رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 545      كلاسه پرونده 57/112
تاريخ رسيدگي :    7/7/58
مرجع رسيدگي  : شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران
رئيس دادگاه - محتبي  پويا 
خواهان : شركت سهامي خاص سينوس
خوانده : صندوق تامين اجتماعي
خواسته : مطالبه مبلغ 500/128/3 ريال وخسارات
گردشكار: پس از وصول دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي دادگاه در وقت مقرر تشكيل است طرفين حضور ندارند ولايحه اي نيز نداده اند، داديار دادسرا نيز حاضر است - دادگاه با توجه بمراتب فوق و بررسي پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زيرانشاء راي مي شود.

راي دادگاه
خواسته شركت خواهان با وكالت آقاي اكبر وجداني كه بعداز وكالت شركت استعفاء كرده شامل 2 قسمت است :
1- مطالبه مبلغ 000/928/2 ريال (دوميليون ونهصد وبيست وهشتهزار ريال ) خسارت ديركرد نسبت به مبلغ 000/320/7 محكوم به راي داوران از تايخ ابلاغ اظهارنامه رسمي براي مطالبه آن تا زمان وصول مبلغ فوق 0
2- مبلغ  200500 ريال حق الوكاله وكيل شركت خواهان براي مرحله اجرائي راي داوران خلاصه دفاع خوانده اينست كه آنچه مورد راي داوران قرار گرفته ، بابت سخارت ناشي از تاخيراجراي مقادقرارداد بوده و خود عنوان خسارت را دارد ومطالبه وجه خواسته در واقع مطالبه ي خسارت از خسارت است كه ماده 713 قانون آئين دادرسي مدني آنرا تجويز نكرده است.
اولا" در مورد مطالبه خسارت ديركرد نسبت به محكوم به راي داوران از زمان مطالبه تا زمان وصول ، نظر به اينكه اساس اختلاف حاصله بين طرفين با موافقت آنان بداوري هيات داوران ارجاع گرديده و نظر به اينكه داوران با در نظر گرفتن تمام جهات و عوامل نسبت به موضوع مورد اختلاف راي خود را صادر نموده اند و مسلم است چنانچه داوران خواهان را محق در خسارت ديركرد كه يك خواسته تبعي وفرع بر دعوي اصلي است مي شناختند اين امر را مورد حكم قرار ميدادند و حال آنكه در راي صادره چنين حقي را براي خواهان نشناخته اند و اين موضوع مويد اينست كه بنظر داوران آنچه مورد حكم قرار گرفته خود عنوان خسارت را داشته است ، لذا باتوجه بهمراتب بالا و با توجه به اينكه به مستفاد از مواد42-712-719 و721 قانون آئين دادرسي مدني خسارت ديركر وقت يمتبواند مورد مطالبه و صدور حكم قرار گيرد كه قبلا" دعوائي راجع به مطالبه اصل خواسته در دادگاه مطرح بوده و يا مورد صدور حكم قرار گرفته باشد دعوي خواهان در اين قسمت غير وارد و بدون مجوز قانوني بوده و حكم به بطلان آن صادر ميشود.
ثانيا" در مورد مطالبه حق الوكاله مرحله اجرائي كه محتويات اجرائي كلاسه 55/75 شعبه چهارم دادگاه شهرستان دلالت بر دخالت وكيل براي صدور اجرائيه و وصول محكوم بر مبناي راي داوران دارد نظر به اينكه ماده 14 آئين نامه تعرفه ي حق الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري ضمن تعيين ميزان حق الوكاله امو راجرائي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت در مواردي كه محكوم به معين است ، تصريح دارد باين كه ..... ممكن است به تناسب آنچه اجرا ميشود دريافل تشود ونظر به اينكه مستفاد از جمله اخير ماده مزبور اينست كه حق الوكاله امو راجرائي در دعاوي كه محكوم به آن مشخص است بدون نياز به حكمي توسط خود اجرا قابل وصول ميباشد زيرا اگر حق الوكاله اين مرحله نياز به حكم جداگانه توسط دادگاه داشت اولا لازم بود همين قاده در مورد اجرائيه هاي صادره از اجراي ثبت نيز اعمال شود و حال آنكه در ماده 40 آئين نامه اجراي مفاداسناد رسمي تصريح شده در مورد اجرائيه هاي صادره ازاجراي ثبت حق الوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات ارجائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين وحداكثر تا ميزان مصرح درماده 14 اصلاحي آئين نامه قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است .... در صورتيكه نه تنها خصوصيتي بين اجرائيه هاي صادره از دادگاه نسبت به اجرائيه هاي صادره از اجراي ثبت موجود نيست تا يكي نياز به حكم جداگانه داشته باشد و ديگري بدون نياز قابل وصول باشد بلكه نظارت دادگاه در كار اجراي خود، انجام صحيح اين تكليف را تضميم نيز مينمايد.
ثالثا" چنانچه حق الوكاله مرحله اجرائي نياز به حكم جداگانه داشته باشد، نتيجه اين خواهد بود كه همين قاعده وترتيب براي اجرائيه صادره نسبت به حق الوكاله مورد حكم مرحله اجرائي نيز اعمال شده ودر نتيجه دور تسلسل پيش خواهد آمد، لذا با توجه به مراتب بالا و با توجه بمفاد ماده 14 آئين نامه حق الوكاله و وحدت ملاك از ماده 40 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي ، بنظر دادگاه مطالبه حق الوكاله مرحله اجرائي نياز به صدور حكم جداگانه نداشته و قرار رد اين قسمت از دعوي خواهان نيز صادر ميشود بديهي است خواهان از همان اجراي صادر كننده اجرائيه بر منباي راي داور، حق الوكاله مرحله اجرائي را خواهد داشت 0
رئيس دادگاه - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري