رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره :  18 - 10/9/1377

هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ( اصراري )
بر رأي مورد تقاضاي تجديدنظر اشكال وارد است چه آنكه بصراحت كارت بيمه مستند دعوي تعهد شركت بيمه مقيد و محدود به پرداخت ارزش ريالي ديه از نوع نقره بوده‌ است نه بطور اطلاق و يا هرنوع ديه‌اي كه راننده انتخاب نمايد و بر همان مبني هم حق بيمه دريافت شده‌است و ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 نيز بيش از اين دلالت ندارد كه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني مكلفند وسائل نقليه خود را در قبال خدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بيمه نمايند و با اين كيفيت چنانچه بيمه‌گذار وسيله نقليه خود را به كمتر از ميزان خسارت وارده بيمه نموده‌ باشد شخصاً مسئول پرداخت مازاد آن مي‌باشد و چون ملاك پرداخت خسارت ثالث از جانب شركت بيمه قرارداد منعقده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است و قرارداد مستند دعوي مبتني بر ديه درهم (نقره) مي‌باشد عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته كه بر محكوميت شركت بيمه به پرداخت مابه التفاوت ديه پرداختي اصدار يافته مخدوش و خلاف قانون و ادله دعوي بوده به اكثريت آراء نقض و به استناد بند (ج) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي بابل ارجاع مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي)


شماره پرونده  : 10 – 1377
شماره جلسه   : 25 – 1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي بابل
موضوع         : - بيمه
- خسارت ديه
- بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري
درساعت 9 روز سه‌شنبه 10/9/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام‌الله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 93 – 5/3/1377 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمود فهيمي رئيس و جناب آقاي سيدمحمود ضياء‌الدين ابوالمعالي مستشار مطرح است. جناب آقاي ابوالمعالي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/1/76 تجديدنظرخوانده دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 23720000 ريال بابت مازاد پرداختي ديه مرحوم حسين صلواتي بموجب بيمه‌نامه … خودرو وانت مزدا 1600 و جبران خسارت وارده (هزينه دادرسي و حق‌الوكاله) عليه شركت بيمه آسيا مركزي تقديم و توضيح داده در 9/9/73 با اتومبيل مزداي شماره 14733 آمل 11 حوزه قضايي بابل با حسين صلواتي تصادف نمودم مرحوم شده و دادگاه كيفري بنده را به پرداخت ديه كامل محكوم نمود بيمه بودم ديه را بايستي بيمه آسيا پرداخت مي‌كرد مبلغي را پرداخت نمود و بقيه را بعلت تغيير نوع ديه كه باز هم بايستي شركت بيمه پرداخت مي‌نمود امتناع كرد بنده بخاطر خلاصي خودم مازاد را كه مبلغ خواسته است به اولياي دم دادم حال چون پرداخت كلّ ديه با بيمه بوده و بيمه نپرداخته و مازاد را من پرداخته‌ام تقاضاي محكوميت شركت بيمه را دارم … .
رسيدگي در شعبه اول دادگاه عمومي بابل معمول شده وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت شده‌اند شركت بيمه نماينده معرفي نموده از طرف نماينده لايحه‌اي واصل شده كه بشماره 3722- 23/2/76 به ثبت دفتر رسيده كه اولاً به سمت خواهان ايراد نموده، ثانياً بناي تقليل پرداختي را تغيير ديه لازم پرداخت ذكر نموده و بيمه را مكلف به رعايت آن ندانسته، ثالثاً با انضمام رأي شعبه 122 دادگاه عمومي تهران كه در پرونده مشابه رأي به رد دعوي صادر نموده و با پيوست نمودن شرايط عمومي بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايط‌نقليه موتوري زميني (شخص ثالث) مستدعي رد دعوي خواهان شده، در جلسه دادرسي 23/2/76 خواهان و خوانده لايحه ارسال داشته‌اند نماينده خوانده حضور يافته اظهاراتش استماع و منعكس شده به پرونده كيفري استناد شده و دادگاه پرونده كيفري را مطالبه نموده كه پس از ملاحظه ضميمه گرديده، جلسات دادرسي بعلل منعكس در پرونده تجديدشده و بالاخره دادگاه بشرح دادنامه شماره 1220- 29/4/76 چنين رأي داده‌است :
« … دعوي خواهان اين است كه حسب دادنامه شماره 21- 17/1/64 دادگاه كيفري يك تنكابن به اتهام قتل غيرعمدي (شبه عمد) ناشي از تصادف حسين صلواتي به پرداخت ديه كامل محكوم گرديده و عليرغم اينكه بموجب بيمه‌نامه مذكور وسيله نقليه مورد بيمه ديه كامل بوده و اجراي احكام دادگاه تنكابن ديه معينه را براساس ارزش شتر طبق مقررات مربوطه محاسبه و مطالبه نموده‌است معهذا شركت خوانده براساس قيمت درهم نقره و عليرغم مخالفت اجراي احكام مربوطه اقدام به پرداخت 12530000 ريال بابت ديه دادنامه صادر مي‌نمايد و نظربه اينكه عدم پرداخت ديه كامل براساس قيمت شتر موجب مجازاتهاي تبعي مي‌شده ناچار مابه‌التفاوت ديه از نوع درهم با شتر را پرداخت نموده‌است كه با توجه به تعهد بيمه‌گر پرداخت ديه كامل و استنكاف از پرداخت مابه‌التفاوت آن محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته تقاضا نموده‌است. نماينده بيمه خلاصتاً اعلام داشته كه خواهان فاقد سمت بوده و حق طرح دعوي را ندارد و بيمه خوانده حسب نامه به تعهد خود به ميزان درهم نقره و معادل ارزش ريالي آن پرداخت و عمل نموده و مسؤوليتي براي پرداخت مازاد و مابه‌التفاوت پرداختي خواهان كه طبق نظر اجراي احكام دادگستري به نرخ شتر تعيين و از سوي خواهان پرداخت گرديده ندارد و خلاف قرارداد خصوصي مي‌باشد و رد دعوي راخواسته است كه در مورد ايراد به سمت خواهان نظر به اينكه خواهان بيمه‌گذار بيمه نامه استنادي و طرف مستقيم شركت خوانده مي‌باشد ايراد وجاهت قانوني نداشته و رد مي‌گردد و در ماهيت امر نظر به فتواي مقام معظّم رهبري و بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضائيه و وزير دادگستري مبني بر لغو ديه از نوع درهم و پرداخت ارزش ريالي شتر، گاو، گوسفند براساس انتخاب متهم، قاضي اجراي احكام دادگستري تنكابن به شركت خوانده اعلام نموده كه پرداخت ريالي ديه كامل از نوع شتر به محكوم‌له اقدام نمايد كه مورد قبول شركت بيمه واقع نشده بلكه شركت خوانده از كل ديه به مبلغ 36250000 ريال فقط 12530000 ريال پرداخت نموده‌است و حسب محتويات پرونده استنادي كيفري 330/74 احكام دادگستري تنكابن خواهان براي عدم تحمل مجازات تبعي ناچار مابه‌التفاوت ارزش ريالي ديه از نوع شتر را كه معادل 23720000 ريال مي‌باشد پرداخته‌است و با عنايت به اينكه بيمه‌گر طبق بند 2 مندرج در كارت بيمه متعهد است حسب نظريه مرجع قضائي نسبت به پرداخت ديه كامل اقدام نمايد كه مرجع قضائي اجراي احكام باستناد بخشنامه‌هاي رياست قوه قضائيه … كه مبتني بر فتواي مقام معظّم رهبري بر لغو ديه از نوع درهم مي‌باشد عمل نموده و شركت خوانده از پرداخت مازاد و مابه‌التفاوت ارزش ريالي ديه از نوع شتر سرباز زده‌است. با توجه بمراتب باستناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني … خوانده را به پرداخت 23720000 ريال بابت اصل خواسته و 429600 ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر در حق خواهان محكوم مي‌نمايد».
با تجديدنظرخواهي بيمه و تبادل لايحه بالاخره شعبه 13 ديوان عالي كشور در رسيدگي تجديدنظر بشرح دادنامه شماره 238 – 29/6/76
اعتراضات شركت بيمه آسيا را وارد دانسته زيرا شركت تجديدنظرخواه به تعهد خود برابر مفاد بيمه‌نامه 19/7/73 نسبت به پرداخت اقدام نموده و حق بيمه‌اي براي مازاد ارزش ريالي ديه كه در تاريخ مؤخر لازم پرداخت شده و تجديدنظر خوانده پرداخت كرده است كه دريافت نداشته و چون بنابمراتب نمي‌توان تجديدنظر خواه را نسبت به بيشتر از آنچه كه از بابت حق بيمه دريافت داشته متعهد شناخت با نقض رأي تجديدنظرخواسته رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه عمومي بابل ارجاع نموده.
با اعاده پرونده رسيدگي در شعبه 12 دادگاه عمومي بابل معمول شده و پرونده با ثبت به كلاسه 952/76 در جريان رسيدگي واقع شده و با تعيين وقت دادرسي طرفين دعوت شده‌اند. اظهارات حاضران از طرفين در جلسه دادرسي استماع و منعكس شده لوايح واصله ضميمه شده و بالاخره دادگاه بشرح دادنامه تجديدنظر خواسته
اولاً بشرح صدر دادنامه ايراد به سمت خواهان را وارد ندانسته و آن را رد نموده‌است و در ماهيت امر با توضيح به اينكه گرچه خواهان خواسته خود را تحت عنوان مازاد پرداختي ديه عليه شركت بيمه طرح نموده ولي درواقع ادعاي او ايفاء عهد (تكليف) بموجب قانون مي‌باشد كه با پذيرش حقانيت خواهان نظر باينكه مبلغ ريالي ديه مطابق ارزش شتر 36250000 ريال تعيين كه مبلغ 12530000 ريال توسط خوانده به اولياء دم مرحوم حسين صلواتي پرداخته و بقيه در جريان اجراي حكم از خواهان (محكوم عليه پرونده كيفري) وصول شده در نتيجه خواهان محق به مطالبه ديه پرداختي موضوع دادنامه شماره 21- 17/1/74 بموجب نامه شماره 3122058- 13/10/73 بوده و حكم به محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ 23720000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 429600 ريال بعنوان هزينه دادرسي در حق خواهان صادر نموده.
با ابلاغ دادنامه شركت بيمه آسيا در فرجه مقرر قانوني درخواست تجديدنظر تقديم و با انضمام لايحه اعتراضيه مفصّل مستدعي نقض رأي صادره شده در تبادل لايحه اقاي محمد اسدپور واحدي بشرح لايحه ارسالي ثبت شده به شماره 2216- 13/2/77 ماحصل مستدعي رد درخواست تجديدنظر بيمه آسيا شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده، اينك هيأت شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد :
نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 1120- 26/12/76 شعبه دوازدهم دادگاه عمومي بابل مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 1220- 29/4/76 شعبه اول دادگاه عمومي بابفل مبتني بر آن بوده‌است به عبارت اخري هر دو شعبه فوق‌الاشعار به شرحي كه استدلال شده معتقد به پذيرش حقانيت خواهان و محكوميت شركت بيمه آسيا بوده و اين شعبه خواهان را محقق ندانسته لذا موضوع اصراري تشخيص و مستنداً به قسمت ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح در هيأت عمومي حقوقي به ديوان عالي كشور ايفاد مي‌گردد.
( شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي ابوالمعالي بيمه نامه را قرائت فرماييد.
شماره كارت و سريال قيد شده … نوع مورد بيمه وانت مزدا شمارة شهرباني …، مدت اعتبار نامه …، ميزان حق بيمه (پانزده هزار ريال)، ميزان تعهد ثالث و حد ديه كيفر ديه كامل يك فقره ديه كامل فوت براساس كامل درهم نقره به مبلغ دوازده ميليون و سيصد و سي هزار ريال، غرامت فوت يا نقص عضو …
رئيس : جناب آقاي فهيمي
گزارش پرونده طوري واضح است كه احتياج به اطاله كلام نيست. پرونده كيفري حكايت از اين دارد كه در اثر تصادف كسي فوت مي‌كند و حكم دادگاه ديه كامل بوده اما در آن موقع ديه كامل بر اساس نقره مجري بوده نه شتر و مبلغي كه مورد مطالبه مابه‌التفاوت واقع شده بعد در اجراي حكم شركت بيمه آسيا هم به همان اندازه كه تعهد كرده (مبلغ يك ميليون و دويست و …) وجه مورد تعهد را به اجراي احكام مي‌فرستد، و ظاهراً اجراي احكام اعلام مي‌كند كه بايد با تغيير نرخ بيمه از نوع شتر مابه‌التفاوت را پرداخت كند كه بيمه آسيا زيربار نمي‌رود و مي‌گويد آنچه كه  تعهد كرده‌ام به همان تعهد مأخوذ هستم و لاغير. محكوم عليه شخصاً محكوم به را مطابق نظر اجراي احكام پرداخت مي‌كند و سپس دادخواستي تقديم مي‌كند كه اين مابه‌التفاوت را من به لحاظ اجبار پرداخت كرده‌ام ولي در حقيقت موجب اين نبايد بشود كه من متضرر گردم بيمه كامل بوده ولي مابه‌التفاوت به محكوم عليه پرداخت نمي‌شود. دادگاهها مصر هستند به اينكه مي‌بايستي (دو ميليون و … تومان) را شركت بيمه پرداخت كند و شركت بيمه هم دفاع كرده كه من اساساً چيزي را كه تعهد كرده‌ام پرداخت مي‌كنم براساس نرخ بيمه و به تاريخ مؤخر من مأخوذ نيستم كه موجب اختلاف مي‌شود و شعبه ديوان كشور هم مخالفت مي‌كند و شركت بيمه را به همان اندازه‌اي كه متعهد بوده‌است ملزم به پرداخت مي‌داند، بنابراين اختلاف پيش مي‌آيد و اينك در هيأت مطرح است و عقيده دارم كه شعبه ديوان كشور درست رأي داده‌است.
رئيس : جناب آقاي مفيد
پرونده مورد بحث در مورد اختلافي است كه بين بيمه‌گذار و شخص بيمه شده مطرح است و اصل جريان به اين صورت است كه اگر قتلي واقع شد و در دادگاه مشخص شد قتل غيرعمد است دادگاه قاتل را در انتخاب ديه به يكي از موارد ششگانه مخير مي‌كند هريك را انتخاب كرد دادگاه حكم به پرداخت آن به اولياء دم مي‌كند. اكنون اگر در مرحله پرداخت قاتل با بيمه قراردادي دارد بيمه همان چيزي را كه با او قرارداد بسته‌است بايد بدهد و چنانچه قاتل بيشتر از مبلغ قرارداد خواست بدهد بايد خودش بدهد ولي در مورد بحث گويا دادگاه نوع ديه را تعيين نكرده‌است بعداً در اجراي احكام گفته‌اند بايد شتر بدهد و حال اينكه اين شخص قراردادش با بيمه نقره بوده و بيمه بيش از اين وظيفه ندارد چون يك قرارداد فيمابين شخص قاتل و بيمه است مسأله شرعي نيست كه ما سراغ فتوي و آراء ديگر و فتواي مقام رهبري برويم، قراري بسته‌شده‌است كه اگر قتلي وسيله اين شخص اتفاق افتاد اين مبلغ را بدهد مبلغ هم با نقره يعني درهم محاسبه شده‌است.
بنابراين رأي شعبه 13 از اين جهت صحيح است كه بيمه‌گذار بيش از اين وظيفه نداشته بپردازد واگر اجراي احكام مي‌گويد بايد شتر داده‌شود مبلغي را كه بيمه تعهد كرده‌است بايد بدهد مازادش را اگر حكم شرعي باشد بايد شخص قاتل بدهد و چنانچه از بيمه شكايت كند كه بيمه گفته‌است تو هرچه آدم كشتي من ديه‌اش را مي‌دهم بيمه در جواب مي‌گويد من با تو قرار دارم كه اگر آدم كشتي فلان مبلغ بعنوان ديه مي‌دهم و اين مبلغ با درهم محاسبه شده‌است و رأي شعبه محترم ديوان عالي كشور كه به اين صورت رأي داده‌است صحيح است و بنظر حقير ايرادي بر آن وارد نيست.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
علت مطرح شدن اين ادعاي محكوم عليه برمي‌گردد به اين فتواي مقام معظم رهبري كه مدتها مورد بحث بوده كه فرمودند : درهم و حلّه موضوعيت ندارد، چون درهم و حلّه موضوعيت ندارد لذا نمي‌شود بر اساس آنها ديه كامل را محاسبه كرد. بعد از صدور فتوي، مطلب بخشنامه مي‌شود به مراجع قضايي، دادگاه كيفري تنكابن بدون اطلاع از متن اين بخشنامه به متهم تكليف مي‌كند كه نوع ديه را تعيين كند در نتيجه غفلت دادگاه كيفري صادركننده حكم و متهم كه به طريق اولي در بي‌خبري بوده، نوع درهم را تعيين مي‌كند. اجراي احكام در مقام اجرا مواجه با بخشنامه سابق الصدور مي‌شود و اين حكم، مراتب را به دادگاه تذكر نمي‌دهد كه اين حكم اساساً صحيح نيست چون درهم وجود خارجي ندارد و نمي شود اين حكم را اجرا كرد بدون اينكه مطلب را به دادگاه تذكر بدهد رأساً با محكوم عليه وارد مذاكره مي‌شود و محكوم عليه مكلف مي‌بيند خود را براي نجات از زندان، و همانطور كه در گزارش شعبه محترم آمده، مازاد آن مبلغ مورد بحث را كه اولياء دم براساس شتر مطالبه مي‌كنند و مي‌گويند ما شتر مي‌خواهيم مازاد آن را پرداخت مي‌كند و برمي‌گردد به شركت بيمه و قضيه به اين صورت درمي‌آيد.
اين مطلب را جهت استحضار آقايان عرض كردم موقعي كه اين حكم كيفري صادر مي‌شده درهم موضوعيت نداشته واين مطلب در پرونده در مكاتبات متعددي كه انجام شده بين محكوم عليه و درخواستهاي او از قوه قضائيه و وزارت دادگستري و انعكاس قضيه به دادگستري تنكابن منعكس است اين را خواستم عرض كنم كه با اين كيفيت بيمه آمده چيزي را تعهد كرده كه موضوعيت ندارد. بيمه از بانك مركزي سؤال كرده كه اين مقدار درهم چند ريال است و بانك گفته كه درهم اصلاً اعتبار و ارزش ندارد كه بانك مركزي به آن جواب بدهد. بنابراين اساس تعهد بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر بر مبناي ارزي بوده كه درحال حاضر هيچ اعتباري ندارد تعهدي كرده كه هيچ اعتبار ندارد، بانك مركزي جواب داده كه ما درهم نداريم. اين را خواستم عرض كنم كه آقايان در تصميمي كه اتخاذ مي‌فرمايند اين مطالب مورد لحاظ واقع شود. نتيجتاً اگر ما بياييم بگوييم كه درهم بله، اگر درهم اعتبار داشته باشد كه ندارد اگر ارزش ريالي داشته باشد كه ندارد اگر بگوييم ارزش دارد رأي شعبه درست است.
رئيس : جناب آقاي نيّري
اصل مطلب را جناب حاج آقا مفيد فرمودند، بنده توضيحاً اضافه مي‌كنم كه حسب فتواي حضرت امام خميني (قدس سرّه الشريف) و مراجع معظّم تقليد بيمه يكي از عقود مستقل است و تابع قراردادي است كه بين طرفين بيمه (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) منعقد مي‌شود. بيمه‌گر متعهد است مبلغي را كه حسب قرارداد تعهد كرده‌است درصورت بروز حادثه و ايراد خسارت به نفع بيمه گذار پرداخت نمايد بيش از آن تعهدي ندارد و اين مطلب اختصاصي به پرونده حاضر ندارد. در تمام مواردي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مورد تعهد بيمه‌گر است وجوددارد. ولهذا پرداخت مازاد برعهده شخصي است كه موجب خسارت شده‌است و شركت بيمه مسؤوليتي نسبت به مازاد ندارد.
رئيس : اين مسأله اجناسي كه در روايت آمده براي ديه يعني موارد ششگانه مورد فتاوي، آقاي رهبر محترم در آن ترديد داشت كه آيا مي‌توانيم همين ميزان در دنياي ما قراربگيرد قرارشد كه بحث شود بحث شد شايد بيش از يك ماه اين بحث طول كشيد يكماهي كه روزهاي پنجشنبه بحث مي‌كرديم با دقت نظر مسأله درهم و مسأله حلّه مورد ترديد نه ترديد شرعي ترديدي كه چطور ما مي‌توانيم اين كار را تأييد كنيم و بالاخره بعداً ايشان نظرشان منتهي شده به اينكه اين دو جنس يعني حلّه و درهم، حلّه كه معلوم نيست كه دويست حلّه بخواهند و درهم بعداً مثلاً فقها گفته‌اند هر حلّه بايد 5 درهم ارزش داشته باشد كه بشود 1000 دينار نتيجه در اين روزگار ما نتوانستند رأي بدهند و راجع به درهم كه اصلاً مسأله درهم و دينار كه پول رايج آن زمان بوده كه ايشان يعني مقام رهبري براي تسهيل امور دادگاهها كه اقاي يزدي تقاضا كرده‌بودند كه اين مسأله در دادگاهها ايجاد بحران مي‌كند لذا ايشان نظر مبارك را دادند ولي همانطور كه آقايان مي‌فرمايند : «المؤمنون عند شروطهم» و حالا بيمه را مي‌گيريم مؤمن يقيناً هست عند شروطهم يعني همان را كه شرط كرده همان را بايد بدهد من نظري ندارم (آقاي اشراقي مي‌فرمايند : آيا اين موارد ششگانه علي‌القاعده بايد قيمتهاي مساوي داشته باشد يانه ؟ اين يك مسأله …) كه در اين باره هم خيلي صحبت شد كه آيا اين اجناس ششگانه يك ارزش ثابتي بين همه آنها است يا نه‌؟ چون در روايات آمده‌است كه دين اسلام براي آنهايي كه شتر دارند معيار شتر قرارداده و آنها كه دستشان تهي از نقود و طلا و درهم بوده مثلاً و آنهايي كه گاو دارند من باب مثال تسهيلاً براي آنها گاو را مثلاً تعيين كرده كه 200 تا گاو بدهند و آنهايي كه اهل تجارت بوده و مي‌رفتند براي شامات و كجا و كجا و تجارت مي‌كردند مثلاً حلّه بدهند و آنهايي كه مثلاً در عراق بودند و گوسفند داشتند گوسفند بدهند خلاصه آنكه يك چيز ثابت بايد باشد طبق عقل، نتوانستيم چيز ثابتي ما در بياوريم كه در همه اجناس ثابت جاري و ساري باشد به جايي ما نرسيديم لذا بر همان ترديدات خودتان باقي باشيد بهتر است تا امام زمان (سلام الله عليها) بيايند.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
در ارتباط با اختلاف نظر بين شعب اول و دوازدهم دادگاه عمومي آمل و شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه شايد علت آن تعارض ظاهري بين امري بودن قانون اجباري شدن بيمة شخص ثالث از يك طرف و تا حدي خصوصي بودن مفاد قرارداد بيمه بين بيمه گذار و بيمه‌گر مي‌باشد با بررسي قانون فوق از يك طرف و قرارداد بيمه ملاحظه مي‌گردد كه قانونگذار بموجب ماده 1 لايحه قانوني بيمه خسارات شخص ثالث ناشي از وسايل نقليه موتوري به لحاظ حمايت از افراد در محيط خطر مالكين كليه وسايل نقليه موتوري زميني و هوائي و دريائي را اعم از شخص حقيقي يا حقوقي چه دولتي و چه غيردولتي مكلف نموده وسايل نقليه خود را در مقابل خسارت مالي و جاني كه به سبب وسيله نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود نزد يكي از شركتهاي بيمه، بيمه نمايد بنحوي كه برطبق همان قانون عدم رعايت اين امر جرم شناخته و متخلف قابل تعقيب مي‌باشد به لحاظ امري بودن قانون با نظم عمومي مرتبط و لازم‌الاتباع است از طرفي ديگر مفاد قرارداد تنظيمي بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر با توجه به شرايط قرارداد از جمله ميزان پرداخت حق بيمه و تعهدات بيمه‌گر و وظايف هريك تا اندازه‌اي تابع شرايط مقرر بين طرفين حكمفرماست و اين قرارداد تا اندازه‌اي خصوصي است، محكوم نمودن شركت بيمه به بيش از آنچه كه در قرارداد بيمه بوسيلة بيمه‌گر تعهد پرداخت آن شده به اتكاء امري بودن قانون بيمة شخص ثالث برخلاف مقررات مي باشد زيرا تعهد بيمه‌گر در پرداخت نوع ديه بستگي به قرارداد بيمه بين او و بيمه‌گذار دارد چرا كه ميزان حق بيمه در هرنوع ديه متفاوت است در پرونده امر چون تعهد بيمه‌گر در پرداخت ديه تا ميزان ديه از نوع درهم مي‌باشد بيمه‌گر تا ارزش اين نوع ديه تعهد دارد و مازاد آن اگر مورد حكم دادگاه قرارگيرد پرداخت مابه‌التفاوت آن با رانندة مقصر است و بيمه‌گر در اين رابطه تعهدي ندارد بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه بيمه‌گر را تا ميزان تعهد انجام شده مسؤول دانسته و مطابق قانون و مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي فاتحي
موضوع بحث قرارداد منعقده بين شركت بيمه و جاني است. ديه قانوناً و شرعاً بعهده جاني است. شركت بيمه تا مقداري كه تعهد نموده مكلف به پرداخت و جبران خسارت مي‌باشد و مابه‌التفاوت آن بعهده خود جاني است. فرض كنيم انبار كالايي تا صد ميليون تومان در مقابل آتش‌سوزي نزد شركت بيمه، بيمه شده‌است در صورتي كه بيش از مبلغي كه بيمه شده كالا در آن بسوزد بيمه تكليفي نسبت به مازاد آن ندارد و رأي شعبه ديوان عالي كشور صحيحاً صادر شده‌است.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام مي‌كنم. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرماييد.
نظر به اينكه برابر سابقه امر زمان وقوع تصادف و ارتكاب قتل غيرعمدي مرحوم حسين صلواتي 9/9/73 بوده و محمد اسدپور واحدي بموجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري يك در تاريخ 17/1/74 به پرداخت يك فقره ديه كامله محكوم شده است و شركت سهامي بيمه اسيا بابت ديه مورد حكم كه از نوع درهم نقره تعيين گرديده اقدام به پرداخت معادل ارزش ريالي كه مبلغ دوازده ميليون و پانصد و سي هزار ريال بوده نموده است باتوجه به اينكه در تاريخ وقوع تصادف درهم نقره جزء موارد ديگر از ديات ششگانه در محاكم قابل اعمال بوده‌است و در قرارداد بيمه نيز تعهد بيمه‌گر براساس درهم نقره و ارزش ريالي آن بوده‌است و شركت بيمه حق بيمه‌اي براي مازاد ارزش ريالي بيمه دريافت نداشته‌است بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده‌است موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي‌باشم.
رئيس : آقايان لطفاً در اوراق رأي آراء خود را مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 47نفر، اكثريت 44نفر رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور را تأييد نموده‌اند و اقليت 3نفر رأي شعبه 12دادگاه عمومي بابل را تأييد كرده‌اند.