رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/3/73
شماره دادنامه : 100/73/19
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (( ص )) در تاريخ 10/9/71 دادخواستي به خواسته فسخ مباديعه نامه مورخ 17/5/69 و الزام خوانده به تحويل پلاك هاي 205 و 206 فرعي از 61 فرعي بخش 8 يزد مقوم به دو ميليون و يك صد هزار ريال تقديم دادگاه نموده و به استناد فتوكپي هاي مصدق مبايعه نامه و اظها رنامه و با اين توضيح كه خوانده مدت دو سال است مرا معطل كرده و اقدام به انجام تعهدات خود نكرده و در تاريخ 18/7/69 دو قطعه چك مربوط به معامله را پس گرفته خواستار صدور حكم شده پرونده به كلاسه 610-71 در شعبه دوم دادگاه حقوقي  يك يزد مطرح و در تاريخ 23/1/72 آقاي (( ص )) عليه آقاي (( ف )) دادخواستي به عنوان دعوي تقابل مبني بر الزام خوانده به انتقال رسمي پلاك هاي فوق مقوم به دو ميليون و يك صد هزار ريال تقديم دادگاه نمود ه و به استناد مدارك پيوست و با اين توضيح كه خوانده ملك را به وي فروخته و وكالت نامه رسمي در اين مورد تنظيم شده و پس از دو سال دوندگي و كسب مجوز انتقال و غيره حاضر به انتقال نيست خواستار صدور حكم شده اين دعوي با كلاسه پرونده 39-72 در دادگاه فوق الاشعار مطرح و مرجع مذكور پس از جري تشريفات قانوني و توجه به اظهارات و مدارك ابرازي و دفاع متداعين سر انجام در تاريخ 22/9/72 طبق دادنامه شماره 509-510 در مورد دعوي اصلي به علت اين كه خواهان سمتي در طرح دعوي فسخ معامله ندارد و در وكالتنامه مورد استنادش چنين حقي براي وي منظور نشده و مدعي دعوي تقابل هم به طرفيت خواهان دعوي اصلي به دليل عدم پرداخت ثمن و ادعايش موجه به نظر نمي رسد حكم هر دو دعوي صادر و اعلام داشته آقاي (( ص )) از راي مرقوم تجديد نظر خواسته و خواستار نقض آن شده در اين رابطه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و پس از شور اخذ تصميم عمل خواهد آمد .
هويت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده در مورد تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 510-62 شعبه 2 حقوقي يك يزد مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به وكالت نامه استنادي كه در آن حق اقامه دعوي به آقاي (( ف )) تفويض نگرديده و به علاوه مشاراليه وكيل دادگستر ي نمي باشد و همچنين دعوي تقابل بايد عليه اصيل اقامه شود نه وكيل عليهذا راي تجديد نظر خواسته شماره 510-72 صادر از ناحيه شعبه 2 حقوقي يك يزد حكم برد دعوي اصلي و تقابل صادر نمود قرار تلقي و نتيجتا" تاييد و ابرام مي گردد .
ر. ش سند شماره … مزبو ر از نوع وكالت ميباشد نه انتقال لذا دعاوي وي به عنوان واهي و پوچ مي باشد صرفا" قرارداد وكالتي است و شغل خواهان هم وكالت دادگستري است و قانونا" مجاز نبوده به جاي قرار داد وكالتي سند رسمي از اينجانبه اخذ نمايد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79