رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/5/69
دادنامه :315/22
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/11/67 آقاي (م) با وكالت آقاي (ع) به طرفيت آقاي (الف) به خواسته صدور حكم فسخ معامله و استرداد مبلغ دوازده ميليون و پنجاه هزار ريال و مطالبه خسارات و حق الوكاله تقديم دادگاه حقوقي يك زنجان نموده . كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خواند به موجب قولنامه تنظيمي مورخ 22/2/67 امتياز نمايندگي فرگاز و متعلقات آنكه عبارت از يك دستگاه اتومبيل نيسان شماره 19195 و يكصد  و هشتاد عدد كپسول خالي گاز و سپرده موجود در شركت به مبلغ پانصد هزار ريال و ده هزار برگ كارت اشتراك جمعا" به مبلغ دوازده ميليون و پنجاه هزار ريال به موكل واگذار و وجوه مذكور طي چك هايي دريافت و متعهد گرديده در تاريخ 31/3/67 به دفتر خانه رسمي مراجعه و نسبت به تنظيم سند رسمي در مورد واگذاري امتياز نمايندگي و همچنين انتقال سند اتومبيل به نام موكل اقدام نمايد عليرغم مراجعات مكرر چون خوانده قانونا" قادر به انجام تعهد نبوده و معامله به صورت فضولي بوده لذا موكل خواستار فسخ معامله و استرداد وجوه پرداختي مي گردد و چون نتيجه اي نمي گيرد و موكل ناگزير در تاريخ 21/10/67 به شركت تامين گاز و طبق اظهار مراتب به مدير عامل و اطلاغ از موضوع الزام خوانده را از طريق شركت به پرداخت وجوه مذكور خواستار مي گردد با توجه به مفاد نامه مورخ 21/10/67 شركت گاز كه به عنوان خوانده از طريق شركت صادر مي شود ره موكل روشن مي گردد اساسا" بدون كسب اطلاعات و مجوز از شركت نمي تواند چنين معامله اي را انجام دهد نتيجتا" معامله مذكور مورد تاييد شركت واقع نمي گردد با عنايت به مراتب فوق خوانده ضمن جلب اعتماد و اطمينان موكل او را به در آمد موهوم اميدوار و موكل در اثر حسن نيت خود و بي اطلاعي از جريان كار ناگزير مي شود علاوه بر سرمايه خود و برادرانش مايحتاج زندگي را به فروش رساند وجوه حاصل از آنها را طي چك هاي مذكور به خوانده پرداخت نمايد اكنون قريب به 7 ماه است خوانده بدون رعايت مقررات از وجوه موكل استفاده نامشروع مي نمايد و لازم به توضيح است كه در ارتباط با موضوع دو فقره چك موكل به شماره 942454-30/5/67 و 942449-31/5/67 مجموعا" يك ميليون ريال نزد خوانده موجود است كه به علت تخلف از پرداخت وجوه چك در وجه نامبرده خودداري شده است مستندات 1 – فتوكپي مصدق قول نامه 2 – فتوكپي مصدق رسيد و جه مربوط به فروش اتومبيل 3 – فتوكپي اظهار نامه 4 – فتوكپي نامه شماره 537/67 – 21/10/67 شركت تامين گاز 5 – فتوكپي چك هاي صادره در وجه خوانده مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خواهان ضمن توضيحاتي به شرح دادخواست و اينكه از آنجايي كه مبلغ يك ميليون ريال وجه توديع شده در بانك موضوع پرونده شماره 958-67 همين دادگاه در ارتباط با پرونده مورد دعوي مي باشد در اجراي ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني درخواست رسيدگي و ابطال اجرائيه وصدور دستور مبلغ مذكو ررا در وجه موكل دارد خواند ضمن لايحه تقديمي و اظهارات حضور در محضر دادگاه خلاصتا" اظهار داشته كه من از سال 1360 مبلغ دويست وچهل هزار تومان امتياز را از آقاي (س) را خريداري كرده ام , و حتي صاحب شركت يعني يكي از صاحبان سهام يا مدير عامل به نام آقاي (ص) كه در جريان معامله ما در سال 1360 بوده است و هيچ گونه اعتراضي دائر بر تخلف بودن معامله ايشان چيزي نگفتند چنانچه ضامن بود ميگفتند و حتي در بين شركت باز همان طوري كه من معامله كرده ام همان طور معمول است نه اينكه به ترتيبي كه خواهان ها مي گويند و حتي خود شركت ملي گاز براي يك با رهم به ما چنين كاري را نگفته است بهرحال خود شركت مقصر است نه من چون من همان طوري كه خودم خريدم همان طور هم امتياز را به غير واگذار كردم و در خصوص ماشين نيسان چون ماشيني را اداره بازرگاني بنام نمايندگي شركت گاز در زنجان كرده طبق سند و در واقع مال نمايندگي شركت است من گرفته ام و باز به غير از واگذار كرده ام ومن با نرخ دولتي طبق حواله اداره بازرگاني گرفته ام و به ايشان به نرخ بازار روز يعني به نرخ آزاد فروخته ام و در سند رسمي كه وكيل خواهان مطرح كردند بند ه صراحتا" ميگويم سند رسمي مطرح نبود و حتي چنين چيزي وجود ندارد و من نوشته ام كه تمامي وسائل را بدهم و رد مورد اطلاع داشتن شركت من مي خواستم استفعا بدهم و حتي به صورت شفاهي گفته ام و با خود شركت گاز هم صحبت كرده ام و خلافي در كار من نيست و در خصوص چك من به خاطر وصول مطالبات خودم از طريق اجراي ثبت اقدام كرده ام و ماشين در تصرف خودشان است ظاهرا" همان ماشين تصادف هم كرده است و طبق رسيد تعداد 12 عدد سيلندر گاز تحويل داده ام و ضمنا" سيلندرها با قيمت دولتي هر يك به مبلغ پانصد و پنجاه تومان بوده ماشين بعد از قيمت گذاري بنگاه مبلغ پانصد و هفتاد و پنج هز ار تومان بوده و پنجاه هزار تومان بابت سپرده شركت بوده است كه من گرفته ام و بعدا" از شركت به من نامه اي رسيده از آقاي (ش) كه معامله من صحيح نمي باشد در اين ميان آقاي (ش) رئيس هيات مديره شركت تامين گاز (فرگاز ) كه در دادگاه حاضر بوده اظهار نمودند كه اظهارات (الف) مورد قبول اين شركت نيست و اكثر مطالب عنوان شده به وسيله ايشان از موضوع مورد دعوي خارج مي باشد حتي اينكه بخشنامه داخلي شركت كه به امضاء خود آقاي (الف) رسيده به دادگاه تقديم مي كنم ضمنا" فتوكپي استعفاء نماينده قبلي آقاي (س) را و در خواست نمايندگي آقاي (الف) ضميمه پرونده مي باشند و به طور كلي كليه مطالب در نامه مورخ 000/68-2/4/68 خطاب به فرماندار زنجان عنوان شده است نتيجتا" اگر (الف) قادر به ادامه همكاري با اين شركت نمي باشد ضمن استعفاي كتبي مقدار 400 عدد سيلندر را بايستي در اختيار اين شركت قرار دهد و همچنين ماشين را به نماينده ديگر ي كه جايگزين ايشان خواهد شد بدهد ضمنا" فتوكپي تعهد نامه آقاي (الف) مبني بر عدم فروش سيلندر و ضميمه پرونده مي باشدو ضمنا" ايشان تا به حال نماينده مي باشند و بايد رسما" استعفاء بدهند آقاي مشاور پس از استعلام دادگاه از نظريه وي چنين اظهار نظر كرده است . 1 – قرارداد واگذاري فرگاز از طرف شركت به فروشنده جهت ملاحظه از خوانده خود سند شود و از شركت تامين گاز استعلام گردد. آيا خوانده حق واگذاري امتياز فرگاز در اين شهر ستان را به غير داشته يا خير ودر صورت  عدم اختيار ضمانت اجراي تخلف از شرط چه بوده 2 – خوانده مدعي انجام تعهدات خود به شرح قول نامه ميباشد با حضور در دادگاه اسناد و مدارك تحويل و قبض و اقباض بيع را اراده نمايد . 3 – وكيل خواهان توضيح دهد آيا معامله به طورقطعي تحقق يافته است كه تقاضاي فسخ آن را دارد در اين صورت دليل فسخ وي چيست يا هنوز در مرحله تعهد است در اين حالت دادخواست وي بر فسخ معامله چه مفهومي دارد 4 – خوانده قرار دادخود با شركت تامين گاز را جهت ملاحظه به دادگاه ارائه نمايد 5 – خوانده در لايحه تقديمي خود مدعي گرديده خواهان فتوكپي از ظهر قول نامه به دادگاه در حالي كه ضميمه باشد ( در ظهر فتوكپي قول نامه ) و مدعيست در ظهر قول نامه انجام تعهدات وي مقيد است جهت توضيح مطلب در دادگاه حاضر و نسخه قول نامه خود را به دادگاه جهت ملاحظه ارائه نمايد كه تصميمات مذكور مورد قبول آقاي دادرس دادگاه قرار گرفته بود و دستور مقتضي صادر كرده است ضمنا" در پرونده كلاسه 967-67 آقاي (م) با وكالت آقاي (ع) به طرفيت آقايان (ي)و(الف) به خواسته صدور توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت اسناد موضوع دو فقره چك به مبلغ يك ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي يك زنجان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده در موضوع پرونده شماره 958/68 مطروحه از آن دادگاه همان طور كه در قسمت اخير دادخواست توضيح داده شده موكل از پرداخت دو فقره چك شماره هاي 943449 و 942450 در وجه آقايان (الف) و (ي) به جهت نااطلاعي موكل از جريان امر و همچنين غير مجاز باطل  نمودن معامله از نظر شركت تامين گاز كه مراتب صريحا" در نامه هاي مذكور تاكيد شده خودداري نموده با تقديم دادخواست حاضر و با بذل توجه به پرونده فوق الذكر به لحاظ ارتباط موضوع و مدارك و مستندات به شرح ستون فوق تقاضاي صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ابطال اجرائيه صادره را در اجراي بند 4و 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمي مصوب سال 1322 دارند مستندات وي پرونده 67/958 مطروحه در دادگاه حقوقي يك فتوكپي اظهار نامه -       - هاي شماره 537/67 و 540/67 و فتوكپي برگ اجرائيه مي باشد دادگاه بدوا" اقرار توقيف عمليات اجرائي صادر و در ماهيت امر با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخه 13/4/68 وكيل خواهان خلاصتا" اظهار داشته دفاعيات خود را در جلسه قبل اظهار داشته ام اينجانب تقاضاي فسخ معامله و استرداد وجوه معامله را خواسته ام در حالي كه معامله مذكور ظاهرا" از نظر موكل قطعي است و قبض و اقباض صورت گرفته با اين حال به علت عدم وجوه شرائط اساسي براي صحت معامله و نهايتا" غير قانوني اعلام نمودن معامله از طرف شركت تامين گاز و صدور برنامه ها ي شماره 537/67 به عنوان خوانده و تذكر اين مطلب به خوانده-
ها بدون اطلاع شركت نمايندگي خود را به آقاي (م) واگذار نموده و اين عمل شما كاملا" خلاف و غير قانوني است جهت اداي توضيح به شركت مراجعه كنيد و متعاقبا" با صدور نامه اي ديگر به عنوان موكل به شماره 540/67 كاشف به عمل مي آيد كه خوانده اساسا" قادر به انجام چنين معامله اي نبوده است كما اينكه از طريق فرمانداري نيز  موضوع مورد ايراد و اعتراض واقع شده و مراتب جهت تعقيب به دادسراي زنجان اعلام شده و خوانده اظهار داشته دفاعيات خود را قبلا" به عرض رسانده ام آقاي (ش) رئيس هيات مديره فرگاز با حضور دادگاه اظهار داشته اينجانب پاسخ سئوال دادگاه را داده ام و برا ي نمونه قرارداد تنظيمي با آقاي (ن) نماينده اداره زنجان را تقديم به ماده 17 آن استناد مي نمايم كه اشعار مي دارد متصدي حق ندارد تعهدات موضوع اين قرارداد را بدون موافقت كتبي شركت بعضا" يا كلا" به شخص يا اشخاص ديگر منتقل كند آقاي (الف) اظهار داشته در پاسخ به اظهارات آقاي (ش) عرض كنم كه بند ه از آقاي (س) در سال 60 خريداري كرده ام كه قرارداد هم با ايشان دارم و با آقاي (ن) معامله منضم نداشته ام بلكه آقاي (ن) به آقاي (س) را موافقت كرديم ولي ايشان 400 سيلندر 230 عدد را معلوم نيست چه كار كرده وما معامله آقاي (الف) را با آقاي (م) نپذيرفتيم و نمي پذيريم ايشان بايد قبل از هر گونه معامله ما را در جريان بگذاريد و موافقت ما را جلب نمايد دادگاه پرونده مذكور را توام نموده و سرانجام دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 23/5/68 پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصه چنين اظهار نظر كرده است (… با عنايت به موارد فوق و با توجه به قرارداد مورخه 5/12/50 منعقده فيما بين شركت پخش گاز مايع (فرگاز ) و آقاي (ن) چون خوانده با خريد و قبول نمايندگي شركت در واقع كليه مورد قرار داد مذكو ر را قبول نموده و طبق نموده و طبق نامه مورخ 10/9/62 خود به شركت فرگاز ضمن اعلام قسمتي از امكانات خود كليه شرائط مطروحه از طرف شركت را پذيرفته و مخصوصا" ماده 15 قرارداد مذكور كه مقرر داشته متصدي حق ندارد تعهدات موضوع اين قرارداد را بدون موافقت كتبي شركت بعضا" يا كل ) به شخص يا اشخاص ديگر منتقل كند چون آقاي (الف ) نماينده غير مستقل در شركت بوده و در واقع قائم مقام تجارتي يا نماينده تجارتي شركت در زنجان تلقي مي شود و انتفاع موضوع تعهدات به غير حسب صراحت ماده 17 قرارداد مذكور از وي سلب  و … يا موافقت كتبي شركت ميسور است بننابراين قرارداد مذكور بر خلاف تعهدات خوانده درقبال شركت فرگاز كه وي نماينده آن مي باشد منعقد شده  وحداقل نياز به تنفيذ از طرف اصلي (شركت فر گاز ) دارد (و چون خوانده خارج از حدود اختيارات خود عمل كرده است و به صراحت مواد 398 و 408 قانون تجارت در واقع وي وكيل شركت فر گاز بوده و اعمال وي كلا" تابع مقررات عمومي راجع به وكالت است انتقال موضوع قرارداد بدون موافقت كتبي شركت فر گاز بوده واعمال وي كلا" تابع مقررات عمومي راجع به وكالت است انتقال موضوع قراردا د بدون موافقت كتبي شركت فرگاز انجام يافته و توسط شركت تنفيذ نشده و ادعاي خوانده را در اين مورد كه احد از مديران شركت در هنگام انتقال حضور داشته اعتراضي به وي نكرده و قطع نظر از صحت و سقم آن بنا به ماده 249 قانون مدني فاقد اثر حقوقي است لذا بنا به ماده 663 قانون مدني با توجه به عدم تنفيذ معامله توسط شركت فرگاز قرارداد مذكور و غير نافذ بوده ) و دادگاه نظر به صدور حكم برفسخ معامله مذكور و تحويل مورد معامله به شرح قرارداد به خوانده و نيز پرداخت ثمن معامله جمعا" به مبلغ دوازده ميليون و پنجاه هزار ريال توسط خوانده در حق خواهان دارد در مورد ادعاي ديگر خواهان مبني بر بطلان عمليات اجرائي راجع به دو فقره چك موضوع دعوي نيز بنا به مراتب فوق و با توجه به فسخ معامله پرداخت ثمن محمل قانوني نداشته و دادگاه در اين مورد نيز نظر به صدور حكم بر بطلان عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه شماره 152 / گ 20026 اجراي اداره ثبت دارد… ) آقاي (الف) به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتا" اظهار داشته ملك غير را مورد معامله قرار نداده كه احتياج به تنفيذ داشته باشد بلكه ملك خود را منتقل كرده استناد دادگاه به اظهارات آقاي (ش) موجه نيست زيرا شركت بايد ابتدا مالكيت خود را نسبت به موارد معامله و آنچه كه فروخته اثبات كند و سپس در مقام اعتراض بر آمده و استناد دادگاه به ماده 17 قرارداد آقاي (ن) موثر در مقام نيست چون ربطي به من ندارد و در خاتمه رد بر نظريه دادگاه را درخواست كرده است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
بسمه  تعالي
نظريه – ايرادي كه بر نظريه صادره وارد است آن است كه چك شماره 943444 به مبلغ دو ميليون ريال كه در دادخواست تقديمي عنوان گرديده در هيچ يك از مستندات پرونده مطرح نيست و از طرفي ديگر از چك شماره 774879 به مبلغ 000/140/2 كه در قرارداد تنظيمي قيد شده ذكري در دادخواست مزبور به ميان نيامده و به اين ترتيب مبلغ 000/050/12 موضوع خواسته خواهان مورد ملاحظه و مداقه دادگاه واقع نشده فلذا نظريه صادره از اين حيث مخدوش اعلام مي گردد و اما از ساير جهات ايراد و اعتراض خوانده بر آن وارد نمي باشد به تاييد نظريه مرقوم اظهار نظر مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79