رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  30/10/66    كلاسه پرونده  65/425
شماره دادنامه : 326
مرجع رسيدگي :شعبه 27دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي  پويا  خواهان : آقايان و بانوان افسانه كتابي ، مريم كتابي تقي كتابي ولايتا" بر نفسيه ، مجيد حقاني جواد حقاني و بهناز حقاني همگي با وكالت آقاي دكتر جواد واحدي ساكن تهران 
خوانده - وزارت مسكن و شهرسازي
خواسته : ابطال سند مالكيت
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زيرمبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
نظر باينكه در قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع هاي ساختماني نيمه تمام متوقف  مصوب سال 1361 شناسائي مجتمهاي مشمول قانون بعهده وزارت مسكن وشهرسازي محول گرديده است و نظر باينكه وزارت مسكن كه ابتدا بموجب نامه شماره 15759/1-12/9/1362درمقام اعمال وظايف ناشي از قانون مذكور در فوق از سازمان ثبت اسناد كشور درخواست صدور سند مالكيت ملك پلاك ثبتي شماره 524/2462 بخش 11 تهران را بنام خود نموده است بعدا" پيرو همن نامه و طي نامه شماره 1231/ع -22/2/1365 به ثبت منطقه شميران اعلام داشته .... نظر باينكه مالكين ساختمان همزمان با صدور سند مالكيت بنام وزارت مسكن وشهرسازي ساختمان ورد نظر را تكميل نموده بودندصدور سند مالكيت بنام اين وزارت سالبه به انتفاء موضوع بوده لذا در شوراي هماهنگي طرح تكميل مجتمعهاي نيمه تمام با بررسي كليه جوانب موضوع با توجه به روح قانون كه تكميل ساختمان مورد نظر قانونگذار بوده تصميم گرفته شد ساختمان بمالك آن مستردگردد.000 كه درواقع بعنوان مرجع قانوني شناسائي وتشخيص مجتمع هاي ساختماني نيمه تمام متوقف اشتباه در تشخيص مورد فوق با معيارها وضوابط قانون مورد استناد سابق را مورد تائيد و تاكيد قرار داد وضمن همان نامه درخواست كرده سند ماكليت آن ملك بنام مالكين سابق صادر و تسلمي گردد و نظر باينكه حسب پاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت اسنادو املاك شميران مالكين ملك قب لاز صدور سند بنام وزارت مسكن و شهرسازي خواهانهاي اين پرونده بوده كه هركدام نسبت به يكدانگ مشاع از شش دانگ سند مالكيت داشته اند و نظر باينكه از طرف خوانده در هيچيك از دو جلسه دادرسي وكيل يا نماينده اي معرفي و حاضر نشد و لايحه اي هم وصال نشده است لذا با توجه مبارتب فوق بنظر دادگاه خوانده تسليم به ادعا وخواسته خواهانها بود و در نتيجه بلحاظ احراز اشتباه وي در تشخيص و تطبيق موردبا قانون علت و موجبي براي اعبتار دادن به سند مالكيتي كه بنام خوانده صادر گرديده موجود نبوده و دادگاه حكم به ابطال سند مالكيت صادره بنام خوانده اعاده اعتبار به اسناد مالكيت قبلي صادره بنام خواهانها(هر يك معادل يك دانگ مشاع از ششدانگ ملك پلاك 524/3467 بخش 11 تهران ) را صادر و اعلام مينمايد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي  پويا 

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري