رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  28/7/65       كلاسه پرونده 65/148
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا خواهان : آقاي دكتر سيدعلي اصغر بلاسيد با وكالت آقاي دكتر قدرت الله واحدي 
خوانده : شركت بيارستان مدائن با وكالت آقايان ميرجوادعظيمي و سيد محمد جواد رضوي 
خواسته : صدور حكم به بابطال تصميم مورخ 4/12/64 مجمع عمومي فوق العاده شركت بيمارستان مدائن 
الف : خلاصه دعوي و گردشكار
حسب محتويات پرونده ، هياتمديره بيمارستان مدائين بموجب آگهي منتشره در روزنامه اطالعات مورخ 16/11/1364 صاحبان سهم الشركه را براي تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در تاريخ 4/12/364 ساعت 5/9بعدازظهر در محل شركت دعوت نموده ودستورجلسه را گزارش هيات مديره در خصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم درمورد اختلافات حاصله مابين شركاء تعيين و اعلام كرده است مندرجات صورتمجلس مجمع عمومي عادي (بطور فوق العاده ) مورخ 4/12/1364 بيانگر آنست كه در تاريخ مذكور دوبار پياپي ، يكي در ساعت 5/7 و ديگري در ساعت 5/9 بعدازظهر، جلسات مجمع تشكيل شده بوددرجلسه اخير ابتدا يكي از اعضاء هيات مديره و گزارش هيات راجع به اختلافات حاصله بين شركاء (بدون تعيين مشخاصت طرفين و نوع اختلافات بين آنها) را بيان كرده و پس از استماع توضيحات بعضي از سهام ، نسبت به پيشنهاد عده اي از صاحبان سهم الشركه كه در همان جلسه بعنوان ترك همكاري با آقاي دكتر بلاسيد عنوان شده ،پس از اعلام كفايت مذاكرات بطور كتبي و مخفي راي گيري بعمل آمده و تعداد60 سهم الشركه از99سهم الشركه حاضر در جلسه راي به تصويب پيشهاد ترك همكاري نامبرده با بيمارستان مدائن داده اند.
موضوع دعوي مطروحه صدور حكم به ابطال تصميم فوق الذكر است. جهت درخواست حسب مندرجات دادخواست و توضيحات و لوايحي كه وكيل خواهان قبل از جلسه دادرسي اخير داده است ، دو مورد عنوان شده است.
 1- شركت بيمارستان مدائن هم بدليل شوم شرك و هم به اعتبار شخصيت اعضاء آن كه همگي پزشك هستند صرفا" جنبه مالي و مادي نداشته و به يك صاحب سهم و عضو شركت نميتوان منهاي عضويت و شخصيت او تنها از ديد دارنده سهم نگاه كر و تفكيك اين دو امراز يكديگر قانوني نميباشد و مواد اساسنامه هم نشانگر اين واقعيت است.
2- طبق ماده 24 اساسنامه شركت بيمارستان مدائن ، مجمع عمومي فوق العاده بشرطي كه متضمن سه چهارم صاحبان سهم الشركه باشدمعتبر است و حال آنكه در مجمع مورد بحث تنها69 صاحب سهم شركت داشته و60 راي به ترك همكاري داده شده است و لذا تصميم اخذ شده فاقد اكثريت لازم بوده و معتبر نميباشد ضمنا" رسيدگي به اين امر در صلاحيت مجمع عمومي عادي نيست زيرا وظائف اين مجمع در ماده 21 اساسنامه پيش بيني گرديده است.
دفاع وكلاي شركت خوانده و آقاي مديرعامل بيمارستان اينستكه اولا" بموجب ماده 72 اساسنامه كه موخر بر مواد ديگر است رسيدگي به اختلافات حاصله بين شركاء شركت هم در اختيار مجمع عمومي عادي و هم در اختيار مجمع عمومي فوق العاده گذاشته شده است لذا ايراد به اكثريت مجمع عمومي وارد نيست.
ثانيا"، اعلام ترك همكاري با سهيم بودن صاحب سهم و منافع مربوط به آن دو امر متفاوت بوده ومساله سرمايه گذاري بصورت ارائه كار نبوده و اين اساسنامه شركتي با سرمايه مالي براي ارائه خدمات مشخصي كه در موارد اساسنامه پيش بني شده تشكيل و  هركدام از شركاء بميزان سرمايه در سود و زيان شريك خواهند بود.

ب - نظر دادگاه
هرچند از مجموع مواد اساسنامه بيمارستان مدائين كه تحت عنوان شركت با مسئوليت محدود تشكيل و به ثبت رسيده مستفاد نميشود كه مجمع عمومي بيمارستان كه طبق ماده هشت آن بعنوان بالاترين و بزرگترين مقام صاحبت اختيار شناخته شده است ، نتواند بلحاظ مصالح بيمارستان يا جهات ديگر، درخواست ترك همكاري يكي از صاحبان سهم الشركه را به تصويب برساند زيرا برفرض كه پزشكان صاحب سهم بر حسب عرف و رويه تشكيل چنين موسسات درماني حق بستري ومعالجه نمودن بيماران خود را نيز در اين بيمارستانها داشته و باعتبار سهيم بودن خود از تسهيلات و يا مزاياي بيشتري هم برخوردار باشند، اين امر ملازمه با سلب چنين اختياري از مجمع عمومي ندارد مضافا" باينكه خدشه اي به سهم الشركه صاحب سهم و مزاياي پيش بين شده براي وي نيز وارد نميسازد امانظربه اينكه حدود اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي (اعم از اينكه در وقت عادي مقرر در اساسنامه يا فوق العاده تشكيل شود) درماده 21 اساسنامه تعيين و احصاء گرديده و نظر باينكه تصميم گيري درساير موارد طبق ماده 25 اساسنامه بخصوص بند هفتم آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده قرارداده شده است و نظرباينكه از جمع وتلفيق بند6ماده 25و ماده 73 اساسنامه ك همجوز اقدام خوانده در تصميم متخذه عنوان گرديده چنين استنباط ميشود كه ماده اخير صرفا" در مقام بيان كيفيت حل اختلافات حاصله بين شركاء شركت و نحوه گزارش قضيه مورد اختلاف توسط آنان به هيات مديره و تلاش هيات براي حل آن ( چه راسا" و چه توسط حكم مرضي الطرفين ) و در صورت عدم توفيق از اين طريق ، ارجاع آن به مجمع عمومي (اعم از عادي يافوق العاده ) براي تعيين تكليف نسبت بموضوع مورد اختلاف بين آنان در جهت حل آنست ونظر باينكه تصريح مقيد در ذيل همين ماده به اين عنوان كه طرفين اختلاف ملزم به قبول نظريه اكثري افراد مجمع ميباشند.0000 مويد اين نظر است كه مفاد اين ماده از اساسنامه ، اختياري بيش از حكميت در حل اختلاف بين شركاء را براي مجمع عمومي كه بدين منظور تشكيل ميشود، نشناخته است و نظر باينكه تصميم به اعلام ترك همكاري يكي از شركاء با بيمارستان از مصاديق حل اختلاف بين شركاء محسوب نميگردد تا بتوان به استناد ماده 73 اساسنامه آنرا در صلاحيت مجمع عمومي عادي كه بطور فوق العاده تشكيل شده است منظور نمود بكله اتخاذ چنين تصميمي ولو اينكه در قالب عنوان حل اختلاف بين شركاء باشد بصراحت بند6 ماده 25 اساسنامه درصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد كه بايستي طبق ماده 24 از مجمع با اين عنوان دعوت و با اكثريت عددي لااقل سه چهارم از دارندگان سهم الشركه ( يعني حداقل 75 سهم از كل 100سهم الشركه ) تشكيل شود تا تصميمات آن قابل اعتبار تلقي گردد لذا بنا بجهات مذكور درفوق اعتراض خواهان به فاقد اختيار بودن مجمع عمومي عادي براي اتخاذ چنين تصميمي وارد بنظر ميرسد ونظر دادگاه بر صدور حكم به ابطال تصميم و اقدامات ناشي از آن اعلام ميگردد.
مقرر است نظريه مذكور در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو و بوكيل خواهان ووكلاي خوانده ابلاغ گردد تااگر اعتراضي دارند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ نظريه دادگاه وكتبا" (اعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسدوقت نظارتي نيز داده شود.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري