رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/3/72
شماره دادنامه : 186/10
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ دي ماه 1361 آقاي (هـ ) دادخواستي به خواسته الزام 1 – آقاي (ح) 2 – آقاي (الف) 3 – آقاي (ن) 4 – آقاي (ب) 5 – آقاي (ي) 6 – بانو (ص) 7 – آقاي (ج) به انتقال رسمي 5/4 سهم مشاع از 84 سهم زمين ديمزا رپلاك 7703 فرعي از 92 اصلي سه دانگ طرف كوچكانلو دماوند موضوع فروشنامه هاي عادي مورخ 12/2/51 و 20/1/52 و وكالتنامه رسمي شماره 22108 – 12/2/1351 و 2572 – 20/1/52 مقوم به مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال عليه مشاراليهم به دادگاه عمومي دماوند تسليم نموده و با استناد به اسناد مذكور به فتوكپي نامه هاي شماره 3130-24/3/2525 ( 1355 ) 193130 – 20/8/2536 – ( 1356 ) و عريضه مورخ 24/7/61 وپرونده ثبتي توضيح داده است كه به موجب سند عادي مورخ 12/2/51 خواندگان رديف 1 و 2 و 3 و آقاي (ق) هريك , يك سهم از 84 سهم زمين موضوع دعوي ملكي خود را به بيع قطع به مبلغ سيصد هزار ريال به او فروخته و ثمن معامله را دريافت كرده و كافه خيارات را از خود ساقط نموده اند و سپس در دفتر اسناد رسمي حضور يافته و با تنظيم وكالتنامه رسمي شماره 22108 – 22/2/1351 به او تفويض وكالت نموده اند كه مورد معامله را به هر كس ولو به خود در قبال  هر مبلغ واگذار نمايد0
خوانده رديف 7 نيز به موجب فروشنامه عادي مورخ 20/1/52 نيم سهم از يك  سهم از 84 سهم زمين را به مبلغ قطع به مبلغ پنج هزار و سيصد تومان به او فروخته و ثمن معامله را دريافت كرد و اسقاط خيارات نموده و جهت انتقال رسمي به موجب وكالتنامه رسمي شماره 25272 – 2/1/52 به او تفويض وكالت كرده است . پس از انجام معامله آقاي (ق) احد از فروشندگان فوت نموده و وارث مشاراليه خواندگان رديف 4و 5 مي باشند . متعاقبا" معلوم گرديده است كه اداره منابع طبيعي مدعي موات بوده ملك مذكور شده و با اين لحاظ انتقال رسمي مورد معامله به مشار اليه امكان پذير نيست آنگاه اقداماتي جهت رفع تعرض اداره مزبور به عمل آمده مطابق نامه هاي شماره 3130 و 19312 ادارات ثبت و زمين شهري منجر به آزا د شد ن ملك موصوف گرديده است و سپس خواندگان بدون اطلاع وي با مراجعه به سازمان آب تقاضاي حفر چاه در زمين مذكور نموده و موفق به تحصيل پروانه شماره 1301/1441 – 12/9/61 گرديده اند بنا به مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بالزام هر يك از خواندگان رديف 1و 2 و 3 به انتقال يك سهم و الزام تمامي خواندگان رديف 2 و 5 و 6 به انتقال يك سهم و الزام خوانده رديف 7 به انتقال رسمي نيم سهم مجموعا" 5/4 سهم از ملك مذكور دارد . دادگاه وقت رسيدگي تعيين و از طرفين جهت دادرسي دعوت به عمل آورده است . تعدادي از خواندگان به شرح لايحه اي ضمن تاييد مالكيت خود نسبت به ملك موضوع دعوي به ميزان مذكور در دادخواست د رقبال دعوي مطروحه اظهار داشته اند كه در سال 1351 خواهان با مراجعه به آنان جهت خريد سهام آنان از ملك مذكور اظهار تمايل نموده اند و اظهار داشته است در صورت تنظيم قول نامه نسبت به رفع تعرض منابع طبيعي اقدام مي نمايد و پس از رفع موانع موجود زمين مذكور با قيمت عادلانه خريداري مي نمايد و آن نيز به لحاظ نياز مالي ناگزير از امضاء قول نامه اي مستند دعوي گرديده اند تا پس از رفع موانع موجود زمين مورد بحث را باب هاي عادله به مشاراليه بفروشند و سپس وكالتنامه – هاي مورد استناد نيز جهت مراجعه نامبرده به مراجع مربوط تنظيم گرديده است . ليكن خواهان با اخذ اسناد مذكور هيچگونه اقدامي جهت رفع اشكالات مربوطه به ملك مذكور به عمل نياورده به نحوي كه مشاراليهم شخصا" ناگزير از مراجعه به مراجع ذي ربط و انجام امور مربوط و تثبيت مالكيت خود و اخذ پروانه حفر چاه عميق و سرمايه گذاري و حفر چند عميق و سرمايه گذاري و حفر چند حلقه چاه عميق در ملك مذكورگرديده اند . خواهان پس از گذشت سال ها از زمان تنظيم قول نامه و انقضاء مدت اعتبار وكالتنامه شماره 22108 – 22/2/51 و انجام عمليات عمراني وسيله آنان و افزايش بهاي ملك جهت انتقال ملك مذكور به آنان مراجعه نموده كه به مشاراليه پاسخ داده اند حاضر به تنظيم سند رسمي انتقال نمي باشند وجه پرداخت شده در نزد آنان امانت است و حاضرند آن را مسترد دارند و جهت اثبات مدافعات خود به معاينه و تحقيق محلي استناد مينمايد . دادگاه دادخواست خواهان را نسبت به خواندگان رديف 3 و 4 و 5  به جهت عدم ابراز دليل وراثت آنان ناقص تلقي كرده و پرونده را جهت رفع نقيصه مزبور به دفتر اعاده نموده و خواهان پس از ابلاغ اخطاريه رفع نقص به شرح لايحه اي اظهار داشته است كه چون به گواهي نامه حصر وراثت خواندگان مزبور دسترسي ندارد . دادخواست خود را نسبت به مشاراليهم مسترد مي دارد و دفتر دادگاه به شرح قرار شماره 48 – 27/7/62 به لحاظ اعلام اعتذار خواهان از رفع نقيصه دادخواست مبادرت به صدور قرار رد آن نسبت به سه نفر خواندگان مزبور به اسامي (ب) و (ي) و (ص) نموده و متعاقب آن ساير خواندگان و خواهان جهت رسيدگي دادگاه رسيدگي دادگاه دعوت شده اند و وضعيت ثبتي ملك مذكور و مييزان مالكيت خواندگان از اداره ثبت اسناد و املاك استعلام شده است . اداره ثبت دماوند پاسخ داده است آقاي (ع) نسبت به هشت ربع از 84 ربع سه دانگ طرف كوچكانلو كه اراضي آن داراي شماره هاي فرعي است تقاضاي ثبت نموده و بعدا" جهت سه دانگ طرف كوچكانلو شماره 703 فرعي از 92 اصلي خيابان منظور شده است به موجب رونوشت گواهي حصر وراثت شماره 8 – 22/2/26 دادگاه دماوند متقاضي نامبرده فوت نموده و ورثه وي عبارتند از 4 پسر و يك دختر به نامهاي (س) (م) (ج) (الف) (ط) شهرت همگي … آقاي (س) مقدار 2 سهم مشاع از 9 سهم 5/7 سهم از 84 سهم سه دانگ ديمزار طرف كوچكانلو شماره 703 را به آقايان (ج) و(ل) هريك نسبت به يك ثلث دو سهم و آقاي (ق) دو سهم و (ط) (ز) هريك نسبت به يك سهم از چهار سهم ثلث دو سهم انتقال داده است … ضمنا" پلاك مرقوم از طرف سازمان زمين موات اعلام شده و از طرف جنگلباني ملي اعلام شده است . سپس دادگاه با توجه به مندرجات قسمت اخير نامه اداره ثبت وضعيت وچگونگي پلاك مرقوم را از اداره جنگلباني منطقه رودهن و سازمان زمين شهري استان تهران استعلام كرده است . جنگلدار دماوند پاسخ داده است كه ماطبق راي مورخ 5/3/61 كميسيون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع كشور محدوده پلاك 703 فرعي جزء مستثنيات سنگ 92 اصلي جابان تشخيص و ارتباط به اراضي ملي شده ندارد . با وصول به پاسخ مزبور در تاريخ 6/2/1363 دادگاه به اين استدلال كه حسب محتويات پرونده مورد دعوي موات نمي باشد از تعقيب استعلام از سازمان زمين شهري عدول نموده و با اعلام ختم دادرسي به شرح زير مبادرت به صدور راي كرده است (… نظر به اين كه در اسناد عادي بيع مرقوم با توجه به صراحت مندرجات آن كليه اركان و عناصر متشكله عقد بيع مقرر در مواد 190 و 191 قانون مدني موجود است فلذا با التفات به اصل صحت معامله موضوع ماده 223 قانون مرقوم ادعا و اظهار خواندگان به اين اسناد مذكور قول نامه است صحيح نيست و علاوه بر اينكه علي الاصول فراهم نمودن موجبات تسليم بيع و اجزاء ولوا حق آن قانونا" به عهده بايع است و اينكه از مندرجات وكالتنامه استنباط مي شود كه خواندگان رفع موانع رسمي بيع را ( با توجه به اينكه انتقال رسمي از اجزاء و عناصر تسليم است ) به قدرت تسليم خواهان تفويض نموده اند اسا سا" اولا" عدم انجام مورد وكالت از طرف خواهان ( وكيل در وكالتنامه هاي مزبور ) از حيث رفع موانع انتقال موجب زوال عقد بيع واقعه نمي شود ثانيا" يكي از نتايج و آثار اصلي عقد بيع انتقال قطعي به خريدار ( خواهان ) و انتقال قطعي ثمن به بايع (خواندگان ) است بنابراين ادعاي خواندگان به اينكه چون به انجام وكالت اقدامي نكرده نتيجتا" عقد بيع باطل است و فاسد است ناموجه و مردود مي باشد و عدم تسليم مبيع به خواهان با توجه به مقررات ماده 239 همان قانون و اقدامات عمراني خواندگان دربيع از قبيل حفر چاه و آبي زار نمودن ديمزار موصوف نيز مبطل عقد بيع نيست و با عنايت به مراتب مذكور … و با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده بيع معمور و زراعي بوده و حسب اقرار و اظهار خواندگان و محتويات پرونده ثبتي مالكيت آنان بر رقبه مورد دعوي محرز بوده و موانع مورد نظر طرفين مرتفع گرديده لذا دعوي ثابت تشخيص و حكم بر محكوميت و الزام خواندگان نامبرده به انتقال رسمي به بيع موصوف به خواهان صادر اعلام مي گردد … ) آنگاه خواندگان نسبت به حكم مزبور فرجام خواهي نموده و حسب مندرجات و دادنامه فرجامي شماره 104/10 ح –31/2/64 اظهار نموده اند كه خواهان بلافاصله پس از تنظيم وكالتنامه هاي مزبور و با استفاده از آنها قسمت زيادي از پلاك مورد نظر را به بانو (ب) (د) واگذار نموده و لذا موردي براي اقامه دعوي به خواسته مندرج در دادخواست باقي نبوده است . دادخواست فرجام خواهي مذكور در شعبه دهم ديوانعالي كشور مطرح گرديده و اين شعبه مطابق دادنامه شماره 102/10 ح – 31/2/64 چنين راي داده است ( با ملاحظه دادخواست هاي فرجامي فرجام خواهان و لوايح فرجامي طرفين دعوي و ايراد فرجام خواهان در اين مورد كه سهم هر يك از آنان در ملك مورد اختلاف كمتر از مقداريست كه دادگاه آنان را ملزم به انتقال آن نموده است و توجه به نامه شماره 11466- 15/121/63 ثبت دماوند كه راجع به سهام آقايان (ح) و (ن) ساكت بوده و منشاء مالكيت آنان در ملك مورد ادعا نامعلوم است و با در نظر گرفتن وكالتنامه اي ابرازي فرجام خوانده كه به موجب آن انجام قسمتي از مورد وكالت به غير واگذار شده است اقتضاء داشت دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتي سهم هر يك از فرجام خواهان را در ملك مورد بحث با اخذ توضيح از نمايند ه ثبت معلوم و يا انجام تحقيقات لازم و مقتضي در اين خصوص كه از طرف وكلاي مع الواسطه عمل به وكالت شده است يا خير نسبت به دعوي مطروحه با توجه به اسناد و مدارك ابزاري طرفين دعوي اتخاذ تصميم مي نمود عليهذا دادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقيقات نقض پرونده جهت رسيدگي به دادگاه به دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود ) رسيدگي مجدد نسبت به دعوي مذكور در شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي سابق تهران ارجاع مي شود ) رسيدگي مجدد نسبت به دعوي مذكور در شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي سابق تهران جريان يافته و آن دادگاه تعيين وقت رسيدگي طرفين دعوي جهت دادرسي دعوت نموده و سپس با تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ادامه رسيدگي در شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران صورت گرفته است . آقايان (الف) و (ج) دو نفر از خواندگان در اين مرحله دادرسي به شرح لايحه اي اظهار نموده اند كه اساسا" شرايط صحت انعقاد بيع بر اساس قرارداد عادي مورخ 12/2/51 موجود نبوده زيرا در آن زمان مالكيت فروشندگان نسبت به مورد معامله متزلزل بوده و زمين مورد بحث به موجب مقررات قانوني مربوط به عنوان موات در مالكيت دولت قرار داشته و مطابق ماده 348 قانون مدني بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا" ممنوع است و يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است . آقايان (ح ) و (ن) خواندگان ديگر نيز در جلسه رسيدگي اظهار داشته اند كه مدافعات آنان هم به شرح لايحه آقايان (الف) و (ج) است ، آقايان (ح) و (الف) مالكيت خود را نسبت به ملت مزبور به ترتيب به ميزان نيم سهم و 5/2 سهم در ملك مورد نظر ذي سهم ميباشند و اضافه كرده است كه در 5/2 سهم مذكور ساير وراث پدرش نيز شريك مي باشند . خواهان اظهار كرده است كه كليه حقوق خود را نسبت به دو سهم از مورد معامله به خانم (پ) و نسبت به يك ربع سهم از يك سهم به دخترش (د) واگذار نموده است و افزوده است كه منظور وي از فروش سهام مذكور اينست كه حقوق و سهام مالكيت خود را به آقاي (ص) و خانم هاي (پ) و (د) فروخته و واگذار كرده و در حال حاضر نامبردگان مالك آن مي باشند . سپس دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مذكور و مالكيت آقايان (ح) و (الف ) و (ج) و (ن) از پلاك مرقوم و ميزان سهام آنان را از اداره ثبت دماوند استعلام نموده و به علاوه فتوكپي مصدق وكالتنامه هاي شماره 22152-16/2/51 و 23208 – 26/2/53 و 26554 – 31/5/52 و 25272 – 20/1/57 را از خواهان مطالبه نموده . پس از وصول پاسخ استعلاك از اداره ثبت دماوند خواهان اظهار نموده است كه موضوع دعوي مطروحه بين او و آقايان (ح)و (ج) و (ب) و خانم (ص) خاتمه يافته لذا دعوي مطروحه را نسبت به نامبردگان مسترد ميدارد و تقاضا دارد دعوي مزبور تنها عليه آقايان (ن) و (الف) مورد رسيدگي و صدور حكم واقع شود . در خصوص دعوي مربوطه به دو نفر اخير الذكر نيز مذاكرات اصلاحي جريان دارد و در صورت حصول سازش مراتب را به اطلاع دادگاه مي رساند . دادگاه ضمن تفكيك دعوي مبادرت به صدور قرار رد آن نسبت به (ح) و (ج) و (ب) و (ص) نموده و به جهت ابهام پاسخ اداره ثبت دماوند نسبت به ميزان سهام آقايان (ن) و (الف) مجددا" در اين خصوص از مرجع مذكور استعلام به عمل آورده و با اعلام فوت آقاي (الف) قرار توقيف دادرسي صادر نموده است خواهان در تاريخ 7/3/67 آقايان و خانم ها (گ) و (ت) و (ز) و (ط) و (ق) را به عنوان وراث متوفي معرفي كرده و دادگاه اشخاص نامبرده و خوانده ديگر و شخص خواهان را جهت رسيدگي دعوت نموده و به لحاظ ضرورت ملاحظه پرونده ثبتي پلاك مرقوم با حضور نمانيده مطلع اداره ثبت جهت تشخيص ميزان مالكيت (ن) و (الف) پرونده مذكور را مطالبه كرده و به علاوه در خصوص نوع زمين از سازمان زمين شهري استعلام به عمل آورده است در جلسه ممورخ 21/11/69 آقاي (ت) وارث مرخوم (الف) اظهار داشته است جهت اداره دين مورث خود حاضر است زميني به مساحت تقريبي 5/1 هكتار به خواهان بدهد . آقاي (ن) نيز اظهار داشته است كه او نيز حاضر است از قسمت باير زمين به مقدار دو هكتار به خواهان واگذار كند دادگاه به جهت عدم وصول پاسخ استعلامات راجع به وضعيت كامل ثبتي پلاك مرقوم و ميزان مالكيت آقايان (الف) و (ن) از آن يك سلسله استعلامات ديگر به عمل آورده اداره زمين شهري دماوند اعلام نموده است كه ملك مذكور از محدوده شهري خارج است و اظهار نظر در خصوص مورد با هيات هفت نفره واگذاري زمين است . مرجع اخير نيز اعلام كرده است كه اظهار نظر در خصوص مورد مستلزم حضور مالك و ارائه نقشه اراضي و بازديد از ملك مي باشد اداره هيات دماوند هم با ارسال رونوشت نامه هاي سابق اظهار داشته است كه پاسخ استعلام دادگاه به شرح مكاتبات قبلي است سر انجام در تاريخ 6/7/71 دادگاه ختم رسيدگي را اصلاح و به شرح زير مبادرت به صدور راي نموده است . (… نظر به اينكه در اسناد عادي بيع مرقوم با توجه به صراحت مندرجات آن كليه اركان و عناصر متشكله عقد بيع موجود است و معاملات به شرح استدلالات منعكس د ردادنامه شماره 21 –6/2/63 شعبه اول محاكم عمومي حقوقي دماوند صحيح واقع شده است النهايه پس از استرداد دعوي خواهان به طرفيت بعضي از خواندگان كه در پرونده منجر به صدور قرار رد دعوي در دو مرحله شده است در نتيجه خواندگان فعلي در پرونده منحصرا" به نام (ن) و ورثه مرحوم (الف) ميباشند كه دعوي به طرفيت ايشان در جريان قرارداد نظر به اينكه نقض راي دادگاه دماوند به موجب دادنامه شماره 102 –31/2/64 شعبه دهم ديوان عالي كشور مربوط به شخص نبودن مقدار مالكيت خواندگان بوده است كه نتيجتا" سهام خواندگان در ملك مورد دعوي به شرح نامه هاي شماره 13369 – 22/10/65 و 85-6/631 و 11366 – 15/12/62 ثبت املاك دماوند مشروحا" به دادگاه اعلام گرديده است لهذا با توجه به دادنامه انحصار وراثت شماره 47-20/2/69 دادگاه حقوقي دو شهر ستان دماوند و سوابق و و محتويات پرونده و رد مدافعات خواندگان مستندا" به مواد 10 و 219 و 220 و 339 قانون مدني و ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك راي محكوميت آقاي (ن) و هم چنين ورثه مرحوم (الف) (به اساس (ث) و (گ) و (ق) و (ط) و (ز) ) همگي به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال به سهمي مالكيت خويش از پلاك شماره 703/92 واقع در خيابان دماوند به شرح نامه هاي اشعاري ثبت دماوند و دادنامه انحصار وراثت شماره 47-30/2/69 به نام آقاي (هـ) با مراعات ساير قوانين معمول و متعارف را صادر و اعلام مي دارد ) با صدور حكم مزبور محكوم عليهم نسبت آن فرجام خواهي ( تجديد نظر خواهي ) نموده و به شرح لايحه اعتراضيه اظهار نموده اند اولا" – مدت اعتبار وكالت نامه مورد استناد خواهان در تاريخ21/10/69 منتفي گرديده است وكالتنامه مذكور قابليت استناد نداشته است .
ثانيا" وقوع عقد بيع مورد ادعا مشروط به انجام اموري ، منجمله رفع موانع قانوني انتقال بوده كه به لحاظ عدم انجام آنها موضوع عقد منتفي گرديده است . ثالثا" عقد بيع در صورتي محقق مي گردد كه بايع قدرت تسليم بيع را داشته باشد و در خصوص مورد كه اداره جنگلباني مانع انتقال بوده عقد مزبور واقع نشده است رابعا" ملك مورد بحث جز در مدتي كه در تصرف جنگلباني بوده ، در تصرف و مالكيت آنان قرار داشته است و براين اساس شخصا" مبادرت به عمران آن نموده اند . خامسا" نقائص مورد نظر ديوان عالي كشور از حيث تشخيص ميزان سهام تجديد نظر خواهان و انجام مورد وكالت وسيله وكلاي مع الواسطه مرتفع نگرديده است . آقاي (هـ) نيز اظهار داشته است كه تجديد نظر خواهان در جلسه اي كه به منظور حل و فصل دعوي مطروحه تشكيل گرديده حقانيت وي را تاييد نموده اند منجمله هر يك از آقايان (الف) و (ن) با واگذاري 5/2 هكتار از زمين مزبور به مشاراليه موافقت كرده اند و ساير خواندگان دعوي نيز نسبت به تحويل زمين به مشاراليه اقدام نموده اند و در مورد واگذاري قسمتي از زمين مذكور به دخترش
خانم (ه) اظهارنموده اند . درمورد واگذاري قسمتي از زمين را براي خود محفوظ داشته است پس از وصول دادخواست تجديد نظر خواهي دادگاه بقاء نظر خود نسبت به راي تجديد نظر خواسته اعلام و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه رسيدگي نسبت به آن به اين شعبه ارجاع گرديده است لوايح طرفين به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد . هيات شعبه به تاريخ فوق تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره ننموده چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
علاوه بر نقائص دادنامه شماره 21-6/2/63 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دماوند كه اقدام موثري جهت رفع آنها معمول نگرديده ، از جهات ديگر نيز بر دادنامه شماره 71/379 –6/7/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران اشكال وارد است . زيرا اولا" الزام آقاي (ن) و ورثه مرحوم (الف)انتقال رسمي دو سهم مشاع از 84 سهم زمين پلاك مرقوم مستلزم احراز سابقه مالكيت آنان نسبت به سهام مذكور است و با وصف اينكه نامه هاي صادره از اداره ثبت دماوند حكايتي از اعلام چگونگي مالكيت آقاي (ن) و ميزان سهام مشاراليه نداشته ، ضروري بوده است همانگونه كه در دادنامه شماره 102 – 31/2/64 شعبه دهم ديوان عالي كشور نيز اشاره گرديده پرونده ثبتي مربوط به پلاك مرقوم مطالبه و ملاحظه محتويات آن و استماع توضيحات نماينده اداره ثبت در خصوص مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي گرديد . معذالك قبل از وصول پرونده ثبتي و احراز ميزان مالكيت تجديد نظر خواهان دادگاه مبادرت به صدور راي تجديد نظر خواسته نموده است ثانيا" ( مطابق مندرجات دو فقره وكالتنامه هاي مستند دعوي انجام قسمتي ازمورد وكالت به اشخاص ثالث محول گرديده . تجديد نظر خوانده نيز ضمن رسيدگي ، انتقال قسمتي از حقوق خود را به اشخاص ثالث تاييد نموده و با وجود اقتضاء تحقيق در خصوص اين كه مورد وكالت كلا" يا جزئا" از جانب وكلاي مع الواسطه انجام گرديده يا خير ، پرونده امر حكايتي از انجام تحقيق مذكور ندارد ) ثالثا" خواسته تجديد نظر خوانده پس از استرداد دعوي نسبت به بعضي خواندگان به الزام آقاي (ن) نسبت به يك سهم و ورثه مرحوم (الف) نسبت به يك سهم ديگر از ملك متنازع فيه است ، صدور حكم دائر بر الزام تجديد نظر خواهان به انتقال مطلق (سهمي مالك ) آنان وجه قانوني ندارد . رابعا" نامه شماره 85 – 6/1/1363 اداره ثبت دماوند از بازداشت سهم آقاي (ن) حككايت دارد صدور حكم به الزام مشاراليه به انتقال ملك مزبور قبل از احراز رفع بازداشت آن مغاير با مقررات ماده 56 قانون اجراي احكام مدني است – لذا دادنامه تجديد نظر خواسته به جهت نقص رسيدگي ، پرونده جهت ارجاع به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران اعاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79