رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه  580       كلاسه پرونده  45/196
تاريخ رسيدگي :  29/7/58
مرجع رسيدگي  : شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران
رئيس دادگاه  : مجتبي پويا
خواهان : سازمان چاي وزارت دارائي به وكالت آقاي دكترابراهيم تقوائي 
خوانده : آقاي مهندس ابوطالب حاج سمعيي
خواسته : مطالبه 227500 وجه
گردشكار: پس از وصول دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي دادگاه در وقت مقرر تشكيل است وكيل سازمان خواهان و شخص خوانده حضور ندارند. از وكيل خواهان لايحه اي رسيده كه پيوست است - ازخوانده لايحه اي نرسيده است  ،  داديار دادسرا نيز حاضر است  ،  دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام بشرح زير انشاء راي مي شود.

راي دادگاه
سازمان خواهان بموجب دادخواست مطالبه وجه خواسته را بابت وجه التزام تاخير در انجام تعهد خوانده بشرح سند رسمي انتقال شماره 44302-10/11/1339 دفترخانه 108 تهران با احتساب خسارات نموده و چنين توضيح داده كه خوانده بموجب تعهدي كه در سندفوق نموده مكلف بوده هفت باب خانه روستائي واقع در داخل باغ مورد معامله را تا آخر اسفند همان سال به هزينه خود خراب و عرصه ي خانه ها را كه جزء مورد معامله بوده ضمن مورد معامله در آخر اسفند ماه طبق رسيد بشماره سند تحويل خريدار(خواهان ) نمايدوالا بايد علاوه بر تحويل مورد معامله بشرح فوق الذكر براي هر روز تاخير مبلغ  3500 ريال بعنوان وجه التزام بلاعذر بخريدارپرداخت نمايد و چون خريدار تاخير در اين امر نموده سازمان ابتدابموجب حقي كه در سند براي وي منظور شده از طريق اجراي ثبت مبادرت بصدور اجرائيه براي تخلهي ومطالبه وجه التزام مينمايد ليكن خوانده درخواست ابطال اجرائيه را بجهت اينكه خارج از موعد يكماه صادر گرديده ابطال و در ديوان كشور نيز ابرام ميشود و چون خواهان در صورت گذشتن بيش از يكماه تاخير بايد از طريق دادگاه اقدام نمايد و خوانده طبق اعلام خودش تا تاريخ  3/3/1340 نتوانسته به تعهد خود عمل نمايد وجه التزام تخلف 65 روزه بقرار روز3500 ريال مورد مطالبه خواهان ميباشد. دفاع خوانده اينست كه اولا" دعوي مشمول مرور زمان شده و حكم بر بيحقي خواهان صادر گرديده ثانيا" برخلاف ادعاي خواهان  ،  در موعد مقرر به تعهد خود عمل كرده و عرصه هفت باب خانه روستائي را تحويل داده و براي اثبات اين ادعا به معاينه و تحقيق محلي نيز استناد كرده است.
اولا" ايراد خوانده مبني بر اعتبار امر مختوم ( كه تابحال نسبت به آن تصميمي اتخاذ نشده ) وارد نيست زيرا احكام مورد استناد خوانده مربوط به ابطال اجرائيه ايست كه قبلا" از طرف خواهان براي مطالبه 30 روز وجه التزام تاخير تاديه صادر شده بود ول يصدور اجرائيه خارج از موعا مذكور در سند تشخيص گرديده و باين لحاظ ابطال شده است و در واقع موضوع دعاوي با هم متفاوت و ايراد منطبق با شرايط بند4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني نبوده و رد ميشود.
ثانيا" در ماهيت  ،  نظر به اينكه خوانده كه فروشنده مورد معامله بوده در سن قطعي انتقال تعهد نموده كه هفت باب خانه روستائي واقع در ملك مورد معامله را تا آخر اسنفد ماه سال 1339 خراب و عرصه آنرا طبق رسيد با شماره سند بخريدار تحويل نمايد و نظر باينكه نه تنهادليلي بر تحويل بموقع عرصه خانه هاي روستائي بخواهان نداده بكله مفاد نامه وي بتاريخ 1/8/1340 كه جز مستندات خواهان است  ،  دلالت بر تاخير وي در انجام تعهد دارد زيرا خود در نامه مذكوور به سازمان چاي نوشته است...0 چون تخليه خانه هاي مزبور مستلزم ساختن خانه هاي ديرگي براي زارعين بوده است و بر اثر بارندگي هاي متوالي گيلان اين كار در موعدمقرر انجام نگرفت چه سكونت دادن زارعين در خانه هاي تازه ساخته شده تر ومرطوب و باعث ناخوشي آنها وكسانشان ميگرديده است... و اظهارات شهود خوانده نيز گذشته از اينكه حسب اظهارخودآنها به علت گذشتن سالهاي متمادي از جريان  ،  از روي قطع و يقين نيست ، اصولا" بجهت مخالف بون با اقرار خود خانده نميتواند قابل ترتيب اثر باشد ،  لذا ادعاي خونده مبني بر انجام بموقع تعهد غيرصحيح ميباشد ،  اما نظر به اينكه مندرجات شش برگ اسنادي كه ساكنين خانه هاي روستائي به سازمان چاي نوشته اند و مورد استناد خود سازمان چاي نيز قرار گرفته دلالت بر اين دارد كه از هفت خانه روستايي يك خانه در تاريخ 25/2/1340 و دو خانه درتاريخ 3/3/1340 و بقيه در تاريخ 3/3/1340 تحويل سازمان چاي گرديده و نظر به اينكه ميزان وجه التزام تاخير در تحويل هفت باب خانه روزانه مبلغ  3500 ريال تعيين شده و اصل بر اينست كه در ازاي هر روز تاخير در تحويل هر كدام از خانه ها ،  خوانده ميبايست مبلغ 500 ريال بخواهان پرداخت نمايد لذا بنا به جميع مراتب فوق و درنظر گرفتن مدت تاخير در تحويل هر يك از هفته باب خانه  ،  دعوي خواهان مبني بر مطالبه مبلغ 214500 ريال وجه التزام تاخير در انجام تعهد دارد تشخيص و خوانده به پرداخت مبلغ 24500 ريال اصل و مبلغ 11813 ريال خسارات دادرسي اعم از حق الوكاله وكيل وغيره در حق خواهان محكوم ميشود. دعوي خواهان زائد بر مبلغ فوق بعلت عدم استحقاق وي محكوم به بطلان اعلام ميگردد. راي صادره درموعد قانوني قابل پژوهشخواهي در دادگاه استان تهران است.
رئيس شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران - مجتبي پويا