رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2939/7 - 15/7/1360

نظر به اينكه طبق شق 3 از ماده لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 8/7/1358 شوراي انقلاب رسيدگي به امور نصب قيم و عزل او وتعيين ناظر و ضم امين با دادگاه مدني خاص است و نيز برابر ماده 4 همان قانون مادم كه درمحلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده باشد، دادگاههاي عمومي به امورمذكوررسيدگي مينمايند0بنابراين و بنابر مقررات مواد48و54 قانون امور حسبي دادسرا و دادگاه عمومي تشكيل شده در محل دادگاه بخش مستقل سابق كه محل اقامت محجور هم هست صالح برسيدگي است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90