رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه  533-6/8/57
كلاسه پرونده     56/849
تاريخ رسيدگي    2/8/57
مرجع رسيدگي - شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران
رئيس دادگاه : مجتبي  پويا 
خواهان : شركت شيمكوفارما سوتيكالز بوكالت آقاي عباس جعفري
خوانده : آقاي مهندس نعمت الله اراهيم نهواري
خواسته : مطالبه مبلغ سه ميليون ريال وجه تخلف از قرارداد و و خسارت ناشي از ترك خدمت 
گردشكار: پس از وصول دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي دادگاه در وقت مقرر تشكيل است وكيل خواهان و شخص خوانده حضور دارند پرونده شركت خواهان هم نيز تحت نظر است دادگاه با استماع اظهارات حاضرين ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير انشاء راي مينمايد:
راي دادگاه
وكيل خواهان بشرح دادخواست و اسناد ومدارك پيوست آن بخصوص قرارداد مورخ 5/3/1355 شمسي بادعاي تخلف خوانده از انجام قرارداد و ادامه ندادن وظيفه مديرعاملي شركت براي مدت دو سال اولا" درخواست صدور حكم بمحكوميت خوانده را بپرداخت مبلغ سه ميليون ريال وجه التزام تخلف از قرارداد طبق بند9 آن و درثاني صدور حكم بمحكوميت وي را بپرداخت مبلغ پنج ميليون ريال خسارت ترك خدمت از جهت تاخير در اجراي قرارداد شركت براي تعويض سقف بتوني پيش ساخته محل شركت كه آنرا ناشي از فعل خوانده ميداند بانضمام خسارت دادرسي نموده است 0
خلاصه دفاع خوانده اينست كه شركت خواهان بموجب مندرجات صورتجلسه مورخ 10/4/356 وي را براي مدت يكسال بسمت مديرعامل تعيين و بعد از اقتضاء اينمدت با اعلام كتبي از انتخاب مجددوي براي يكسال ديگر پس از انقضاي دوره يكساله خودداري نموده وبعد از ايكه مدتي وي را بلاتكليف گذارده ناچار شده در محل ديگري اشتغال بكار ورزد سپس براي رفع تكليف در تاريخ موخر بموجب صورتجلسه مورخ 14 تيرماه هزار وسيصد وپنجاه وشش كه تاريخ آن واقع ينبوده به اداره ثبت شركتها اعلام كرده كه وي را براي دو سال ديگر بسمت مديرعامل شركت انتخاب نموده اند بنابراين تخلفي از اجراي قرارداد ننموه و همچنين مطالبه خسارت را نيز بجهت عدم ارتباط آن با خود غيراصولي دانسته است 0
اولا" نظر باينكه ماده 136 قانون اصلاحي قانون تجارت در مبحث شركت سهامي صراحت داردكه در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا انتخاب مديران جديد مديران سابق عهده دار اداره امور شركت خواهد بود و نظر باينكه مندرجات مستندات تقديمي و محتويات پرونده شركت خواهان در اداره ثبت شركتها نه تنها دلالتي بر تعيين مديرعامل ديگري غير از خوانده براي شركت ندارد بلكه بموجب مندرجات صورت جلسه مورخ 14/4/1356 هيئت مديره شركت بار ديگر خوانده را بسمت مديرعامل تعيين نموده است و تاخيراحتمالي تشكيل جلسه هيئت مديره واعلام مراتب به ثبت شركتها در تاريخ 23/5/1356 نيز بر فرض صحت رافع مسئوليت خوانده بعنوان مدير عامل شركت نبوده ومجوزي براي ترك پست مديرعاملي توسط خوانده نميباشد و نظر باينكه بموجب بند9 قرارداد تنظيمي بين طرفين خوانده متعهد شده در صورت ترك خدمت قبل از پايان دو سال مبلغ معادل يكسال حقوق خو را بشركت پرداخت نمايد و نظر باينكه ميزان حقوق يكساله دريافتي خوانده از شركت خواهان از تاريخ تعيين باين سمت مبلغ دو ميلوين و پانصد و پنجاه ريال ميباشد لذا با توجه بمراتب فوق تخلف خوانده از شرط منعقده بين طرفين مبني برترك خدمت محرز بوده و حكم به محكوميت نامبرده بپرداخت مبلغ فوق بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد صادر ميشود بعلاوه خوانده بپرداخت مبلغ 113380 ريال خسارت دادرسي اين قسمت ازدعوي در حق خواهان محكوم ميشود و ثانيا" در مورد مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت ناشي از ترك خدمت خوانده به كيفيتي كه مورد مطالبه وكيل خواهان قرار گرفته گذشته از اينكه مطالبه اين خسارت در صورتي درست است كه ورود خسارت محرز بوده ومنشاء آن بلاءواسطه ناشي از عدم انجام تعهد باشد و خواهان دلايلي كه اين مساله را باثبات برساند نداده است و صرف ترك خدمت خوانده نيز مجوزي براي بلااجراء ماندن قرارداد مورد ادعا نميتواند باشد اصولا" نظر بايكه بموجب بند9 قرارداد وجه التزام ترك خدمت خوانده مشخص گرديده كه در اثر مطالبه وكيل خواهان بشرح بالا مورد حكم نيز قرار گرفته است و نظر باينكه طبق ماده 230 قانون مدني دادگاه از محكوم كردن متخلف به بيش از وجه اتلازم شرط شده در قراردادممنوع ميباشد بنابراين بجهات و دلائل فوق اين قسمت از از دعوي خواهان ثابت و قانوني نبوده و حكم ببطلان آن صادر ميشود راي صادره حضوري بوده و در موعد قانوني قابل پژوهشخواهي در دادگاه استان تهران است 0

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل پايه يك دادگستري