رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/4/72
شماره دادنامه 253/72/19
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشو ر
خلاصه جريان  پرونده :
آقاي (ح) عليه آقاي (ع) در تاريخ 9/3/69 دادخواستي به خواسته فسخ و ابطال قولنامه مورخ 7/2/69 موضوع يك قطعه زمين از پلاك 15 اصلي اراضي ناروي زمان بلوك مادول بخش 5 نيشابور مقوم به بيست و يك ميليون و نود و هفت هزار و پانصد ريال تقديم دادگاه نموده و به استناد فتوكپي هاي قو ل نامه و يادداشت مورخ 2/2/69 ا مام جمعه و اظهار نامه مورخ 26/2/69 و با اين توضيح كه در معامله مغبون شده خواستار صدور حكم بسود خود شده پرونده به كلاسه 1-70/69 در دادگاه حقوقي يك نيشابور مطرح و مرجع مذكور پس از جري تشريفات مقدماتي و توجه به اظهارات و مدارك ابرازي در دفاع خوانده در جلسه دادرسي مورخ 1/5/60 كه خريداران 47 نفر از كاركنان سازمان تعاون روستايي بوده و بايد دعوي عليه كليه آنان طرح گرديد و به علاوه خواهان از قيمت واقعي با خبر بوده سر انجام در تاريخ 1/6/71 پس از كسب نظر مشاور توجها" به ايراد اول خوانده وكلا" وي و وكالت خواهان از ساير همكارانش به حكايت متن سند عادي و اينكه دعوي بايد به طرفيت كليه طرف هاي معامله اقامه مي گردد و وارد بودن ايراد خوانده نسبت به 46 قيمت از مورد معامله مستندا" به مواد 658 و 663 و ذيل ماده 664 قانون مدني اظهار نظر به قرار رد دعوي خواهان نموده و نسبت به يك قسمت از 47 قسمت كه مربوط به شخص خواهان است نظريه اظهار نظر كارشناسان مبني بر عدم مغبونيت خواهان و عدم اقامه دليل بر مغبونيت خود مستندا" به ماده 461 قانون آيين دادرسي مدني اظهار نظر به رد دعوي خواهان نموده آقاي (ح) به نظريه مذكور اعتراض كرده و در اين رابطه پرونده به ديواني عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و طي دادنامه شماره 701/19 مورخ 13/11/71 اين شعبه نظريه معترض عنه به دليل اينكه مشخص نشد كه خواهان از شركت تعاوني طرح دعوي نموده يا به وكالت اشخاص حقيقي و اينكه اگر از ناحيه شركت باشد بايد هيات مديره شركت تعاوني طرح دعوي كند و چنين دعوائي از ناحيه شخص فاقد سمت اقتضاء صدور قرار رد دعوي دارد تاييد نشده و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شده دادگاه مرجوع اليه پس از بررسي در زمينه اين كه خواهان بچه صورت از طرف همكارانش طرح دعوي و احراز اين موضوع كه شركت تعاوني در اين دعوي دخالتي ندارد و دعوي مربوط به عده اي از همكاران و اشخاص حقيقي است كه خواهان سمتي نمي تواند در طرح دعوي از طرف آنان داشته باشد سر انجام در تاريخ 12/12/71 طبق دادنامه شماره 669 – 71 نسبت به 36 سهم از سهام همكاران خواهان اقدام به صدور قرار رد دعوي به استناد مواد 658-663 و مفهوم ذيل ماده 664 قانون مدني نموده و نسبت به يك قسمت از 47 قسمت حصه خواهان به دليل عدم ثبوت غبن دعوي وي را غير وارد و مستند ا" به ماده 460- و صدور ماده 1257 و ماده 457 قانون مدني و حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام داشته مجددا" آقاي (ح) از دادنامه موصوف تجديد نظر خواسته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و پس از مشاوره اتخاذ تصميم به عمل خواهد آمد . هئيت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده و پس از مشاور ه اتخاذ تصميم به عمل خواهد آمد . هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي … عضوي مميز و اوراق پرونده در مورد تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 669038 – 71 دادگاه حقوقي يك نيشابور مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه تجديد نظر خوانده معامله را به نمايندگي از طرف اعضاء شركت تعاون روستائي نيشابور انجام داده و رسيدگي به ادعاي غبن نسبت به قسمتي از مبيع بر فرض اينكه تجديد نظر خوانده نيز جزء اعضاء شركت مزبور باشد فاقد مبناي قضائي است زيرا اعمال خيار غبن به دلالت ماده 416 قانون مدني نسبت به كل معامله قابليت اجراء دارد و قابل تجزيه نيست تا در مورد قسمتي ا زمعامله نيز امكان اعمال داشته باشد عليهذا دادنامه تجديد نظر خواسته شماره 699038 – 71 صادر از دادگاه حقوقي يك نيشابور به علت عدم رعايت موازين قانوني نقض مي گردد و چون پرونده مطروحه با وضع موجود معد صدور قرار رد دعوي است جهت رسيدگي مجدد به نزديك ترين شعبه دادگاه حقوقي يك ارجاع مي گردد .
مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79