رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/5/71 – شماره دادنامه 215/10 – مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/3/68 آقاي «ف» وكيل دادگستري به وكالت آقاي «ق» دادخواستي بطرفيت آقاي «ح» و بانوان «ث» و «ر» به دادگاههاي حقوقي يك تبريز تقديم و تقاضاي صدور حكم برالزام خواندگان به تنظيم سند رسمي اجاره و سرقفلي سه باب مغازه بهم متصل جزء پلاكهاي 11-1 اصلي و 28 فرعي بخش 2و7و8 از 12 اصلي كه مشخصات آنها در قرارداد مورخ 3/3/65 منعقده بين خواهان و ولي قهري خواندگان ذكر شده و تسلط يدموكل در چهاردانگ ار شش دانگ مغازههاي معنون در قرارداد مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال نموده و توضيح ميدهد آقاي صمد ولي قهري خواندگان به موجب قرارداد مورخ 3/3/65 كه در آن تاريخ خواندگان تحت ولايت پدر خود قرار داشته و به ترتيب متولدين سال 1348 و 1341 و 1343 و صغير بوده اند اجاره و سرقفلي سه باب مغازه متعلق به مولي عليهم خود را با شرايط مندرج در قرار داد به موكل واگذار نموده و قسمتي از ثمن معامله را نيز با عتراف خود دريافت كرده است توضيح آنكه مستأجره را در يكسال و اندي قبل از آن به موجب سند رسمي شماره 52234 – 25/12/64 خود آقاي صمد به ولايت براي فرزندان خود از جمله خواندگان اين دعوي خريداري كرده و از فرزندان كبار خود نيز وكالت اخذ نموده است و در دادگاهها راجع به اين سند رسمي انتقال سرقفلي مغازههاي مورد دعوي ندارد و با توجه به عدم تحويل مبيع و النهايه عدم انجام قبض و اقباس به دلالت دو فقره دادخواستهاي تقديمي خواهان وكيل وي (دادخوايت موضوع پرونده مطروحه حاضر و دادخواست موضوع پرونده كه كلاً 1403 – 65 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز يك بطفيت بر خواندگان بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال سه باب مغازههاي مورد دعوي و اقامه شده و منجر به صدور قرار و دعوي احراز سمت خوانده يعني والد خواندگان گرديده ) و با لحاظ عدم احراز تصرفات استيجاري خواهان در مغازههاي مورد دعوي و در نظر گرفتن اينكه دادنامه شماره 190-24/654 شعبه دهم ديوان عالي كشور با توجه به نسبي بودن اعتبار احكام تأثيري در قضيه ندارد و مدافعات وكيل خواندگان را موجه تشخيص و مستنداً به مواد 250و 251و 475 قانون مدني به رد دعوي مطروحه  خواهان عقيده دارد آقاي «ف» وكالت از آقاي «ق» نسبت به نظريه دادگاه اعتراض مينمايد ضمناً خلاصهاي از جريان پروندههائي كه در دادخواست تقديمي و لوايح .كلاي طرفين و نظريه دادگاه به استناد و اشاره شده است بشرح ذيل منعكس ميگردد .
الف – در تاريخ 28/1/62 آقاي صمد … با وكالت آقاي … وكيل دادگستري دادخواستي بخواسته تأييد صحت فسخ قرارداد مورخ 3/3/56 بطرفيت آقاي «ق» به دادگاه شهرستان تبريز تقديم وكيل خواهان متذكر شده است كه برابر قرارداد عادي مورخ 3/3/65 موكل سه باب مغازه بهم را به آقاي «ق» در قبال اخذ پانصد هزار ريال بيعانه به مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال قولنامه نموده و خريدار متعهد شده است كه ظرف شش ماه بقيه ثمن را پرداخت و بيع قطعي نمايد ولي نامبرده به عناوين واهي طفره رفته است و از حضور در محضر و انجام معامله خودداري نموده است نهايتاً پرونده در شعبه ششم دادگاه عمومي تبريز مورد رسيدگي واقع شده و دادگاه با صدور رأي شماره 339-29/5/64 به اين استدلال كه احكام بيع را نميتوان قرارداد با شخصاً حضور يافته و در دادرسي مداخله نموده است و اكنون كه خواندگان كبير پرونده در شعبه سوم مورد رسيدگي واقع ميشود آقاي «ح» وكيل دادگستري به وكالت خواندگان وارد دعوي شده و با ارسال لايحه مشروح به تفضيلي بر رد ادعاي خواهان مطالبي بيان داشته خلاصه مبني براينكه ادعاي خواهان عبارت است اينكه پدر خواندگان در زمان ولايت قهري از طرف موكلين قرارداد مورخ 3/3/56 منعقد نمودهاند لذا موكلين ملزم به تنظيم سند رسمي اجاره و سرقفلي به قدرالسهم خود ميباشند اين دعوي مغاير قرارداد است صراحت متن قرارداد تعهد تنظيم سند رسمي در مورد سرقفلي را ندارد پدر موكلين در اين قرارداد به عنوان اصلي بدون عناوين اضافي ديگر طرف قرار گرفته است و عبارات (ملكي آقاي صمد …) و (كوجر آقاي صمد … ) و غيره بكار رفته كه مويد براين است كه پدرخواندگان اصالتاً معامله را انجام داده است و اگر عنوان ولي قهري و فقدان مالكيت براي والد موكلين ملحوظ ميشد طبعاً بايد از طرف دو نفر ديگر كه حين انعقاد قرارداد مورخ 3/3/56 كبير بودهاند سمتي انتخاب ميشد و بسكوت برگزار شده است …
دادگاه پس از رسيدگي معموله و ملاحظه پروندههاي استنادي و رأي كه قبلاً در ارتباط با اين مورد صدور يافته و بررسي مداركي و دلائل و ملاحظه لوايح وكلاي طرفين دعوي در تاريخ 29/2/70 نظرخود را اعلام و بشرح استدلال مذكور در نظريه ابزاري ما حصل چنين اظهار عقيده مينمادي با توجه به مجموع اوراق پرونده امر و سوابق پروندههاي استنادي وكلاي متداعيين كه خلاصه آنها در صور تمجلس مورخ 14/9/69 تنظيمي در دادگاه استخراج  و منعكس گرديده است و در نظر گرفتن مدلول قرارداد عادي مدركي كه با توجه به توضيحات و اقرار صريح خواهان در جلسه دادرسي مورخ 29/2/70 تمامي مندرجات متن آن (باستثناء هامش قرارداد ) وسيله خواهان وي به خط او تحرير و تنظيم گرديده است هيچگونه دلالتي بر تعهد و التزام خواندگان و والد آنها به تنظيم را ما حصل باين مضمون صادر مينمايد – نظر به اينكه مطابق مدلول قرارداد مورخ 3/3/56 مورد جديدالاحداث و برابر پاسخ استعلام وضعيت ثبتي پلاك و ساختمان مورد ادعا بدون استثناء حقوق متصوره نسبت به ساختمان مذكور اعم از مالكيت و منفعت و غيره  در سهام شهناز ورقيه و ثريا و رفيعه و محمد … بوده و در قرارداد استنادي خوانده اصالتاً مالكين بر رقبه ياد شده نداشته و ندارد و مالكين به لحاظ رشد و كبر از تحت ولايت پدرشان (خوانه ) خارج شدهاند و خوانده دعوي نه از جهت دادن سند رسمي و نه از جهت گرفتن بقيه ثمن معامله سمتي نسبت به مالكين مغازههاي موضوع قرارداد ندارد و لذا قرار عدم استماع دعوي صادر ميشود آقاي «س» به وكالت آقاي «ق» از قرار صادره تجديد نظر خواهي نموده كه پرونده در شعبه دهم ديوان عالي كشور مطرح و با صدور دادنامه شماره 1398 – 11/12/67 قرار تجديدنظر خواسته ابرام ميگردد . به هر حال پرونده مطروحه اخير جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به اين شعبه محول شده لايحه اعتراضيه وكيل معترض در جلسه مشاوره قرائت ميشود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
معترض اعتراضي كه با موردي از موارد قانوني انطباق نمايد به عمل نياورده و با توجه به محتويات پرونده و ادله ابزاري در نظريه معترض وارد نيست لذا آن را تاييد مينمايد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار