رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/2/71
شماره راي : 76/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
الف : در تاريخ 13/7/1368 آقاي ( ن ) دادخواستي به طرفيت آقاي ( م )  و آقاي ( س ) به خواسته:
 1 - صدور حكم براي وصول مبلغ 7500000 ريال وجه چكها.
2 - الزام به تنظيم سند انتقال يكدانگ از پلاك 240/40 بخش 12 تهران . 3 - الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال 6 دانگ مشاع از پلاك مزبور . 4 - وصول كليه هزينه هاي قانوني اعم از ماليات و عوارض و حقوق دولتي و دادرسي تقديم دادگاه هاي حقوقي يك تهران نمود كه به شعبه پنجم ارجاع گرديده و توضيح داده است به موجب قرارداد مورخ 21/4/65 منعقد ه بين اينجانب و آقاي ( م )  مقرر گرديده كه اينجانب به عنوان وكيل نامبرده نسبت به احقاق حق وي در 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاك شماره 240 فرعي از 40 اصلي بخش 12 تهران كه 6 دانگ آن را به اتفاق شريك سه دانگ ديگر آقاي ( س )  برابر قولنامه مورخ 26/9/57 به آقايان ( ي ) و ( خ ) و ( ك )  فروخته بودند به علت عدم حضور خريداران جهت تنظيم سند قطعي بلاتكليف مانده بود احياء نموده و آنچه كه در قبال اقدامات و عمليات  چه از طريق مذاكره يا صلح و سازش و يا قضائي به مشاراليه مسترد گردد نصف آن بابت مخارج و هزينه هاي مصرفي و ساير اقدامات ( به غير از پرداخت بهاء كه به عهده خود او بوده ) به اينجانب تعلق خواهد داشت در متن قرارداد نسبت به موضوع معامله عقد لازم جاري گرديده كه طرفين حق فسخ آن را نداشته و ندارند همزمان با عقد قرار داد آقاي ( م ) به موضب وكالتنامه رسمي شماره 51322 - 21/4/65 دفتر 84 تهران با قيد و تاكيد حق وحقوق وكيل بر اساس مواد 660 و 671 و 674 و 659 قانون مدني من جمله توافق نامه تنظيمي اينجانب با حق صلح وسازش توكيل غير به وكالت انتخاب نمودند و تمام شرايط و مفاد و مواد قرارداد و  وكالتنامه در 9 مورد مورد تاييد وتنفيذ آقاي ( س )  واقع گرديده خصوصا" وكالتنامه شماره 5223 - 30/6/76 دفتر 155 تهران در تائيد موكد قضيه  مي باشد در اثر اقدامات اينجانب و وكيل توكيلي و به حكايت پرونده دادرسي كلاسه 66,66 852 و 67/1015 - 66 مطروحه در شعبه 66 دادگاه حقوقي 2 تهران منجر به استرداد چهار دانگ مشاع از 6 دانگ سهام آقايان (  خ ) و ( چ ) قائم مقام آقاي (ي ) گرديد در قبال وجوه دريافتي و چك هاي شماره 575311 -11/7/67 و 575312 - 18/7/68و 575313 - 17/9/97 ازطرف اينجانب و  تنظيم اسناد ترك دعوي شماره 54234 - 2/6/67 دفتر 155و 91939 - 11/7/67 گرديده نامبردگان بدون تصفيه حساب برابر تلگرام شماره 487 - 8/1/68 اينجانب را از وكالت عزل از تسليم و تمليك حقوق حق ام استنكاف نمودند فلذا الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال دو دانگ مشاع از 6 دانگ ملك مزبور بر اساس قرارداد الزام ايشان به تنظيم سند رسمي انتقال يك دانگ مشاع پلاك مرقوم كه به موجب قول نامه مورخ 20/6/67 در قبال مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال از ايشان خريده ايم - وصول و و پرداخت مبلغ 75000000 ريال وجه كه به آقاي (خ)  به موجب چك هاي شماره 927978- 30/7/67 و 431033 - 30/7/67 و 431035 - 30/9/67 بانك سپه و شماره 852054 - 17/9/67 بانك د رقبال استرداد و دانگ مشاع از 6 دانگ پرداخته ام و ابطال سه فقره چك هاي شماره 575311 - 17/7/67 و 575312 - 17/8/68 و 575313 و 17/9/67 هريك به مبلغ پنج ميليون ريال كه به آقاي ( چ )  قائم مقام آقاي (ي ) در قبال استرداد دو دانگ مشاع از 6 دانگ ملك داده ام - ولي نامبردگان به اقدام غير اصولي خود را با برداشت وجه چكه ها ي مزبور به اجرا گذاشته اند و صدور حكم براي جبران كليه خسارت ها  و هزينه هاي مصرف شده و هزينه هاي مالياتي و عوارض شهرداري و ثبتي اسناد تنظيمي بر اساس مفاد قرار داد و قول نامه مورد تقاضا است داداه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ دادخوست و ضمائم به خواندگان طرفين را به دادگاه دعوت نموده آقاي دكتر ( پ)  خود را به وكالت از خواندگان معرفي و طي لايحه مشروح و مفصلي در مقام دفاع از موكلين اشعار داشته كه خلاصه آن به شرح زير منعكس ميگردد : خواسته هاي متعدد كه مباني مختلفي دارند در يك دادخواست عنوان گرديده - نه در قراردادهاي مورخ 21/4/65 و نه در وكالتنامه رسمي شماره 51322 احد از خواندگان يعني آقاي ( س ) كوچكترين دخالتي و سمتي نداشته و طرح دعوي عليه ايشان وجه قانوني ندارد - خواهان با زير فشار قرار دادن موكلين بي سواد و مغرور كردن ايشان آنها را وادار كرده است كه يك دانگ از پلاك مورد دعوي را به موجب قرارداد 20/6/67 ( بعدا" توضيح داده خواهد شد كه اين تاريخ جعلي است ) به او بفروشند - صرف نظر از عدم هم آهنگي بين طرفين پذيرفتن در خواست خواهان رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك به ميزان يك دانگ مشاع منع قانوني دارد . زيرا هر چند مورد معامله در قرار داد عادي به صورت يك دانگ مشاع از 6 دانگ يك باب گاراژ و تعميرگاه و اتوشوئي مشخص گرديده ولي كليه تاسيسات موجود در پلاك مزبور بدون اخذ مجوز قانوني و از طرف خريداران قبلي ايجاد شد ه است و چون در منطقه مسكوني هم واقع شده شهرداري جواز ساختمان و گواهي پايان كار صادر نخواهد كرد بنابراين تنظيم سند رسمي انتقال غير ممكن است - ادعاي اماني بودن چك هاي شماره 575311 -575312-575313 و در خواست خواهان به ابطال آنها مردود است اماني بودن چك هاي مذكور پس از رسيدگي دادسراي عمومي تهران و شعبه  180 دادگاه كيفري 2 تهران رد مي شود كه فتوكپي قرار و راي صادره تقديم مي شود بنابراين به عنوان چك قابل وصول در يد موكل است - براي شناخت بيشتر دادگاه محترم از اين فنومن عجيب و غريب كه سردفتر اسناد رسمي هم هست فتوكپي راي محكوميت وي به شلاق به اتهام خيانت در امانت در حق موكلين در مورد اخذ اعلام استرداد كليه اسناد موكلين در ارتباط با ملك مورد بحث و فتوكپي نامه دادسراي عمومي شميران عنوان كانون سردفتران براي تعليق نامبرده از شعبه سردفتري به پيوست ايفاد مي گردد - خواهان در جلسه دادرسي مورخ 24/9/69 ( اولين جلسه دادرسي ) خواسته خود را منحصرا" الزام خواندگان به اشتغال رسمي يكدانگ مشاع از 6 دانگ يك باب گاراژ و تعميرگاه پلاك 240 موضوع قرار داد 20/6/76 ذكر كرده بود و دعوي خود را صريحا" نسبت به خواسته هاي ديگر مسترد داشته و متذكر گرديده بعدا" جداگانه نسبت به دعاوي ديگر اقدام خواهد شد و توضيح داده اولا" اصل سند مالكيت ( دو فقره اصول اسناد مالكيت هر يك به مقدار 3 دانگ مشاع ) به دادگاه ارائه مي شود كه اسناد مالكيت به نام آقايان ( م )  و ( س ) راجع به پلاك 240 فرعي از 40 اصلي مي باشد ثانيا" عرض مي كنم كه ثمن معامله يك دانگ مشاع ملك بالغ بر 7500000  ريال بود كه كلا" حسب اقرار فروشنده نقدا" پرداخت گرديده است و فعلا" عرض ندارم وكيل خواندگان در همان جلسه اظهار داشته حال كه خواسته خواهان منحصر به انتقال رسمي يكدانگ مشاع از پلاك مشاع از پلاك مورد بحث گرديد ( مطالب مندرج در لايحه تقديمي تكرار شده ) بايد عرض كنم كه ادعاي پرداخت مبلغ 7500000 ريال از بابت بهاي يكدانگ مورد بحث كذب محض است و از طرف خواهان ديناري به خواندگان پرداخت نشده است بلكه موقعي كه خواهان به اتفاق خواندگان و آقاي ( خ ) براي فسخ معامله دو دانگ از پلاك  مزبور در دفتر اسناد رسمي شماره 155 تهران حضور داشتند چون خواندگان مي بايست مبلغ 15 ميليون ريال به آقاي ( خ ) بپردازد و بهاي يك دانگ ديگر را خواندگان پرداخت نمايند و به همين ترتيب عمل مي شود و خواهان چهار فقره چك به مبلغ 7500000 ريال در وجه آقاي ( خ ) صادر تسليم مي نمايد به عنوان پرداخت ثمن پرداخت گرديد به امضاء مي رسد نتيجه آن مي شود كه خواهان امروز به استناد قرار داد جعلي تنظيمي از يك طرف ادعاي پرداخت ثمن معامله را به طور نقدي مطرح و درخواست صدور حكم به الزام مي نمايد و از طرف ديگر همان مبلغ را به عنوان ديگري مطالبه مي كند و توضيحا" اضافه مي كند كه خواهان براي قطع رابطه پرداخت چك معامله خريداري يك دانگ و ارتباط دادن آن به وظائف و تكاليف وكالتي خود سندي را كه در همان تاريخ 30/6/67 و همچنين سند رضايت نامه تنظيمي بين آقاي (م ) و آقاي (خ) دائر بر رفع اختلاف در مورد دعوي مطروحه به شماره 54224 در يك زمان و در دفتر اسناد رسمي 55 تهران صادر گرديده بود ( همچنين سند وكالت شماره 54223 ) به امضاء آنان مي رساند خواهان در تنظيم قرار داد مورخ 30/6/67 دوبار مرتكب جعل شده است اولا" تاريخ آن را به 20/6/67 تغيير داده تا بتواند ارتباط چك هاي صادره را با قرار داد خريد خود قطع و به حساب انجام اختيارات وكالتي خود بگذارد كه نسخه ديگر سند اصولا" فاقد تاريخ است كه ايشان با تاريخ 20/6/67 را الحاق كرده يا تاريخ تقدم تاريخ تقدم تاريخ قائل شده است كه بزه جعل معنوي است يعني تنظيم سندي بر خلاف حقيقت خواهان بدون اينكه حتي يك ريال به موكلين پرداخته باشد در قرار داد تنظيمي گنجانده است كه مبلغ 7500000 ريال به صورت نقدي به فروشندگان پرداخت نمود كه اين ادعا كذب محض است زيرا خواهان در قبال خريد يك دانگ از پلاك به جزء همين چهار فقره چك صادره در وجه آقاي ( خ ) ديناري ديگر به موكلين نپرداخته مضافا" اينكه همان طوري كه قبلا" نيز توضيح داده شد هر سه سند ( وكالتنامه شماره 54223-رضايت نامه شماره 54224 وسند فروش يك دانگ از پلاك به خواهان ) در يك زمان و در يك جلسه تنظيم و مبادله گرديده است آيا معقول است كه افراد مستطيعي چون موكلين در جلسه حضور داشته باشند و آن وقت از خواهان بخواهند به جاي آنان چك صادر و ثمن معامله را پرداخت نمايد و خواهان هم بپذيرد وانگهي چگونه ممكن است خواهان بدون مطالبه قبض يا دريافت رسيد يا چشم داشتي  به عنوان تضمين از موكلين به جاي آنان مبلغ 7500000 ريال به شخص ثالثي بپردازد و ا زتاريخ 30/6/67 ( تاريخ تحرير چك ها ) تا تاريخ 30/5/68 تاريخ ارسال اظهار نامه ها وحتي تا مدت 5 ماه از تاريخ عزل خود از وكالت موكلين ابدا" در مقام مطالبه مزبور بر نيامده و كوچكترين نشانه اي كه حاكي از ادعاي طلبكاري از خواندگان باشد از خود نشان ندهد و فقط پس از عزل از وكالت و وقتي متوجه مي شود كه نمي تواند موكلين را وادار به انتقال دو دانگ از ملك خود مجانا" به او نمايد به شرح اين دعاوي اقدام نمايد به علاوه در هيچ يك از قراردهاي كذائي كمترين اجاره اي براي پرداخت وجه از جانب موكلين به خواهان داده نشده لذا تقاضاي رسيدگي به جعليت از طريق ارجاع امر به كارشناس دارم خواهان د رهمين جلسه صريحا" پذيرفته است كه تاريخ صحيح مدركيه مورد بحث 20/6/67 ميباشد كه به خط خودش مي باشد ازاين جهت دادگاه بدون رسيدگي به ادعاي جعل قرارداد دعوي خواهان را در مورد كليه خواسته ها به شرح منعكس در دادخواست به استثناي دعوي الزام به انتقال رسمي يك دانگ مشاع از 6 دانگ صادر كرده و متعاقبا" درمورد رسيدگي به جعليت سند از حيث مفاد آن قرار تحقيق از دو نفر گواه پرونده به كلاسه جديد 69/72 (ن) دادخواستي به خواسته وصول مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال وجه چهار فقره چك به طرفيت آقاي (م) و (س) تقديم دادگاه هاي حقوقي يك تهران نمود كه به شعبه دهم ارجاع گرديده و توضيح داده است : اينجانب با توجه به اختيارات حق صلح و سازش حاصله در قرار داد مورخ 21/4/65 و وكالت نامه شماره 51322-21/4/65 دفتر اسناد رسمي شماره 84 تهران كه تمام شرايط آن در 9 مورد از طرف آقاي (س) احدي از خواندگان تاييد و تنفيذ گرديده مبلغ 7500000 ريال به موجب چهار طغري چك به شماره هاي 927978-431032 و 431035 بانك سپه و 852054 بانك ملت در قبالي استرداد و تحويل دو دانگ مشاع از 6 دانگ پلاك شماره 240 فرعي ا ز چهار اصلي بخش 12 تهران موضوع قولنامه مورخ 26/9/57 به آقاي (خ) پرداخت نموده ام كه فتوكپي آن پيوست است و چون خواندگان با ملاحظه اظهارنامه از پرداخت امتناع مي نمايند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم 
 آقاي وكيل خواهان (ل) با تقديم نسخه وكالت نامه و لايحه توضيح داده است خواندگان در تاريخ 26/9/57 شش دانگ زميني را به آقاي (خ ) پرداخت نموده ام كه فتوكپي آن پيوست است و چون خواندگان با ملاحظه اظهارنامه از پراخت امتناع مي نمايند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم 
 آقاي وكيل خواهان (ل) با تقديم نسخه وكالت نامه ولايحه توضيح داده است خواندگان در تاريخ 26/9/57 شش دانگ زميني را به آقاي ( خ ) و غيره به شكل قولنامه واگذار نموده و شخص اخير به اتفاق شركاء خويش مبادرت به ايجاد گاراژ و مغازه كرده خواندگان به علت منصفانه نبودن ثمن نادم گشته و به موكل (خواهان ) جهت ابطال قول نامه مزبور مراجعه نموده و قرارداد عادي 21/5/65 و وكالت نامه هاي رسمي شماره 51322 - 21/4/65 دفتر 84 و 54223 - 30/6/67 دفتر 155 ( مويدا" به اقرار تلويحي خواندگان در تلگراف شماره 487-8/1/68 ) را تنظيم نمود و موكل هم بر اساس آنها مبادرت به انتخاب وكلاي دادگستري تقديم عرضحال ها و شكوائيه هاي لازم به مراجع قضائي نمود تا آنكه آقاي (خ) درقبال دريافت مبلغ 7500000 ريال حاضر به ابطال قولنامه مزبور در سهم خود ميشود موكل چهار فقره چك مستند دعوي را به دستور خواندگان از طرف آنان از حساب جاري خويش به (خ) ميدهد بنا به دلايل زير مبلغ مذكور مي بايستي به موكل (خواهان ) پرداخت گردد:
 1 - هيچ رابطه حقوقي بين موكل و آقاي (خ) قبل از پرداخت وجه مزبور وجود نداشته است .
 2 - ابطال قول نامه و واگذاري دو دانگ از اعياني به خواندگان توسط آقاي (خ) به خط موكل بوده است .
3 - وجهي توسط خواندگان در ارتباط با ابطال قول نامه به (خ) پرداخت نشده است لذا پرداخت چهار فقره چك از حساب جاري موكل به آقاي (خ) و منتفع شدن خواندگان از جهت ابطال قسمتي از قول نامه و متملك شدن دو دانگ اعياني واقع در آن رابطه عليت دارند . تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برمحكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات دادرسي و حق الوكاله دارد دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين اظهارات وكلاي طرفين را استماع نموده آقاي … وكيل خواهان تقديم فتوكپي حكم صادره از دادگاه تجديد نظر اشعار داشته است موكل از محكوميت شلاق برائت حاصل نمود آقاي (پ) اشعار داشته بين طرفين پرونده اي به كلاسه 69/72 درشعبه 5 دادگاه حقوقي يك تهران مطرح رسيدگي است كه از حيث وحدت موضوع و منشاء و وحدت اصحاب دعوي ارتباط كامل با يكديگر دارند دارند و تفاضا كرده است پرونده ها تواما" مورد رسيدگي قرار گيرد و در ماهيت متذكر گرديده خواهان در تاريخ 30/6/67 در دفتر اسناد رسمي شماره 155 تهران همزمان با تنظيم وكالت نامه رسمي 54223 و رضايت نامه رسمي شماره 54224 قرار داد خريد يك دانگ از ملك موكلين را بدون تاريخ تنظيم و در همان دفتر خانه به امضاء موكلين مي رساند و در آن قرارداد مي گنجاند كه 750 هزار تومان بهاي يك دانگ زمين خريداري را نقدا" به موكلين  پرداخته است و حال آنكه چنين ادعايي به هيچ وجه صحت نداشت و از بابت پرداخت بهاي يكدانگ زمين خريداري طبق پيشنهاد خواهان و موافقت موكلين قرار مي شود چهار فقره چك در وجه آقاي (خ) از طرف خواهان صادر و تسليم گردد خواهان به طور كلي ديناري بيش از اين مبلغ به موكلين يا آقاي (خ) از طرف خواهان صادر و تسليم گردد خواهان به طور كلي ديناري بيش ازاين مبلغ به موكلين يا آقاي (خ) نپرداخته و آنچه ادعا مي كند كذب محض است لذا اگر مبلغ پرداختي را به حساب خريد يك دانگ از ملك موكلين بگذاريم ديگر طرح دعوي مطالبه 750 هزار تومان در اين دادگاه معني ندارد و اگر پرداخت چك هاي تسليم شد ه (چكهاي شماره 927978و431032و431035 بانك سپه و 852054 بانك ملت ) به آقاي (خ) از بابت وظائف وكالتي خواهان باشد طرح دعوي الزام به تنظيم سند انتقال يك دانگ مطروحه در شعبه 5 معني ندارد بهر تقديرر مقرر گرديده بهر دو پرونده در شعبه پنجم دادگاه هاي حقوقي يك تهران رسيدگي شود پرونده اخير با ثبت به كلاسه 5 ,69 -623 توام با پرونده 69/72 در شعبه پنجم مورد رسيدگي قرار مي گيرد و با توجه به محتويات هر دو پرونده و نظر مشورتي آقاي مشاور مبادرت به صدور نظريه قضائي مي شود كه خلاصه آن ذيلا" منعكس مي شود : 
دعاوي آقاي (ن) عليه خواندگان در پرونده 69/72 منحصرا"انتقال يك دانگ مشاع از پلاك 24/40 بخش 12 تهران و در پرونده 69/623 وصول مبلغ 7500000 ريال وجه چهار فقره  چك  مي باشد كه بنا به ادعاي وي بابت استرداد دو دانگ مشاع به آقاي (خ) پرداخت نموده است در مورد دعوي انتقال يك دانگ مشاع نظر به اينكه از محتويات پرونده ها و اقرار صريح خواندگان در جلسه دادرسي مورخ 25/4/70 استحقاق خواهان احراز مي شود لذا اين دعوي قابل پذيرش تلقي مي گردد كه بايد به نفع آقاي (ن) موضوع حكم قرار گيرد و اما در مورد ادعاي پرداخت وجوه طي چك براي امر وكالت نظر به اينكه در دادخواست تسليمي به دادگاه در تاريخ 13/7/68 صراحتا" به مطالبه خسارات به غير از پرداخت بهاء كه به عهده خود بود اشاره شده است . فارغ از اينكه موادي شهادت شهود خواندگان دائر بر تكذيب ادعاي مدعي است و به تجويز ماده 424 قانون آئين دادرسي مدني نسبت  به شيوه دادخواهي خواهان ايجاد ترديد مي كند عملكرد وكيل يعني خواهان دعوي در اين باب خارج از حيطه اذان بود . و به استناد قسمت آخر ماده 674 قانون مدني چون رضاي موكل را در بر ندارد موضوعا" با فرض صحت  انجام هم غير قابل مطالبه مي شود آقاي (ن) به قسمت دوم نظر استنباط دادگاه اعتراض كرده كه لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود پرونده امر جهت رسيدگي حسب دستور دادگاه به ديوان عالي كشور ايفاد و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي ميدهند.
باتوجه به مندرجات دادخواست و لوايح پيوست و صورتجلسات مضبوط در پرونده ادعاي خواهان معترض نسبت به قسمت دوم اظهار نظر مورخ 25/4/70 دادگاه ملخصا" اين است كه ثمن خريد يك دانگ موضوع قرار داد عادي مورخ 20/6/67 را ( كه بعدا" به حكايت لايحه وكيل وي وارده به شماره 2194 -17/7/69 تاريخ آن اصلاح گرديده است ) به خواندگان كه فروشندگان يك دانگ مزبور به وي بوده اند طبق قرارداد مذكور نقدا" پرداخته اند و چهار فقره چك موضوع پرونده كلاسه 5,69 -623 حسب مندرجات گواهي مورخ 20/2/69 آقاي (خ) صرفا" بابت فسخ قول نامه مورخ 26/9/57 كه طرفين آن آقايان (ي) , (خ) و (ك) ازيك طرف و خواندگان از طرف ديگر بوده اند , مي باشد و ارتباطي با ثمن قرارداد خريد يك دانگ نداشته و بنابراين درخواست رسيدگي و صدور حكم به استرداد مبلغ خواسته را(7500000 ريال ) دارد. وحال آنكه وكيل خواندگان مدعي است كه هرچند چك هاي مذكور در رابطه با استرداد دو دانگ منعكس گرديده ليكن در حقيقت بابت ثمن يك دانگ مشاع انتقالي از ناحيه موكلين (خواندگان) به خواهان بوده ووجه عليحده اي پرداخت نكرده و خواهان حق مطالبه وجوه چك هارا ندارد بناببراين اولا" استناد دادگاه به سطر هفتم دادخواست وارده به شماره 8701 - 13/7/68 و استنباط اينكه منظور ازكلمه (وي) مذكور در اين سطر آقاي (ن) بوده و توجه به اينكه تقديم دادخواست بدوا" توسط شخص خواهان بوده نه وكيل وي , و استعمال ضمير غايب با اين فرض مورد نداشته , صحيح نمي باشد بلكه منظور خواهاان ,آقاي (م) بوده ثالثا" مطالبه وجوه چك ها اساسا" در رابطه با انجام وظائف وكالتي نبوده و وكيل خواندگان نيز دراين رابطه چنين استدلال يا استنباطي ننموده است لذا استدلال دادگاه در قسمت مورد اعتراض صحيح نبوده و پرونده مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو جهت اتخاذ تصميم قانوني اعاده مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79