رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/3/71
شماره دادنامه : 156/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در سال 1362 بانو (ز) قيمومتا" بر فرزندان صغير خود و بانو (ف) و آقايان (ع) و (ل) و (ي) و (ح) 4 فقره دادخواست به طرفيت آقايان (ر) و (ض) (پ) و(خ) و (م) و (ي) و (الف) به دادگاه هاي عمومي يزد تسليم و در خواست خلع يد خواندگان از پلاك هاي 4 فرعي از 4915 اصلي از اراضي هر استان بخش 4 يزد و فرعي از اصلي مذكور و 2 فرعي از 2903 اصلي ملكي و تصرفي خود و فرزندانشان و قلع بناي احداثي را مينمايند ، متعاقبا" آقاي (ل) دادخواستي به طرفيت بانوان (ز) و ساير خواهان هاي فوق به دادگاه مرقوم تسليم و به عنوان دعوي متقابل و جلب ثالث در پرونده هاي مطروحه اظهار داشته به موجب قول نامه مورخه 2/8/57 بانو (ز) يك طبقه از پاساژ موسوم به 110 ملكي اينجانب را خريداري و به عنوان ثمن معامله مبلغ 800 هز ار تومان نقد و در مقابل 700 هزار تومان ديگر متعهد شده اصالتا" و ولايتا" و وكالتا" از طرف فرزندان خود سه پلاك فوق را به اينجانب منتقل نمايد و در همان تاريخ وكالتنامه شماره 43402 دفتر اسناد رسمي شماره 14 يزد را به نام اينجانب تنظيم نمود تا اختيار تام نسبت به انتقال پلاك هاي فوق را به خود داشته باشم . در اجراي مفاد قول نامه مغازه هاي پاساژ را تفكيك و طبق دستور بانو (ز) مغازه ها را به ورثه مرحوم (ق) (مالك اوليه پلاك هاي مورد دعوي) منتقل كردم و از جهت اعتماد به بانو (ز) و داشتن وكالت جهت انتقال پلاك هاي موضوع دعوي به وصول ثمن طبق قيمت منطقه اي اقرار كرد ولي در تاريخ 2/8/58 بانو (ز) و(گ) مرا از وكالت عزل كردند پلا ك هاي 2 فرعي از 2903 و 2 فرعي از 4915 بعدا" به دو پلا ك تفكيك شدند ولي هنگام معامله فقط يك پلاك بوده و بابت قسمتي از ثمن معامله موضوع قرارداد مورخه 2/8/57 به اينجانب منتقل شده و تقاضاي صدور حكم اعزام خواندن را به انتقال رسمي پلاك هاي موصوف دارد . پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومي يزد ارجاع شده و پس از يك سلسله رسيدگي به لحاظ اينكه پاساژ قبلا" به موجب سند عادي مورخه 5/55 به خريداران فروخته شده و وكالت بانو (ز) در زمينه اقاله معاملات انجام شده سابق نبوده و دو سند مذكور بانو (ز) وكيل و سر پرست مالكين به عنوان خريداران امضاء كرده نه فروشنده لذا بيع صحيحا" واقع نشده و چون مجوزي براي تصرف خواندگان نيست حكم خلع يد آنان از پلاك هاي فوق الذكر صادر و دعوي متقابل نيز مردود اعلام مي گردد و در خصوص دعوي قلع بنا خواهان ظاهرا" مصرف از دعواست و دعوي مردود اعلام مي شود . متعاقب فرجام خواهي طرفين اين شعبه راي دادگاه را از جهت خلع يد تاييد و از جهت قلع بنا چون مدركي كه صراحت براي صراحت بر انصراف خواهان از دعوي داشته باشد در پرونده موجود نيست ، اين قسمت از دادنامه را نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه عمومي يزد محول مينمايد كه پرونده ها پس از وصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع ميگردد در جريان دادرسي آقايان (ي) و(ض) و (پ) و (خ) و (ر) دادخواست هائي به طرفيت آقايان سيد (ل) و (ي) و (ف) و(ز) مبني بر درخواست اعاده دادرسي به دادگاه مرقوم تسليم و مدعي شده اند به ترتيب تمامي شش دانگ زمين پلاك 2 فرعي از 2903 بخش 4 يزد را به موجب قول نامه مورخه 27/11/57 و يك هزار متر مربع از پلاك مذكور را به موجب قول نامه مورخه 16/11/57 و دو سهم از سهم پلاك فوق را به موجب قول نامه مورخ 5/11/57 را از آقاي (ل) وكيل بقيه خواندگان به استناد وكالتنامه شماره 43402 – 2/8/57 و در بقاء وكالت مذكور خريداري نموده ايم و موضوع خريد مستقيم نيز از طرف آقاي (ل) كتمان گرديد و نتيجتا" دادنامه هاي معترض عنهم به زيان ما صادر گرديد ضمن دادخواست اعاده دادرسي نسبت به دادنامه هاي مذكور تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواندگان رديف 2 به بعد و الزام آنها را به انتقال حصه خريداري شده ا زپلاك مذكور داريم آقايان (خ) و (ر) اضافه كرده اند به عنوان خواهان دعوي تقابل در پرونده هاي اوليه دخالت داشته اند ولكن به علت بي اطلاعي مدارك خريد خود را ضميمه ننموده اند . آقاي (ل) مدافعات خود را به شرحي كه گذشت تكرار نموده و اضافه كرده بانو (ز) را پس از فوت شوهرش با وكالتنامه وقيم نامه هايي كه داشته اراضي فوق را به وي منتقل نموده و وكالتنامه رسمي براي انتقال به غير يا شخص خودش اعطاء نمود و بر اساس وكالتنامه رقبات مورد دعوي را با اسناد عادي به ديگران انتقال داده و در همين اثناء مشاراليها نامبرده را از وكالت عزل نموده و اقدامي در جهت انتقال رسمي ملك به خريداران از ناحيه ايشان مقدور نيست ، تاريخ تنظيم قول نامه مستدعيان اعاده دادرسي در زمان بقاء وكالت بوده و خريد و فروش صوري انجام نگرفته تاريخ و شماره چك هاي اعاده دادرسي در زمان بقاء وكالت بوده و خريد و فروش صوري انجام نگرفته تاريخ و شماره چك هاي مندرج در قولنامه ها و تصرفات خريداران در اراضي ابتياعي از سال هاي 57 و 58 دليل بر صحت اين ادعاست . بانو (ز) و ساير خواندگان دعاوي اعاده دادرسي و خواهان هاي پرونده اصلي ضمن در خواست قلع بنا در پاسخ به دعوي مستدعيان اعاده دادرسي اظهار داشته اند : قول نامه ابرازي آقاي (ر) مجعول و ساختگي است – فتوكپي اصيل اين ورقه در سال 59 از طرف مشاراليه به دادسراي انقلاب تسليم شده و اين فتوكپي فاقد تاريخ و پلاك است ، ايشان از آغاز در پرونده هاي مختلف مداخله داشته و هيچگاه اعلام نكرده به استناد وكالتنامه مالكين ، معامله راجع به پلاك 4915 انجام داده و پس از صدور احكام خلع يد چون را ه ديگري براي آقاي (ل) نمانده بوده اقرار نامه مورخه 18/1/58 را به تاريخ 9 سال قبل تنظيم نموده ، آقايان (خ) و (ى) نيز آنچه را كه خريداري كرده اند به ديگران واگذار نموده اند و ديگر سمت واهليت اقامع دعوي ندارند . در مورد معامله پاساژ 110 ، آقاي (ي) طبقه دوم را به موجب قول نامه مورخه 4/5/55 به مرحوم (ق) فروخته و ديگر مالك طبقه دوم پاساژ نبوده تا بتواند مجددا" آن را به من بفروشد . قابل توجه است كه بانو (ز) هيچگونه مالكيتي در پلاك هاي 4915 و 2903 ندارد و معلوم نيست چرا عليه او دادخواست اعاده دادرسي داده اند و او را وكيل مالكين دو قطعه معرفي كرده اند و تقاضاي رد دعاوي مطرووج را دارند . دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم به قبول دعوي مستدعيان اعاده دادرسي و فسخ دادنامه هاي سابق الصدور و پذيرش انتقال رسمي نسبت به مورد خريداري خواهان تقابل در پرونده اصلي اظهار نظر و با توجه به مراتب رسيدگي به دعوي قلع بنا را منتفي ميداند و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 921/3 – 10/12/69 به لحاظ اينكه اصل يا رونوشت وكالتنامه شماره 89-16/6/57 تنظيمي در بمبئي هيچگاه ارائه و ابراز نشده و وكالتنامه ابرازي كه فتوكپي آن ضميمه پرونده شده و وكالتنامه مورخه 11/6/57 است كه به تاييد انجمن فتوت يزديان در بمبئي رسيده و فاقد مهرو تاييد كنسولگري ايران در بمبئي مي باشد و علاوه بر اينكه بانو (ز) در تاريخ 2/8/58 وكيل مزبور را عزل نموده اصولا" مندرجات وكالت نامه شماره 89 –16/6/57 مجهول بوده و نمي تواند مبناي پذيرش در خواست اعاده دادرسي قرار گيرد نظريه ابرازي را تنفيذ ننموده و پرونده را جهت اقدام مقتضي اعاده داده است . آقاي (ل) احد از طرفين دعوي مقام اداي توضيح اظهار داشته اصل وكالتنامه شماره 89 – 16/6/57 نزد بانو (ز) است كه وكيل ساير ورثه ميباشد و موقعي كه به دفتر اسناد رسمي تنظيم شد من فقط آن را معتبر دانستم و گرفتم و وكالتنامه تاييد شده در كنسولگري را به من ندادند . اگر اين وكالتنامه نبود دفتر اسناد رسمي ، وكالتنامه رسمي نمي نوشت ، فتوكپي وكالتنامه را بعدا" گرفتم كه تقديم مي شود و اين همان وكالتنامه شماره 89 مي باشد و اين شماره با ذره بين قابل روئيت است كه در تاريخ 11/6/57 نوشته شده به علاوه خانم (ز) تاكنون در مورد ماهيت وكالتنامه ارائه شده اعتراضي نداشته و نقض ديوان عالي كشور بي اساس است خانم (ز) نيييز اظهار نموده اصل وكالتنامه سر كنسولگري ايران در بمبئي نزد آقاي (ل) است كه موقع تنظيم وكالتنامه در دفتر خانه به ايشان دادم و نامبرده هنگام تقديم دادخواست به طرفيت اينجانب فتوكپي برابر با اصل شده آن را براي من فرستاده و ايشان بايد ارائه نمايد .دادگاه در تاريخ 20/3/70 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتا" به شرح زير راي صادر مي نمايد . با توجه به وكالتنامه شماره 43402 – 2/8/57 كه حكايت دارد بانو (ز) اختيارات اعطائي در وكالتنامه شماره 89 – 16/6/57 سر كنسولگري ايران در بمبئي را به آقاي (ل) واگذار نموده و با توجه به اقرار كتبي مورخ 18/1/58 آقاي (ل) و مبايعه نامه هاي تنظيمي مضبوط در پرونده و عنايت به اين كه ملاحظه اصل  وكالتنامه شماره 89 نمي تواند موثر در وكالتنامه رسمي متكي به آن باشد زيرا اصل بر صحت وكالتنامه رسمي است مگر اينكه ادعاي جعل شده باشد و اساس نقص ديوان عالي كشور نيز بر همين روال بوده ، مجموعا" بر دادگاه محرز است كه مورد فروش از اراضي پلاك هاي 4915و 3 فرعي از 2903 بخش 4 يزد بر اساس وكالتنامه فوق الذكر بوده و اينكه در مرحله بدوي و پژوهشي اساس انتقال وكالتي مورد توجه و رسيدگي واقع نشده مستندا" به روج بند 7 از ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني دعوي مستدعيان اعاده دادرس نسبت به دادنامه هاي 139 الي 149 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي سابق به نظر صحيح مي رسد لذا با فسخ دادنامه هاي مذكور حكم به الزام خواندگان به انتقال رسمي مورد فروش مبايعه نامه هاي عادي مستند دعوي از پلاك هاي فوق الذكر به مستدعيان اعاده دادرسي صادر مينمايد و با اين ترتيب قلع مستحدثات ادعائي خواندگان هم در پرونده اصلي منتفي و مردود است بانو (ز) قيومتا" و وكالتا" از راي صادره تجديد نظر خواهي نموده و پرونده به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
تجديد نظر خواهي وارد به نظر مي رسد ( زيرا قطع نظر از اينكه مورد با توجه به محتويات پرونده از مصاديق اعاده دادرسي هست يا خير اصولا" وكالتنامه شماره 89 – 16/6/57 هيچگاه ابراز نشده و مندرجات آن معلوم نيست و اساس اختيارات وكيل ثانوي در وكالتنامه شماره 43402 – 2/8/57 بر مبناي اختيارات مندرج در وكالتنامه مزبور است اگر اين اختيار مجهول باشد صحت نقل و انتقالاتي كه بر اساس آن انجام يافته نيز محل ترديد قرار خواهد گرفت و مشخص نيست وكيل از حدود اختيارات مفوضه تجاوز نموده يا در حدود وكالتنامه عمل كرده است . به هر تقدير چون اختيارات مندرج در وكالتنامه شماره 43402 بر اساس اختيارات تفويضي در وكالتنامه شماره 89-16/6/57 تعيين گرديده و با وجود عدم ابراز وكالتنامه اوليه (مادر) در وضع حاضر اثري بر وكالتنامه رسمي تنظيمي بعدي با كيفيت تنظيم مترتب نيست و نظر به اينكه دادنامه مورد تجديد نظر بدون توجه به مراتب فوق صدور يافته مخدوش بودده ) به تجويز بند ب ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79