رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 7/27/6247 ك
رديف : 77/21
راي شماره : 14  5/8/1377

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )
با توجه به اينكه متهم منكر زنا است و اظهار داشته كه فاطمه تابه را صيغه كرده و از حكم حرمت جمع بين الاختين آگاه نبوده و دليلي نيز بر اثبات خلاف اين امر و اين كه عالما" عامدا" مرتكب زنا شده باشد اقامه نگرديده و بطور كلي طبق ماده 62قانون مجازات اسلامي حد زنا منوط به آگاهي زاني از موضوع و حكم است و بر اين اساس صدور حكم به >>رجم << كه حد زناي محصن و محصله مي باشد، بر خلاف موازين شرعي و مقررات قانون است ، اعتراض وارداست ، بنابراين به استناد بند(ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه شماره 2788/2/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي ايلام در مورد محكوميت علي اكبر تابه به >>رجم << به اكثريت آراء نقض و رسيدگي به دادگاه ديگري از دادگاههاي عمومي ايلام ارجاع مي شود0

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

* سابقه *
بسمه تعالي
7/276247
رديف : 77/21 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي : 24/5/77
تجديدنظرخواه : آقاي احمدرضا طوسي وكيل محكوم عليه
تجديدنظرخوانده : شكات و دادگاه
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 88/27/2/77 صادره از شعبه يازدهم دادگاه عمومي ايلام
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظر: 6/2/77
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر :  16/2/77
مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : محمدرضا بروجردي رئيس و هادي مقدس علومعاون

خلاصه جريان پرونده :
آقاي علي اكبر تابه فرزند علي 39 ساله داراي همسر و 5 فرزند اهل مهران ساكن ايلام باتهام زناي محصن با خواهر هسمرش بنام فاطمه تابه تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرد بدين توضيح متهم نامبرده كه بطور متعارف و طبيع به منزل پدر خانمش رفت و آمد داشته كم كم با خواهر زنش فاطمه رابطه برقرار كرده و يا باين اتهام از سوي برادران همسرش متهم ميوشد متهم از همان تحقيقات اوليه اظهار داشته در حدود آبانماه سال 73 فاطمه به تهران رفته و صيغه 99ساله نموده و با او رابطه زناشوئي برقرار ميكند تا اينكه فاطمه تابه حامله ميشود كه دو برادر فاطمه باسامي علي تابه و محمدرضاتابه و همچنين عموي آنها بنام مرادويس تابه كه از اين جريان اطلاع پيدا ميكنند روي تعصب ناموسي عشايري اقدام به كشتن فاطمه تابه مينمايند كه بوضع بسيار فجيعي او را خفه كرده و بعد به آتش مي كشانند ودر نتيجه جنين 26 ماهه او نيز كشته ميشود متهم در ص 1 گفته است مقتوله خودش راضي بود و نمي دانستم بمن حرام ميشود و در ص 10 ميگويد از ايلام باتفاق خانم فاطمه بتهران بقصد ازدواج رفتيم و در آنجا در مسجد علي بن ابيطالب عقد99 ساله كرديم و همان روز به ايلام برگشتيم و فاطمه را به منزل پدرش بردم و به آنهاگفتم كه من فاطمه را عقد كرده ام آنها گفتند كه كار بيخودي كرده ايد كه من منزل پدر فاطمه را ترك و بخانه خودم برگشتم ولي خانم فاطمه هفته اي چند روز بمنزل من مي آمد وشب در آنجا ميخوابيد و با هم همبستر ميشديدم خودش راضي بود و من هم از روي نفهمي دست باين كار زدم سئوال ميوشد آيا قبل عقد با هم ارتباط نامشروع داشته ايد جواب ميدهد خير هيچگونه ارتباطي با وي نداشتم سئوال ميشود علت اينكه خانم فاطمه اجبارا" از شما ميخواست كه او را به عقد خود درآوريد چه بود؟ جواب ميدهد يكروز خانم فاطمه بمغازه من آمد و گفت رازي دارم ميخواهم براي شما فاش كنم گفت من 13 ساله بودم يك روز به دستشوئي رفتم بعلت باري كردن با شلنگ فلزي كه آب هم با فشار باز بوده شلنگ به داخل مهبل من فرو رفت و ازدستگاه تناسلي من مقدراي خون جاري شد پس از آن دچار خونريزي و عفونت مهبل شدم و فهميدم كه ديگر دختر نيستم حالا شما بخاطر حفظ آبروي من مرابه قعد خودت در بياور كه من هم به همين علت اقدام به عقد وي كردم 0 متهم در ص 32 در مقابل اين سئ<ال كه اولين ارتباط زناشوئي شمابا مقتوله چه زماني و در كجا بود؟ جواب ميدهددقيقا" 20/7/74 اولين ارتباط زناشوئي من با فاطمه در كرمانشاه در هتل آزادي چون فاطمه ناراحيت كليه داشت او را جهت مداوا به دكتر بردم و شب در هتل بسر برديم با وي عمل زناشوئي انجام دادم و شب در هتل مانديم سه مرتبه اين عمل را انجام دادم و دفعات بعد حدودا" 20 روز قبل از عيد سال 75 در مسافرخانه گيلان تور (در تهران ) بالغ بر8الي 9مرتبه با وي عمل زناشوئي انجام دادم و دو مرتبه هم در منزل خودم با وي همبستر و عمل زناشوئي انجام دادم همسرم در اطاق ديگر حضور داشت و در آخر ميگويد اولين بار كه با هم همبستر شديم صيغه نامه كه ارائه دادم داشتم ضمنا" از متهم سئوال شده با اينكه خواهرمقتوله عيال شما بوده و خواهر زن رابعقد خود درآوردن از نظر شرعي خلاف است چگونه مدعي هستيد كه او را به عقد خود در آورده اي ؟ جواب ميدهد چون كه سواد نداشتم و از اين مووضع اطلاعاتي نداشتم گذشته از اينها با رضايت خود متقوله انجام شد من به عاقد هم گفتم نميدانم چگونه اين كار انجام گرفت متهم در محضر دادگاه نيزگفته بنظر خودم عمل خلافي انجام نداده ام ص 5 و از امام جماعت مسجد علي بن ابيطالب آقاي ميرزاابوالقاسم عيوقي تفتي 66 ساله تحقيق به عمل آمده ميگويد يكروز خانمي بنام فاطمه تابه فرزن بيگلربهمراه مردي بنام علي اكبر تابه فرزند علي بهمراه پدر و مادر فاطمه به مسجد آمدند و از من تقاضا كردند كه آ;ان را به عقد شرعي همديگر در بياورم و گفتند پدر و مادر فاطمه راضي هستند من هم آنها را به عقد همديگر در آوردم و حقيقتا" نمي دانستم كه خواهر اين دختر زن علي اكبر تابه ميباشد ص 61 عقدنامه غيرسمي با كاغذ آرم دارومهر مسجد علي بن ابيطالب بدن امضاي زوجين و يا شخص ديگر فقط با امضاي عاقد در ص 60 منعكس است وليكن با عقدنامه ديگري كه عكس زوجين به آن ملصق است منضوما" فقرق دارد ص 76 و روحاني يادشده درتحقيقات بعدي گفته است اين دو نفر آپدند در مسجد گفتند صيغه عقد بخوانم بعدا" در محضر ثبت كنند بنده هم نوشتم و يادداشت كردم و در ضمن متعهد و ملتزم شدند كه بروند در دفتر ثبت كنند ص 66 اولياءدم متقوله طي رضايتنامه رسمي از قاتلين فرزندشان اعلام گذشت مينمايند ص82 و سرانجام شعبه سوم دادگاه عمومي ايلام در وقتمقرر با حضور اولياءدم مقتوله و متهمين و وكيل تسخيري متهم رديف يكم تشكيل جلسه داده پس از استماع اظهارات هر يك و مدافعات متهمين و وكيل تخسيري و اخذ آخرين دفاع با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه شماره 24486/8/75 بطور مفصل در 7 صفحه مبادرت بصدور راي مينمايد كه در صورت لزوم در جلسه هيات عمومي اصراري قرائت ميشود و اجمال راي چنين است : (در خصوص اتهام آقايان علي تابه و محمدرضا تابه و مرادويس تابه دائر بر شكرت در قتل عمدي مرحومه فاطمه تابه و جنين 2ماهه اش و سپس سوزانيدن جسد مقتوله حسب اعترافات صريحه آنان بزهكاري آنها را محرز و مسلم تشخيص النهايه بلحاظ اعلام گذشت اولياءدم از جنبه خصوصي جرم از نظر حق الناس قابل گذشت شمرده وليكن از لحاظ عمومي جرم استثنائا" بماده 208 قانون مجازات اسلامي علي تابه را به ده سال و دو متهم ديگر هر يك را به هشت سال با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده و در خصوص اتهام رديف يك علي الكبر تابه دائر بر ارتكاب زناي محصن با فاطمه تابه (متقوله ) و تسبيب د رعقل او و جديدش با ذكر دلائلي (اولا" با توجه باتهام قبلي رابطه نامشروع با زينب تابه خواهر ديگر همسرش كه طي كلاسه 12/1398/ك 2 متهم تحت تعقيب بوده و ثانيا" عدم اقامه به عقد خانم فاطمه در ايلام و يا كرمانشاه بصورت قانوني يا شرعي وتنظيم عقدنامه صوري شرعي در تهران توسط يكي از ائمه مساجد و ثالثا" كتمان حقيقت امر كه معقودعليها خواهرزنش ميباشد و در نزد عاقد بلحاظ علم وي به حرمت ازدواج با خواهرزن كه صراحتا" آنرا درص 82 پرونده قبلي اتهامي وي اقرار نموده منعكس است و رابعا" جعل پدر و مادر و برادر خانم مقتوله و خامسا" كتمان سوادخويش 000وسادسا" عدم همبستر شدن متهم با مقتوله حسب ادعاي وي بعد از جريان عقد كذائي و پس از گذشت مدت زيادي نسبتا" ابتدا در كرمانشاه وسپس در ايلام با مقتوله مرتبا" همبستر شده و عمل زناشوئي انجام مينمايد با داشتن همسردائمي و تمكن از وي در منزل خود000) در مجموع بزهكاري وي (زناي محصن ) را محرز و مسلم تشخيص و با استنادبماده 63 و بندالف ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي متهم علي اكبر تابهع را به حد زناي محصن با محارم سبي (رجم ) محكوم نموده 0000 در مورد جنين 7 ماهه ادعاي متهم ياد شده را مبني بر مطالبه حق شرعي و قانوني خود در اينخصوص با اشاره به قاعده (الولدللفراش و للماهرالحجر) حكم به بيحقي وي صادر ولي قاتلين نامبرده فوق را مشتركا" بپرداخت 800 درهم نقره بعنون ديه جنين مقتول به بيت المال مسلمين محكوم نموده است الخ ) دادنامه صادره مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي محكوم عليه رديف يكم و وكيل 3 محكوم عليه ديگرقرارگرفته و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بشعبه 27 ارجاع گرديده و شعبه بشرح دادنامه شماره 14288/12/75 درخواست تجديدنظر از سوي وكيل محكوم عليهم (علي و محمدرضا ومرادويس شهرت همگي تابه )رابا هيچيك از شقوق مذكور در ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منطق ندانسته و با رد درخواست مزبور دادنامه تجديدنظر خواسته در مورد آن سه نفر ابارم نموده وليكن راي دادگاه در خصوص رديف يكم علي اكبرتامه (رجم ) را مخحدوش دانسته با اين بيان كه متهم درمحضر دادگاه ص 147و148 فقط به يك بار عمل زناشوئي با مقتوله آنهم با ادعاي زوجيت و صيغه 99 ساله و آنهم در كرمانشاه با تهران در هتل آزادي ( كه از همسر شرعيش فاصله زياد داشته است ) و با ادعاي اينكه نميدانسته عقد خواهرزن (جمع بين الاختين ) حرام باطل است ص 152 متهم هنوز هم مقتوله را همسر خود توصيف و در مورد قل او و جنين 7 ماهه اش بعنوان فرزند خويش اعلام شكايت نموده ص 150 متهم هرچند در تحقيقات اوليه اقرار بانجام عمل زناشوئي مكرر دارد ولي يادر كرمنشاه ( هتل آزادي بوده و يا در تهران (مسافرخانه گيلان تور) بوده و اگر اعتراف بدوبار زناشوئي وهمبسرت شدن با مقتوله در منزل خود در ايالم با حضور همسرش دارد صرفنظر از اينكه اعتراف مذكور (درص 26) در محضر حاكم شرع نبوده در مورد اعمال انجام شده در كرمانشاه و تهران بعلت فاصله زياد ودوري از همسر شرعيش شرط احسان را نداشته و در مورد دوباريكه در منزل خودش انجام داده گذشته از اينكه ادعاي زوجيت وصيغه را دراد هيچ سئوال و تحقيقي نه از متهم   و نه از همسرش (طلا تابه ) نشده كه آيا مانع شرعي مثل حيض ونفاس داشته يا خير و بلكه در تحقيقي كه از همسر متهم در همان زمان ص 21 بعمل آمده از هر گونه رابطه مهتم با خواهرش (مقتوله ) اظهار بي اطلاعي كرده است لذا زا چند جهت متهم شرائط احصان را نداشته و يا لااقل مورد شبهه است كه بمقتضاي الحدود تدره بالشبهات نميتوان حكم رجم را تاييد نمود لذا با نقض آن پرونده در اينخصوص در اجراي بنددال ماده 23قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت رسيدگي مجدد بدادگاه همعرض ارجاع گرديده كه پرونده در شعبه 11 محاكم عمومي ايلام مطرح و در ولت مقرر باحضور متهم و وكيلش و پدر و مادر مقتوله تشكيل جلسه داده است پدر مقتوله اظهار داشته كه متهم كه دامادم ميباشد دخترم فاطمه را اغفال و بتهران برده بود كه پس از پرس وجوي زياد پسرم علي كه در تهران بمنزل وارد ميشود آن دو را لخت و عريان مشاهده نموده با علي اكبر (متهم ) درگير ميشود و من بعد از آنكه دخترم فاطمه رااز تهران بايلام آوردند از ارتباط نامشروع آنها مطلع شدم و متهم نامبدره ميگويد قبل از آنكه خانم فاطمه تابه را عقد نمايم مدت دو سال قبل از آن زن خودم را ترك كرده بودم سپس من و فاطمه براي انجام عقد بتهران رفتيم بيك محضر در ميدان مجيديه مراجعه و گفتم اين خانم خوهرزنم ميباشد ميخواهم با هم ازدواج كنيم سردفتر گفت چون پدر دختر حاضر نيست من نميتوانم عقد نمايم ولي شماميتوانيد او را صيغه كنيد من مكان صيغه را از وي پرسيدم اظهارداشت يكنفر بنام آقاي غيوبي ميباشد بوي زنگ ميزنم براي شما صيغه جاري نمايد آردس را هم بما داد رفتيم صيغه بدون حضور شهود جاري شد همان روز من و فاطمه باتفاق بايلام برگشتيم زنگ زدم علي و محمدرضاتابه دو برادر خانمم بايلام آمدند جريان را برايشان تعريف كردم و حتي صيغه نامه را به آنها نشان دادم پرسيدند آيا خود دختر راضي بود گفتم بله دختر (فاطمه ) را صدا كرديم آمد برادرش علي پرسيد چرا اينكار را كردي فاطمه گفت من با رضايت خودم اينكارراكردم چنانچه اعتراضي داريد بقانون مراجعه كنيد علي گفت من بقانون كاري ندارم خودم قانون اجرا مينمايم حدود يكسال پس از صيغه دختر(فاطمه ) در خانه پدرش در مهران بود بعد از آن با هم به هتل آزادي كرمانشاه رفتيم در هتل 6 الي 7 بار اين عمل را با خانم فاطمه انجام دادم و بعد بايلام برگشتيم و خانم فاطمه بمهران برگشت تا اينكه فاطمه بمن گفت حامله شده ام 000 كه با هم بتهران رفتيم در مسافرخانه گيلان تور خيابان ناصرخسرو 8 الي 9 روز در آنجا باشم بوديم و16روز هم در منزلي كه در تهران اجاره كرده بودم باهم بوديم دوبارهم در خانه پدرش (در مهران ) با او همبستر شدم متهم در مقابل اين سئوال كه در ايلام در خانه خودتان چند بار با فاطمه عمل زناانجام داديد جواب ميدهد بخدا قسم در ايلام در منزل خودم بهيچ وجه با خام فاطمه اين عمل را انجام نداده ام و نيز در مقابل سئوال كه آيا از نظر زناشوئي باهمسرتان خانم طلا تابه مانعي وجود داشت كه با فاطمه همبستر مي شديد جواب ميدهد چون دو زن داشتم يا خانم طلا همسرم اختلاف داشتم حتي منزلم هم (ظاهرا" مراد همسرش است ) درايلام نبوده باين جهت با خانم فاطمه همبستر شده ام و حتي موضوع اختلاف باهمسرم طلا تابه را به پدر و مادرش اطلاع دادم آنهاگفتند بما مربوط نيست متهم در آخرين دفاعش ميگويد اوايل نميدانستم جرم ميباشد ولي الان پشيمان هستم در پايان دادگاه با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه شماره 2788/2/77 مبادرت بصدرو راي مينمايد كه اجمالا" با ذكر 9دليل ( كه در صورت لزوم عينا" قرائت خواهد شد) بزهكاري متهم علي اكبر تابه ( زناي محصن ) را محرز ومسلم مينمايد كه راي صادره مودر اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه قرار گرفته لذا پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بحلاظ سابقه باين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از يگزارش بروجردي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:
بسمه تعالي : با توجه محتويات پرونده حد رجم از چند جهت مخدوش است اولا" مهم در چند جا اظهار بي اطلاعي و ناآگهاي از حكم شرعي (حجرمت جمع بين الاختين ) را كرده است ص 10و150و152و217 و بر همين اساس مقتوله را به عقد خود در آورده و حتي در محضر دادگاه از مقتوله بعنوان هسمرش ياد كرده و از جنين كشته شده را هم فرزند شرعي خود ميداند و از قاتلين آنها شكايت دارد واينكه دودادگاه اصرار دارند بگردن متهم بگذارند كه متهم عالما" عامدا" زناكرده و عقدو صيغه نامه را جهت ظاهرسازي تنظيم نموده يك استنباط وحدسي بيش نيست دليل قانع كننده ندارند و         و تعجبي ندارد كه حكم الهي را متهم نداند بويژه با در نظر گرفتن محل سكونت آنها (ايلام ) واينكه متهم از عشاير دورافتاده ميباشد هرچند بقول خودش تعميركار راديو وتلويزيون است كه در اثر تجربه كاري بعضي از حروفات خارجي را ميداندو يا شماره هاي آيسيو را مثلا" تشخيص ميدهد جاي تعجب اينست كه قاضي محترم رئيس شعبه تجديدنظر ودادرس محاكم عممي ايلام در همين پرونده در دادنامه خود خواهرزن را از محارم سببي دانسته ص 200 و همچنين در تحقيقات اوليه ص 10 كه ظاهرا" آنهم زير نظر همين قاضي محترم بوده از متهم سئوال شده (باتوجه باينكه از نظر شرعي خواهر زنت بشما محرم است چرا او را عقد كردي ) وقتي ناآگاهي تا اين حد باشد كه محقق و بازجو و قاضي با تجربه نداند كه خواهر زن محرم نيست بلكه جمع بين دو خواهد در زمان واحد با عقد محرميت شرعا" امكان ندارد از سايرين چه انتظاري است كه حكم شرعي را بدانند بهرحال احتمال جهل بحكم الهي بعيد نيست و حداقل القاء       از سوي متهم موجبه شبهه است كه الحدودتدره بالشبهات و ثانيا" متهم در دادگاه اخير ميگويد 6 الي 7 بار در هتل آزادي كرمانشاه و چند بار در مسافرخانه گيلان تور در تهران و دوبار هم در خانه پدرش (در مهران ) با فاطمه عمل زناشوئي انجام دادم وبخدا قسم در ايلام در منزل خودم به هيچ وجه با او اين عمل را انجام نداده ام ص 316 بنابراين اين اظهارات صراحت دارد كه تمام اعمال انجام شده (ولو زنا هم باشد نه و طي بشبهه ) بفاصله دور از محل سكونتش بوده كه دسترسي بهمسر دائميش نداشته لذاعنوان يعدوعليها و بروح صادق نبوده و شرط احصان محقق نيست (موضوع بندالف ماده 83 و ماده 86 قانون مجازات اسلامي ) و ثالثا" بر فرش اينكه اظهارات اوليه متهم در نيروي انتظايم (شهر برگ 32 كه با كاربن نوشته شده ) اگر مربوط به متهم باشد كه گفته دو مرتبه هم در منزل خودم با وي همبستر و عمل زناشوئي انجام دادم همسرم در منزل حضور داشت و وي در اتاق ديگر بود صرفنظر از اينك در جاي ديگر چنين اعتراضي ندارد و اين اظهارات هم دليل بر تحقق احصان ندارد هم از جهت اينكه هيچگونه تحققي از متهم و يا همسرش نشده كه آيا در آن دوباهمسر دائميش مانع شرعي (مثل حيض ونفاس ) داشته يا خير و هم از جهت اينكه بر فرض كه مانعي هم نداشته اما بواسطه اختلاف شديد بين متهم و همسرش همانگونه كه در گزارش اشاره شده از دو سال قبل از صيغه كردن فاطمه بوده  با همسر دائميش عمل زناشوئي نداشته كه اين هم مانع از تحقق احصان متهم است با توجه بمراتب مذكوره دو دادگاه بدوي اصرار دارند كه كليه شرائط احصان موجود و محقق بوده و با استناد بماده 105 قانون مجازات اسلامي ادعاي حصول علم باين معني را دارند ولي شعبه ديوان معتقد است ادعاي علم مذكورنه تنها غير متعارف است بلكه مقطوع العدم ميباشد عليهذا نظر باينكه دو شعهب سوم و يازدهم محاكم عمنمي ايلام بر محكوميت متهم علي اكبر تابه به حد رجم و هر دو استنادا" بعلم خود دارند پرونده اصراري تلقي و جهت طرح در هيات عمومي اصراري بنظر مبارك رياست محترم ديوانعالي كشور برسد0
بتاريخ روز سه شنبه :5/8/1372 جلسه اصراري كيفري هيئت عمومي ديوان عالي كشور، برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني ، رئيس ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان :روسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري ديوان عالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد0
پس از شرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : ((رسيدگي هاي انجام شده و محتويات پرونده و قرائن دلالت بر اين دارد كه علي اكبر تابه متهم پرونده از حرمت شرعي ازدواج ازدواج با خواهر زن آگاه نبوده است و بعلت جهل از اين حرمت مبادرت به صيغه كردن خواهرهمسر خود و تهيه عقدنامه نموده است و ميتوان گفت اگر قصد زنا مي داشت در مقام صيغه و ازدواج برنمي آمد چون عقد ازدواج بنا بر جهل بر حرمت صورت گرفته و با اين وضع قصد زنا منتفي مي باشد موضوع اعلام شده و طي بشبه تشخيص ميگرددكه حدي بر آن متصور نيست نتيجتا" راي شعبه 27 ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تاييد آن ميباشم 0)) مشاوره نموده و اكثريت بيدن شرح راي داده اند:

92