سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 11/12/71 – شماره دادنامه 818/3 – مرجع رسيدگي شعبه 3 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/8/70 آقاي «ف» دادخواستي بطرفيت آقايان «ح»و «ج» بعنوان عاقله به دادگاه حقوقي 1 زنجان شعبه اول تقديم و توضيح داده است «م» فرزند خوانده رديف اول طبق شهادت «ي» فرزند خوانده رديف دوم و شهادت بانو «س» خاله «م» و بانو «ط» مبلغ 250 هزارتومان وجه نقد از منزل اينجانب سرقت نموده و تحويل خوانده رديف اول داده است كه چون پرونده منتهي بمنع تعقيب گرديده و متهمين صغير ميباشند از خواندگان كه عاقله آنها ميباشند پولو را مطالبه نمودند كه نداند فلذا نحكوميت آنها را خواستارم و پرونده كيفري كلاسه 1873 – 70- 7 ك 2 استناد مينمايم و براي اثبات ادعايم حاضرم سوگند ياد نمايم . مرجع رسيدگي پرونده مورد استناد را مطالبه و مطالعه و طرفين را دعوت نموده و خواهان جلسه رسيدگي دعوي خود را عليه «ج» مسترد داشته كه قرار ابطال دادخواست از اين جهت صادر گرديده و در مورد خوانده ديگر «ح» با توجه به حكم برائت صادره از كيفري 2 كه مورد تاييد كيفري 1 واقع شده است دادگاه اعلام نموده نظر دارد حكم برائت خوانده و بطلان دعوي را صادر نمايد دادگاه اضافه نموده است خواهان دلايل مثبت بر ادعاي خود اقامه نكرده و چون قسم بدواً متوجه شخص منكر است معلوم نميباشد اين نظر مورد اعتراض آقاي «ف» واقع گرديده كه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مينمايد :
نظريه بموجب ماده 1216 قانون مدني هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است و مسئوليت عاقله با لحاظ باب چهارم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي مصوب مردادماه 1370 صرفاً مربوط به ديه ميباشد كه بعنوان مجازات پارهاي از جرائم معين شده و ارتباطي بدعوي ضرر و زيان ناشي از جرم سرقت ندارد بنابراين نظريه مورخ 4/5/71 شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان مبني بر رد دعوي خواهان بطرفيت آقاي «ح» پدر «م» كه بعنوان عاقله طرف دعوي قرار گرفته نتيجتاً و قطع نظر از كيفيت استدلال تاييد ميشود و پرونده به منظور انشاء  رأي قانوني به دادگاه مرقوم ارسال ميگردد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده