رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/5/69
شماره دادنامه : 271/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (م) به وكالت از (ر) دادخواستي در تاريخ 1/12/55 به طرفيت تجديد نظر خواه به خواست بهاي اراضي متعلق به موكله طبق نظر كارشناس فعلا" مقوم يك ميليون و پانصد هزار ريال و اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه شهر ستان شيراز تسليم كه به شعبه هفتم آن دادگاه ارجاع شده و ماحصل دعوي وي اينست كه خوانده طبق سند رسمي شماره 8619- 29/11/49 دفتر 37 شيراز از موكله كه مالك 17 سهم از 891   مشاع شش دانگ از هريك از 2 قطعه زمين به شماره 2022 به مساحت 22350 متر مربع معروف به كود موشي و شماره 20274 به مساحت 24580 متر مربع معرف به برخي واقعيات در بخش 4 شيراز مالك بوده و اين اراضي اضافه مساحتي هم علاوه از متراژهاي مورد تقاضاي ثبت دارد وكالتنامه گرفته خود نيز در اين اراضي و سهيم بوده سهام موكله را پس از سير جريان قانوني آن و صدور سند مالكيت و افراز بفروشد ( وكيل نامبرده با عجله كه دال بر سوء نيت وي و خارج كردن اراضي موكله از يد وي داشته آن را به قيمت نازل به بانو (م) (يكي از كسان خود ) فروخته و مصلحت و غبطه موكله را رعايت ننموده در همان تاريخ بهاء هر متر مربع بيش از 1500 ريال بوده لذا مستندا" به ماده 668 قانون مدني و ساير مواد مربوطه و ارجاع امر به كارشناس تقاضاي صدور حكم به محكوميت وي به پرداخت بهاي سهام موكله با توجه به مندرجات دادخواستي نمايد .) در تبادل لوايح آقاي وكيل خوانده دفاعا" اعلام نموده دعوي و ميزان خواسته مورد تكذيب است به علاوه موكل اينجانب به وظايف خود عمل كرده و سهم الارث خواهان را از پلاك هاي 2023 و 2027 به ثبت رسانده در رابطه با اين موضوع نسبت به اعتراض اداره اوقاف با تعيين وكيل طي مراحل دادرسي موفق به رد اعتراض گرديده و عمل به وكالتش در حدود اختيارات بوده كه با رعايت صرفه و غبطه خواهان اقدام نموده و براي اخذ تتمه طلبش چون خواهان امتناع نموده آن را در صندوق ثبت به نام وي توديع كرده مراتب طي اظهارنامه به وي اطلاع داده لذا صدور راي به بي حقي وي مورد تقاضاست پس از اتمام تبادل لوايح و تعيين وقت دادگاه به موضوع دعوي رسيدگي نموده و در اساس دعوي نسبت به آن قسمت از اضافه مساحت ادعائي خواهان دادنامه حسب دادنامه شماره 627/59 ( 19/7/59 ) راي داده به اينكه چون خوانده به  عنوان وكيل اراضي مورد بحث را انتقال داده واگر اضافه مساحتي باشد در تصرف منتقل اليه مي باشد نه خوانده دعوي لذا دعوي خواهان در اين مورد موجه خوانده نبوده و قرار رد دعوي وي را صادر كرده است و در قسمت بقيه دعوي كه مفتوح مانده با ارجاع امر به كارشناس نسبت به مواردي كه در صورتجلسه مورخ 19/7/59 قيد كرده و وصول نظريه آقاي مهندس (ح) كارشناس منتخب كه به شماره 1738/7 – 2/4/60 وارد و ثبت دفتر گرديده و به خلاصه حاكي است اين زمينه ها با توجه به بزرگي و مشاع بودن و نداشتن راه هر متر مربع يكصد و نود ريال در تاريخ مهر 1348 ارزش داشته و اعتراض وكيل خوانده نسبت به آن و رسيدگي به اعتراض مالا" دادگاه اين دادنامه شماره 774-18/9/60 طي استدلالي به خلاصه اينكه وكلاء امين موكلين محسوبند و در ما نحن فيه دليلي كه مبين ارتكاب تقصير از طرف وكيل به عمل آمده باشد اقامه نشده از طرف خوانده هم اعلام نشده ثمن فروش زمين در صندوق ثبت توديع گرديده
مالا" راي به بطلان دعوي خواهان و محكومين وي پرداخت مبلغ 62500 ريال بابت حق الوكاله وكيل خوانده در حق خواهان صادر كرده پس از ابلاغ  آن و پژوهشخواهي آقاي (م) وكيل بانو (ر) (محكوم عليها ) نسبت به دادنامه موصوف پرونده در شعبه 3 دادگاه عمومي شيراز مورد رسيدگي واقع – دادگاه در مورد عزل وكيل (س) از دفتر خانه مربوطه , موضوع استعلام و جواب اعلام شده و در 6/5/54 به وسيله بانو (ر) عزل گرديده پس از ملاحظه پرونده ثبتي و انعكاس خلاصه آن در تاريخ 15/12/64 به پرونده و انتخاب آقاي مهندس (د) كارشناس جهت احراز واقع به شرح مرقوم در قرار ارجاع به كارشناس و وصول نظريه وي كه بهاء هر متر مربع از زمين مورد بحث را در تاريخ مهر 1348 مبلغ 550 ريال تعيين نمود و اعلام مراتب به طرفين و وصول اعتراض آقاي وكيل (س) به نظريه مزبور و استعلام جريان ثبتي پلاك هاي مورد بحث و نقل و انتقالات انجام شده از اداره ثبت شيراز كه به شماره 2588 – 20/8/45 وارد و ثبت گرديده و ارجاع پرونده در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقو قي يك و دو مصوب سوم آذرماه 64 به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك جهت ادامه رسيدگي – و انجام دادرسي در دادگاه موصوف به شرح محتويات پرونده سرانجام دادگاه موصوف طبق دادنامه شماره 21-49-60 طي استدلالي راي پژوهش خواسته را فسخ نموده و چون دادگاه پژوهش خوانده مسئول قيمت عادله تشخيص و پژوهش خوانده هم در جلسه دادگاه آمادگي خود را به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال به مراتب بيش از مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس اعلام نموده عليهذا حكم به محكوميت پژوهش خواند به پرداخت مبلغ مذكور بابت ارزش رقبات موصوف مندرج در حكم كه وكالتا" پژوهش خوانده به استناد سند 7947 دفتر خانه شماره 72 شيراز ا زطرف پژوهش خواه مورد معامله قرارداد صادره كرده پس از ابلاغ آن و تجديد نظر خواهي حاجي (س) (محكوم عليه ) نسبت به دادنامه موصوف پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع و خلاصتا" اعترا ض تجديد نظر خواه اين است كه طبق وكالتنامه عمل كرده و عزلش هم پس از اتمام كار وكالتي بوده و سه مرحله هم موضوع به كارشناسي ارجاع شده مع الوصف در آخرين جلسه با اصرار زياد و وحشت اجبارا" وي را وادار به پرداخت مبلغ سنگيني نموده اند صورتجلسه مزبور نمي تواند عنوان راي اصلاحي داشته باشد و بانو (ر) خواهان هم صورتمجلس اصلاحي امضاء ننموده لذا تقاضاي فسخ آن را مي نمايد خلاصه لايحه جوابيه تجديد نظر خوانده اينست كه اعلام كرده به تجديد نظر خواه وكالت داده بود زمين وي را بفروشد و از اينكه نفروخته وي را از وكالت عزل كرده است و مرا اذيت ميكند و تقاضا مينمايم وي زمين مرا مسترد دارد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
اشكالي كه به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است اين است كه در شرايطي كه تجديد نظر خواه (خوانده مرحله بدوي ) درآخرين جلسه مورخه 24/12/67 صراحتا" عنوان كرده (… چون دادگاه حسن نيت دارد و به من تكليف مي فرمايند كه من باب ارفاق قيمت بيشتري بدهم اينجانب بنا به تكليف دادگاه هر چند از نظر مالي , فعلا" گرفتارم و به احترام دادگاه مبلغ چهار ميليون ريال در وجه خوانده بابت اراضي متصرفي او مي پردازم كه عبارت مذكور دلالت دارد كه تجديد نظر خواه به تكليف از ناحيه دادگاه حاضر به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال به منظور سازش و فصل نزاع شده مع الوصف تجديد نظر خوانده ( خواهان ) اظهار داشته كه حاضر به سازش نيستند در چنين وضعي به اظهارات خوانده كه علي الظاهربه ضرر وي مي باشد نمي توان ترتيب اثر داد و دادگاه بدون توجه به مراتب مذكور و محتويات پرونده و عليرغم نظرات كارشناسان در مراحل بدوي و پژوهش خواند مرا محكوم به مبلغ مذكور كرده است عليهذا دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش بود مستندا" به ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي آنها نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شيرا ز ارجاع  مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79