رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 12/2/68      كلاسه پرونده   66/326و66/313
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا 
خواهان  : آقاي حامد بوشهري ساكن تهران
خواندگان : 1- آقاي اميرسبحاني با وكالت آقاي محمد قنادزاده يزدي ساكن تهران 
2- آقاي رضا مرتضوي با وكالت آقاي محمد حسن حكمت يزدساكن تهران
خواسته : تنظيم سند و ابطال سند
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرب بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه بشرح زير مبادرت به اظهارنظرمينمايد.

نظر دادگاه
موضوع دعواي اصلي مطروحه از سوي آقاي دكتر حامد بوشهري بطرفيت آقاي امير سبحاني درخواست صدور حكم به الزام وي به تنظيم سند انتقال قطعي يكدستگاه آپارتمان با پلاك ثبتي شماره 32039/6933 و مستند اصلي دعواي فوق قرارداد و سند عادي مورخ 18/9/1366 ميباشد كه بموجب آن طرفين توافق به واگذاري آپارتمان مذكور در ازاي مبلغ بيست و يك ميليون وهفتصد هزار ريال نموده و طبق مندرجات آن ميبايست از بقيه قيمتمبغل سه ميليون و پانصد هزار ريال در تاريخ 19/9/1366 پرداخت شده و بقيه آن حين تنظيم سند رسمي كه مهلت آن دو ماه بعد از تاريخ قرارداد تعيين شده پرداخت گردد سپس آپارتمان تخليه شده و تحويل مالك گردد ليكن طبق مندرجات سند رسمي شماره 62809-28/11/1366 آقاي اميرسبحاني آپارتمان مورد ادعاي خواهان را رسما" به آقاي رضا مرتضوي انتقال قطعي داده و بهمين لحاظ آقاي دكتر حامد بوشهري دعواي ديگري بطرفيت نامردگان طرح و به اين ادعا كه آپارتمان متعلق حق وي قرار گرفته و نامبرده براي انجام تشريفات تنظيم سندرسمي حاضر بوده اما آقاي سبحاني بعد از تنظيم قرارداد واگذاري آپارتمان بوي آنرا با سند رسمي بديگري انتقال داده است تقاضاي صدور حكم به ابطال سند رسمي تنظمي بين خواندگان دعواي طاري و صدور حكم به الزام خوانده اصلي به تنظيم سند انتقال بنام خودرا نموده و هر دو پرونده در اين دادگاه مورد رسيدگي توام قرار گرفت است 0 و بجهات اينكه اولا" تخلف خوانده دعواي اصلي از انجام تعهد درواگداري آپارتمان موضوع قرارداد عادي مورخ 18/9/1366 بخواهان بلحاظ ايجاد حق عيني براي خريدار آن ( كه ظاهرا" معامله را باحسن نيت انجام داده و دليلي كه خلاف اين امر را اثبات نمايد ابراز وارائه نگرديده است ) نميتواندازموجبات و جهات ابطال معامله اي گردد كه بر طبق ضوابط قانوني وبا تنظيم سند رسمي انجام گرديده است 0
ثانيا"- انجام تعهد خوانده دعواي اصلي بسبب متعلق حق ديگري قرار گرفتن موضوع تعهد و غير قابل خدشه دانستن واگذاري انجام شده غيرمقدور گرديده است 0
ثالثا" خواهان از دادگاه كيفري مطالبه ضرر و زيان كره و با مورد حكم قرار گرفتن آن تقاضاي وي براي الزام خوانده به اجراي اصل تعهد با وجود مطالبه ضرر و زيان عدم انجام تعهد قابل جمع نميباشد نظر دادگاه بر صدور حكم به بطلان دعاوي مطروحه اعلام ميگردد مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بطرفين ابلاغ گردد تا اگر اعتراض دارند در مهلت قانوني اعلام نمايند سپس پرونده بنظربرسد وقت نظارتي مناسب نيز تعيين گردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري