رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/9/70 – شماره دادنامه 811/21 – مرحع رسيدگي شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
وزارت دفاع و پشتيباني جمهوري اسلامي با وكالت آقاي … مطالبه شش ميليون و هفده هزارو چهارصد و چهل ريال بابت هزينه تحصيلي از آقاي «م» فرزند … بشرح دادخواست … نموده بدين خلاصه كه خوانده ضمن تعهدنامه خدمتي خود متعهد است در صورت تخلف يا عدم رعايت مقررات مصوبه كليه هزينههائي را كه ارتش جمهوري اسلامي ايران براي وي نموده بپردازد يقين ميزان هزينه و تشخيص آن بعهده ارتش جمهوري اسلامي ايران ميباشد وي بعلت ارتكاب فساد در تاريخ 31/5/66 از نيروي هوائي اخراج شده هزينه تحصيلي و طي شماره 109/03/701 – 8/7/68 از طرف فرمانده آموزشهاي هوائي مبلغ خواسته تعين شده و باستناد مواد 10 قانون مدني 357 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده را نموده مستندات دادخواست تعيين نموده 2- صورت جلسه كميسيون مبني بر اينكه خوانده و چهارنفر ديگر در خوابگاه شرابخوري نموده و بان معترف ميباشند . 3- گزارش معاون اداري فرمانده نهاجا بفرمانده نهاجا كه دستور اخراج هر پنج نفر را صادر نموده 4- تعهد خدمتي خوانده كه به موجب آن مرقوم داشته «متعهد و ملزم ميگردد كه كه كليه قوانين و مقررات و اساسنامههاي مصوبه ارتش جمهوري اسلامي ايران را رعايت نموده و بعد از پايان تحصيل برابر مدتهاي مقرره در (قانون استخدام بازنشستگي و بازخريد ) سوابق خدمتي افسران و درجهداران در نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران يا هرجايي كه ارتش صلاح بداند مشغول انجام خدمت كردم در صورت تخلف يا عدم رعايت مقررات مصوبه كليه هزينههائي را كه ارتش جمهوري اسلامي ايران براي من متحمل شده است بپردازم و برابر مقررات جاري ارتش با من رفتار شود يعني ميزان هزينه و تشخيص آن بعهده ارتش جمهوري اسلامي ايران ميباشد . » خوانده در لايحه دفاعيه خود مرقوم داشته كه مفاد تعهدنامه كلاً در موقع امضاء تفهيم نشده و در زمان امضاء كمتر از 18 سال داشته و صغير بوده است و تعهد نامه خدمتي مغاير با ماده 1212 قانون مدني است و علت اخراج از خدمت نيروهاي هوائي شرب خمر بود مه قبل از بازجوئيها استغفار كرده و توبه نموده و تنها در طول مدت عمر فقط يكمرتبه دست به چنين كاري زده كه اغفال شده است و مجازات آن در شرع اسلام مشخص است و اخراج از خدمت نيست در زمان تنظيم تعهدنامه هزينه تحصيلي مشخص نبوده و با ابهام آن فاقد جنبه شرعي و قانوني است و باطل و بلااثر ميباشد . دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين در جلسه دادرسي مقررات مصوبه را خواسته و سپس نظر بر محكوميت خوانده پرداخت مبلغ خواسته دادهاند اين نظر مورد اعتراض خوانده واقع شده و دادگاه آنرا نپذيرفته پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت ميگردد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد . پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين رأي ميدهند :
با توجه به مستندات و مباني اظهار نظر مورخ 28/2/70 دادگاه حقوقي يك ايلام و عدم ايراد و اعتراض مؤثري از ناحيه معترض نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت مقررات و اصول دادرسي نظر دادگاه تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده ميگردد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار