رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 1/11/65    كلاسه پرونده 64/527
مرجع رسيدگي شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي پويا
خواهان : آقاي عزت الله معتمدي
خوانده : خانم اعظم آقائي
خواسته : الزام به انجام تعهد
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاهاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه وقت مقرر و بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به اظهارنظر مينمايد.

نظر دادگاه
موضوع دعوي خواهان بموجب لايحه وارده بشماره 44551-17/13/64در مقام تعيين موارد خواسته بطور منجز بشرح زير تعيين واعلام گرديده است.
1- انتقال سه دانگ ساختمان احداثي در قطعه 18 از پلاك 32/13 مقوم بمبلغ 000/7500 ريال 
2- نصف بهاي چهار قطعه فرض موجد در بانك كارگشائي بمبلغ 000/575 ريال 0
3- نصف موجودي در حساب بانك صادرات قلهك بمبلغ 000/1100ريال
4- انتقال سه دانگ ساختمان پلاك 28965 فرعي از6933 اصلي مقوم بمبلغ 500000/2 ريال مستند دعوي كه بعنوان جهت استحقاق وي در مطالبه وانتقال اموال واملاك مذكور درفوق اعلام گرديده سندي است كه تحت شماره 20292-15/1/1347 در دفترخانه اسنادرسمي شماره 252 تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است. مندرجات اين سند يكي متضمن اقراري است كه هر يك از دو طرف بر ضررخود و به نفع ديگري نموده و بموجب آن نصف اموال اعم از منقول و غير منقول را متعلق بديگري دانسته است ديگري تعهدي است كه نسبت به انتقال املاك غير منقول به يكديگر نموده اند.
املاك واموالي كه خواهان در اين دادخواست و دعوي مطروحه مورد مطالبه قرار داده حسب پاسخ استعلامات و بموجب تاكيد و تصريح خود وي همگي بعد از تنظيم قرارداد مستند دعوي بملكيت خوانده كه همسر وي ميباشد در آمده است عمده دفاع خوانده غير از ايراد مرور زامان اينست كه سند مذكور را بدون اطلاع از مفاد آن امضاء كرده و خواهان با تمهيد مقدمات و با استفاده از دوستي سردفتر امضاء وي را در ذيل سند مذكور اخذ كرده است ايراد مرور زمان با توجه بوجود رابطه زوجيت بين طرفين و به استناد ماده 752 قانون آئين دادرسي مدني وارد نبوده و رد ميشود.
در ماهيت امر هر چند ادعاي خوانده مبني بر صوري بودن سند و اخذ امضاء از وي با توجه به رسمي بودن آن و به استناد مواد70و 71 قانون ثبت قانونا" قابل ترتيب اثر نميباشد اما نظر باينكه مفاد و مندرجات سندتنظيمي و قيد عبارت..... حسب الاقرار.... در آن ، ظهور بر اعلام اقرار هر يك از دو طرف در نزد مرجعي رسمي و ثبت وامضاء آن از ناحيه طرفين دارد و نظر باينكه ماد1259 قانون مدني اقرار اخبار به حقي براي خود و بر ضرر خود تعريف نموده است كه با اين وصف يكي از آثار ونتايج اقرار و اخباري بودن آن تسري آن نسبت به حق يا مالي است كه در گذشته و تازمان اعلام اقرار در مالكيت اقرار كننده مستقر بوده است و نسبت به حق يا مالي كه درآينده بملكيت وي در خواهد آمد نميتواند موثر باشد بعبارت ديگر اقرار جنبه انشائي و ايجاد كننده حق درآينده و نسبت بزمان بعد از اعلام آن ندارد و نظر باينكه ادعاي خواهان نسبت به املاك واموال و وجوه مذكور در اين دعوي ناظر به اموالي است كه بعد از تنظيم سند مذكور بملكيت خوانده درامده است لذا مفاد سند بعنوان اقرار نامه نسبت به املاك اموال مورد مطالبه غير قابل تسري ميباشد و چنانچه از مفاد سند دعوي تعهد خوانده به انتقال اموال مورد ادعا استنباط گردد از آنجا كه موضوع مورد تعهد معين ومشخص نبود هو در تاريخ وقع آن هنوز بملكيت طرف تعهد مستقر نبودهاست فاقد ركن سوم شرايط اساسي صحت معاملات وقراردادها مذكور در ماده 190 قانون مدني بوه و براساس صراحت اين ماده و استنباط از مواد214 و 215 و216 قانون مدني ، تعهدي باطل است است بنابراين نظر دادگاه مبني بي حقي دعوي خواهان اعلام ميگردد مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونظريه مذكور به طرفين ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضي دارند در مهلت قانوني اعلام نمايد سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيزتعيين گردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري