رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  18/9/66        كلاسه پرونده 64/620
شماره دادنامه  286-28/9/66
مرجع رسيدگي :شعبه 27دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا 
خواهان : شركت سهامي خاص كنسوسيوم چهارراه با مديريت تصفيه
آقاي سيدعبدالباقي دزفوليان
خوانده : ذيحسابي طرحهاي عمراني استان مازندران
خواسته : تقاضاي صدور حكم به ملغي الاثر بودن نامه شماره 15978- 26/10/62
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
اولا" نظر به اينكه عنوان دعواي خواهان صدور حكم به ملغي الاثر بودن نامه شماره 15978-26/10/1362 ذيحاسبي طرحهاي عمراني مازندران بوده كه بموجب آن خوانده دعوي دستور ضبط وجه ضمانت نامه هاي پيش پرداخت احداث مجتمع هاي 1 كلاردشت جمعا" بمبلغ 199/473/58 ريال مورد پيمان شركت خواهان به بانك تجارت شعبه سرپرستي منطقه 5 دايره ضمانت نامه ها0000 داده شده است لذا ايراد خوانده بعدم توجه دعوي واد نبوده ورد ميشود.
ثانيا" - گذشته از اينكه حسب مندرجات نامه مذكور ذيحسابي استان مازندران بموجب نامه شماره 29715-11/10/1362 اداره كل مسكن وشهر سازي اقدام بصدور دستور ضبط ضمانت نامه ها را نموده است ودرنامه مذكور كه موخر برنامه شماره 10357-22/3/361 به ذيحسابي طرحهاي عمراني مازندران نوشته شده علت درخواست ضبط باقيمانده مبلغ ضمانت نامه هاي پيش پرداخت بدهكار بودن شركت و عدم استرداد آن اعلام گرديه است و مفاد نامه شماره 3339-3/6/1360 اداره كل مسكن و شهرسازي بعنون ذيحسابي طرحهاي عمراني استان مازندران و صورت وضعيت قطعي تهيه شده نيز متضمن تائيد بدهكاري شركت خواهان بابت اقلام دريافتي مندرج در صورت وضعيتهاي موقت و قطعي در ازاي انجام كارهاي قبل از فسخ پيمان است اصولا" نظر به اينكه بموجب ماده 36 شرايط عمومي پيمان ضمانت نامه پيش پرداخت در ازاي وجوهي كه بمنظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و تكميل تجهيزات اوبعنوان پيش پرداخت بوي داده ميشوداخذ ميگردد و نظر به اينكه بموجب مفاد همين ماده از شرايط عمومي كليه مبالغ پيش پرداخت بايد با آخرين صورت وضعيت موقت (صورت وضعيت ماقبل آخر مستهلك گرددد ونظر به اينكه پس از فسخ پيمان ( كه بموجب ماده 48 شرايط عمومي پيمان انجام يافته ) مورد و مجوزي براي بقاء بقيه وجه پيش پرداخت كه از صورت وضعيتها كسر نگرديه در نزد شركت خواهان موجود نبوده و مستفاد از ماده 36 شرايط عمومي پيمان همزمان با آخرين صورت وضعيت قبل از فسخ ميبايست وجه دريافتي تحت اين عنون (پيش پرداخت ) مستهلك گشته وشركت خواهان بقيه پيش پرداخت را مسرتد نمايد ونظر بااينكه شركت خواهان ظاهرا" بعلت ادعاي بستاكاري و عدم تسويه حساب نهايي از استرداد وجه پيش پرداخت ممتنع بوده است لذابنظر دادگاه اقدام خوانده در مورد صدور نامه شماره 15978-26/10/1362 براي ضبط ضمانت نامه هاي پيش پرداخت مغايرتي با شرايط عمومي پيمان نداشته و حكم به بطلان دعوي مطروحه صادر ميگردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حوققي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري