رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/9/68
شماره دادنامه : 585/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان  پرونده  :
در تاريخ 10/8/65 تجديد نظر خواهان با وكالت آقايان 1- (ض) 2 – (م) به خواسته اعتراض نسبت به نظريه شماره (3-65/610 ) 8305/ك 64 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهر ي و فسخ نظريه مذكور تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه نهم ارجاع گرديده و پس از يك جلسه تجديد طبق صورتجلسه مورخه 16/12/65 خواندگان لايحه اي , تقديم نموده اند كه به شماره 1516-24/4/66 ثبت دفتر گرديده و ضمن آن دادخواست خود را مسترد داشده اند و دادگاه مبادرت به صدور قرار 24/305 – 24/4/66 به شرح زير نموده است ( نظر به اين كه وكلاي خواهان به موجب لايحه وارده به شماره 1516 – 24/4/66 دادخواست خود را مسترد داشته اند مستندا" به ماده 123 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست – صادر و اعلام مي شود ) آقاي (الف) و (ف) با وكالت آقايان (ض) و (ف) نسبت به قرار مذكور اعتراض و تجديد نظر خواهي كرده و ضمن لايحه تقديمي پيوست دادخواست خلاصتا" اظهار داشته كه متاسفانه به دليل اشتباه و سهل انگاري و بدون توجه به حدود اختيارات تفويض شده توسط موكلين و صرفا" بر اساس اطلاعات غلط ارائه شد ه دائر بر طرح و وجود پرونده اي مشابه يا خواسته موضوع دعوي پرونده حاضر دادخواست تقديمي به شعبه نهم دادگاه حقوقي يك تهران طي لايحه شماره 758 موورخ 17/5/66 مسترد گرديده است و بعدا " سوْء تفاهم حاصله رفع گرديده و از اصدار قرار ابطال دادخواست ضرر و زيان فاحشي به حقوق موكلين وارد مي گردد و نيز با توجه به اين امر كه استرداد دادخواست در وكالتنامه تنظيمي جزء حدود اختيارات اينجانبان نبوده و نمي باشد و خواسته دعوي نيز ماهيتا" لزوم ابلاغ رسيدگي ماهيتي به دعوي را توسط مرجع صالح ايجاب مينمايد و با تاييد صادر ه موكلين از طرف مجدد دعوي برابر مقررات جاري به كلي محروم مي شوند عليهذا اعتراض خود را نسبت به قرار صادره تقديم و با عنايت و الطاف و مساعدت آن قضات محترم و دانشمند و فسخ قرار معترض عنه و احاله مجدد پرونده به دادگاه صادر كننده قرار استدعا مي نمايد كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف خوانده گرديده اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل به بررسي محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي
راي : ( چون استرداد دادخواست وكلاي خواهان ها با توجه به خصوصيتي كه در پرونده براي طرح دعوي موجود است در حكم استرداد دعوي مي باشد و در صورتي كه مصلحت موكل بر خلاف اين اقدام بوده ,باشد شكي نيست كه عمل وكلاي مزبور شرعا" و قانونا" بي تاثير و غير نافذ و قرار صادره مبني بر ابطال دادخواست نيز با اين وصف فاقد و جاهت شرعي و قانوني است ) و از طرفي ديگر وكلاي تجديد نظر خواسته نقض و پرونده برابر تبصره ماده 13 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو به دادگاه صادر كننده قرار جهت رسيدگي به ماهيت دعوي اعاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79