رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده هاي 2077-74 و765-73/1ع
دادنامه هاي 1623و1674-4/11/80
شاكي : 1- اداره راه وترابي استان آ0غ 0
2- وزارت راه وترابري
متهمين : آقايان 1- ابراهيم ... فرزند حسين
2- يدالله حاجي ... كارمند اداره راه وترابري استان آ0غ 0
3- اصغر ... فرزند امامعلي با وكالت آقاي خليل صوفي زاده
4- محمود ... فرزند طالب ساكن مياندوآب
اتهام : شركت در حيف وميل امال دولتي (اختلاس ) مطالبه ضرروزيان ناشي از جرم 

قراردادگاه
در خصوص اتهام آقايان 1- ابراهيم ... فرزند حسين 2- حاجي ... 3- اصغر ... فرزند امامعلي 4- محمود ... فرزند طالب ، دائر بر شركت در حيف و اموال دولتي (اختلاس )وامضاء صورت وضعيتهاي غير واقعي راجع به احداث راه گلمانخانه وماكو كندي در راستاي قرارداد انعقادي با شركت گاسپاربعنوان پيمانكار منجر به پرداخت مبلغ /630/876/118 ريال از سوي اداره كل راه و ترابري استان آذريابجانغربي ، نظريه جامع اوراق پرونده وكيفيات منعكسه درآن ، صرفنظر از كليه تحقيقات مقدماتي معموله و صورت مجالس تنظيمي دادگاه دال بر درج اظهارات نمايندگان حقوق اداره شاكي و دفاعيات متهمين و وكلاي آنان دادگاه با التفات به اينكه متهم رديف دوم به حكايت اوراق پرونده فوت نموده است لذا با ملحوظ نظر داشتن اصل شخصي بودن مجازاتها و اينكه فوت ازاسباب اسقاط حق عمومي با فرض حفظ حقوق خصوصي خواهد بود به استناد بند اول ماده شش قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب وي صادر و اعلام ميدارد.
 در مورد اتهام ديگر متهمين صدرالاشعار صرف از اينكه اداره شاكي نسبت به متهم رديف سوم به موجب نامه شماره 7/24/23-15/2/76 و اعلام نماينده حقوقي وي در محضر دادگاه گذشت نموده است ونظر به اينكه مجازات بزه معنونه از نوع تعزيرات شرعي نبوده و مستنبط ازماده 17 قانون مجازات اسلامي و عدم ترسيم مرز شخصي آن باماده 16 همان قانون و لحاظ تبصره يك ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري و عرف قضائي حاكم از نوع بازدارنده تشخيص ميگردد. و نظر به اينكه قضيه ونظر به اينكه شرايط مندرج درماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري به اعتقاد دادگاه محقق است لذا دادگاه دعوي مطروحه در امور كيفري را مشمول مرور و زمان تلقي و به استناد ماده 173 از قانون آئين دادرسي كيفري وبند6 ماده 6 قانون مرقوم قرار موقوفي تعقيب متهمين مارالذكر را صادرواعلام ميدارد.
 قرار اخيرالصدار مانع استيفاي حقوق مدني خصوصي كه دادخواست ضرر و زيان تقديم نموده است نبوده واز باب حقوقي قضيه ، پرونده مفتوح است. قرارهاي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم محترم تجديدنظراستان آ0غ است.
دادرسي شعبه اول دادگاه عمومي اروميه