رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :10/3/71 – شماره دادنامه 146/3 – مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/2/69 آقايان «ك» و «ج» دادخواستي به طرفيت آقايان … و بانوان … به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز تسليم و توضيح دادهاند اينجانبان و مورث خواندگان مرحوم «ح» كلاً ورثه مرحوم «ج» بودهايم و در زمان فوت مورثمان صغير و عملاً تحت سرپرستي مرحوم «ح» قرار داشتيم و ايشان تصدي امور تركه را به عهده داشته و در زمان حيات خود اقدام به ثبت كليه اموال غير منقول به نام خود مينمايد ولي براي حفظ حقوق ما در تاريخ 11/2/41 اقرارنامهاي در حضور دو نفر از علماي شوشتر تنظيم و اقرار مينمايد حصه اينجانبان در كليه اموال مذكور محفوظ است و بعد از فوت وي در تاريخ 9/11/68 حصه مذكور در اموال غير منقول ثبت شده مورد تأييد ورثه بجز خوانده رديف سوم آقاي محمدرضا … قرار گرفته لذا تقضاي الزام خواندگان را به انتقال دو سوم از اموال غير منقول زير داريم :
شش دانگ پلاك 1 فرعي از 537 اصلي ، 2- شش دانگ يك باب مغازه پلاك 6 فرعي از 4695 اصلي ،3- شش دانگ كاروانسرا پلاك 5 فرعي از 4695،4. شش دانگ يكباب خانه پلاك 698بخش 2 اهواز ، 5. دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاك 2 فرعي از 653 .
متعاقباً آقاي … وكيل دادگستري به وكالت از خواهانها وارد دعوي شده و خواسته را از 3-2 به 2-1 از 4-3 پلاك 698 و در مورد ساير پلاكهاي مستقر در شوشتر از 3-2 به 2-1 تقليل داده . آقاي … به وكالت از آقاي محمدرضا پاسخ داده مستند دعوي نوشتهاي عادي است كه مفاد آن به ناقل است نه تعهد و نه قولنامه و كسي را كلزم به اجراي آن نميكند و سهم موكل در پلاكهاي مورد دعوي در دفتر املاك به نام مورث وي به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر شده و نوشته عادي اعتباري در اين مورد ندارد ، به علاوه به موجب اسناد رسمي متعدد سالها بعد از تنظيم نوشته عادي به خواهانها و مورث موكل املاك متعددي را كه داشتهاند با يكديگر تقسيم كردهاند و اگر ادعائي بود بايد حل ميشد ، مرحوم … 27 ساله بعد از تنظيم نوشته عادي فوت كرده و در سالهاي 51و52 خواهانها كبير بودهاند و طي اين سالها ادعائي نكردهاند . اگر ساير وراث توافقي كرده اند نسبت به سهم خود آنها موثر است و نسبت به موكل تأثيري ندارد و تقاضاي رد دعوي را دارد ، خواندگان ديگر به ادعاي خواهان تسليم شدهاند . دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي به محكوميت خواندگان به انتقال 2-1 از 4-3 پلاك 698 بخش 2 اهواز و 2-1 از دو دانگ پلاك 653 بخش يك شوشتر و 2-1 از شش دانگ ساير پلاكها و 2-1 از دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاك 2 فرعي از 653 اصلي بخش يك شوشتر به خواهانها اظهار نظر مينمايد و اين شعبه برابر دادنامه شماره 172/ 3-9/4/70 نظر ابزاري را مورد تنفيذ قرار داده است . پس از اعاده پرونده دادگاه در تاريخ 1/7/70 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتاً به شرح زير رأي صادر مينمايد : با توجه ب اقرار نامه مورد استناد و تاييد آن از طرف اكثر ورثه و اينكه خوانده رديف سوم آقاي محمدرضا … نسبت به اقرارنامه مورخ 11/2/41 كه به موجب آن مورث خواندگان صريحاً اقرار نموده كه در سه ربع از خانه واقع در خيابان حافظ اهواز و تمام اسناد رسمي كه به اسم خودم تنها و يا به اسم برادرم مشهدي حسين ميباشد بين جميع برادران علي السويه ترديدي به عمل نيامده لذا دعوي خواهانها صحيح بوده و حكم به محكوميت خواندگان به انتقال 2-1 از 4-3 پلاك 698 بخش 2 اهواز و از دو دانگ پلاك 653 بخش يك شوشتر و 2-1 از شش دانگ پلاكهاي يك فرعي از 537 اصلي و 5 فرعي از 4695 اصلي و 6 فرعي از 4695 اصلي بخش يك شوشتر و نيز 2-1 از دو دانگ مشاع از پلاك 2 فرعي از 653 اصلي بخش يك شوشتر به خواهانها صادر مينمايد . رأي صادره مورد تجديد نظر خواهي وكيل خوانده رديف سوم قرار گرفته و پرونده مجدداً به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت ميشود . هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهند :
اولاً قسمتي از تجديد نظر خواهي واصله نسبت به رقباتي كه قبل از تاريخ اقرارنامه مورخ 11/2/41 در مالكيت مرحوم «ح» استقرار داشته با توجه به محتويات پرونده و استدلال مندرجه در رأي صادره وارد نيست و تجديد نظر خواهي رد ميشود . ثانياً نسبت به رقبات ديگري كه بعد از تاريخ مذكور از طرف مرحوم « ح » خريداري شده و مورد ادعاي خواهانهاست پرونده داراي نقص تحقيق است و اقتضاء دارد دادگاه با اختيار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به وسائل مقتضي از جمله تحقيق از مطلعين محلي و تحقيق از تمامي فرزندان مرحومان «ج» و «ح» روشن نمايد اين رقبات از درآمد و منافع املاك و اموال مربوط به مورث خواهانها در واقع به طور اشاعه النهايه به نام «ح» خريداري شده يا بالاستقلال از اموال اختصاصي آن مرحوم ابتياع گرديده و چون روشن شدن مراتب مرقوم ممكن التاثير در اتخاذ و تجديد رسيدگي به استناد بند ب ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اهواز ارجاع ميگردد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار