رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ يازدهم خرداد ماه 1368  كلاسه پرونده   66/269و66/397
مرجع رسيدگي : شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : دعوي اصلي و خوانده دعوي تقابل - آقاي فيروز راضي زاده با وكالت آقاي علي مروج تربتي 
خوانده دعوي اصلي وخواهان دعوي تقابل - آقاي محمد كمره اي با وكالت آقاي محمد شاملو
خواسته دعوي اصلي - مطالبه مبلغ 4998222 ريال اضافه دريافتي و جزاي شرط و وجه التزام از قرار روزانه پنجهزار ريال تا زمان اجراي حكم 
خواسته دعوي تقابل مطالبه مبلغ 7333900 ريال ضرر و زيان گردشكار: بدوا" در تاريخ 25/6/66 وكيل خواهان دعوي اصلي دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت آن بكلاسه 66/269 و تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين وكيل خواهان دعوي تقابل نيز در تاريخ 1/9/66 مبادرت باقامه دعوي مزبور نموده كه دادخواست وي نيز باين شعبه ارجاع و بكلاسه 66/392 ثبت گرديده و از طرفين جهت رسيدگي توام بهردو پرونده دعوت بعمل آمده است پس از استماع مدافعات طرفين و ملاحظه پرونده هاي كيفري مورد استناد آنان و ارجاع امر بكارشناس ووصول نظريه مشاراليها اينك در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زيروبا حضور آقاي مشاور تشكيل است و پس از ملاحظه نظريه آقاي مشاور و بررسي محتويات پرونده كفايت رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به علام نظر مينمايد.

نظر دادگاه
دعوي آقاي فيروز راضي زارده با وكالت آقاي علي مروج تربتي عليه آقاي كمره اي بعنوان دعوي اصلي عبارت است ازمطالبه مبلغ 4968232 ريال وجوه اضافه دريافتي خوانده و جزاي شرط بقرار روزانه پنجهزار ريال بلخاظ عدم ايفاي تعهد و وكيل نامبرده توضيحا" اظهار نموده است كه خوانده حسب مندرجات قرارداد مستند دعوي بمدت ده ماه و ا ز قرار هر مترمربع چهل و پنجهزار ريال احداث نمايد لكن مشاراليه پس از هشت ماه عمليات ساختماني را تعطيل و محل كارگاه را ترك نموده و موجب ورود خسارات هنگفتي بخواهان گرديده است با توجه باينكه مبلغ 000/200/23ريال وجه پرداخت شده بمشاراليه زائد بر ميزان استحقاق نامبرده ازبابت مقدار كار انجام يافته بوده است و مقرر گرديده در صورت تخلف پيمانكار از مفاد قرارداد معادل 10% دستمزد متعلقه بشود كارفرما كسر شود و بعلاوه در صورت عدم ايفاد تعهد و بازاء هر روز تاخير مبلغ پنجهزار ريال در حق كارفرما پرداخت نمايد لذا تقاضاي محكوميت خوانده را بپرداخت مبلغ خواسته بابت وجوه اضافه دريافتي و10% دستمزد متعلقه و نيز محكوميت وي را بپرداخت روزانه پنجهزار ريال جراي شرط بلحاظ عدم ايفاي تعهد ازتاريخ تعطيل كارگاه تا زمان اجراي حكم دارد و آقاي محمد شاملوبوكالت از طرف محمد كمره اي بعنوان دعوي تقابل نسبت بدعوي فوق بخواسته مطالبه مبلغ 900/233/7 ريال ضرر و زيان عليه آقاي فيروز راضي زاده اقامه دعوي نموده و بيان داشته است كه خوانده دعوي تقابل بلحاظ ايرادگيري هاي ناروا و تاخير در پرداخت اقساط و مسافرت بخارج از كشور موجبات ركود و تاخير در اتمام ساختمان گرديده و در زمانيكه ساختمان در تصرف پيمانكار بوده و قرارداد باعتبار خود باقي بوده و مقاديري مصالح و ابزار در محل موجود بوده ساختمان را تصرف كرده و بامصالح موجود عمليات ساختماني را ادامه داده است اگرچه حسب مندرجات قرارداد مستند دعوي بين طرفين تواق بعمل آمده كه در صورت بروز اختلاف در خصوص مفاد قرارداد حل و فصل اختلاف بدو نفر داور مرضي الطرفين رجوع گردد و راي داوران براي آنان لازم الرعايه باشد ليكن با عنايت باينكه حسب فتوكپي مصدق نامه هاي مورخ 6/7/65 منتسب بداوران و اظهارات باشد ليكن با عنايت باينه حسب فتوكپي مصدق و نامه هاي مورخ 6/7/65 منتسب بداوران و اظهارات طرفين دعوي در جلسه دادرسي داوران منتخب موفق به حكميت در قضيه نگرديده و از صدور راي  در خصوص مورد و حل و فصل اختلاف اظهار عجز نموده اند و باين لحاظ مطابق قسمت اخير ماده 650 قانون آئين دادرسي مدني مانعي در اقامه دعوي مزبور در محاكم عمومي ورسيدگي به آنها دردادگاههاي ذيصلاح باقي نيست و نظر باينكه طرفين دعوي در جلسه دادرسي متفقا" اعلام و تائيد نموده اند كه اولا" مجموع وجوه پرداخت شده وسيله كارفرما به پيمانكار معادل مبلغ بيست و سه ميليون ريال بوده است ثانيا" عمليات ساختماني از اواسط آذرماه 1364 متوقف گرديده است ثالثا" مبناي مزبور تا ميزان مندرج در نظريه كارشناس منتخب جهت اجراي قرار تامين دليل و تا حدودي كه صورت جلسه تامين دليل قيد گرديده وسيله پيمانكار احداث شده است رابعا" ساختمان با اوصاف مذكور در تاريخ 5/8/65 بتصرف كارفرما درآمده است و نظر باينكه حسب مندرجات قرارداد طرفين توافق نموده اند در صورت قطع روابط حقوقي ناشي از قرارداد و توقف عمليات ساختماني بمنظور فسخ قرارداد ده درصد از مبلغ دريافتي پيمانكار در حق كارفرما كسر گردد و كارفرما براساس توافق مذكور و بلحاظ توقف كار ساختماني قبل از انقضاء مدت مقرر خواستار احتساب ده درصد جريمه مقرر مذكور در فوق گرديده وباين ترتيب فسخ قرارداد مزبور را در زمان قطع عمليات ساختماني وسيله پيمانكار تاييد نموده است و با فسخ قرارداد موردي براي مطالبه وجه التزام بلحاظ تاخير احداث ساختمان و تحويل آن مطابق قرارداد باقي نيست و لذا صحت دعوي خواهان اصلي مبني بر وصول روزانه پنجهزار ريال وجه التزام احراز نميشود و نظرباينكه رسيدگي بساير دعوي مطروحه مستلزم جلب نظر كارشناس بوده است و باين لحاظ دادگاه مبادرت بصدرو قرار ارجاع امر بكارشناس نموده و كارشناس منتخب بشرح نظريه كتبي كه در مهلت معين واصل وبشماره 4548-24/11/67 كه در دفتر دادگاه به ثبت رسيده است با ملاحظه قرارداد مورد استنادطرفين و صورتجلسه اجراي قرار تامين دليل كه متعاقب قطع عمليات ساختماني وسيله پيمانكار تنظيم گرديده و نظريه كارشناس شركت كننده در اجراي قرار تامين دليل و با درنظر گرفتن كميت و كيفيت كارهاي ساختماني موصوف در نظريه كارشناس مزبور ومعاينه ساختمان موضوع قرارداد، مقدار كار انجام شده وسيله پيمانكار را تا زمان تعطيل و براساس توضيفي كه در نظريه كارشناس ضميمه صورتمجلس تامين دليل قيد گرديده حداقل 80درصد كار داشته و مساحت كل بناي مستحدثه را58/20 مترمربع و ارزش كار انجام شده بر مبناي قيمت مندرج در قرارداد را 000/940/25 ريال برآورد نموده و در نتيجه ميزان وجه مورد استحقاق و پيمانكار را پس از كسر ده درصد جريمه تخلف از مفاد قرارداد موضوع بندب پيمان كلا" مبلغ 23346000 ريال اعلام داشته است كه با احتساب مبلغ 23000000 ريال پرداختهاي قبلي باقميانده طلب پيمانكار مبلغ 346000 ريال ميباشد و نظر باينكه نظريه مزبور توجيهي و مبني بر اساس ومباني آن مي باشد و مغايرتي با اوضاع و احوال محقق و ملعوم قضيه ندارد و از هرگونه اعتراض از جانب خواهان دعوي تقابل (پيمانكار1 مصون مانده و اعتراضات وكيل خواهان اصلي نير موجه و موثر بنظر نميرسد و نظريه كارشناس را ازاعتبار ساقط نمي سازد بنا بمراتب مرقوم اولا" دعوي اصلي اقامه شده از جانب كارفرما آقاي فيروز راضي زاده غير ثابت است ثانيا" دعوي تقابل طرح شده از ناحيه آقاي محمد كمره اي پيمانكار تاميزان مندرج در نظريه كارشناس ثابت است و صحت آن نسبت بمازاد ميزان مذكور احراز نميشود و لذا مستندا" بمواد10و219 قانون مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني وماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي و يك نظر دادگاه مبني بر 1- بطلان دعوي اصلي دائربمطالبه مبلغ 4968222 ريال اضافه پرداختي و جزاي شرط 2- محكوميت خوانده دعوي تقابل بپرداخت مبلغ 346000 ريال بابت باقيمانده حق الزحمه پيمانكار 3- بطلان دعوي تقابل نسبت بمازاد وجه اخير اعلام ميدارد.
 مقرر است دفتر نظراستنباطي دادگاه بوكلاي طرفين ابلاغ شود تاهر گونه اعتراضي دارند ظرف پنجروز از تاريخ ابلاغ كتبا" بدادگاه اظهار نمايند وقت احتياطي نيز تعيين شود.
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري