رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :2/9/1372
دادنامه : 72/558/18
خلاصه  جريان پرونده :
در تاريخ 25/1/75 خانم (پ) به طرفيت آقايان 1 – (ع) اصالتا" و قيمومتا" از طرف (الف) 2 – (م) 3 – (ح) 4 – خانم (ش) 5 – خانم (ز) دادخواستي به خواسته صدور حكم به ابطال تقسيم نامه شماره 29662 – 1/5/62 تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره 195 تهران به دادگاه هاي حقوقي 2 اصفهان تسليم داشته كه به شعبه هشتم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده وي و خواندگان و نيز مرحومه (ك) فرد و مرحومه (خ) ورثه مرحوم (س) فرد مي باشند پس از فوت مورث وي به اتفاق خواندگان رديف سه الي پنج و دو نفر مرحومه ياد شده بخوانده رديف يك كه قيم تنها برادر صغيرشان نيز بوده جهت تقسيم تركه وكالت دادند كه وي مطابق قانون نسبت به اين امر اقدام نمايد بعضي از طريق دادگاه تركه تقسيم گردد ليكن وكيل مذكور با علم و اطلاع از اينكه به لحاظ وجود صغير بين وارث امر تقسيم بايستي در دادگاه انجام گيرد از مسير قانون و منظوري كه جهت تفويض وكالت به وي بوده خارج شده و بدون مراجعه به دادگاه با گرفتن مجوزي خلاف قانون از سر پرستي بدون رعايت عدالت و انصاف و رعايت حقوق موكل به خصوص وي كه طبق مواد 666 الي 668 قانون مدني تكليف قانوني وي بوده اقدام به تقسيم ظالمانه اي كرده كه خلاف قانون و منظور وي از تفويض وكالت بوده است ) لذا بدين ترتيب تقسيم نامه شماره 29662 –1/5/62 خلاف قانون تنظيم شده كه به استناد ماده 313 قانون امور حسبي و اين كه خلاف منظور وكالت بوده تقاضاي صدور حكم ابطال آن را دارد وچون ممكن است تا رسيدگي به حكم نهايي نسبت به ماترك نقل وانتقالاتي صورت گيرد تقاضياي تامين ماترك را دارد . پس از اقدام دادگاه به تعيين وقت و دعوت طرفين در جلسه رسيدگي مورخ 26/9/70 سه نفر از خواندگان به اسامي آقايان (ح)و(م) و خانم (ز) فرد اظهار داشته اند كه آنان نيز به تقسيم نامه مورد دعوي اعتراض دارند .
در پايان جلسه فوق قرار ملاحظه پرونده متشكله در دايره سرپرستي دادسراي اصفهان صادر شده است و پس از وصول پرونده مزبور و انجام استعلام از ادارات ثبت املاك اصفهان و تهران و شهر ري واداره كل مخابرات استان تهران و وصول پاسخ هايي ازآن مراجع سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 23/1/72 ضمن عدول از تصميم قبلي يا اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور قرار به خلاصه زير كرده است :
(صرف نظر از اين كه شخص خواهان در موقع تقسيم تركه صغير نبوده و از اين جهت ذينفع در طرح دعوي نمي باشد نظر به اين كه در شقوق سيزده گانه ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو موارد صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دو احصا ء مشخص گرديده و ابطال تقسيم نامه جز موارد مذكو ر در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دو تعيين نشده  بند يك ماده مرقوم نيز مربوط به تقسيم تركه مي باشد نه ابطال تقسيم نامه : و ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني نيز ناظر به دعاوي ابطال تقسيمي است كه مسبوق به حكم دادگاه مي باشد و بر تقسيم هايي كه در خارج از دادگاه انجام گرفته دلالتي ندارد .
عليهذا با توجه به صلاحيت عام محاكم حقوقي يك قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه هاي حقوقي يك اصفهان صادر و اعلام مي گردد .)
پس از ارسال پرونده به دادگاه هاي حقوقي يك اصفهان و ارجاع آن به شعبه دوم آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 31/6/72 با بررسي اوراق پرونده و اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت كرده و در اين قرار پس از ذكر خواسته دعوي خواهان و استدلالات شعبه هشتم دادگاه حقوقي دو اصفهان به شرح قرار صادره از آن دادگاه چنين  نظر داده است (… دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر و اين كه حسب مستفاد از شقوق ماده 1و6و7 ماده 7و ماده 33 قوانين موصوف دعوي تقسيم اعم از بطلان و غيره در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دو دانسته شده است بنابراين قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه هاي حقوقي دو اصفهان صادر مينمايد مقرر است دفتر با عنايت به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالحه ( ديوان عالي محترم كشور ) با رو نوشتي از قرار ارسال گردد).
پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 23/67500 رسيدگي به مساله اختلاف به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس  از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به اختلاف در صلاحيت حاصله مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
با توجه به اين  كه خواسته دعوي مطروحه خواهان كه در خواست ابطال تقسيم نامه رسمي شماره 29662-1/5/62 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 190 تهران است و نه در خواست بطلان تقسيم تركه از مشمول مقررات بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو و ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني خارج بوده و از جمله دعاوي مالي موضوع بند 2 ماده 7 قانون فوق الاشعار است كه به تقويم خواسته نياز داشته و صلاحيت رسيدگي دادگاه تابع انصاب قانوني مي باشد لذا در شرايط فعلي كه خواسته دعوي مطروحه تقويم نگرديده اين شعبه فارغ از اظهار نظر در خصوص اختلاف حاصله است مقرر مي گردد پرونده به دادگاه حقوقي دو اصفهان (شعبه هشتم ) كه دعوي ابتدائا" در آن دادگاه اقامه شده اعاده گردد تا پس از تقويم خواسته توسط خواهان وفق مقررات قانوني اقدام نمايند

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79