رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 4/11/66      كلاسه پرونده  62/854
شماره دادنامه  339
مرجع رسيدگي :شعبه 27دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا 
خواهان : سازمان مركزي تعاون روستائي ايران با وكالت آقاي
محي الدين خالقيان ساكن تهران
خوانده : آقاي حسن جهانپور ساكن تهارن
خواسته : مطالبه وجه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاءكننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
ابتدا سازمان مركزي تعاون روستائي ايران وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي دادخواستي بطرفيت آقاي حسن جهاني تقديم نموده و براساس قرارداد فروش خرما تنظيمي بين طرفين در تاريخ 1/3/1358 و باستناد بند6 شرايط مزايده كه در بند2 قرارداد نيز مفاد آن ذكر گرديده معادل وجه خواسته بعنوان هزينه سردخانه ها مطالبه نموده ومستندا" مدار دعوي را پيوست دادخواست تقديم داشته است سپس خوانده دادخواستي بعنوان دعوي تقابل بطرفيت خواهان تقديم نموده و باين ادعا كه بابت خريد خرماي مورد قرار داد مبلغ 500/786/6 ريال اضافه پرداخت نموده است محكوميت خوانده را به استرداد وجه خواسته تبضاا كرده است ضمنا" در مورد دعوي اصلي نيز به ادعاي توافق سازمان و وزير كشاورزي وقت با تمديد مهلت استفاده از سردخانه ها و به ادعاي مجاني بودن اين استفاده زائد بر مهلت دوماه مقرر در قرارداد تقاضاي بطلان دعوي خواهان اصلي را كرده است 0
اولا" - در مورد دعوي اصلي نظر باينكه مفاد شرط ماده 6 شرايط مزايده و ماده 2 قرارداد حاكي از آن است كه خريدار خرماها مكلف بوده ظرف دوماه از تاريخ قرارداد خرماهاي خريدراي را از انبار و سردخانه ها خارج نمايد الا هزينه حق الحفاظه سردخانه پس از تقاضاي مدت مذكور بر عهده وي (خريدار) قرار گذاشته شده است و نظر باينكه صرف موافقت وزير كشاورزي و اعضاي كميسيون ماده 39 آئين نامه معاملات دولتي با تمديد مهلت اضافي براي استفاده از سردخانه ها بدون تصريح به مجاني بودن آن حقي را براي خوانده در عدم پرداخت هزينه سردخانه براي مهلت اضافه بر دوماده مذكور در قرارداد ايجاد نمينمايد و دليل بر اثبات اين امر كه خلاف شرط قرارداد است نميباشد مضافا" باينكه مراجع و مقامات مذكور در فوق به حسب مفاد مواد8 و39 آئين نامه معاملات دولتي داراي چنين اختياري كه متضمن ايجاد امتياز اضافي براي برنده مزايده است نميباشند از طرفي نظر باينكه بر طبق مفاد ماده 2 قرارداد براي بررسي وتعيين مدت زمانهائيكه خوانده خرماهاي خريداري را از انبارها و سردخانه ها زودتر از موعد دوماه و يا ديرتر از اين مدت خارج ساخته همچنين برآورد اينكه در مجموع چه تاخيرهائي در حمل خرماها از محل سردخانه ها وجود داشته و پس از احتساب مدتهائيكه از سردخانه ها و يا انبارهاي ديگر زودتر خرماها را حمل كرده براي چه مقدار از خرماها و به چه ميزاني كرايه نگهداري بدهكار ميگردد نظر كارشناس رسمي جلب شده وكارشناس منتخب در نظريه اصلي وتكميلي بر حسب مراحعه به سوابق و مدارك موجود و با بررسي همه جانبه ام رو كسر واحتساب هزينه نگهداري خرما از محل هائيكه كالا زودتر از مهلت مقرر حمل شده اند بدهي خوانده رااز بابت موضوع خواسته خواهان اصلي معادل مبلغ 676/803/27 ريال تعيين و اعلام كرده ونظرباينكه بنظريه آقاي كارشناس اعتراض موجه و موثري نشده است و دادگاه هم نظريه وي را مغاير با اوضاع و احوال امر نمي بيند ثانيا" نظر باينكه وكيل خواهان دعاي اصلي و دو نفر نماينده سازمان مذكور در جلسه دادرسي مورخ 14/12/1363 ادعاي خواهان دعوي تقابل رامستندبه نامه شماره 32485/611-12/12/63 اداره كل امور مالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران درست دانسته ونسبت بمبلغ 500/786/6 ريال اضافه پرداختي وي درخواست تهاتر آنرا با مبلغ مورد ادعاي خواهان اصلي نموده اند و نظر باينكه با جمع بون شرايط قانوني تهاتر دودين منعي براي پذيرش اين درخواست وجود ندارد لذا با توجه بمراتب فوق دعوي خواهان اصلي را بميزان تعيين شده توسط كارنشاس رسمي (مبلغ 676/803/27 ريال ) و دعوي خواهان دعوي تقابل را معادل وجه خواسته اين دعوي وارد تشخيص و حكم برتهاتر دودين تا ميزان 500/786/6 ريال ودر نتيجه به محكوميت خوانده دعوي اصلي به پرداخت مبلغ بيست ويك ميليون و هفده هزار ويكصد و هفتاد و شش ريال (176/017/21ريال ) صادر و اعلام ميگردد.
رئيس شعبه 27دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري