رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 16353 /1         31/3/1362
پرسش شورايعالي قضايي در مورد اينكه تجديد نظر در حكم شرع جائز و منطبق با موازين شرع ميباشد يا خير ؟
محضر محترم فقهاي شوراي نگهبان ايد هم الله تعالي
بعد التحيه و السلام : در ماده 17 فصل دوم دادگاههاي صلح لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 5/7/1358 و همچنين ماده 12 لايحه قانون دادگاه مدني خاص احكام صادره را قابل تجديد نظر ماهوي دانسته ،ايا تجديد نظر در حكم حاكم با اينكه بعضا باعث نقض حكم قبلي ميشود حائز و منطبق با موازين شرع ميباشد يا خير؟
شورايعالي قضائي ـ يوسف صانعي
شماره 8998       5/4/1362
پاسخ شوراي نگهبان در مورد تجديدنظر در حكم حاكم شرع
شورايعالي محترم قضائي
عطف به نامه شماره 16353 /1 مورخ 31/3/1362 :
موضوع سوال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بدين شرح نظر اكثريت ايشان اعلام ميشود:
« تجديد نظر در حكم حاكم شرع جر در مورد ادعاء عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد جاير نيست».
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي

شماره 9451           27/5/1362
شورايعالي محترم قضائي
پيرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 :
در رابطه با نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان دائر بر اينكه «جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد تجديد نظر در حكم حاكم شرعي جايز نمي باشد» دو بخش نامه از سوي شورايعالي قضايي باستناد نظر شوراي نگهبان بطور كلي و مطلق صادر شده است و كليه دعاوي تجديد نظر را عم از اينكه مشمول استثناء شوراي نگهبان باشد يا نباشد غير مسموع اعلام كرده و از اجراي احكام دادگاههاي تجديد نظر مطلقا جلوگيري نموده اند علاوه بر اينكه براساس اين بخشنامه ها از اجراي احكامي كه در دادگاههاي تجديد نظر طبق موازين شرعي صادر شده جلوگيري بعمل امده و احكام دادگاههاي بدوي را كه بعضا مغاير يا موازين شرعي صادر شده به اجراء گذارده اند نظر به اينكه اين بخشنامه كه مستند به نظر شوراي نگهبان اعلام شده مغاير با نظر فقهاي شوري است ، دستور فرمائيد فورا بخشنامه ها را اصلاح و صريحا نظر به اصلي شوراي نگهبان را به اطلاع مقامات قضائي مربوطه برسانند.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي