رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  21/9/68   دادنامه شماره : 85  كلاسه پرونده  68/93
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي
مجتبي  پويا 
خواهان : شركت مهندسي و ساختماني جهان پارس با وكالت آقاي ولي الله زماني 
خواندگان : شركت ملي صنايع پتروشيمي شيراز2- بانك ملت شعبه پاشا
خواسته   : مطالبه وجه
گردشكار  : خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهارن تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

نظر دادگاه
وكيل خواهان با اين عنوان كه شركت ملي صنايع پتروشيمي شيراز بدون ايكه طبق ماده 20 شرايط مناقصه و راهنماي تهيه پيشنهاد برنده شدن شركت موكلش را كتبا" ابلاغ كرده باشد در صدد ضبط ضماتنت نامه بانكي شماره 716/6501-19/9/1367 برآمده است تقاضاي صدور حكم به ابطال ضمامت نامه و استرداد وجه آن را ضمن مطالبه خسارات قانوني نموده است 0
خلاصه دفاع خوانده اينست كه موضوع اعلام قبولي پيشنهاد مناقصه بخواهان بصورت كتبي كه در ماده 20 شرايط مناقصه پيش بيني شده است طريقيت داشته والا شركت خواهان از برنده شدن خود در مناقصه حسب مفادنامه ها و تلفنگرام هاي متبادله مطلع بوده است و علت عدم اعلام كتبي برنده شناخته شدن شركت در مناقصه بلحاظ اعتماد متقابل و سرعت در كار بوده است 0
دفاع خوانده اول بنظر دادگاه غيروارد و فاقد ادله اثباتي است زرا اولا" آنچه از مفاد ماده 20 شرايط مناقصه استفاده ميشود اينستكه مناقصه گذار ميبايست برنده شدن خواهان در مناقصه را بصورت تبي بوي ابلاغ كند تا چنانچه برنده مناقصه ظرف ده روز پس از اطلاع به وظائف مقرر در اين ماده عمل نكند در آنصورت اقدام به ضبط ضمانت نامه وي بنمايد و حال آنكه خوانه اقدامي در ابلاغ كتبي برنده شدن وي ننموده است ثانيا" صورت جلسات مورخ 29/9/1367 و30/9/1367 كه فتوكپي مصدق آنها از طرف خوانده اول تهيه و تسليم شده است حاكي از آنستكه كمييون معاملات پس از گشودن پيشنهادات و تعيين شركت جهان پارس بعنوان برنده مناقصه با استناد بماده 7 آئين نامه معاملات و بلحاظ اينكه مبلغ پيشنهادي را خارج از حدود اختيارات كميسيون معاملات شناخته تصويب نهائي آنرا با هيات مديره شركت اعلام داشته و خوانده اول دليلي كه هيات مديره شركت تصميم كميسيون معاملات را تصويب كرده باشد ابراز ننموده است 0 ثالثا" هيچكدام از مفاد نامه هاي استنادي خوانده اول دلالتي بر ادعاي اطلاع خواهان از برنده شدن مناقصه ندارد. لذا با عدم ارائه دليل بر اطلاع خواهان از برنده شدن مناقصه و حتي عدم ارائه دليل بر تصويب تصميم كميسيون مناقصه از طرف هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي شيراز خوانده اول حق ضبط ضمانت نامه شركت خواهان در مناقصه را به ادعاي عدم اجراي تكاليف مقرر در ماده 20 پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه نداشته و بنظر دادگاه دعوي خواهان در تقاضاي صدور حكم به ابطال ضمانت نامه وارد بوده و نظر دادگاه بر ابطال ضمانت نامه بانكي موصوف اعلام ميگردد. ضمنا" خوانه اول نسبت به هزينه دادرسي اين قسمت از دعوي از باب تسبيب مسئول شناخته شده و ميبايست مبلغ 30125 ريال خسارات خواهان را پرداخت نمايد.
اما نسبت به قسمت دوم ادعاي خواهان مبني بر تقاضاي صدورحكم به استرداد وجه ضمانت نامه نظر به اينكه بانك صادر كننده ضمانت نامه بموجب مندرجات ضمانت نامه فوق ضمانت خواهان را براي مبلغ بيست ميليون ريال در مقابل شكر ملي صنايع پتروشيمي شيراز نموده تا چنانچه اين اين شركت استنكاف خواهان از امضاي قرارداد مربوطه در مدت مقرر را پس از مورد قبول واقع شدن پيشنهاد وي به بانك اطلاع دهد مبلغ ضمانت نامه در وجه شركت مذكور پرداخت شده و نظر به اينكه تقاضاي استرداد وجه ضمانت نامه از طرف متقاضي صدور آن حتي در صورت عدم احراز استحقاق مضمون له در مطالبه وجه آن نه توجيه قانوني داشته و نه داراي شرط قراردادي ميباشد زيرا صادر كننده ضمانت نامه در صورت احراز استحقاق مضمون له در قبال وي متعهد بپرداخت وجه ضمانت نامه بوده و بالعكس در قبال مضمون عنه تعهد و مسئوليتي بپرداخت عين وجه ضمانت نامه ندارد لذا در اين قسمت از دعوي نظردادگاه بر صدور حكم به بطلان آن اعلام ميشود مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه مذكور بوكيل خواهان و خواندگان ابلاغ شود تا اگر اعتراض دارند ظرف پنج روزاز تاريخ ابلاغ كتبا" اعلام دارند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيز داده شود.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري