رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/9/70
شماره دادنامه : 651/22
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف) وكيل آقاي (ح ) معترض عليه (خواهان دعوي ) دادخواستي در تاريخ 13/3/69 به پيوست فتوكپي وكالتنامه رسمي شماره 64215 – 31/3/67 دفتر خانه 26 اصفهان و سند انتقال 88465 – 6/10/68 دفتر اسناد رسمي شماره 86 اصفهان به طرفيت آقايان 1-(ك) 2- (م) 3 – (ن) 4 – بانو (ط) 5 – آقاي (ض) 7 – بانو (ز) معترض عليهم (خوانده دعوي ) به خواسته صدور حكم بر عدم نفوذ و ابطال انتقال موضوع سند شماره 88465 – 6/10/68 به قدر السهم موكل مقوم به مبلغ 000/3637 ريال بدوا" صدور قرار تامين خواسته به دادگاه تسليم نموده و اظهار داشته موكل بانك سه دانگ از 6 دانگ پلاك هاي  19/4839 و 39/4839 – و 6دانگ را هر دو شماره 37/4839 بوده با خوانده رديف اول كه يكي از بساز و بفروش هاي معروف شهر مي باشد (معروف به … ) توافق مي نمايد  كه وي مقدمات اخذ پروانه ساختماني را فراهم و در پلاك هاي ملكي موكل طبق پروانه ساختماني بدون تخلفي مبادرت به احداث واحدهاي تجاري و مسكوني با انشعاب آب و برق و گاز نموده وپس از اخذ گواهي پايان ساختمان نسبت به تفكيك هر واحد و تنظيم صورتمجلس تفكيكي و اخذ اسناد مالكيت شش دانگ تفكيكي براي هر يك از واحدهاي تجاري و مسكوني به نام موكل اقدام و سپس واحدهاي تجاري و مسكوني را به فروش برساند و وجوه حاصله را به موكل تسليم نمايد و بر همين اساس وكالتنامه رسمي شماره 64215-31/3/67 بين موكل ومشاراليه تنظيم مي گردد ولي خوانده رديف يك و سوء استفاده از اعتماد موكل بعد از اخذ پروانه عمليات ساختماني را تا مرحله ستون گذاري طبقه هم كف انجام گواهي خلاف واقع اخذ و به شرح دادخواست احتمالا" با تباني با مامورين شهر داري و متصدي دفتر خانه سند صوري شماره 88465-6/10/68 و رقبات ملكي موكل را به خواندگان رديف 2 تا 7 منتقل نموده و عمل خوانده رديف يك بدون انجام حتي يكي از شرايط مندرج در وكالتنامه و خلاف ماده 667 قانون مدني و به لحاظ عقد و وابستگي با خواندگان بوده و به استناد مواد 347 – 663 قانون مدني و تجاوز خوانده رديف يك از حدود وكالتنامه رسمي تقاضاي صدور حكم به شرح دادخواست از دادگاه محترم مي نمايند و پرونده در دادگاه مزبور تحت اقدام قرار گرفته خلاصتا" آن كه بدوا" در تاريخ 13/4/69 قرار تامين خواسته صادر گرديده و با تعيين وقت و دعوت از طرفين شروع به رسيدگي كرده آقاي (ك) از خوانده ها طي لايحه وارده به شماره 553 – 21/5/69 دفاعا" اعلام داشته هر عملي را به موجب وكالتنامه انجام داده ام زيرا موكل به اينجانب اختيار داده هر طور مصلحت ببينم انجام دهم و سهميه خواهان را پس از فروش پرداخته ام و (ح) به اقدامات اينجانب پس از اطلاع از فروش اعتراضي نكرده حتي  پس از فروش هم وكالتنامه شماره 88631-21/10/68 را داده كه ثمينه اعياني پلاك هاي مورد بحث را به مالكين انتقال دهم آقاي (ي) به وكالت از طرف آقاي (ح) و 6 نفر ديگر طي لايحه وارده به شماره 807 – 29/7/69 اعلام داشته (ك) پلاك هاي مورد بحث را بيع شرعي از مالكين خريده و وي طبق وكالتنامه رسمي عمل كرده و تخلفي ننموده و در جلسه مورخ 7/8/69 كه وكلاي طرفين و همچنين خوانده رديف يك حضور داشته اند وكيل خواهان به شرح دادخواست اظهاراتي كرده و وكيل خواندگان با تكرار مطالب مندرج در لايحه تقديمي اعلام نموده مطالب مندرج در دادخواست نمي تواند باعث زوال سند رسمي (وقوع معامله به معناي واقعي ) باشد و وكالتنامه ثانوي 88631-20/10/68 خواهان تنفيذ اقدامات قبلي آقاي (ك) است و نيز وكالتنامه رسمي 64215-31/3/67 ( در اوج بحران جنگ ) آقاي دكتر (ف) و خواهرش (ص) به آقاي (ك) داراي اختيارات مطلقه بوده و زمين خواهان را كه قابل فروش نبوده با ساختمان سازي با ارزش كرده موكل پيمانكار است نه به ساز و بفروش و طبق ماده 667 – قانون مدني عمل كرده ضمنا" موكل براي اثبات دفاعيات خود استناد به حلف و احلاف مي نمايد دادرسي به شرح محتويات پرونده طبق نظريه مورخه 20/12/69 به خلاصه چنين اعلام داشته :
نظريه دادگاه : ( درباره دعوي آقاي (ح) با وكالت آقاي (الف) عليه آقاي (ك) فرزند (و) و غيره با وكالت آقاي سيد (ق) و (ي) به خواسته صدور حكم بر عدم نفوذ و ابطال انتقال موضوع سند شماره 88465 –6/10/68 دفتر خانه 86 اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك هاي 19 و 4839 و شش دانگ را هر دو شماره 37/4839 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خيابان شيخ صدوق خلاصتا" به اعتبار اين كه خوانده رديف يك قبل از انجام به مفاد وكالتنامه رسمي شماره 64215-31/3/67 دفتر خانه 26 به عنوان وكيل خواهان رقبات موصوف را به بستگان نزديك خويش و منتقل كرده است كه چنين حقي را نداشته است زيرا گواهي پايان ساختمان نگرفته و در حد ستون گذاري انتقال داده است و محل را تفكيك نكرده و اسناد مالكيت نگرفته است و واحد مسكوني به وي اختصاص نداده و بهائي بابت آنها نپرداخته است خوانده رديف يك عمدتا" مدعي است خواهان مورد ادعا را به وي شفاها" منتقل نموده است و اقرار به عدم اتمام ساختمان قبل از واگذاري به خواندگان ديگر نموده است آقاي (ي) احد از وكلا دفاع نموده است آقاي (ي) پلاك هاي مذكور را از مالكين به بيع شرعي خريداري نموده و كليه اقدامات وي طبق وكالتنامه بوده و تخلفي نكرده است و به قرار تامين اعتراض نموده كه اعتراض وي نسبت به شش دانگ از راهرو و سه دانگ هر يك از دو پلاك ديگر موجه نيست و رد مي گردد .
آقاي (ق) با تكذيب ا زدعوي نقل وانتقال پلا كهاي بين موكلين خويش را به تنفيذ خواهان دانسته زيرا در ثمينه اعياني مادرش به خوانده وكالت داده مي شود و خواهان قيمت زمين خويش را از خوانده رديف يك دريافت داشته به شهادت آقايان (ش) و(ر) متمسك گشته است و رد دعوي را خواسته است با عنايت به تكذيب خواهان از وقوع معامله در پلا كهاي مختلف فيه با خوانده رديف يك و اينكه خوانده موصوف شاهد معامله را آقاي (ك) معرفي كرده است و با توجه به اين كه شهادت وي به نظر دادگاه جنبه اثباتي دارد و مبتني است بر قول فروش رقبات مختلف فيه نه فروش آنه تحقيق از آقايان (ش)و(ر) مستندا" به قسمت اخير ماده 8 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري ضرورتي ندارد و چون طبق وكالتنامه استنادي مورد وكالت بايد به ترتيب مذكور در وكالتنامه انجام پذيرد و انتقال رسمي پس از گرفتن گواهي پايان ساخت و تنظيم صورتمجلس تفكيكي و گرفتن اسناد مالكيت و منظور نمودن واحدي از ساختمان براي خواهان منظور شده است و قبل از انجام اين امور به حكايت اوراق پرونده كار انتقال صورت گرفته است خلاف وكالتنامه انجام گشته ) با رد دفاع خوانده رديف يك بخريد پلاك هاي مذكور از خواهان مستندا" به مواد 424-357-365 قانون آيين دادرسي مدني دعوي محمول بر صحت تشخيص مي گردد و نظريه دادگاه بر ابطال مورد معامله سند شماره 88465-6/10/68 دفتر خانه 86 اصفهان نسبت به سه دانگ از شش دانگ از پلاك هاي 19و 4839 بخش 5 اصفهان ملكي خواهان است . پس از ابلاغ نظريه دادگاه به شرح محتويات پرونده به آقايان وكلاي طرفين دعوي و گزارش مورخه 25/5/70 آقاي مدير دفتر دادگاه عنوان رياست محترم دادگاه ( در مورد تاريخ ابلاغ به آقاي (ق) ) كه حاكي است طبق دفتر ثبت لوايح 16/10/70 بوده و اعتراض آقاي وكيل مزبور به نظريه دادگاه كه ضمنا" موكل وي لايحه فرستاده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و جهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع گرديده مفاد لايحه آقاي (ق) وكيل معترض تكرار مطالب قبلي و اين كه دادگاه مي بايستي از 2 نفر آقايان (ش) و (ر) تحقيق نمايد و عمليات آقاي (ك) وفق مقررات وكالتي و معاملات قانوني صورت گرفته و مراجع وي صلاح صحت اين انتقال را گواهي نموده اند بنابراين تخلفي صورت نگرفته تا بر اساس احراز آن تخلف سند تنظيمي بين موكل و شخص ثالث ابطال گردد و لذا بر نظريه مذكور معترض بوده و تقاضاي فسخ آن و صدور حكم بر بي حقي خواهان با احتساب خسارات وارده به موكل را دارد .
لوايح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده نظريه مورخه 20/12/69 دادگاه مشاور نموده چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي
نظريه : با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض آقاي وكيل معترض و همچنين شرحي كه موكل به عنوان اعتراييض به نظريه دادگاه نوشته به كيفيتي نيست كه موثر در رد نظر دادگاه باشد و نظريه مزبور مستدلا" صادر شده و فاقد اشكال است و مستندا" صادر شده و فاقد اشكال است و مستندا" به قسمت اخير ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو عينا" تاييد مي شود و مقرر مي گردد پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه مزبور اعاده شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79