رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 452-13/6/72 – كلاسه پرونده : 69/11/1439 – مرجع رسيدگي شعبه 116 دادگاه مدني خاص تهران
گردشكار :
بدواً خانم «الف» بر اساس درخواستي تقاضاي صدور حكم حجر شوهرش آقاي «ب» را مينمايد و پرونده در اين خصوص در شعبه 2 اداره امور سرپرستي به كلاسه 4797 – 68/2 تشكيل ميشود. موصوف به حجر به پزشك قانوني معرفي و با گواهي صادره از مرجه مذكور به شماره 69758/10 در تاريخ 26/10/68 اعلام شده نامبرده دچار بيماري رواني است و دچار اختلال حواس ميباشد و قادر به اداره امور خويش نميباشد . پرونده امر پس از اجراي تشريفات قانوني به اين دادگاه احاله و منتهي به صدور دادنامه شماره 1292- 8/11/68 دائر بر حجر مشاراليه صادر ميگردد و خانم «الف» با پيشنهاد سرپرستي در تاريخ 24/11/68 به قيمومت مشاراليه و صغار وي منصوب ميشود و متعاقب آن قيمه محجور برابر شرحي در تاريخ 22/2/69 درخواست اعلام شروع حجر را مينمايد كه پزشكي قانوني برابر گواهي شماره 11604/10/22/69 چنين اظهارنظر  نموده : طبق مدارك ضميمه شروع بيماري نامبرده از سال 1360 4/7/60 ميباشد براساس اين گواهي دادنامه شماره دويست و هفت مورخ 23/2/69 شروع بيماري را چهارم مهر سال 60 تصريح نموده است كه قيمه محجور بر اساس پرونده مطروحه در شعبه 14 دادگاه حقوقي يك تهران درخواست ابطال معامله انجام شده مورخ 28/12/65 بين «پ» و آقاي «ح» را نمودهاند . پرونده كلاسه 69/14/506 مطرح رسيدگي است و اصدار دادنامه منوط به صدور دادنامهاي از اين دادگاه ميباشد و در ضمن بر اساس گواهي اخير مشاراليها آقاي «ب» را به اتهام كلاهبرداري متهم نموده كه ملك محجور را با نيرنگ از يد وي خارج نموده كه پرونده به كلاسه 69/1192 در شعبه 193 كيفري 2 تهران رسيدگي و منتهي به دادنامه شماره 1446- 16/11/70 داير بر برائت متهم از اتهام انتسابي گرديده است . متعاقب آن … به وكالت از خواهان درخواستي به طرفيت قيمه محجور در پرونده و آن خواهان جهت اثبات ادعا خويش به اوراق پروندههاي باليني و پرسنلي محجور توسل و درخواست تشكيل كميسيونهاي پزشكي و مطالعه و مداقه در آن را نموده است . خوانده مصراً در تاييد دادنامههاي صادره و اعلام تصريح زمان اعلام شده از پزشكي قانوني بوده و اضافه نموده است يكي از ادله داير بر اينكه آقاي «ب» محجور بوده اين است كه زمين فروخته و در زمان فروش به قيمت واقعي به فروش نرفته و تقاضاي جلب كارشناس كرده كه اين خواسته انجام و نظريه كارشناسي ضميمه پرونده ميباشد . عليهذا دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح رأي ميدهد :
رأي دادگاه :
در خصوص دادخواست آقاي … به وكالت از آقاي «ح» و غيره به طرفيت خانم «الف» قيمومتاً بر «ب» مبني بر القاء دادنامههاي خواسته نظر بر لينكه اولاً برابر گواهيهاي موجود در پرونده از دو نفر  متخصصين امر (دكتر … و پرفسور … ) افسردگي اضطراب و نظاير آن مصداق زوال عقلي را به دست نميدهد . ثانياً با توجه به بند اول محتويات پرونده حكايت و صراحت دارد كه آقاي «ب» در زماني كه اعلام شروع محجوريت وي طبق دادنامه 202-23/3/69 گرديده از حالت طبيعي برخوردار و كاملاً قادر به ايفاي وظايف و امور خود بوده است . زيرا الف تولد امير … در هشتم تيرماه 1362 و اخذ شناسنامه ، ب حضور در دفتر خانه 1127 اسناد رسمي تهران جهت تنظيم سند شماره 85696 در تاريخ 11/1/64 براي خريد زمين ، ج تنظيم قولنامه فروش زمين به خواهان در تاريخ 28/12/65 به همراه تنظيم وكالتنامه رسمي و اينكه برابر نظريه كارشناس (برگهاي 178و179) قيمت معامله در زمان انجام متعارف بوده است و مندرجات مرقوم در گواهي شماره 1/27/802 مورخ 2/10/70 موجود در پرونده شعبه 193 دادگاه كيفري دو تهران (برگ شماره 66 ) بر اينكه ترفيعات «پ» را از سال 1360 تا 3/6/66 كه بازنشسته گرديده سير طبيعي داشته به اين شكل در 1/7/62 به درجه ستوان يكم مفتخر گرديده و 15/5/60 و 15/1/61 در مشاغل حساس انجام وظيفه كرده و پس از آن به درجه سرواني نائل گشته و از 11/11/65 لغايت 3/9/66 رئيس شعبه بيمه درجهداران و كارمندان ژاندارمري بوده و اضافه ميشود مدركي كه دلالت بر تقاضاي شخصي با انگيزه بيماري بازنشسته شده باشد در سوابق وجود ندارد ثالثاً آقاي «ب» برابر صورتجلسه پزشكي ژاندارمري صفحه 123 نشانگر اين واقعيت است كه مشاراليه در تاريخ تشكيل شورا يعني 11/6/66 بهره خدمتي داشته ولي به شرحي كه در صورتجلسه قيد شده (خارج از منطقه عمليات ) و هم چنين سير بيماري باليني ص 124 در تاريخ 18/8/60 چنين اظهار داشته (در صورتيكه به محل مناسب و آرامي انتقال يابد حالش بهتر خواهد شد و به كارش ادامه خواهد داد ) كه با توجه به تاريخ اعلام شروع بيماري كه 4/7/60 درج گرديده منافات دارد زيرا الف خودش بارها اقرارنموده شخص عصباني مزاجي بوده است و از زمان مرگ فرزندش دچار افسردگي شده در ص 127 ميگويد وقتي سرو را روي بالش ميگذارم صداي وزوزو ميشنوم وقتي سرم را برميدارم صدا قطع ميشود ( اين عمل طبيعي است ) اظهارات وي در ص 128 اضافه شده هرچند بار ميگفته عصباني شده ولي اين عصبانيت طوري نبوده كه مشكلي در كار و زندگي اش توليد نمايد اظهارات مورخه 12/8/60 و علت افسردگي  را فوت فرزندش كه قريب يكسال و نيم پيش تاريخ فوت را اعلام داشته رابعاً نظريه نظريه جميع جهات مذكور با توجه به اينكه «ب» در 11/11/66 به دفتر خانه اسناد رسمي مراجعه و تقاضاي عزل خواهان را از وكالت نموده معلوم است كه اين كار را عالماً عامداً انجام داده و گواهي كميسيون پزشكي به شماره 244499/10 – 6/9/70 در دو قسمت بر اينكه آنچه به عنوان سابقه بيماري از نامبرده دردسترس است وجود افسردگي به مدت طولاني است (اقرار شخص ) كه جنون و اختلال حواس تلقي نميشود 2- در معاينات مكرر كه توسط روانپزشكان صورت گرفته بستري شدن در بيمارستان روز به دليلي بر جنون و اختلال حواس بدست نيامده و در آخر تصريح گرديده نوعي عدم همكاري در وي مشاهده شده كه معمولاً از متعارضين ديده ميشود . با عنايت به مراتب مذكور بالاحض تواريخ اتقاء درجه و حضور در دفتر خانه در سال 1364 جهت دريافت زمين و در تاريخ 11/11/66 جهت عزل وكيل ( در مورد فروش زمين و برگردانيده غير به خويش ) كه غالباً در جهت حفاظ منافع شخصي انجام ميشود ( همگي حكايت دارد بر اينكه اينگونه اعمال از شخص عاقل صورت ميگيرد و حتي پس از بازنشستگي هم كه در 3/9/64 بوده كوچكترين اثر و نشانهاي از اعلام محجوريت و تا  پنجم بهمن ماه 1368 جز مسئله افسردگي و اضطراب و نظاير آن به نحو مندرج در پرونده جنون مستفاد نميگردد عليهذا شروع حجر آقاي «ب» كه تاريخ آن از 4/7/60 اعلام گرديده ملغي و بلااثر تلقي و دادنامه شماره 207 مورخ 23/3/69 ملغي و آثار تبعي ناشي از آن كان لم يكن اعلام ميشود. رأي صادره ظرف ده روز پس از تاريخ ابلاغ رسيدگي و فرجامخواهي در ديوان عالي كشور خواهد بود .
رأي شعبه ديوان عالي كشور در تجديدنظر خواهي از رأي فوق الذكر :
تاريخ رسيدگي : 15/2/73 – دادنامه : 98/30 – مرجع رسيدگي شعبه 30 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي … وكيل دادگستري به وكالت از «ح» اصالتاً و به ولايت از طرف «هـ » و بانو «ف» دادخواستي به طرفيت آقاي «ب» با قيمومت خانم «الف » و اداره امور سرپرستي به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامههاي شماره 1292- 8/11/68 و شماره 207-23/2/69 صادره از شعبه 116 دادگاه مدني خاص تهران تقديم كه براي رسيدگي به شعبه 116 دادگاه مدني خاص تهران ارجاع شده است . خلاصه ماوقع بدين قرار است كه از طرف اداره امور سرپرستي اعلام حجر آقاي «ب» ميشود . با معرفي به پزشكي قانون و پيش از وصول پاسخ مبني بر اختلال حواس و جنون وي كه قادر به اداره امور خود نميباشد به تاريخ 26/10/68 شعبه 116 دادگاه مدني خاص حسب حكم شماره 1292- 8/11/68 حكم حجر وي را صادر مينمايد و سپس خانم «الف» به سمت قيم محجور و سرپرست صغار وي تعيين ميشود . پس از طرف قيم و اداره امور سرپرستي تاريخ شروع حجر از 4/7/60 اعلام ميدارد چون محجور در سالهاي 1365 و 1366 با تنظيم مبايعه نامه و وكالتنامه رسمي با آقاي «ح» نسبت به ملك خود معامله مينمايد كه آقاي «ح» خريدار هم با استفاده از وكالتنامه اقدام معاملاتي انجام ميدهد معترض ثالث اعلام ميدارد كه در سال 1360 آقاي «ب» در منطقه جنگي خوزستان شاغل بوده به علت اضطراب در بهداري ژاندارمري و بيمارستان ميمنت بستري از تاريخ 4/1/60 و تاريخ 29/7/60 و اظهارنظر شده بعد از سه هفته استراحت ميتواند بكار بازگردند و در سالهاي 60و61 نيز در بيمارستانهاي ژاندارمري و روزبه و ميمنت بستري و حسب تشخيص اطباء دچارافسردگي و ناراحتي اعصاب بوده كه در محل خدمت خوزستان به وي دست داده اصولاً در تاريخ 4/7/60 دچار اختلال حواس نبوده است تقاضاي ارجاع امر به كميسيون پزشكي ،روان پزشكي و روانشناسان را نموده است سپس مطالبي پيرامون جهات افتراق افراد مختلالحواس و مجنون نوشته است اضافه شده آقاي «ب» پس از انجام معامله ثمن آن را طي چند فقره چك اخذ و به حساب خود واريز نموده است . اگر مشاراليه مجنون ميبوده چرا عيال وي مراتب را براي نصب قيم اعلام ننموده پس از گذشت 8 سال و اينكه پلاك فروخته شده با گذشت زمان ارزش اضافي پيدا نموده مراتب را اعلام داشته است علاوه آقاي «ب» از شركت تعاوني افسران و كارمندان ژاندارمري مبادرت به خريد پلاك مورد بحث نموده است . با بالا رفتن قيمت نامبرده خريدار زمين را از وكالت عزل مينمايد كه براي حفظ منافع بوده و يك فرد عاقل چنين كاري را مينمايد سپس خريدار را تحت تعقيب كيفري قرار دادهاند . سرانجام تبرئه شده . آقاي «ب» كه در سال 1368 محجور شناخته شده تا تاريخ 2/9/1366 در سازمان ژاندارمري شاغل سپس با تقاضاي خود بازنشسته شده  با تعيين وقت و دعوت طرفين خوانده (بانو«الف» قيمه محجور) آقاي … را به وكالت تعيين و مشاراليه لايحه اي در رد اعتراض معترض با توجه به گواهيهاي پزشكي قانوني نوشته است كه ضميمه است و در جلسه دادگاه طرفين توضيحاتي پيرامون دادخواست و لايحه تقديم خود ميدهند . با معرفي آقاي «ب» به پزشكي قانوني براي معاينه در كميسيون سه نفره و تاريخ شروع بيماري كميسيون پزشكي مشاراليه را به بيمارستان روزبه معرفي كه تحت نظر آقاي دكتر … بستري و نتيجه را اعلام دارند . سرانجام كميسيون در تاريخ 4/9/71 چنين اظهارنظر مي نمايد كه در معاينات مكرري كه به وسيله روانپزشكان صورت گرفته و بستري شدن در بيمارستان رواني روزبه نيز دلايلي بر جنون و اختلال حواس نامبرده بدست نيامد . ضمناً نامبرده هيچگونه همكاري در بررسي و معاينات انجام شده نداشته است كه اين نوع عدم همكاري معمولاً نزد متعارضين است به سابقه اشتغال و مشاغلي كه نامبرده در ژاندارمري ازسال 1360 داشته است از ژاندارمري استعلام حسب پاسخ واصله از اداره كل بازنشستگي مشاراليه از سال 1360 تا 3/9/67 شاغل بوده است در تاريخ 1/7/62 به درجه ستوان يكي مفتخر شده از تاريخ 15/5/60 به سمت افسر مبارزه با قاچاق ، از 15/1/61 فرمانده پاسگاه بسطام ، از تاريخ 2/6/62 فرمانده پاسگاه شاهرود ، از تاريخ 17/4/65 به سمت فرمانده گروه ترابري هنگ سمنان ، از تاريخ 11/11/65 رئيس شعبه اقدام بيمه درجهداران و كارمندان اداره بازنشستگي نيروي انتظامي و در تاريخ 3/9/66 بازنشسته شده است و مداركي كه دال بر تقاضاي شخصي يا به انگيزه بيماري بازنشسته شده باشد در سوابق وجود ندارد و در پرونده مداركي دال بر بيماري وجود ندارد سوابق بيماري و بستري شدن وي از بهداري ژاندارمري مطالبه پيوست است كه به علت اضطراب و بيقراري و افسردگي فرار از منزل بستري شده . وكيل معترض اعلام نموده كه مختلالحواس و مجنون كه با هم فرق دارند نميتواند مشاغل اعلام شده را در ژاندارمري عهدهدار شود . معامله در سال 28/12/65 انجام و در تاريخ 11/11/66 به دفترخانه رفته و خريدار را كه ضمناً وكيل بوده است از وكالت عزل مينمايد . سپس با اخذ گواهيهاي پزشكي ميخواهند معامله را بياثر نمايند چون آقاي وكيل خوانده به هيئتي غير از اطباء پزشكي قانوني نموده است ( از اساتيد دانشگاه و … ) ضمناً به شهادت شهود اتخاذ شده و عدهاي از آشنايان به زندگي آقاي «ب» را به دادگاه معرفي و شهود در مورد بستري شدن نامبرده و بيمارستان رواني و اينكه مشاراليه از حيث روحي شديداً غيرعادي و ناراحت بوده كه از خانه خارج ميشده تا مدتي از وي خبري نبوده و يا اينكه با خودش صحبت ميكرده و در خيابان لباس خود را در مي آورده و كارها و رفتار غير عادي داشته . دادگاه پس از استماع شهادت شهود مراتب را به كارشناس ارجاع تا قيمت ملك را در روز معامله تعيين نمايند كه آقاي مهندس … كارشناس رسمي دادگستري اعلام داشته در زمان قولنامه 28/12/65 قيمت ملك منطبق با عرف و عادلانه بوده . آقاي وكيل خوانده نيز با توجه به گواهيهاي پزشكي و همچنين گواهي مورخ 25/1/71 آقاي دكتر… متخصص مغز و اعصاب و پزشك معالج محجور گواهي نموده كه نامبرده از اواسط اسفندماه ماه هفتاد تحت درمان اينجانب بوده دچار حالات اضطراب ، بيقراري و اختلال حواس و قادر به انجام كارهاي خود نيست . آقاي وكيل خواهان نيز با استعلام از آقاي دكتر … استاد روانپزشكي فوق بين مختل الحواس و جنون و اينكه آيا ممكن است بيماري كه در سال 68 معاينه شده تاريخ شروع را به طور منجز اعلام نموده كه پاسخ منفي بوده و اختلال حواس را هم به معني زوال عقل ندانسته و بيماران مبتلا به افسردگي و اختلال حواس را جزو بيماران رواني ندانسته . سرانجام دادگاه پس از انجام تحقيقات و لحاظ سوابق بيماري محجور و توضيحات آقايان وكلاء طرفين حكم شماره 207-23/2/69 را كه تاريخ شروع بيماري و حجر او را از 4/7/60 اعلام داشته بودند ملغي و بلااثر تلقي و آثار تبعي ناشي از آن را هم كان لم يكن اعلام داشته است با صدور حكم آقاي وكيل قيم محجور اعتراض نموده . لايحه اعتراضيه و پاسخ وكيل خواهان بهنگام شور قرائت ميشود خلاصه معترض با وجود گواهيهاي متعددد مبني بر اختلال حواس و جنون گواهي پزشك معالج محجور كه اخيراً صادر شده درخواست نقض حكم را نموده است پرونده پس از تأييد حكم به ديوان عالي كشور ارسال شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد ، از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهند :
بسمهتعالي : چون تنها حكم شماره 207-23/2/69 شعبه 116 دادگاه مدني خاص تهران از حيث تاريخ شروع بيماري آقاي «ب» نقض گرديده كه منافاتي با گواهي آقاي دكتر .. طبيب بيمار كه در تاريخ 25/7/71 صادر گرديده ندارد و لحاظ سابقه كار و بيماري آقاي «ب» كه مورد امعان نظر كميسيون پزشكي قرار گرفته و در خصوص مورد صريحاً اعلام نظر گرديده است. لذا حكم تجديدنظر خواسته كه منطبق با موازين قانوني و مدارك مضبوط در پرونده امر اصدار يافته خالي از اشكال تشخيص و اعتراض موجه و مدللي هم كه نقض حكم صادره را تدارك نمايد اقامه نشده ابرام ميگردد .

مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار