رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 16/35/5967ك
رديف :77/18 هيئت عمومي
راي شماره : 1916/8/1377

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب كيفري )
با عنايت بمحتويات پرونده ، نظر به اينكه در طرح شكايت كيفري ، شاكي خصوصي صرفا" بيان كننده شكايت است ، تعيين كننده نوع جرم انتسابي و بر فرض ، تعيين نوع جرم هم از ناحيه او نمي تواند براي دادگاه مناط اعتبار تلقي گردد و با امعان نظر به اين كه حسب موازين قانوني ، اين وظيفه دادگاه است كه نوع جرم انتسابي رامشخص و با تطبيق آن بر مواد قانوني نسبت به آن تعيين تكليف نمايد، لذا در مانحن فيه نيز هرچند شاكي خصوصي بعنوان چك بلامحل مبادرت به طرح شكايت نموده است ، ولي اين ا مر مانع ازآن نيست كه دادگاه رسيدگي كننده ، جرم اعلامي را صدور چك وعده دار تشخيص دهد،عليهذا بنظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي اصراري كيفري ديوانعالي كشور راي صادره از شعبه 25 ديوانعالي كشور كه چك صادره را وعده دار و از مصاديق ماده 13 قانون صدور چك دانسته ، صحيح و منطبق بر موازين قانوني است و لذا دادنامه شماره 13784/6/76 صادره از شعبه 172 دادگاه عمومي تهران كه بر خلاف نظ رمذكور صادر شده است نقض و رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه همعرض ارجاع مي گردد0

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

* سابقه *
بسمه تعالي
16/355967
رديف : 77/18 هيئت عمومي
شماره دادنامه :90
تاريخ رسيدگي : 17/3/1377
مرجع رسيدگي : شعبه 35 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : دكتر احمد هاشمي رئيس  حبيب الله صابري عضو معاون
موضوع : تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 12784/6/1376 صادره از شعبه محترم 172 دادگاه عمومي تهران 0
تجديدنظرخواه : آقاي كرامت اميري دوماري وكيل پايه يك دادگستري بوكالت از آقاي حسن نصراله زاده
تجديدنظرخواندگان : آقايان جلال سيما با وكالت آقاي اسدالله بيات وكيل پايه يك دادگستري و غلامرضا گرجي 0

خلاصه جريان پرونده :
در ابتدا آقاي جلال سيما در خصوص صدور يك فقره چك بلامحل شماره 24123883/11/1372 بانك ملت بمبلغ 000/000/250 ريال ازآقاي حسن نصرالله زاده شكايت مي نمايد0 در جريان رسيدگي مشاراليه آقاي اسدالله بيات وكيل پايه يك دادگستري رابعنوان وكيل خود معرفي و نامبرده بعنوان وكيل شاكي قضيه را تعقيب نموده است 0 در جريان دادرسي آقاي سياحمد نويبي وكيل پايه يك دادگستري نيز خود را به وكالت از ناحيه آقايان حسن و ابوالفضل نصرالله زاده معرفي وعليه آقايان جلال سيما و غلامرضا گرجي بعنوان خيات در امانت و شروع به كلاهبرداري طرح شكايت مي نمايد0 آقاي اسدالله بيات وكيل مدعي خصوصي آقاي جلال سيما باتقديم دادخواست ضرروزيان مطالبه مبلغ 000/560/69 ريال بعنوان ضرر و زيان و خسارات وارده را بعمل آورده است 0 آقاي سيداحمد نويبي نيز بوكالت از آقاي ابوالفضل نصرزاده وخانم زليخا خوشه چين عليه آقايان جلال سيما و غلامرضا گرجي طرح دعوي نموده و با تقديم دادخواست مطالبه ابطال راي داور و استردادچكهاي اماني شماره 24123882/11/73و123885و122895 را بعمل آورده است 0 درشكايت مطروحه آقاي سيداحمد نويني عليه آقايان جلال سيما و غلامرضا گرجي نيز خلاصتا" چنين توضيح داده شده است كه چك مذكور بعنوان امانت و تضمين در اختيار آقاي غلامرضا گرجبي بوده تا مشاراليه بعنوان داور موضوع را بررسي و حل و فصل نمايد و در صورت لزوم از اين چك استفاده شود و حال آنكه نامبرده چك رابه آقاي جلال سيما تحويل و مشاراليه مبادرت بطرح شكايت كيفري نموده است 0 رسيدگي بموضوع كلا" به شعبه محترم 177 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است و دادگاه مارالذكر طي احكام غيابي بشماره 974/970/27969/5/74 خلاصتا" چنين مقرر داشته است ((0000 در مورد اتهام متهم دائر بر صدور يك فقره چك بلامحل و دادخواست ضرر و زيان تقديمي مبلغ 69560000 ريال با ملاحظه اوراق و اصول چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و عدم حضور متهم و عدم پاسخ مقتضي بزهكاري احراز مستندا" به مواد 3و7 قانون چك و از نقطه نظر كيفري مشاراليه را به يكسال حبس و يك دوم وجه چك بعنوان جزاي نقدي محكوم و از نقظه نظر حقوقي نيز دعوي خواهان را قبول و حكم مقتضي صادر نموده است 0در مورد شكايت مطروحه در خصوص خيانت در امانت و شروع به كلاهبرداري نيز پرونده را مفتوح اعلام نموده است 0 در خصوص دعوي مطروحه دائر براسترداد چك و غيره نيز برد شكايت و دعوي اظهارنظر نموده است 0
از آراء صادره واخواهي شده است شعبه محترم رسيدگي كننده طي دادنامه شماره 6695/4/1375 نتيجتا" دادنامه هاي غيابي صادره را تاييد نموده است 0 با اين توضيح كه شعبه محترم مرقوم بجاي تاييد مجددا" با استدلال حكم محكوميت مجدد در مورد چك ودعوي ضررو زيان صادره كرده و در مورد شكايت آقاي حسن نصرالله زاده و ابوالفضل نصرالله زاده عليه آقايان جلال سيما و غلامرضا گرجي دائربر خيانت در امانت و شروع به كلاهبرداري نيز با توجه به انكارمتهمان وفقد ادله كافي حكم برائت صادر نموده است 0 دادگاه دعوي مطروحه به خواسته ابطال نظر داور و استرداد چكهاي اماني مارالذكر را نيز وارد ندانسته و حكم به بيحقي خواهانها صادر و اعلام نموده است 0 راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از ترايخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاههاي استان تهران اعلام گرديده است 0 نسبت به راي صادره درخواست تجديدنظر بعمل آمده است 0 پرونده جهت رسيدگي به شعبه 17 محترم دادگاه تجديدنظراستان تهران ارجاع وشعبه محترم مارالذكر نيز طي دادنامه شماره 15624/6/1375 قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوانعالي كشور صادر و اعلام نموده است كه در اين راستاپرونده جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده است 0اين شعبه بموضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 12409/10/1275 فقط عمل ارتكابي ازناحيه متهم را صدور چك بلامحل ندانسته و عمل ارتكابي از ناحيه مشاراليه را چك وعده دار تشخيص و صرفا" در اينمورد دادنامه صادره را نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه همعرض ارجاع و درساير موارددادنامه صادره را نتيجتا" ابارم نموده است 0 ملحض استدلال شعبه در نقض قسمتي از احكام صادره چنين است ((0000 چون طبق مداركي كه ارائه شده و ضميمه پرونده است چك مورد شكايت پيش از تاريخ مندرج درآن بعنوان تضمين در اختيار حكم قرارداشته و اين امر حاكي ازوعده دار بودن چك صادره است ، از اين جهت موضوع مشمول ماده 13 قانون چك است نه ماده مورد استناد دادگاه بنا بمراتب راي صادره دراين قسمت نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گرديد0000 الخ )) در اين راستا پرونده چهت رسيدگي به شعبه 172 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و شعبه محترم مارالذكر پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 12784/6/76 خلاصتا" چنين مقرر داشته است ((000 در خصوص اتهام آقا يحسن نصرالله زاده دائر بر صدور يك فقره چك بلامحل بشماره 132882 با شكايت آقاي جلال سيما با عنايت به محتويات پرونده اولا" موضوع شكايت صدور چك بلامحل بوده و شاكي شكايت ديگري مطرح ننموده است 0ثانيا" ادعاي متقابل نصرالله زاده عليه آقاي جلال سيما رد شده و در ديوانعالي كشور هم تاييد گرديده 0 لذا با عنايت به مدلول ماده 12 قانون صدور چك كه صادر كنندگان چكهاي مشمول ماده اخيرالذكر را درصورت شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب دانسته و حال اينكه چنين شكايتي از سوي شاكي خصوصي بعمل نيامده است لذا عمل ارتكابي مشملو ماده 2 قانون صدور چك تشخيص و مستندا" بماده مرقوم دادگاه مشاراليه را به شش ماه حبس تعزيري ويك دوم اصل بدهي بعنوان جزاي نقدي محكوم مي نمايد000الخ 00)) با وصول درخواست تجديدنظر پرونده مجددا" جهت رسيدگي باين شعبه اعاده و واصل گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار محترم ديوانعالي كشور دائر بر اصراري بودن مووضع و صدور راي شايسته ومشاوره لازم چنين راي ميدهد:
راي
با عنايت به محتويات پرونده و صرفنظر از اينكه در گواهينامه عدم پرداخت چك موصوف پيوست پرونده امر مبغلي هرچند جزئي بعنوان موجودي چك مرقوم اعلام شده است و علي الاصول و بر فرض هم كه دادگاه محترم موضوع را مشمول مقررات ماده 2 قانون صدور چك بداند بايد يك دوم كسر موجودي را علاوه بر حبس مقرره بعنوان جزاي نقدي لحاظ نمايد و حال آنكه يك دوم اصل بدهي بعنوان جزاي نقدي مقررگرديده است كه منظور ظاهرا" همان يك دوم وجه چك است كه خود مساله اي قابل تامل و تعمق است اصولا" و بهمان نحو كه مذكور افتادوملاحظه ميفرمايند اين شعبه عمل ارتكابي از ناحيه متهم را صدور يك فقره چك وعده دار و مشمول مقررات ماد12 قانون صدور چك مصوب 1372دانسته در حاليكه دادگاه محترم مرجوع اليه با اين استدلال كه طرح شكايت از ناحيه شاكي خصوصي بعنوان صدور چك بلامحل صورت پذيرفته نه چك وعده دار، موضوع را از مصاديق ماده 7 قانون چك قلمداد و بعبارت ديگر در صدور راي صادره اصرار ورزيده است 0 با امعان نظرباينكه در اقامه دعوي و طرح شكايت شاكي خصوصي صرفا" اعلام كننده وبيانگر شكايت است و لاغير و اين دادگاه رسيدگي كننده بموضوع است كه نوع جرم ارتكابي را مشخص و معين و براي آن مجازات مقرر ميدارد0 بنا بمراتب در قضيه مطروحه نيز هرچندشاكي خصوصي شكايت خود را بعنوان چك بلامحل مطرح كرده است 0 ولي تشخيص وعده دار بودن چك موصوف از نايحه دادگاه نه تنها تضاد و مباينتي با آن ندارد بلكه عمل به آن عمل به عين قانون تلقي ميگردد0 علي الحال با عنايت به اصرار بعمل آمده از ناحيه دادگاه محترم مرجوع اله در صدور راي صادره مقرر ميدارد دفتر پرونده از آمار كسر و بمنظور صدوردستور مقتضي جهت طرح در هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال تا عينا" بنظر رياست محترم ديوانعالي كشوربرسد0 بتاريخ روز سه شنبه :19/8/1377 جلسه اصراري كيفري هيئت ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني ، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان : روساو مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري ديوان عالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر ((با توجه به انيكه برابر سابقه امرومداركي كه درپرونده موجود است معلوم و مشخص شده كه چك بعنوان تضمين و قبل از تاريخ مندرج در متن چك در اختيار داور قرار داده شد است و اين امر دلالت بر اين دارد كه چك وعده دار بوده است و مجازات مقرر درمورد اين نوع چكها در ماده 13 قانون صدور چك پيش بيني شد است و بعلت وعده دار بودن چك ، مورد ار مصاديق و شمول مواد : 3و7 قانون مذكور خارج است و استدلال دادگاه به اينكه چون شاكي بعنوان چك بلامحل طرح شكايت نموده ، مورد منطبق با ماده 2 مي باشد موجه بنظرنميرسد زيراتشخيص نوع جرم و انطبقا آن بامواد قانوني بادادگاه مي باشد0
بنابراين با توجه بمراتب مذكور راي شعبه 35 ديوان عالي كشوركه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تاييدآن مي باشم 0))مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

92