رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  2/12/65     كلاسه پرونده 63/465  شماره دادنامه 540
مرجع رسيدگي شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي پويا
پژوهشخواهان : آقاي حميد رضاخاتمي ساكن تهران
پژوهشخواندگان : آقاي مهدي و فرخ فروزان با وكالت آقاي دكتر مهدي رهنما
خواسته : پژوهش نسبت به دادنامه شماره 391-12/6/63 پرونده 62/553 شعبه 44 دادگاه صلح سابق تهران 
گردشكار: خواهان دادخواست بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفقيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني وتعيين وقت دادگاه در وقت مقرر و بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي رااعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد. راي دادگاه 
عمده اعتراض پژوهشخواه بدادنامه شماره 391-12/6/1363 صادره از شعبه 44 دادگاه صلح سابق (حقوقي دو فعلي ) اينست كه مورد اجاره حسب توافق شفاهي موجرين با مستاجر قبلي پدر مستاجر فعلي )وپس از فوت وي حسب توافق بعدي آنان با نامبرده (مستاجر فعلي ) براي تاسيس و استفاده جهت مهدكودك اجاره شده است و قيد استفاده مسكوني در سند رسمي اجاره برخلاف توافق واقعي آنان ميباشد هرچند قيد نحوه استفادهاز مورد احازه از اموري نيست كه سردفتر تنظيم كننده آن باشد بلكه اين قبيل از مندرجات اسناد رسمي را آقاي سردفتر برحسب اعلام طرفين و بدون احراز صدق و كذب آن در سند تنظيمي درج مينايد و بهيمن علت ادعاي خلاف واقع بودن آن قاب ل استماع بوده وماده 30 قانون روابط موجر و متساجر مصوب سال  1356 هم تاكيد بهمين امر وارد و بهمين اعتبار دادگاه در مقام رسيدگي به ادعاي پژوهشخواه به دلايل وي از جمله استناد به شهادت شهود رسيدگي كرده واز قدر متقين اظهارات گواهان ومندرجات سه برگ از فتوكپي چكهاي تقديمي توسط پژوهشخواه مبني بر پرداخت چند ماه از اجاره سالهاي 1359و1362 بعنوان اجاره مهدكودك و ساير قرائن موجود نيز چنين استنباط ميگردد كه مورد اجاره از ابتداء به عنوان استفاه محل مهدكودك اجاره شده است اما نظر به اينكه بصراحت تبصره يك ماده 8 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 در صورتي كه عين مستاجره براي مقصودي غير از كسب و پيشه و يا تجاره به اجاره داده شود از هرچندتابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني ميباشد و نظر به اينكه داير كردن مهدكودك از امور انتفاعي كه مشمول يكي از عناوين كسب پا پيشه و يا تجارت باشد محسوب نميگردد و از محتويات پرونده و مندرجات آئين نامه و دستورالعمل و اداره مهدهاي كودك خصوصي كه مقررات آن توسط سازمان بهزيستي كشور تصويب گريدده نيز دليل و مجوزي در اثبات خلاف اين نظر موجود نيست لذا بنا بمراتب فوق دادنامه مورد اعتراض كه موضوع آن صدور حكم تخليه مورد اجاره خانده بعلت انقضاء مدت اجاره ميباشد بعلت تصري و شمول مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1362نسبت بمورداجاره نتيجتا" صحيح بوده و تائيد ميگردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا
مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري