رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ   17/7/67       كلاسه پرونده 62/234
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي
مجتبي  پويا 
خواهان : آقاي شاهپور شاهرخ با وكال آقاي محمد رضا وكيل گيلاني
خوندگان : 1- شركت سهامي آپارتمان شاهگلي با وكالت آقاي مهدي شيخ الاسلامي 2- آقاي محمد قوام صدري 3- خانم منصوره توام صدري 
خواسته : ابطال سند
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كنده ذيل تشكيل است پس از برررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محتم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زي مبادرت بصدور و نظريه مينمايد.

نظريه دادگاه
مسئله دعوي خواهان كه وكيل وي براساس آن درخواست صدورحكم به ابطال سند انتقال آپارتمان (2)-3/17 به جز آپارتمانهاي مربوط به قطعه 809 بخش 11 تهران از طرف خوانده اول بخواندگان دوم وسوم و الزام خوانده اول به انتقال آپارتمان مذور را بموكلش نموده موافقتنامه خريد و فروش است كه بتاريخ 24/9/354 بين خواهان و خوانده اول تنظيم گرديده و بموجب آن شركت خوانده متعهد شده آپارتمان با مشخصات فوق را بخواهان فروخته و خواهان متعهد شده است آنرا خريداري و قيمت قطعي را طبق بندهاي ماده 5 قرارداد پرداخت كند و طبق ماده 8 قرارداد شركت شاهگي در موقعيكه آپارتمان براي استفاده متعارف متقاضي آماده ميگردد ميبايست اطلاعيه اي براي متقاضي خريد ارسال و ضمن آن تكميل آپارتمان روز تحويل و روز و ساعت و نشاني دفتر اسناد رسمي كه متقاضي بايد براي امضاء سند انتقال در آن حضور بهمرساند ومحل تحويل ومبلغ باقيمانده بدهي متقاضي بشركت براساس قيمت قطعي را بوي اطلاع دهد و متقاضي هم ميبايست در موقع ومحلي كه در اطلاعيه تحويل قيد گرديده براي امضاء سند اتقال حاضر و آپارتمان را تحويل گرفته و كليه بدهي خود را پرداخت كند تا بموجب ماده 9 انتقال مالكيت پس از تصفيه كليه بدهي هاي متقاضي ومندرجات اسناد ومدارك مربوط انجام شود. خلاصه دفاع وكيل خوانده اول اينست كه شركت شاهگلي بموجب بندب ماده 12 قرارداد و بلحاظ تخلف خواهان از شرايط قرارداد پس از ارسال اخطاريه كتبي وانقضاء مدت 30 روز ازتاريخ ارسال آن بنشاني مندرج در قرارداد از حق فسخ خود استفاده كرده و سپس آپارتمان را بخواندگان دوم و سوم انتقال قطعي داده است 0 بعلاوه شرايط قرارداد صرف تعهد ساخت و فروش بوده كه بيع قطعي تلقي نميگردد تا حق عيني براي خواهان ايجاد شده باشد. هرچند ادعاي وكيل خوانده اول در مورد فسخ قرارداد بر طبق اطلاعيه ارسالي و باستناد حق فسخ مذكور در ماده 12 وارد نميباشد زيرا اولا" متضاضي وجوه مذكور در بندهاي الف - ب و ج ماده 5 قرارداد را پرداخت نموده و پرداخت بقيه بدهي موضوع بند د ماده اخير موكول بارسال اطلاعيه تحويل و اعلام مبلغ باقيمانده بدهي متقاضي براساس قيمت قطعي (ماده 8 قرارداد) بوده كه از طرف وكيل خوانده دليلي براراسل چنين اطلاعيه اي تسليم نشده است 0 ثانيا" بموجب قسمت آخر ماده 12 قرارداد استفاده از حق فسخ قرارداد خريد منوط به ارسال اخطار كتبي بمنظور اعلام استفاده ازاين حق بود وحال آنكه مندرجات اطلاعيه مورخ 11/4/1362 كه براي ابلاغ به اقامتگاه قراردادي خواهان از طريق پست سفارشي ارسال شده است متضمن چنين معنائي نبوده بلكه دعوتنامه اي است كه از خواهان خواسته شده بفاصله سي روز جهت اعلام باقيمانده بدهي وانجام تشريفات تسويه حساب بدفتر فروش شركت مراجعه نمايد 0 اما نظر باينكه آپارتمان موضوع قرارداد بموجب سن رسمي شماره 42841 دفترخانه 228 تهران در تاريخ 10/6/1362 بخوندگان دوم و سوم انتقال قطعي داده شده وانتقال گيرندگان اخير صاحب حق عيني بر آپارتمان شده اند و حال آنكه خواهان بموجب قرارداد وموافقتنامه مستند دعوي حقي ديني نسبت بخوانده اول داشته كه موضوع آن بسبب واگذاري مورد تعهد بديگران منتفي گشته است ونظر باينكه تخلف خوانده اول از انجام تعهد در واگذاري موضوع تعهد اصلي بخواندگان دوم و سوم بلحاظ عدم احراز حقي عيني براي خواهان نسبت به آپارتمان از اسباب ابطال معامله قطعي انجام شد بين خواندگان نميباشد لذا بنا بجهات و مراتب فوق دعوي خواهان به كيفيت مطروحه فاقد مجوز قانوني بوده ونظر دادگاه بر بطلان هر دو قسمت خواسته اعلام ميگردد. مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تكشيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظريه فوق بوكيل خواهان و وكيل خوانده اول و دو خوانده ديگر ابلاغ شود تا اگر اعتراضي دارند ظرف مهلت قانوني اعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيز داده شود.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري