رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ   25/2/68       كلاسه پرونده : 64/658
شماره دادنامه : 122-31/3/68
مرجع رسيدگي   : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا 
خواهان : خانم همامهاجرين با وكالت آقاي جلال كارگر
خوانده : شركت سيمكات (سيم و كابل تبريز)
خواسته : مطالبه وجه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاهاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشيل است پس از بررسي محتويات پرونده كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زيرمبادرت بصدور راي مينمايد:

راي دادگاه
ادعاي خواهان بموجب دادخواست و مدارك پيوست آن اين است كه معادل وجه خواسته بشركت خوانده وجوهي را بعنوان قرض پرداخت نموده ليكن شركت ازتاديه آن امتناع كرده و نامبرده را بمراجع قضايي راهنمائي نموده است و ضمن تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي صدور حكم بمحكوميت خوانده را بپرداخت وجه خواسته درخواست كرده است سپس آقاي جلال كارگر بعنوان وكيل خواهان خود را معرفي وبا استرداد دعوي اعسار در ماهيت دعوي به استناد ترازنامه شركت و پاسخ استعلامات بانكها و حسابرسي هاي انجام شد درخواست موكل خود را در استرداد وجه مورد ادعا ومطالبه آن تكرار نموده است 0 از طرف دفتر مركزي بنياد شهيد انقلاب اسلامي بموجب لايحه ايكه طي شماره 1939-31/6/65 ثبت گرديده چنين اعلام شده كه شركت سيمكات كه بموجب حكم دادستاني انقلاب تحت سرپرستي آن بنياد مي باشد در آغاز سرپرستي از وضعيت مالي و فني مطلوبي برخوردار نبوده و به موجب گزارش مديريت دولتي شركت مبالغي به بانكهاي ملي و ملت بدهكار بوده همچنين حسابهاي شركت مبالغ هنگفتي به خانواده لباسچي و نوري شيرازي بطور صوري بدهكار ميباشد كه احتمال قوي دارد خانواده لباسچي و شيرازي با پرداخت پول بشركت آنرا به صورت ارز خارج كرده و در دفاتر بستانكار ميباشند بهرحال درزمان تصدي بنياد عملا" شركت سيمكات بدهيش بيش از سرمايه بوده و با كمكهاي مالي و پرسنلي اين نهاد راه اندازي شده و مطالبات خانم مهاجرين كه همسر سابق آقاي محمدعلي لباسچي ميباشد نيز صوري ميباشد همچنين در جلسات و لوايح بعدي دفاعيات ديگري نموده اند كه مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است 0 نظر باينكه براساس گزارشات موسسه هاي حسابرسي و اظهارنظر كارشناس رسمي وتوضيحات بعدي وي كه متعاقب اشكالات ديوانعالي كشور بر نظريه دادگاه داده شده خواسته خواهان متضمن دو قسمت : (يكي مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال وجهي است كه مدعي است طي دو برگ چكهاي شماره 740479/59-16/3/1360 و ديگري بشماره 74004/59-16/4/1361 بشركت خوانده بعنوان قرض پرداخت كرده و قسمت ديگر مطالبه مبلغ 680/10966 ريال وجوهي است كه مدعي است تا سال 1359 بعنوان قرض به حساب شركت واريز كرده است ) تشخيص ميگردد لذا با توجه به دلايل ومدارك مستند دعوي نسبت به هريك از دو مورد فوق بشرح زير انشاء راي ميشود.
اولا" نسبت به مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال صرفنظر از كيفيت و عملكرد آن در دفاترشركت نظرباينكه حسب گزارش كارشناس وتوضيحات بعدي وي و مندرجات ظهر چكها خانم هما مهاجرين آنها راظهرنويسي و به شخص اقاي محمدعلي لباسچي واگذار كرده سپس از طريق وي به حساب شركت واريز شده است لذا بسبب عدم احراز رابطه قراردادي مستقيم بين خواهان و خوانده در پرداخت وجه چكها (بهرعنوان كه باشد) ادعاي خوهان در مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال معادل وجه دو برگ چكها از شركت خوانده فاقد سبب ومجوز قانوني وقراردادي تشخيص و حكم به بطلان آن صادر و اعلام ميگردد.
ثانيا" در مورد مطالبه مبلغ 966680/10 ريال قسمتي ديگر از وجه خواسته نظر باينكه بين پرداخت وجه آنها تا زمان گشايش اعتبار ارزي براي خريد كالاهائي كه تحت معامله صوري مورد ايرادو اشكال حسابرس واقع شده فاصله زماني وجود داشته و نظر باينكه در نظريه كارشناس واريز آنها به حساب شركت داراي اعلاميه بانكي اعلام گرديده و نظر به اينكه در گزارشات موسسات حسابرسي صالح و شاهد نيز نسبت بواريز اين قسمت از وجوه از طرف خواهان به حساب شركت ايراد موثري ملاحظه نمي گردد و نظر باينكه در دفاتر قانوني شركت نيز بستانكاري خواهان ثبت و منعكس است با توجه به اصل صحت مفاد ومندرجات آن صحيح تشخيص و طبق قانون مندرجات آن به نفع خواهان و عليه شركت خوانده دليل محسوب است لذا در اين قسمت از خواسته ادعاي خواهان وارد بنظر ميرسد و حكم بمحكوميت شركت خوانده بپرداخت مبلغ ده ميليون و نهصد و شصت و ششهزا وششصد و هشتاد ريال در حق خواهان صادر ميگردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري