رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 8/8/65    كلاسه پرونده 64/499    شماره دادنامه 326
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا
خواهان : شركت تاسيساتي نولكو با مسئوليت محدود با وكالت آقاي
حميد صاحب نظر ساكن تهران
خوانده : شركت سهامي خانه سازي ايران باوكالت آقاي زين العابدين زائري ساكن تهران 
خواسته : مطالبه مبلغ 740/727/7 ريال
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده به دادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
نظرباينكه حسب مندرجات دادخواست و توضيحات وكيل خواهان كه خلاصه آن به انضمام خلاصه دفاعيات وكيل خوانده در نظريه ابرازي قبلي آورده شده است وكيل خواهان علت مطالبه وجه خواسته ازخوانده را بر مبناي دو امر:
الف - شرايط عمومي پيمان و قلمرو جرائي ا;0
ب - تحقق حوال بموجب مكاتبات انجام شده دانسته است لذا اولا" در مورد استفادهاز حق مندرج در بند ب ماده 24 شرايط عمومي پيمان نظرباينكه جسب مفاد اين بند خوانده بعنوان كارفرماي اصلي تعهدي به پرداخت طلب پيمانكارجز(خواهان ) بعهده نگرفته بلكه مخير بوده تا چنانچه طلب پيمانكار جزء از پيمانكار اصلي محرز باشد از محل مطالبات يا ضمانتنامه هاي آزاد نشده متعلق به پيمانكار اصلي آنرا پرداخت و بحساب بدهكاري وي منظور نمايد و نظر باينكه براي احراز وجود طلب يا ضمانتنامه آزاد نشده متعلق به پيمانكار اصلي در نزدكارفرماي اصلي قرارارجاع امربكارشناسي صادر شده ولي از طرف خواهان دستمزد وي وديع نشده است و بدون توديع دستمزد كارشناس اهظارنظر كارشناسي مقدور نبوده ونتيجتا" اتخاذ تصميم در اين قسمت از دعوي قبل از اعلام نظر كارشناس نسبت بموارد فوق غير مقدور ميباشد لذا مستندا" به ذيل ماده 459 آ-د-م قرار ابطال دادخواست خواهان از جهت مطالبه وجه خواسته بسبب فوق را صادر و اعلام ميدارد.
ثانيا" - در موضوع مطالبه وجه خواسته به ادعاي تحقق عقد حواله نظر باينكه ايجاد تعهد براي خوانده خارج از محدوده بندب ماده 24 شرايط عمومي پيمان نيز مستلزم احراز وقوع عقدياقراردادي جداگانه است تا مسئوليت خوانده بعنوانن متعهد بپرداخت بدهي ديگري تحت عناويني از قبيل تبديل تعهد(باعتبار تبديل مدعوين ) يا ضمانت و غيره قابل اثبات باشد و نظر باينكه مندرجات شماره 5358/24-3/9/1363 مستند ويكل خواهان كه بموجب آن فتوكپي نامه شماره 165-13/8/63 شركت بار سوئد در مورد صورت وضعيت تعديل قطعي كارهاي انجام شده و تعيين رقم بدهي آن شركت به شركت فولكو ضمن تاييد مفادآن براي شركت كشت و صنعت دامپروي مغان ارسال شده مثبت تحقق هيچگونه عقدي يا تعهدي براي پذيري پرداخت بدهي شركت بارسزيد بشركت نولكونبوده بلكه ظاهرا" در مقام اعمال نقص نظارتي خود بركار به صاحب كارتاكيدي براي پرداخت طلب شركت خواهان آنهم به حساب بدهكار اصلي يعني شركت بارسوئد نبوده است زيرا نه از طرف شركت خواهان دليلي مبني بر تقاضاي پرداخت بدهي شركت يارسوئد از طرف شركت خوانده ارائه شده ونه شركت خوانده چنين تعهدي را بر پرداخت بدهي شركت بار سوئد بعهده گرفته تا بتوان وي را شخصا" مسيول پرداخت دين ديگري دانست و نظر باينكه ادعاي تحقق عقد حواله نيز با عدم احراز مديونيت خوانده نمي تواند صحيح باشد زيرا اگر شركت خوانده محيل تصور شود، اين امر ملازمه با اثبات مديونيت وي بخواهان دارد و حال آنكه با توجيه به آنچه قبلا" استدلال گرديده وجود چنين ديني بعهده خوانده يا وجود عقد و تعهدي مبني بر پذيرش و قبول پرداخت بدهي ديگري بعنوان منشاء ايجاد دين به اثبات نرسيده است لذا بنا بمراتب فوق استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته باين جهت نيز وارد و ثابت نبوده و حكم ببطلان آن صادر و اعلام ميگردد اين راي حضوري و قطعي است.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - محتبي پويا

تاريخ 5/3/65      كلاسه پرونده 64/499
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا
خواهان : شركت تاسيساتي نولكو با مسئوليت محدود با وكالت
اقاي حميد صاحب نظر ساكن تهران
خوانده : شركت سهامي خانه سازي ايران باوكالت آقاي زين العابدين زاخري ساكن تهران 
خواسته مطلابه مبلغ 740/727/7 ريال
گردشكار: خواهان دادخواسستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي عمومي تهران تقديم نمدوده كه پس از ارجاع باين شعبه و قبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات بپرونده و ملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت باظهار نظر مينمايد.

نظر دادگاه
حسبت محتويات پرونده بين شركت سهامي خانه سازي ايران وشركت سهامي خاص بارسزئد پيماني بمنظور ايجاد چهارصد واحد مسكوني پيش ساخته در شهرك غربي دشت مغان منعقد گرديده ومتعاقب آن بموجب قرارداد مورخ 4/10/1358 پيمانكار اصلي اجراي قسمتي از عمليات موضوع پيمان را به شركت تاسيساتي نولكو(شركت خواهان ) واگذار مينمايد.
نامه شماره 165-13/8/63 شركت بارسوئد به شركت كشت و صنعت دامپروي مغان كه جزو مستندات خواهان است همچنين صورتجلسه مورخ 29/7/1363 تنظيمي بين نمايندگان شركت يارسوئد و شركت ولكو كه فتكپي مصدق آن از طرف وكيل شركت خوانده تقديم گرديده حاكي از آنست كه دو شركت طرفين قرارداد دوم در مورد تحويل قطعي تاسيسات محوطه سازي و تسويه حساب بقيه طلب شركت و صنعت مغان به شركت نولكو پرداخت گردد و شركت يارسوئد از شرك كشت وصنعت و دامپروري مغان تقاضا كرده كه اين وجه به شركت نولكو پرداخت گردد.
توجيه وكيل خواهان در علت مطالبه وجه خواسته بعنوان بقيه طلب شركت موكل از شركت خوانده اينست كه چون شركت اخيرالذكر (كشت و صنعت و دامپروري مغان ) با وجود مراجعات مكرر موكل از پرداخت رقم منعكس در مستند مذكور خودداري كرده لذا ناگزير در اجراي بندب ماده 24 شرايط عمومي پيمان به كارفرماي اصلي ودستگاه نظارت يعني شركت خوانده متوسل گشته و آن شركت طي نامه شماره 5358/24-2/9/1363 با تائيد طلب موكل دستورپرداخت مبلغ مزبور را به شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان صادر و صريحا" مقرر ميدارد كه پس از پرداخت مبلغ ياد شده به حساب بدهكاري وي منظور گردد و در اثر بي ثمر ماندن مراجعات به شركت مغان ومراجعه مجدد يد خوانده دعوت مشاراليه در مقام ايفاء تعهد مبلغ دو ميليون ريال بموجب يكبرگ چك پرداخت مينمايد ه با پرداخت يك ميليون ريال قبلي از طرفل شركت يارسوئد جمع وصولي شرك بابت تسويه حساب مبلغ سه ميليون ريال ميباشد بنابراين با توجه به اينكه خوانده بر طبق مندرجات نامه فوق الذكر مطالبات شركت موكل را قبول و آنرا جزو ديون خود محسوب داشته و قسمتي از آنرا نيز پرداخته است اين امر از نظر تحليل حقوقي منطبق بر مقررات قانوني حاكم بر عقد حواله بوده و چون بموجب شرائط عمومي پيمان نيزپيمانكار جزء ميتواند جهت وصول مطالبات خود به كارفرما مراجعه كند بنابراين در قلمرو اجراي شرائط عمومي پيمان و تعهد خوانده به پرداخت مطالبات موكل اقدام به طرح دعوي عليه خوانده گرديده است. خلاصه دفاع وكيل شركت خوانده اينست كه اولا" شركت خانه سازي ايران قراردادي مستقيما" با شركت نولكو نبسته و به تبع آن مسئوليت و تعهد يدر قبال وي ندارد ثانيا" ماده 24 شرايط عمومي پيمان پرداخت طلب پيمانكار جزء توسط كارفرما را بعنوان حقي براي كارفرما و دستگاه نظارت شناخته نه تكليف بعلاوه اين اختيار و حق منوط به اينستكه طلب پيمانكار جزء از محل مطالبات يا ضمانت نامه هاي پيمانكار اصلي و به حساب او انجام گردد و اين حق نهايت و وكالت در پرداخت بدهي مطلق و عام نيست بلكه مشروط و مقيد به وجود تامين محل پرداخت ميباشد لذا بر فرض كه اين حق را قابل عدول و آنرا تكليف بدانيم چون خواهان دليلي نيز بر وجود محل پرداخت ابراز نكرده ادعا از شمول مدلول ماده 24خارج بوه و قابل قبول نميباشد- ثالثا" اقدام شركت خوانده در ارسال نامه شركت يارسوئد به شركت مغان و پرداخت دو ميليون ريال از طلب خواهان صرفا" بلحاظ استمداد آن شركت و بعنوان يك اقدام حمايتي در جهت تشريفات مساعي و رفع شكل ادعائي وي بوده و نميتواند مستمسك و مجوز براي تحصيل مسئوليت غيرقانوني و غير مجاز باشد و آن شركت هيچگونه تعهدي قرارداد كتبي با شفاهي با شركت نولكو ندارد.
