رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  21/4/67       كلاسه پرونده 64/803 و66/51
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي محتبي  پويا 
خواهان پرونده كلاسه 64/803 و خوانده 66/51 آقاي ابوالقاسم
سلطاني با وكالت آقاي احمدعلي فريدي واحمد ملكي
خوانده پرونده كلاسه 64/803 و خواهان 66/51 آقاي پرويز دانش با وكالت آقاي فيروز آذر
خواسته :
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه بشرح زير مبادرت باظهارنظر مينمايد.

نظر دادگاه :
مفاد قرارداد مورخ 15/4/360 تنظيمي بين خانم نسرين مالك (همسر و وكيل آقاي پرويز دانش با آقاي ابوالقاسم سلطاني حاكي از آنست كه بين طرفين توافقي براي انتقال تمامي ششدانگ يك باب خانه پلاك 161/38 اصلي بخش 11 تهران و كليه متعلقات ومنضات آن و بقيمت مذكور در آن بعمل آمده است ضمنا" بموجب سند رسمي اجاره شماره 9237-23/3/358 آقاي ابوالقاسم سلطاني قبلا" مستاجر همين ملك بوده و اين امر در ذيل بند3 قرارداد قيد شده و در بند5 نيز تصيح شده كه ملك مورد معامله تحويل خريدرا شده و در حال حاضر در آن سكونت دارد.
ابتدا آقاي پرويز دانش به استناد سند رسمي اجاره فوق در تاريخ 28/3/363 دادخواستي بطرفيت آقاي ابوالقاسم سلطاني تقديم و نامبرده را متساجر ملك تلقي وتقاضاي صدور حكم به تخليه محل را بسبب انقضاء مدت اجاره و احتياج شخصي نموده است سپس آقاي سلطاني به استناد قرارداد مورخ 15/4/1360 و به ادعاي خريدملك وپرداخت ثمن آن در تاريخ 8/5/1363 دادخواستي بطرفيت آقاي پرويز دانش و خانم نسرين مالك تقديم و آنان را مستنكف از تنظيم سند رسمي انتقال قطعي ملك اعلام ودرخواست صدور حكم به الزام نامبردگان را به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال نموده است رسيدگي به اين دعوي به شعبه دوم دادگاههاي عمومي سابق ورسيدگي به دعواي تخليه به شعبه 71 دادگاه حقوقي دو ارجاع گرديده است 0 شعبه دوم دادگاههاي عمومي نسبت به دعوي الزام به تنظيم سند پس از تشكيل جلسات و اخذ توضيح در مورد كيفيت پرداخت كليه ثمن مورد ادعا و پس از تسليم قبض شماره 43985-4/9/1363 حاكي ازتوديع مبلغ دوازده ميليون ريال بعنوان سپرده مابقي قيمت ملك از طرف وكيل خواهان بموجب دادنامه شماره 750-1/12/1363 حكم به الزام آقاي پرويز دانش به تنظيم سند انتقل قطعي صادر نموده است كه در اثر فرجامخواهي وي توسط شعبه 25 ديوانعالي كشور نقض ورسيدگي مجدد آن به اين دادگاه ارجاع گرديده است 0
شعبه 71 دادگاه حقوقي 2 نيز دعوي مطروحه در آن دادگاه را با دعواي ارجاعي به اين دادگاه مرتبط تشخيص و قرار رسيدگي توام مستندا بمواد28و29 قانون آئين دادرسي مدني صادر و پرونده رابه اين دادگاه ارسال نموده است كه با تاييد ارتباط تواما مورد رسيدگي واقع شده و پس ازتعيين جلسات واستماع اظهارات ودفاعيات طرفين و وكلاي آنان و بلحاظ عدم حصول سازش و توافقي بين طرفين دادگاه مفاد قرارداد و شرايط مذكور در آن را ملاك قضاوت قانوني قرار داده و از توجه ومداقه در مندرجات قرارداد واظهارات و دفاعيات و لوايح وكلاي طرفين نتايج زير احراز واستنباط مينمايد
1- مندرجات سند عادي مورخ 15/4/1360 اعم از اينكه در يك نسخه يا دو نسخه تنظيم شده باشد از لحاظ توصيف حقوقي قراردادي است كه بحكم مواد10 و219 قانون مدني براي طرفين نافذ و لازم الاتباع است مگر اينكه برضايت طرفين اقاله يا بعلت قانوني يا شرط قراردادي فسخ شده باشد.
2- حسب مندرجات قرارداد در موقع تنظيم آن مبلغ هشت ميليون ريال وجه نقدفي المجلس ومبلغ هشت ميليون ريال ديگر طي چكهاي شماره 854135-15/4/1360 و854136-30/4/1360 يكي بمبلغ پنج ميليون ريال و ديگري بمبلغ سه ميليون ريال عهده بانك ملت به خانم نسرين مالك وكيل آقاي پرويز دانش داده شده است لذا انكارآقاي دانش مبني بر عدم دريافت وجه نقد خلاف مندرجات قرارداد بوه و قابل ترتيب اثر نميباشد. 3- بموجب مفادظهر فتوكپي چكهاي فوق وجه اين دو برگ چك توسط خانم نسرين موكل از بانك محال عليه دريافت شده است لذا شرط مندرج در حاشيه قولنامه به اين عبارت و نيز چنانچه وجه دو نفقره چك ذكر شده در متن از طرف بانك برگشت شده باشد و وصول نگرديد اين معامله باطل است 0000 برفرض كه با وجود مخدوش بودن طبق ماده 1302 قانون مدني معتبر باشد با احراز وصول وجه چكها موضوع ادعاي بطلان يا فسخ معامله رامنتفي سازد.
4- هر چند خواهان اصلي بموجب ذيل بند4 قرارداد متعهد بوده مبلغ هفده ميليون ريال بقيه قيمت تعيين شده را ظرف مدت 20 روز از تاريخ تنظيم قرارداد نقدا" بفروشنده ملك تسليم نمايد و درصدر بند6 قرارداد قيد شده چنانچه راس مدت مقرر خريدار نسبت به پرداخت بقيه قيمت مورد معامله كه هفده ميليون ريال است اقدام ننمايد حقي به بيعانه پرداختي بمالك را نداشته و ميبايد تا روشن شدن تكليف قطعي معامله ماهيانه مبلغ ده هزار ريال بمالك يا وكيل او پرداخت نمايد اما0
اولا" ايجاد تعهد خوانده مقيد و معلق بپرداخت اين وجه توسط خواهان نشده بلكه از آثار تعهدات ايجاد شده تلقي ميگردد.
 ثانيا" - براي آقاي دانش يا وكيل وي حق فسخ قرارداددر صورت عدم پرداخت وجه در مدت مقررفوق شرط نشده است 0 
ثالثا" - چنانچه مفهوم عبارات فوق شرط انفساخ قرارداد تلقي گردد اقدام خانم نسرين مالك در اخذ دو برگ چكهاي شماره 854146و 854147 در تاريخ 5/5/1360 (يعني همان موعد مذكور در قرارداد براي پرداخت بقيه قيمت ملك توسط آقاي سلطاني ) بمستفاد ازمواد 245و450 قانون مدني اسقاط حق حاضر از شرط و توافق جديدي در موردنحوه دريافت بقيه قيمت ملك محسوب ميگردد دريافت وجه يكي از اين چكها توسط خانم نسرين مالك وعدم ارائه دليلي مبني برمراجعه وي به واسطه معامله (آقاي افراسيابي ) براي مطالبه واسترداداسناد حسب شرط مندرج در حاشيه ديگر قرارداد واظهارات واسطه مذكور در مقام اداي شهادت نيز قرائني بر تائيد اين امر ميباشد.
 5- تعيين وجه التزام عدم انجام تعهد بمعناي تغيير فروشنده در انجام يا عدم انجام اصل تعهد نميباشد بلكه بمعناي بدل انجام تعهد و شرطي به نفع متعهدله استناد در صورتيكه انجام تعهداصلي مقدور نباشد از اين حق و شرط استفاده نمايد ولي در حالتي كه انجام تعهد اصلي امكان پذير بوه ومتعهدله درخواست اجراي اصل تعهد را داشته و متعهد از اجراي آن خودداري ورزد درخواست الزام متعهد به اجراي تعهد اصلي بمستفاد از مواد219 و220قانون مدني  داراي مجوز قانوني و حق متعهدله ميباشد.
6- واخواست چك شماره 854147 توسط بانك محال عليه بنا بجهات و موارديكه اعلام گرديده شرط و سببي قانوني يا قراردادي براي فسخ يا انفساخ قرارداد نبوده بكله آقاي دانش يا وكيل وي حق واختيار مطالبه وجه آن يا بقيه ثمن را از متعهد داشته اند و نظرباينكه آقاي سلطاني بموجب قبض شماره 43985-4/9/1363 مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال بقيه قيمت مورد توافق بابت قيمت ملك را توديع و قبض آنرا تسليم كرده بلذا تعهد وي در اين قسمت انجام شده محسوب است.
7- از تاريخ تنظيم قراردادمورخ 15/4/1360 تصرفات آقاي سلطاني در ملك موردنزاع حسب مفاد ذيل بند3و بند5 قراردادمبناي قرار دادي پيدا كرده است 0
لذا بنابمراتب مذكور در فوق و به استناد مواد10-219و220قانون مدني كه صراحت بر نافذ بودن لازم الاتباع بون وملزم بودن طرفين به اجراي مفاد قرارداد و تعهد دارد و نظر به اينكه دليلي بر فسخ يا انفساخ قرارداد بنظر نميرسد و اينكه مانعي قانوني نيز براي انجام تعهد آقاي پرويز دانش موجود نيست اولا" نظر دادگاه بر صدور حكم به الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي ششدانگ يكبابخانه به پلاك ثبتي شماره 161/38 اصل بخش 11 تهران با كليه متعلقات فرضيه وعرفيه آن (طبق مفاد قراردادمستنددعوي ) اعلام ميگردد ثانيا" نظر به اينكه از تاريخ تنظيم و امضاء قرارداد فوق تصرفات آقاي سلطاني مبناي قراردادي پيدا كرده است نظر بر صدور حكم به بطلان دعوي تخليه بسبب انقضاء مدت اعلام ميگردد مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوونظريه مذكور بوكلاي طرفين ابلاغ  گردد تا اگر اعتراضي دارند در مهلت قانوني اعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيزداده شود.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري