رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/9/71
شماره دادنامه : 568/3
مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه  جريان پرونده :
آقاي (م) در تاريخ 24/9/68 دادخواستي به طرفيت خانم (هـ) طرح و تقاضاي الزام خوانده را با انتقال يك باب خانه مسكوني سند شماره 33757-19/9/54 وزارت شهر سازي و فيش تلفن شماره 322115 خواستار گرديده و ضمنا" خواسته را به مبلغ 000/400/7 ريال تقديم و كليه خسارات را مطالبه نموده اين پرونده در شعبه 24 دادگاه حقوقي 1 تهران به جريان افتاده و خواهان توضيحا" اعلام داشته كه خانه مذكور را حسب قول نامه 3/5/64 به وي انتقال يافته و رونوشت آن را ضميمه نمود و اعلام داشته خانه را شخصي از وزارت مسكن خريده و فروخته به (الف) و اين شخص نيز وكالتا" آن را به خانم (هـ) فروخته و اين خانم وكالت خودش داده است . مرجع رسيدگي حسب تقاضاي خواهان از طريق مطبوعات خوانده را احضار و پرونده مربوطه را از وزارت مسكن خواستار فتوكپي وكالت نامه هاي تنظيمي را از دفتر خانه 132 تهران خواستار مي گردد و سپس با وصول پاسخ وزارت مسكنن در زمينه از بين رفتن اسناد مربوطه در زمان انقلاب و مطالعه وكالتنامه ها ي واصله و كسب نظر آقاي مشاور دادگاه بدين خلاصه راي صادر نموده است . به موجب مستفاد اسناد شماره 76525 و 76643 دفتر خانه 215 تهران ملك مرقوم از ناحيه وزارت مسكن و شهر سازي به آقاي (ع) فروخته شده و اين شخص به آقاي (الف) وكالت فروش و به همين كيفيت (الف) به خانم (هـ) و خانم (هـ) به خواهان وكالت فروش  داده است و ظاهرا" فيش تلفن نيز به عنوان متعلقات به خواهان تحويل گرديده و چون فروش ملك از ناحيه خانم (م) ناشي از حق وكالت تفويضي بوده و لازم بود خواهان دعوي را عليه آقاي (ع) طرح مي كرد زيرا الزام وكيل براي تنظيم سند رسمي انتقال منطبق با موازين حقوقي نبوده فلذا دعوي مطروحه قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر مي گردد اين قرار آقاي (م) تقاضاي تجديد نظر نمود كه دادخواست مربوطه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد و پرونده ضمن اظهار نظر  از ناحيه متصدي دادگاه از زمينه قابل عدول نبوده به ديوانعالي كشور ارسال مي گرديد و
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهد .
را ي: اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به قرار شماره 18-10/1/71 صادره از شعبه بيست وت چهارم دادگاه حقوقي يك تهران با هيچ يك از شقوق سه گانه ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها ونحوه رسيدگي آنها مطابقت ندارد و موجب نقض قرار نيست و با عنايت به محتويات پرونده و اينكه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال بايستي به طرفيت شخصي كه ملك به نام او در دفتر املاك ثبت گرديده اقامه شود و چنين دعوايي به طرفيت وكيل در انتقال مسموع نيست لذا قرار تجديد نظر خواسته صحيح و بلااشكال است و با موازين قانوني مطابقت دارد و تاييد و ابرام مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79