رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره : 43894/1
تاريخ :  2/8/74

با توجه به مكاتبات عديده و اقدامات انجام شده در رابطه با جلوگيري از ابلاغ اعتبار دستگاهها و همچنين با عنايت به مشكلات بسياري كه در تهيه تفريغ اعتباراتي كه بصورت ابلاغ از دستگاه داراي اعتبار به ساير دستگاهها به وجود آمده است موضوع دراجراي بن الف ماده 36 قانون ديوان محاسبات كشور در هيات عمومي ديوان محاسبات به بحث گذاشته شده ذيلا" راي هيات عمومي درج مي گردد0

راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور
طبق ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور،اعتبار به تصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد بنابراين هر گونه تغيير در اعتبار واحدهاي سازماني مجوز قانوني لازم دارد0 همچنانكه قانونگذار در تبصره هاي بودجه سالانه مجوز جابجائي درصدي از اعتبارات بين دستگاههاي متمركز و استاني و يا اجازه واگذاري تمام يا قسمتي از امور اجرائي طرح و اعتبارات مربوط از دستگاهي به دستگاه ديگر راصادر نموده است 0
2 براساس  ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشوراختيارو مسئوليت تشخيص ، انجام تعهد، تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس موسسه و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات عهده ذيحساب مي باشد0 لذا صاحبان اختيارات فوق الذكرمسئولين دستگاههائي هستند كه اعتبار آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ودربودجه سالانه مربوط درج گرديده است 0 و هرگونه تغييري در ارقام مذكور مسلما" مجوز قانونگذار را لازم دارد0 ضمن آنكه مسئوليت اختيارات به عهده وزيريا بالاترين مقام و ذيحساب دستگاهي است كه اعتبار براي آن به تصويب رسيده و هرگونه سلب اختيارات و سپردن آنها به غير به استثناي تمهيدات عنوان شده در تبصره هاي ماده مذكور كه به هيچ وجه به معني جداشدن قسمتي از اعتبار از دستگاه و منظور شدن آنان در حساب جداگانه يا ديگري نمي باشد خلاف قانون مذكوراست 0
3 به موجب ماده 68 قانون محاسبات عمومي كشور بودجه هر يك از وزارتخحانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنهابايدبطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشوردرج شود0بنابراين انتقال اعتبار بدون مجوز قانوني خلاف ماده قانوني مذكور است 0
4 بر اساس ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند نسخ اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد ومدارك مربوط منتهي تاآخر ماه بعد000 به ديوان مذكور تحويل 0000 بنابراين برقراركردن هر ترتيب ديگري كه سبب جداشدن اصل اسناد و مدارك از نسخه اول صورت حسابهاي دريافت و پرداخت گردد خلاف قانون مي باشد0
5 به موجب ماده 103 قانون محاسبات عمومي كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حد اكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعبتارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط را تهيه 0000 نبابراين جابجائي در اعتبارات مندرج دربودجه بجز آنكه طبق قوانين اجازه داده شده ، سبب بروز خلل در تكليف وزارت امور اقتصادي و دارائي والنهايه تفريغ بودجه خواهدشد0
6 دستورالعمل موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومي كشوردرمورد نحوه ابلاغ اعتبار نيز به سبب مرجع تصويب آن نمي تواند بر خلاف قوانين موضوعه خصوصا" موارد فوق الذكرباشد0
لذا هرگونه انتقال اعتبار كه سبب تغيير در اعتبارات قانوني دستگاهها گرديده و يا سبب نقض قوانين به شرح فوق الذكر گردد تحت هر عنوان منجمله ابلاغ اعتبار تخلف از قوانين محسوب مي گردد0

92