رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 797-ق                                         23/3/1360
شوراي محترم نگهبان
نامه شماره 48934 مورخ 17/12/1359 دولت راجع به الحاقيه ماده 268 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي كه باستنادماده 59قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و ماده 397 آئين نامه قانون مذكورمصوب 20/1/1351 كميسيون دارائي مجلس شوراي مي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهار نظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 797-ق -23/3/1360:
لايحه الحاقيه ماده 268 آئين نامه اجرائي امور گمركي ، چون طبق سوابقي كه از مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده باستنادماده 59 قانون امور گمركي مصوب 30 خرداد 1350 تصويب شده است و كميسيوني كه طبق قانون مذكور حق تصويب اين آئين نامه را داشته كميسيون مجلس شوراي طاغوتي است و كميسيون مجلس شوراي اسلامي قائم مقام آن نميباشد بنظر ميرسد كه بايد اختيار تصويب اين ماده الحاقي به كميسيوني از جانب مجلس شوراي اسلامي مستقلا" داده شود و اگر اين اختيار را مجلس شوراي اسلامي داده است عبارت (باستناد ماده 59) مغاير آن ميباشد. متمني است دستور فرمائيد در اين ماده تجديد نظر لازم با توضيح كافي بدهند.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي


روزنامه رسمي شماره  635-11/6/1360

شماره 888 -ق                                       16/4/1360
شوراي محترم نگهبان
عطف بنامه شماره م -2706مورخ 3/4/1360
علاوه بر اختيار تصويب بعضي از لوايح ، طرحها و آئين نامه ها كه بموجب اصل هشتاد وپنجم قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي به كميسيونهاي مربوط تفويض ميگردد، در بعضي موارد بموجب قوانين مصوب اين اختيار بكميسيونهاي مربوط داده شده است.
از آنجا كه قوانين قبلي تا فسخ آن قابل اجرا است بنابراين حقوقي كه بموجب آن قوانين تفويض شده است نيز جنبه قانوني داشته و قابل اجراست و مواردي از اين قبيل هم كه در دستور كارمجلس قرار گرفته از طرف نمايندگان بعلت پيش بيني در قوانين ضرورتي بطرح وارجاع آن از طرف مجلس ديده نشده است و نظر اين بوده است كه كماكان تصويب و يا رد اين موارد طبق قانون با كميسيونهاي مربوط است.
بنظر ميرسد تاييد آن شوراي محترم در خصوص اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دولتي كه طي نامه شماره م -2704 مورخ 26/3/69 اعلام شده متوجه منظور بالا و حقي بوده كه قانون به كميسيون امور اقتصادي و دارائي ، خواهشمند است نظر آن شوراي محترم را در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي اعلام فرمايند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف بنامه هاي شماره 888ق -16/4/60و887-ق 16/4/60 اشعارميدارد موضوع مجددا" در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت ونظر شورا بشرح ذيل اعلام ميگردد:
مطابق اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و طبق اصل 85 مجلس نميتواند اختيار قانون گزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند و تنها در موارد ضرورت ممكن است اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، آنهم با تعيين مدت معين براي اجرا بصورت آزمايشي و قيد اينكه تصويب نهائي با خود مجلس است ، بنابراين در نظام جمهوري اسلامي و در سايه حكومت قانون اساسي جمهوري اسلامي هنگامي كميسيونهاي داخلي مجلس ميتوانند بوضع برخي از قوانين بپردازند كه اين اختيار صريحا" از ناحيه مجلس شوراي اسلامي به آنها تفويض گردد.
ماده 59 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 50 و ماده 397 آئين نامه اجرائي قانون مزبور مصوب فروردين ماه 51 حق تصويب آئين نامه و يا تغيير واصلاح آن را به كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي واگذار كرده ، در حاليكه با تغيير رژيم موضوع ماده 59و397 قانون و آئين نامه امور گمركي منتفي شد. زيرا ديگر كميسيون دارائي ملجس شوراي ملي وجود خارجي ندارد، بلكه مجلس جديد در نظامي جديد و با كميسيونهائي به سبك جدبد بوجود آمه است و همانطور كه در نامه م -2706-3/4/60 شوراي نگهبان اشاره شده كميسيون مجلس شوراي اسلامي جانشين كميسيون مجلس شوراي ملي سابق نميباشد و بنابراين ماده 59 قانون وماده 397 آئين نامه امورگمركي بلاظ انتفاء موضوع شامل كميسيون دارائي مجلس شوراي اسلامي نميشود و چنانچه كميسيون بخواهد امري را تصويب كند بايد طبق اصل 85 قانون اساسي از مجلس اختيار گرفته باشد. و اينكه در نامه شماره 2704-26/4/60 شوراي نگهبان اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دولتي تاييد شده ، از اين جهت بود كه سوابق امر بطور كامل از مجلس ارسال نشده بودو شوراي نگهبان با اين تصور كه مجلس شوراي اسلامي حق تصويب را بكميسيون واگذار نموده ، آن را تاييد كرده است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان - حسين مهرپور