رابعا" تمسك وكيل خواهان به تحقق عقد حواله درست نيست زيرا طبق ماده 724 قانون مدني تحقق حواله يابد بموجب عقد باشد و از اركان ان هم ايجاب و قبول است كه موجود نيست مضافا" به اينكه مديون شركت يارسوئد و صاحبكار شركت كشت و صنعت مغان است و نامه هاي متبادله اگر فرضا" عقد حواله تصور شود محيل شركت يارسوئد و محال عليه شركت كشت و صنعت مغان بوده و شركت خانه سازي ايران در اين حواله ساختگي نقشي ندارد تا طرف دعوي قرار گيرد.
نظر بهاينكه حسب مندرجات دادخواست و لايحه بعدي آقاي وكيل خواهان شركت نولكو در مقام استعفاده از مقررات ماده 24 شرايط عمومي پيمان به شركت خانه سازي ايران مراجعه نموده و نظر به اينكه مفاد بندب ماده 24شرايط عمومي پيمان تعهدي براي كارفرماي اصلي جهت پرداخت طلب پيمانكار جزء ايجاد نمينمايد بلكه به كار فرما اين حق را داده تا چنانچه پيمانكار اصلي از پرداخت طلب پيمانكار جزء خودداري نمايد پس از احراز طلبكاري وي آنرا از محل مطالبات يا ضمانت نامه هاي پيمكانكار و به حساب اوپرداخت نمايد نظر به اينكه بر فرض كه وجود مطالبات يا ضمانت نامه آزاد نشده اي نزد خوانده (كارفرماي اصلي ودستگاه نظارت ) ايجادتكليف براي پرداخت طلب خواهان تلقي گردد از طرف وكيل خواهان نه تنها دليلي داده نشده بلكه با عدمتوديع دستمزد كارشناس اجراي قرار كارشناسي درمقام كشف واقع و احراز از اين امر( يعني وجود مطالبات ياضمانت نامه آزاد نشده متعلق به پيمانكار اصلي درنزد كارفرماي اصل ) غير مقدور گشته است و نظر به اينكه ايجاد تعهد براي خوانده خارج از محدوده بندب ماده 24 شرائط عمومي پيمان نيز مستلزم احراز وقوع عقد يا قراردادي جداگانه است تا مسئوليت خوانده بعنوان متعهد پرداخت بدهي ديگري تحت عناويني از قبيل تبديل تعهد(باعتبار تبديل مديون ) يا ضمان و غيره قابل اثبات باشد و نظر به اينكه مندرجات نامه شماره 5358/24-3/9/1363 مستند وكيل خواهان كه بموجب آن فتوكپي نامه شماره 165-12/8/1363 شركت يارسوئد در مورد صورت وضعيت تعديل قطعي كارهاي انجام شده و تعيين رقم بدهي آن شركت به شركت نولكو ضمن تاييد مفاد آن براي شركت كشت و صنعت دامپروري مغان ارسال شده ) ثبت تحقق هيچگونه يا تعهد و براي پذيرش پرداخت بدهي شركت يارسوئد به شركت نولكو نبوده بكله ظاهرا" در مقام اعمال نقص نظارتي خود بركار به صاحب كار تاكيدي براي پرداخت طلب شركت خواهان آنهم به حساب بدهكار اصلي يعني شركت يارسوئد نموده است زيرا نه از طرف شركت خواهان دليلي مبني بر تقاضاي پرداخت بدهي شركت يارسوئد از طرف شركت خوانده ارائه شده و نه شركت خوانده چنين تعهدي را بر پرداخت بدهي شركت يارسوئد بعهده گرفته تا بتوان وي را شخصا" مسئول پرداخت دين ديگري دانست و نظر باينكه ادعاي تحقق عقد حواله نيز با عدم احراز مديونيت خوانده نميتواند صحيح باشد زيرا اگر شركت خوانده محيل تصور شود اين امر ملازمه با اثبات مديونيت وي بخواهان دارد و حال آنكه با توجه به آنچه قبلا" استدلال گرديد وجود چنين ديني بعهده خوانده يا وجود عقد وتعهد مبني بر پذيرش و قبول پرداخت بدهي ديگري بعنوان منشاء ايجاد دين به اثبات نرسيده است لذا با توجه بمراتب فوق بنظر دادگاه ادعاي خواهان در مطالبه وجه خواسته از خوانده فاقد جهت قانوني يا قراردادي بوده و نظر به بطلان دعوي خواهان دارد مقرر است در اعمالم اده 14 قانون تكشيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظر دادگاه بوكلاي طرفين ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف پنج روزاز تاريخ ابلاغ اعلام نمايند سپس پرونده بنظر ميرسد وقت نظارتي مناسبي نيز تعيين گردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري