رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/4/64 – شماره دادنامه 248/22 – مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي كشور
در تاريخ 3/3/1360 فرجامخواه بطرفيت فرجامخوانده (خوانده رديف 1) آقاي«م»فرزند «س»مقيم مراغه ميدان دروازه بالا ميدان علف دادخواستي بخواسته رفع يد ا زيك باب خانه پلاك شماره 422 واقعه در بخش 1 مراغه دروازه فرعي 2 كه بعداً با تخريب بشكل دكان در آمده مقوم به 210.000 ريال استرداد 144000 ريال اجور 2 باب دكان در 24 ماه از قرار ماهي سيصد تومان جمعاً 354000 ريال تسلمي دادگاههاي شهرستان  مراغه نموده و در آن چنين توضيح داده است بموجب گواهي نامه شماره 2949- 30/2/60 اداره ثبت مراغه سه دانگ مشاع از 6 دانگ يك باب خانه پلاك شماره 4225 فرعي 2 بخش 1 (دروازه ) محكوم بملكيت (محجور- مولي عليهايم «ب» ميباشد وبشرح پرونده شماره 2/1-21/3/58 اجرائيه كه «خ» نام غضب كردهبود وقبلاهم خوانده رديف 1 «م» در آنجا سكونت داشت«خ» اجرائيه مذكور صادر واز هردو ايشان تخليه بعمل آمده و بعد از آنكه خانه از آنان تخليه شده اين بار خوانده رديف دوم «د»داخل خانه شده بدون اجازه دادستان وبدون اطلاع بنده (قيم محجور ) خود سران هبا آوردن وسائل تخريبي خانه محجور بد بخت را كلا تخريب نموده و.اعياني خانه دار از بين برده وبعدا درزمين مذكور تعداد دوبا ب دوكان با  هزينه جزئي ساخته ويك حياط پشت دكا كين ساخته و در يكي خودش ودر ديگري خوانده رديف 1 «ع»سكونت وشروع بكسب كار نموده اند و از تاريخ 25/5/58 كه در دكا كين وحياط سكونت دارند ديناري هم از با بت كرايه دو باب دوكان كه كرايه واجاره هر يكي ماهانه سيصد تو مان در عرض 24 ماه تا آخر مرداد ماه 1360 ا ست ندادهاند  چون تصرفات خواندگان غيرقانوني است و ازناحيه بنده و جناب  دادستان اجازه ندارد و لذا هرگونه دعوي وي محكوم به رد است نميتواند ادعاي صرف هزينه نمايد چون به او كي اجازه داده بود در آنجا براي خودش دكان بسازد اينك با تقديم فتوگپي گواهينامه شماره 2949-31/2/60 اداره ثبت مراغه تقاضا دارم حكم رفع يد و تخليه نامبردگان را با استرداد 144000 ريال اجور 24 ماهه دو باب دكان  و در صورت لزوم صدور قرار معاينه محلي نيز مورد تقاضا است . پرونده جهت دادرسي به شعبه سوم دادگاه شهرستان مراغه ارجاع گرديده و شعبه مرجوع اليه با تبادل لوايح كه آقاي «د» در لايحه دفاعيه خود مينويسد دعوي «ا» عليه من وارد نيست زيرا نامبرده با اخذ مبلغي از من ذيل قرارداد مدركيه 26/8/61 مبني بر ملاحظه پرونده كلاسه 56/2 – 260 مدني و اجرائيه صادره در آن و تشكيل جلسه مورخه 14/12/61 و اظهار خوانده بااينكه طبق قرارداد من پولهايم را ميخواهم و هرچه خرج كردهام ميخواهم (ضمناً يادآور ميشود كه قسمتي از قراردادا استنادي بااين عبارت است … سه نفر باسامي 1- «ب» 2- فاطمه … 3- اشرف شاه … نسبت به سهم مشاعاً مشترك ميباشد و چون خانه مذكور بكلي خراب شده بود .. آقاي «د» … حاضر شده مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال … به بانو فاطمه … احد از مالكين خانه داده و فاطمه خانم خانه را تعميرات اساسي نموده و اكنون خانه مذكور به دو باب دكان و حياط كاملالعيار تبديل شده است و آقاي «د» با توافق صاحيان سهم و آقاي «س» قيم «ب» و فاطمه موافقت نمودند در دكان تازه احداث بودن پرداخت وجه اجاره با استفاده اشتراكي از حياط مربوطه دكان سكونت و استفاده نمايد و هرموقع صاحبان خانه 25 هزار تومان آقاي «د» را خواستند بخوش بدهند آنوقت محمد دليلي بايد فوراً دكانرا در ظرف يك ماه تخليه و تحويل نمايد …) و سپس دادگاه در پايان جلسه مورخه فوق چنين اتخاذ تصميم مينمايد (نظر به اينكه تعيين ميزان اجاره بها و حق كسب و احداث و تعمير مغازه امري فني و محتاج اظهارنظر كارشناس است فلذا با صدور قرار ارجاع امر بكارشناس دادگاه بين سه نفر از كارشناسان محلي … استقراع به عمل آورد و در نتيجه قرعه بنام آقاي حاج «ع» اصابت نمود … ) كه اعتراض به شخصيت كارشناس نشده و ضمناً كارشناسي انجام شده و در جلسه مورخه 11/4/62 كه دادگاههاي شهرستان منحل گرديده و دادگاه عمومي مراعه تشكيل شده خواهان اظهار داشته خوانده در قسمتي از ملك كه زمين خالي بود بدون اجازه اينجانب اعباني بوجود آورد فلذا زنداني شده بود و اينجانب قرارداد منعقده بين او و بانو فاطمه را مضاء كردم تا از زندان آزاد شود و بدنبال بانو فاطمه بود و بيست و پنج هزار تومان خود را بگيرد … و سرانجام پس از وقوع اختلاف و شركت رياست دادگاه صلح به دادگاه اكثريت آراء بشرح دادنامه شماره 62/304 چنين انشاء رأي مينمايد … نظر باينكه خواهان دعوي خود را نسبت به «م» مسترد نموده است لذا مستنداً به قسمت صدر ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي را در اين خصوص صادر و اعلام نمايد و در مورد خوانده دوم با توجه باينكه «ب» مولي عليه محمد در سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك مذكور مالك ميباشد نه در باب دكان متصرف است مستفاد از اوراق پرونده تصرف وي مادون از ناحيه سائر مالكين من جمله فاطمه … كه مالكيت مشاراليها مورد تاييد محمد هم است ميباشد و سائرين درخواست سائر مالكين دادگاه مورد اجور نيز به جهت اينكه خود بيوك در ملك مشاعي متصرف است از اين نظر دادگاه نامبرده را مستحق مطالبه ندانسته و حكم به بطلان دعوايش صادر مينمايد … ) خواهان بدوي درمهلت قانوي از اين دادنامه اعتراض فرجامخوانده نيز طي لايحهاي بان پاسخ داده كه بهنگام شور قرائن خواهند شد پس از تكميل پرونده و وصول آن از طريق دفتر شعبه ياد شده به ديوانعالي كشور و ارجاع به اين شعبه اينكه هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره به شرح زير رأي ميدهد :
اعتراضات فرجامخواه (خواهان بدوي ) بر دادنامه فرجامخواسته نتيجتاً وارد است زيرا نظر به اينكه فرجامخواه به شرح دادخواست بدوي اقدامات فرجامخوانده در احداث دكان در ملك مشاع مورد دعوي و تصرف و اشغال بكسب در آنرا غاصبانه و بدون اذن خود و دادستاني معرفي كرده و با توجه به اينكه مندرجات موافقتنامه مورخ 27/5/58 استنادي فرجامخوانده نيز حداقل بيانگر اين حقيقت است كه اقدام فرجامخوانده در احداث دكان مورد دعوي قبل از تنظيم موافقت نامه مزبور و بدون اذن فرجامخواه (قيم محجور ) صورت گرفته است و با عنايت به اينكه صرفنظر از اين امر كه فرجامخواه انگيزه خود در خصوص مورد انجام داد بوده بيان كرده است اصولاً چون اقدام فرجامخواه در تنظيم و امضاي موافقتنامه فوقالتوصيف مبني بر تنفيذ اقدام فرجامخوانده در احداث دكان و استفاده از آن بدون پرداخت وجه اجاره كلاً اقدامي خلاف غبطه مصلحت مولي عليه وي بوده كه ظاهراً مغاير ماده 79 قانون امور حسبي و سائر مواد مربوطه در قانون مزبور و مواد مربوطه در فصل اختيارات و وظائف و مسئوليت قيم در قانون مدني ميباشد و از مجموع محتويات پرونده بويژه اظهارات فرجامخواه چنين مستنبط است كه فرجامخواه دعواي مطروحه را بلحاظ خلاف غبطه و مصلحت محجور تنظيم شدن موافقتنامه فوقالتوصيف اقامه كرده است لهذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ مخالفت آن با حق و قانون و نقص رسيدگي مستنداً به ماده 14 اصلاحي سال 58 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال 56 نقض و رسيدگي مجدد در زمينه احراز ميزان مالكيت دقيق مولي عليه فرجامخواه از پلاك مورد دعوي و تعيين اجور مورد مطالبه بقدرالحصه مولي عليه طبق نظريه كارشناس و صدور حكم رفع يد (خلع يد) ملك مشاع مورد دعوي را با رعايت ماده 43 قانون اجراي احكام مصوب سال 56 اجور مورد مطالبه بقدرالحصه مولي عليه به دادگاه عمومي تبريز ارجاع ميگردد … - مستشار
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار