رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 45/7 7/1/63

سئوال : آيا هيئت 7 نفري واگذاري زمين اختيارخلع يد ازاراضي موات خارج از محدوده شهرها را دارد يا نه ؟

نظرمشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
قطع نظر از اينكه بر حسب مستفاد ازمقررات آخرين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 31/2/59 و بصخوص ذيل ماده 5 لايحه قانوني مذمور وبند(ب )ماده 16آئيننامه اجرائي آن وظايف هيئتهارابيان نموده وظائف هيئت 7نفري واختيار آنها منحصرا" همانست كه در مقررات مذكور پيش بيني شده ودراين مقررات و مقررات ديگر اختياري راجع به خلع يدازاراضي موات خارج از محدوده به هيئت داده نشده است اساسا" باتوجه بماده 134قانون تعزيرات كه از لحاظ تصويب موخر از مصوبات ديگر است ورسيدگي برفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تصرف عدواني را در صلاحيت مراجع جزائي دادگستري قرارداده وباتوجه بمقررات عمومي ديگروبخصوص قانون اساسي خلع يد از اراضي موات خارج ازمحدوده ورسيدگي بدعواي مربوط به آن از لحاظ حقوقي درصلاحيت مراجع قضائي دادگستري است ، بالنتيجه بخصوص با توجه به اينكه نص خاصي وجودنداردمرجع تشخيص موات وغيرموات بودن اراضي موردنظرنيزبامراجع قضائي رسيدگي كننده خواهد بود  0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90