رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/5/68
شماره راي : 421/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 28/1/65 آقاي (م) به وكالت بانو (ز) و آقاي (ح) دادخواستي به خواسته مطالبه 14 ميليون ريال بابت اضافه ارزش باغ و منزل شماره 11 فرعي مجزي شده از باقيمانده پلاك 1675 اصلي بخش يك سبزوار به طرفيت آقاي (ع) تسليم دادگستري شهر ستان سبزوار به طرفيت آقاي (ع) تسليم دادگستري شهرستان سبزوار نموده و با استفاده به رونوشت و فتوكپي اسناد مشروحه زير :
1 - وكالتنامه رسمي شماره 19867-1/10/1350 دفترخانه 145 تهران . 2 – سند شماره 23716 – 5/6/48 دفتر خانه 8 سبزوار 3 – سند شماره 26978 – 2/10/50 دفتر خانه شماره 8 سبزوار 4 – راي شماره 882/12 مورخ 4/12/58 شعبه چهارم دادگاه استان سابق خراسان 5 – نامه مورخ 13/2/1350 بانو (ز) به عنوان بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي و فتوكپي گزارش مورخ 21/12/38 ارزياب و كارشناس بنگاه به خلاصه توضيح داده است كه موكلين مالكين مشاع يك قطعه باغ ومنزل مسكوني به نسبت يك خمس آقاي (ح) و چهار خمس خانم (ن) پلاك 11 فرعي مجزا شده از باقي مانده پلاك 1675 بخش يك سبزوار بوده اند كه در قبال خريد يك دستگاه تراكتور در سال 1338 مبلغ 526038 ريا ل از بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي آن را پس از ارزيابي كارشناس بنگاه مبلغ 1200000 ريال در وثيقه فروشنده قرار مي دهند كه به علت عدم استرداد وام دريافتي بنگاه فروشنده به منظور استيفاء طلب خود از طريق مزايده خانه و باغ مورد وثيقه را به تملك خود در مي آورد ( در تاريخ 14/4/43 ) در 13/2/50 خانم (ن) از بنگاه تقاضا مي كند كه با قبول مطالبات خود خانه و باغ آنها را مستر د نمايد كه مورد قبول واقع مي شود و موكلين به علت مقيم بودن در سبزوار به آقاي (ع) كه شوهر خواهر آقاي (ح) و از متمكنين و افراد سرشناس سبزوار بوده و به پيشنهاد مشاراليه رسما " تفويض وكالتي طي وكالتنامه رسمي شماره 19867-1/10/50 مينمايند كه به مدت 5 سال از جانب آنها ملك مورد بحث را از بنگاه خريداري و سپس به فروش رسانده و از حاصل آنها بدهي آنها را به بنگاه پرداخت نمايد .
خوانده دعوي با سوء استفاده از اختيارات مندرج در وكالتنامه با فاصله 24 ساعت از تاريخ تنظيم وكالتنامه بدون رعايت مصلحت و غبطه موكلين خانه و باغ  مربوطه را پس از قبول خريداري از بنگاه طي سند رسمي 36978-2/10/50 در دفتر خانه شماره 8 سبز ه وار مبلغ 665750 ريال كه يك دهم قيمت واقعي آن نبوده به همسر خود خانم (ن) انتقال مي دهد و نه تنها حاضر به تسويه حساب با موكلين نمي شود بلكه منكر هر گونه طلب آنها مي گردد كه ناگزير موكلين عليه نامبرده شكايت خيانت در امانت به عمل مي آورند كه بنا به  عقيده مسئولين قضايي مربوط موكلين به مراجع حقوقي هدايت مي شوند و چون اقدام خوانده مغاير مصلحت و بر خلاف عرف و همراه با تقصير نامبرده و به زيان موكلين صورت گرفته است مستندا" به مواد 666و 667و 668 قانون مدني رسيدگي و ارجاع امر به كارشناسي و تعيين قيمت عادله باغ و خانه موصوف به نرخ سال 1350 و مالا" محكوميت خوانده به پرداخت اضافه ارزش آن بابت خسارات وارده به موكلين در خواست شده است و تذكر داده شده كه اساسا" قيمت كارشناسي سال 1338 بنگاه دو برابر قيمت فروخته شده ملك در سال 50 بوده است و موكلين به قصد رسيدن به ملك خود و پرداخت بدهي بنگاه به خوانده وكالت داده اند و مثلا" اگر منظور آنها تامين حقوق از دست رفته نبود چه داعي داشتند كه به خوانده دعوي براي استرداد ملك خود وكالت بدهند . با ثبت پرونده به كلاسه 24/1-65 دادگاه حقوقي يك سبزوار و تعيين وقت رسيدگي آقاي (س) به وكالت خوانده در دادرسي دخالت نموده و با استناد به دادنامه شماره 31/31 شعبه 2 دادگاه شهرستان سابق سبزه وار در رد ادعا مدافعاتي به عمل آورده كه به خلاصه عبارتست از : 1 – به علت بدهي آقاي (ح) به بنگاه ماشين هاي كشاورزي به ميزان 5260380 ريال و عدم پرداخت آن در سر رسيد  و انتشار آگهي مزايده چون حتي بدهكاران و اشخاص ثالث و اقارب خواهان ها حاضر به خريد ملك و عدم ارزندگي آن نشده اند سند انتقال اجرائي به نام طلبكار با لحاظ هزينه هاي مربوط در قبال جمعا" مبلغ 616182 ريال تنظيم مي گردد .
2 – اساسا" هدف بنگاه ماشين هاي كشاورزي تملك و ثائق مربوط نبوده است و از روي ناچاري و پيدا نشده خريدار به ميزان بدهي آقاي (ح) و هزينه هاي مربوط اجبارا" قبول تملك ملك را نموده است كما اينكه در سال 50 در قبال نامه خانم ناوي بنگاه كه با تلاش زياد و قطعه قطعه كرده ملك موفق به فروش آن نشده بود حاضر به استرداد ملك در قبال وصول طلب خود شده كه خواهان ها در مهلت تعيين شده هم قادر به تامين بدهي و استرداد ملك نشده اند كه چون ملك يادگار موروثي بوده است خانم (ن) قدرت مراجعه را به بنگاه نداشته شوهرش خوانده دعوي كه مورد اعتماد طرفين بوده قبول وكالت مينمايد كه بلافاصله با پرداخت بدهي بنگاه به نام خواهان قبول انتقال كرده و ملك را به هر شخص ولو به خود واگذار و بهاي آن را بابت بدهي موكلين به بنگاه هزينه هاي مربوط احتساب نمايد كه خوانده 665750 ريال به بنگاه پرداخته و با استرداد ملك بلافاصله بنا به اختيار مندرج در وكالتنامه آن را به همسرش  بانو (ن) طي سند رسمي 26978واگذار و هزينه در سند انتقال را هم شخصا" و ازمال خود تقبل مي نمايد و در اين ميان حدود 150 هزار ريال هم از خواهان ها طلبكار مي شود و مالا" اقدامات نامبرده صحيح و منطبق با منطوق وكالتنامه بوده است  4 – خواهان ها قبلا" عليه موكل شكايت كيفري مطرح و چون جرمي واقع نشده بود مورد مشمول منع تعقيب كيفري شد و متعاقبا" از لحاظ حقوقي هم عليه موكل طرح دعوي كردند كه طي دادنامه شماره 31/31 پرونده كلاسه 4 ,16 و57 دادگاه شهرستان سبزه وار دعوي به سود موكل خاتمه يافت و اعتبار امر مختوم پيدا كرد و از دادگاه رد دعوي را به لحاظ مختومه موضوع درخواست نموده است 5 – در حدود اختيارات و تكليف موكل طبق وكالتنامه ايشان موظف بوده است كه بلافاصله و في المجلس با پرداخت بدهي بنگاه موجبات انتقال آن را به خود يا به هركس ديگر به هر مبلغ فراهم نمايد و او هم تكليف خود عمل كرده و ثمن معامله دقيقا" جهت تامين بدهي بنگاه تدارك يافته است و نبودن خريدار در زمان مزايده ملك توسط بنگاه خلاف واقع بودن ادعاي  خواهان ها ونيز بي اعتباري ارزيابي كارشناس مربوط را در سال 1338نشان مي دهد . صرف نظر از مراتب مزبور چنانچه به خواسته خواهان ها تعمق شود آنها مدعي هستند كه ملكشان به قيمت  ارزان و كمتر از ارزش واقعي فروخته شده كه در واقع ادعاي غبن دارند كه بايد عليه خانم (ن) اقامه دعوي نمايند نه موكل كه واسطه معامله بوده است و نهايتا " رد دعوي را خواستار شده است . در جلسه دادرسي مورخ 28/5/65 دادگاه پس از ملاحظه مدافعات طرفين و توجه به نظر مشاور قرار ارجاع امر به كارشناسي را جهت ارزيابي ملك در زمان وقوع معامله صادر و هيات سه نفر كارشناسي را انتخاب نموده است كه كارشناسان منتخب طي نظريه مورخ 4/11/65  ارزش ملك را در سال 50 معادل هفتصد هزار ريال تعيين نموده اند كه مورد اعتراض خواهان رديف اول واقع گرديده و در اين زمان آقاي (گ) نيز به عنوان وكيل دوم خوانده انتخاب و طي لايحه ارسالي با بيان مطالبي و اشاره به اينكه اختلاف طرفين در واقع منازعه خانوادگي است ارجاع امر به كارشناسي را امر غير ضروري ذكر نموده است به هر حال دادگاه با اعتراض خواهان مجددا" در تاريخ 18/11/65 هيات 5 نفري كارشناسان  را براي ارزيابي ملك در تاريخ معامله انتخاب نموده كه در اين ميان آقاي (گ) دو سند رسمي تقديم دادگاه كرد . كه به موجب يك فقره از آن اسناد خانم (ز) در سال 52 مجددا" خوانده را براي اقدامات خاصي وكيل خود نموده است و سند ديگر مربوط به معامله ملكي است كه ادعا شده مرغوب تر از ملك موضوع دعوي خواهان ها مي باشد و ثمن آن به مراتب  كمتر از ثمن ملك مزبور است و با تمسك به مدارك مزبور هم ادعاي خيانت موكل را نفي نموده و هم ادعاي معامله غرري را باطل ذكر كرده است . در تاريخ 2/7/66 نظريه هيات كارشناسان به دفتر دادگاه واصل گرديده نامبردگان ارزش ملك را در سال 50 حدود 805100 ريال بر آورد نمودند كه مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفت دادگاه دستور تعيين جلسه رسيدگي و اخذ توضيح از خواهان ها را صادر نموده و سر انجام در تاريخ 25/8/68 با كسب نظر مشاور با اين استدلال كه قيمت ملك چيزي بيش از مبلغ 665750 ريال در زمان معامله نبوده و تفاوت 14 هز ار تومان مندرج در نظريه هيات 5 نفري كارشناسان با عنايت به زمان كارشناسي قابل تسامح مي باشد دعوي را غير وارد تشخيص و نظر به رد آن اعلام نموده است كه با رعايت مسافت د ر مهلت مقرر در ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مورد اعتراض وكيل خواهان ها قرار گرفت و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع گرديده . ( سوابق پرونده هاي استنادي طرفين ضميمه است ).
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاور نموده چنين نظر ميدهند :
نظريه استنباطي مورخ 25/8/67 دادگاه حقوقي يك سبزه وار  واحد اشكال بوده و به علت نقص رسيدگي در خور تاييد نيست زيرا هيات 5 نفري كارشناسان منتخب دادگاه در نظر يه  مورخ 2/7/66 (ارزش ملك موضوع ادعاي خواهان ها را در سال 1350 معادل مبلغ 805100 ريال برآورد كرده اند تفاوت مبلغ مزبور با قيمت فروش ملك توسط خوانده به بانو (الف) به وكالت از خواهان ها معادل مبلغ 139350 ريال است ( قيمت فروش 665750 ريال بوده است ) كه اين مبلغ با توجه به تاريخ انجام معامله قابل توجه بوده و عرفا" به مسامحه قابل برگزاري نبوده است از آنجايي كه مقررات مواد 666و 667 قانون مدني در خصوص مسئوليت جبران خسارات وارده به موكل كه به سبب تقصير موكل و اعمال دور از مصلحت و غبطه موكل حادث ميشود حاكم بر عقد وكالت بوده و درج شروطي ا زقبيل اختيار وكيل به فروش مال موكل به هر مبلغ و هر شرايطي در وكالتنامه به دلالت عقل و عدم جواز معاملات غرري و سفهي مجوز اقدامات خسارت آميز و زيان بار وكيل تلقي نمي شود ) اقتضاء داشته دادگاه با رسيدگي هاي لازم و استعلام از دفتر خانه مربوط در خصوص ميزان مخارج مربوط به تنظيم سند رسمي راجع به اعاده ملك به خواهان ها و سپس انتقال آن به همسر خوانده دعوي با لحاظ و احتساب هزينه سهمي خواهان ها و جوه پرداخت شده به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي ( دلالت به سند شماره 26977 – 2/10/50 دفتر خانه 8 سبزه وار معادل مبلغ 665744 ريال مي باشد ) در فرض باقي بودن اضافه مبلغ طبق نظريه هيات كارشناسان خوانده را به ميزان آن در حق خواهان ها محكوم نمايد . بنا به مراتب پرونده جهت رسيدگي و توجه به مراتب اشعاري اعاده مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79