رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/12/70
شماره دادنامه : 803/22
خلاصه جريان پرونده :
تجديد نظر خواه دادخواستي در تاريخ 28/8/1356 به طرفيت تجديد نظر خوانده به خواسته محكوميت و الزام به انتقال قطعي و در صورت عدم مالكيت به پرداخت قيمت شانزده هزار و چهل و نه متر از اراضي داوديه پلاك شماره 3104 بخش 11 تهران و پرداخت وجه الزام مندرج در سند با كليه خسارات و غرامات قانوني ديگر به استناد سند رسمي شماره 16769 دفتر خانه 104 تهران و مدارك موجود در دفتر خانه 104 تهران و پرونده هاي مطروحه در ديوان عالي كشور و دادگاه استان و عند اللزوم ملاحظه پرونده ثبتي مربوطه و ارجاع امر به كارشناس براي تعيين قيمت به دادگاه شهر ستان تهران تسليم نموده كه براي رسيدگي به شعبه دوم آن دادگاه ارجاع گرديده و ماحصل مندرجات دادخواست اين است كه خوانده به موجب سند رسمي شماره 16769 دفتر خانه شماره 104 تهران شانزده هزار و چهل و نه متر مربع از اراضي داوديه پلاك 3104 بخش 11 تهران را با حضور وكالت به اينجانب انتقال و چون در آن تاريخ بنا به ادعاي خوانده سند مالكيت در اختيار او نبوده فروشنده متعهد گرديده كه هر موقع تقاضا نمايم سند مالكيت و ساير اسناد مورد احتياج براي  انتقال قطعي را در اختيارم قرار دهد تا اراضي مزبور انتقال پيدا كند پس از تنظيم سند رسمي مزبور بارها  به خوانده مراجعه و تقا/ضاي تسهيل و سايل انجام معامله را كرده ام ولي مشاراليها هيچ وقت حاضر به انجام تعهد خود نشده تا تقاضاي تسهيل وسايل انجام معامله را كرده ام ولي مشاراليها هيچ وقت حاضر به انجام تعهد خود نشده تا اين كه از دفتر خانه 104 تقاضا كردم كه بر طبق مفاد سند به خوانده ابلاغ شود سند مالكيت و ساير اسناد مربوطه را در اختيارم قرار دهد تا معامله انجام شود كه دفتر خانه هم تكليف خود را انجام داده معهذا خوانده حاضر به انجام تعهد نشده تا اينكه اطلاع پيدا كردم كه خوانده اراضي مورد معامله با اينجانب را به انضمام مقداري زياد از اراضي ديگر قبل از اينكه با اينجانب سند تنظيم نمايد به شخصي به نام (( الف )) كه ظاهرا" دامادش مي باشد انتقال داده اگر اين اطلاع صحيح باشد در زماني كه سند شماره 16769 تنظيم شده خوانده اينجانب را اغفال و سند معارض تنظيم كرده پس از اطلاع از جريان فوق بلافاصله به موجب اظهار نامه رسمي به خوانده كه براي اجراي تعهد خود حاضر شوكد و يا وسيله تسهيل معامله را فراهم نمايد اقدام ولي خوانده از آن تاريخ هم هر روز با وعده هاي غيرواقعي انجام تعهد خود را به تعويق انداخته هنوز هم به تكليف قانوني خود عمل نكرده است لذا به تقديم اين دادخواست مبادرت و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را به شرح ستون خواسته مي نمايم و استدعا دارم دادگاه بر طبق مقررات قانون مدني ضمن حكم خود قيمت اراضي مزبور را با غرامات وارده روشن فرمايند كه قيمت خواسته از لحاظ هزينه دادرسي وقيمت اراضي به اين جهت كه در صورتي كه ملكيت خوانده در اراضي داوديه ثابت و يا كافي نباشد روشن و در يافت شود پرونده حكتي است پس از صدور اخطار دفتر به رفع نقص خوانده دعوي طي لايح تقديمي مورخه  9/12/56 دفاع ))  اعلام كرده با تكذيب از دعوي خواهان خلاصه قضيه اين است كه در تاريخ 22/8/1339 ( متجاوز از 17 سال ) آقاي خواهان به ادعاي حل و فصل پاره اي از مشكلات مربوط در قطعه زمين ملكي اينجانبه در داوديه و رفع دعاوي عده اي از مدعيان به موجب سند رسيم وكالتنامه 16769 شماره 104 دفتر خانه تهران وكالتي را از اينجانب اخذ نموده گرچه در ستون موكلين سند وكالتنامه تيمسار (( ر ))  و سرهنگ (( ب )) هم به عنوان مالكين مشاع قيد شده ولي آنان متوجه ادعاهاي توخالي وكيل مزبور گرديدند از امضاء سند خودداري كردند (( سند شماره 16769 – 22/8/39 مزبور از نوع وكالت مي باشد نه انتقال لذا ادعاي وي به عنوان واهي و پوچ مي باشد صرفا" قرارداد وكالتي سند رسمي از اينجانبه اخذ نمايد )) اينكه اختيار داشته باشد قسمتي از اراضي لوزي شكل را به خود يا به غير انتقال دهد و اقرار به رسيد قيمت و احتساب آن بابت طلبي كه از موكل دارد بنمايد امر غير واقعي است ( ديني به هيچ به وي نداشته و ندارم منظور وي پس از حل مشكلات حق الزحمه به نظر مي رسد و دعوي وي مشمول ضرر و زياني است و وي حتي نتوانست حل مشكلي نمايد و شرمنده گرديده است و اينكه مدعي شده قطعات مندرج در سند را به كسي انتقال داده ام كذب محض است و در شعبه , دوم هيات هاي سه نفري به شرحي كه در لايحه مزبور به شرح داده شده چگونه محكوميت اينجانبه و حاكميت سازمان ممكن در معاون مطروحه اينجانبه رد گرديده است . و خواهان به عنوان حلال  مشكلات مدعي اقداماتي شده كه خلاف واقع است و در پايان لايحه مزبور تقاضاي اعضاء گواهي لازم براي تهيه مورد استناد از پرونده ها و محكوميت خواهان را نموده است و با صدور گواهي رونوشت دادنامه مربوطه را تقديم داشته و خواهان دعوي كه وكيل دادگستري است پاسخ داده و دادگاه پس از انجام رسيدگي به شرح دادنامه شماره 328-1359 و با انعكاس خلاصه جريان دعوي به دين نحو راي داده است :
با توجه به مندرجات دادخواست و سند رسمي شماره 16766 دفتر خانه شماره 104 تهران و توضيحات خواهان در جلسه دادرسي و مدافعات خوانده طي لوايح تقديمي دعوي خواهان به نظر دادگاه محرز نيست چه آن كه اولا " ضمن سند مدركيه خواهان شرط شده چنانچه نيازي به وجود  اسناد مالكيت باشد منحصرا" بايد از طريق دفتر خانه شماره 104 تنظيم كننده سند به خواهان اخطار شده تا ظرف 15 روز اسناد خود را در اختيار خواهان قرار دهد ودر صورت تخلف ملزم است مبلغ يك  ميليون ريال بابت وجه التزام ناشي از عدم انجام تعهد و تخلف از آن به خواهان بپردازد و در ذيل سند تصريح گرديده اخطار صادره از طرف دفتر خانه بايستي به طريق واقعي آن به خواهان اقامه نكرده ثانيا" مندرجات سند مدركيه مزبور دلالتي بر پرداخت وجهي از طرف خواهان بابت قيمت اراضي موضوع قرار داد به خوانده و يا به ديگري ندارد عليهذا دعوي خواهان به جهات مرقوم ثابت نيست و حكم به رد دعوي مشاراليها صادر و اعلام مي گردد .
پس از ابلاغ حكم و فرجام خواهي آقا ي نسبت به حكم مزبور پرونده در شعبه 22 ديوان عالي ( اين شعبه ) مورد طرح و رسيدگي واقع گرديد كه ضمن تبيين خواسته فرجام خواه كه عبارت از در خواست محكوميت فرجام خوانده به محكوميت و الزام وي به انتقال قطعي و در صورت عدم مالكيت به پرداخت قيمت 16061 متر اراضي داوديه به پلاك شماره 3104 بخش 11 تهران مي باشد . چنين راي داده است : ( شماره 22/69 مورخ 5/3/65 )
راي : صرف نظر  از اينكه دادگاه بدوي توجهي به دلالت و سند مدركيه فرجام خواه نسبت به اسقاط طلب وي به نحو مشروط در قبال تفويض وكالت و يا مرقوم به مشاراليه در سند مزبور ننموده و اساسا" اشكال عمده كه به دادنامه صادره ( فرجام خواسته ) وارد است اين است كه دادگاه بدوي به ادعاي خواهان داير بر اين كه فرجام خوانده قيمت عمده اراضي ملك متنازع فيه را به دامادش به نام آقاي (( الف )) منتقل كرده و هر دو مورد ادعاي فرجام خوانده نسبت به بقيه آنكه پس از تنظيم وكالتنامه به دولت منتقل گرديده هيچگونه تحقيق و بررسي به عمل نياورده و حال آنكه تحقيق و بررسي اين موضوع در سرنوشت سند فوق الاشعار موثر بوده و اقتضا ء داشت كه دادگاه با اخذ توضيح از طرفين و مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه و انتقالي به دولت و پرونده ثبتي ولدي الاقتضاء طبق مقررات قسم حقيقت امر را كشف و سپس مبادرت به صدور آن  مي نمود و چون دادگاه به ترتيب فوق عمل ننموده لذا دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.
پس از اعاده پرونده به دادگاه مرجع صدور حكم و ارجاع به شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران از طرف رياست كل دادگاه هاي حقوقي يك تهران پرونده در شعبه مزبور تحت رسيدگي قرار گرفته آقاي (( م ))  خواهان دعوي در لايحه مورخ 26/11/65 عنوان دادگاه به خلاصه چنين اعلام داشته : به طور مكرر توضيح داده شده روشن  است از مقداري از اراضي داوديه كه با اينجانب معامله شده بعد معلوم گرديده خوانده سال ها قبل از معامله ملك مرقوم را به دو نفر ديگري كه يكي از آنها دامادش است انتقال داده بوده و براي اثبات اين موضوع توجه دادگاه محترم را به رونوشت نامه هاي دكتر (( ج )) وكيل خوانده كه ضميمه پرونده است جلب مي نمايد رد وكالتنامه قرار بوده كه هر موقع اينجانب بخواهم سند انتقال تنظيم نمايم به خوانده اطلاع دهم كه اسناد مالكيت را در اختيارم بگذارد تا معامله انجام شود و اين كار هم به وسيله دفتر خانه مربوطه و هم موجب اظهارنامه به خوانده ابلاغ شده و ايشان پاسخ داده اند و اظهارنامه ها كه خوانده ضمن آن اقرار به وصول اخطاريه دفتر خانه كرده ضميمه پرونده بوده كه از پرونده در آورده اند اينك رونوشت اظهار نامه به پيوست تقديم مي شود .
شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران در جلسه مورخ 30/6/66 چنين تصميم گرفته : براي احراز واقعيت قضيه با توجه به نقض حكم قبلي ملاحظه پرونده ثبتي لازم به نظر مي رسد لذا پرونده از اداره ثبت قلهك مربوط به داوديه را جهت بررسي خواسته و اداره ثبت قلهك در نامه شماره 5699 – 1/3/67 به دادگاه مزبور چنين پاسخ داده :
اولا" در نامه ارسالي به محل وقوع ملك اكتفاء شده در حالي كه مي بايستي شماره پلاك هاي فرعي و اصلي را اعلام فرماييد – ثانيا" اراضي داوديه و همت آباد به شماره ها ي بسياري تفكيك گرديده معلوم نيست كدام پرونده ثبتي مشاور منظور نظر است – ثالثا" پرونده هاي اصلي داوديه اراضي فوق به وسيله يكي از همكاران ارسال مي شود كه يكي از رفع اعاده گردد .
صورتجلسه مورخ 2/3/67 دادگاه حاكي است پرونده هاي ثبتي محتوي سه كارتن بزرگ و مفصل وسيله نماينده ثبت در دسترس دادگاه قرار گرفته و نماينده ثبت توضيحا" اظهار داشته : به خلاصه چنين است :
پرونده ثبتي كل اراضي داوديه كه به دادگاه آورده شده بسيار مفصل است اگر چنانچه قطعه خاصي مورد نظر است با شماره فرعي و اصلي آن اعلام تا وضعيت آن با توجه به صورتمجلس تفكيكي اعلام شود . خواهان دعوي در اين موقع اظهار داشته همان طوري كه مكرر به عرض رسيده بانوي خوانده ملك را كه به اينجانب وكالت به انتقال به خودم داده در سال 1328 به استناد نوشته آقاي دكتر (( ج )) به دو نفر به نام (( ح )) و (( الف )) انتقال داده و رونوشت سند مالكيت آنها هم ضميمه پرونده است بنابراين ملكي وجود نداشته است كه اينجانب به خودم انتقال دهم دادگاه خواهان سوال كرده ميزان وجه مورد مطالبه شما در حال حاضر چقدر است و ثانيا" دليل در اين خصوص كه وجهي بابت ثمن پرداخت نموده ايد بيان نماييد خواهان جوابا" بيان داشته چيزي از مستند در دست ندارم تقاضا دارم ملك مورد معامله را به قيمت فعلي با دستور دادگاه به عنوان مدعي به يقين و مشخص نمايند دادگاه در پايان جلسه دادرسي مورخه 2/3/67 با اعلام پايان رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور در پرونده 65/29 – 75 مزبو ربه خلاصه چنين اظهار نظر نموده : اساسا" با توجه به كيفيت پرونده ثبتي و اظهارات نماينده ثبت در جلسه دادگاه عدم ارائه شماره فرعي پلاك از جانب خواهان امكان بررسي نقض مورد نظر ديوان عالي كشور وجود ندارد و خواهان دليلي بر پرداخت وجه از بابت ثمن معامله اقامه نكرده است و به نظر دادگاه دعوي خواهان فاقد اداله اثباتي و محكوم به رد است پس از اعتراض به نظريه مزبور در شعبه 22 ديوان عالي كشور ( اين شعبه ) مورد بررسي واقع و به شرح دادنامه شماره 774/22 – 26/12/68 به خلاصه چنين راي داده شده :
نظر به اينكه رسيدگي شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران به دعوي مطروحه بر اثر نقض دادنامه شماره 228 – 31/2/59 در شعبه 22 ديوان عالي كشور صورت گرفته و به اين لحاظ مورد مشمول ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو نبوده لذا اين شعبه فعلا" مواجه با تكليفي نيست و پرونده جهت انشاء حكم و اعمال مقررات لازم الاجراء ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها … اعاده مي گردد و پس از اعاده پرونده به شعبه 29 مزبور دادگاه به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 21/3/69 ( پرونده 65/29/75 ) چنين راي داده : در خصوص دعوي آقاي (( م )) به طرفيت بانوي (( ي )) كه پس از نقض حكم اين شعبه ارجاع شده است با توجه به رد نقض حكم مزبور قطع نظر از اين كه سند رسمي شماره 16769 – 22/8/36 وكالتنامه است و با توجه به اسقاط طلب خواهان به نحو مشروط نمي تواند سند انتقال به حساب آيد و صرف نظر از اينكه حسب اعلام خواهان فاقد موضوع بوده است اساسا" با توجه به كيفيت پرونده ثبتي و با اظهارات نماينده ثبت در جلسه دادگاه و عدم ارائه شمراه فرعي پلاك از جانب خواهان امكان بررسي نقض مورد نظر ديوان عالي كشور وجود ندارد و خواهان دليلي بر پرداخت وجه از بابت ثمن معامله اقامه نكرده است به نظر دادگاه دعوي خواهان فاقد اثباتي است و حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد .
پس از ابلاغ حكم و تجديد دادخواهي آقاي ((م ))  نسبت به دادنامه مزبور پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع گرديده فرجام خواه طي لايحه تقديمي بدوا" پيرامون مسئله قضاء مطالبي داشته و سپس در اصل موضوع عمده اعتراض وي ضمن تكرار دادخواهي خود مفادا" به عنوان عدم توجه دادگاه مرجع رسيدگي به دلايل و توضيحات ديگر وي و لزوم ارجاع امر به كارشناسي براي تعيين ميزان طلب مورد خواسته و مداقه در اعتراضات فرجام خوانده در سند مدركيه و نهايتا" در خواست احقاق لازم در دعوي مطروحه و رسيدگي به تجديد نظر و فسخ ( نقض ) حكم تجديد نظر خواسته از ديوان عالي كشور است . كه قرائت و بررسي خواهد شد ضمنا" علاوه مي شود تجديد نظر خواهي مزبور به تجديد نظر خوانده از طريق آگهي اقدام به ابلاغ شده و پرونده حكايتي از وصول لايحه ناحيه وي ندارد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
راي : از ناحيه تجديد نظر خواه ايراد و اشكال موجه موثر ي به عمل نيامده و دادنامه صادره فاقد اشكال قانوني است فلذا تجديد نظر خواهي نامبرده مردود اعلام ميگردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79