رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/8/70 – شماره دادنامه 45- مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي «غ» راننده ميني بوس به اتهام قتل غيرعمدي مرحوم «خ» در اثر بياحتياطي در رانندگي تحت تعقيب دادسراي عمومي كازرون قرار گرفته افسر كاردان فني علت اصلي تصادف را بي احتياطي از طرف راننده ميني بوس بعلت تخطي از سرعت مطمئنه در پيچ جاده لفزنده تشخيص داده است پس از انجام تحقيقات لازم به موجب كيفر خواست شماره 526 – 6/6/67 تقاضاي تعين مجازات متهم از دادگاه كيفري يك شيرازه شده است اولياي دم به موجب رضايتنامه عادي و محضري از راننده اعلام رضايت نمودهاند . پرونده به شهبةچهاردهم محاكم عمومي كيفري يك شيراز ارجاع و پس از تجديدچند جلسه به علل منعكس در پرونده در تاريخ 29/7/69 جلسه رسيدگي دادگاه با حضور متهم تشكيل دادگاه از متهم سؤال كرده آيا مبلغي حق صغار پرداخت نمودهاي پاسخ داده چون فقير بودم چيزي ندادهام ولي چون ماشين بيمه بوده است اداره بيمه مبلغ سيهزار تومان به صغير پرداخت نموده است كه براي او دفترچه بانكي باز كرده ضمناً ولي قهري صغير فوت شده است .
دادگاه اعلام نموده با توجه به اينكه حق صغير پرداخت و تامين نگرديده لذا رضايت كامل نيست و در مورد طفل نميتواند صحيح باشد و از طرف ديگر با توجه با فوت ولي قهري بايد قيم تعيين گردد و قيم و متهم احضار شودند .
به موجب قيمنامه شماره 7/47- 11/3/70 بانو «صِ» مادر صغير به قيمومت «ف» متولد 6/11/1365 منصوب شده است .
در تاريخ 13/3/70 جلسه رسيدگي دادگاه با حضور قيمه صغير و متهم تشكيل بانو «ص » مادر و قيمه «ف» اظهار كرده من از شاكي در مورد قتل شوهرم «خ» گذشت كرده ام و ما پول خون را نميگيريم حق صغير را هم ديگر نميتوانم ببخشم به حساب سرپرستي واريز كنيد چون گرفتن پول خون در محل ما كار خوبي نيست.
اتهام متهم نامبرده تفهيم شده اظهار كرده قبول دارم مقصر شناخته شدم چرخ جلوي ماشين تركيد از شيشه بيرون افتاديم سرش به سنگ خورد خونريزي مغزي كرد و از دنيا رفت . آن مرحوم باجناق من بود و از انواع ديات نقره را انتخاب كرده است سپس دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 7/141-16/3/70 با احراز بزهكاري متهم نامبرده را مستنداً به بند 6 ماده 3 و بند ب ماده 8 و ماده 9 قانون ديات به ده هزار درهم نقره ديه كامله يكمرد مسلمان محكوم تا پس از كسر سهام مادر و پدر و همسر منقول و سيهزار تومان كه بيمه پرداخت نموده بقيه را در حق صغيره «ف» ظرف دو سال از تاريخ 19/8/65 پرداخت نمايد در مود رمجازات تعزيري نيز نامبرده را مستنداً به تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بپرداخت مبلغ هفتاد و يكهزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است .
محكوم عليه به رأي صادره معترض و اعلام نموده جد پدري صغيره در زمان حيات به موجب سند رسمي گذشت كرده و گذشت ولي قهري نسبت به مولي عليه نافذ است در نتيجه صدور حكم به پرداخت ديه در حق صغيره وجاهت قانونوني ندارد و آقاي رئيس دادگاه به شرح نظريه مورخ 18/4/70 بيان عقيده نمودهاند كه نظر فقهاء اماميه متفقاً براين است كه رضايت ولي قهري از طرف صغير در صورت رعايت مصلحت صغار مسموع است و لاغير در پونده امر اين رضايت بضرر صغار و بخشيدن سهمي از مال آن به متهم بوده است و با عدم رعايت مصلحت آنان اين رضايت اعتبار شرعي ندارد و سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي … داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر رد اعتراض محكوم عليه مشاوره نموده و چنين رأي ميدهند :
بسمهتعالي : با توجه به محتويات پرونده ايرادي كه موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد ملاحظه نگرديده و در مورد حكم بپرداخت ديه سهم صغير همانگونه كه قاضي صادركننده رأي بيان عقيده نمودهاند ولي قهري صغير در اعلام گذشت رعايت غبطه صغير را ننموده و در نتيجه رضايت مشاراليه نميتوان در خصوص مورد مسقط حق صغير باشد فلذا با رد اعتراض محكومعليه پرونده براي اقدام قانوني اعاده ميگردد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار