رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/2/68
شماره دادنامه : 61/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/12/60 آقاي (ح) مقدم با وكالت آقاي (غ) به طرفيت 1 - خانم (ك) 2 - آقاي (ف)  3- آقاي (خ) 4 - بانو (م) 5 - آقاي (ج) 6 - آقاي (ه) 7 - خانم (ب) 8 - خانم (الف) 9 - خانم (ق) به خواسته صدور حكم بر ابطال معامله فضولي نسبت به اعياني پلاك 1 فرعي از 1355 اصلي به موجب سند شماره 4812 - 22/12/23 و پرداخت كليه خسارات قانوني تقديم دادگاه شهر ستان ميانه نموده و خلاصه توضيح داده كه موكلش طبق وكالتنامه شماره 1571 - 11/9/21 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 38 ميانه به آقاي (ع) وكالت داده كه شش دانگ عرضه پلاك يك فرعي از 2355 اصلي واقع در بخش 37 تبريز را بفروشد يا به بيع شرط واگذار كند نامبرده در تاريخ 22/1/23 طي سند شماره 4812 - 22/12/23 به استناد وكالتنامه مزبور شش دانگ اعياني باغچه واقع در ميانه پلاك يك فرعي از 2355 اصلي ملكي موكل را بدون مجوز قانوني به مرحوم (گ) مي فروشد .
آقاي (ج) ورثه نامبرده متعاقبا" جهت اخذ سند مالكيت به اداره ثبت ميانه مراجعه مي كند و پس از درج آگهي نوبتي در جريان شده و نسبت به ثبت ملك اعتراض مي نمايد و پرونده ثبتي به هيات نظارت ثبت منطقه 3 آذربايجان شرقي ارجاع هيات مزبور رسيدگي به ادعاي متقاضيان را محتاج به اعمال نظر قضائي دانسته و نامبردگان را براي احقاق حق خود به دادگاه صلاحيت دار قضائي راهنمايي مي كند موكل دادخواست جهت  ابطال سند معامله فضولي به طرفيت آقاي (ج) يكي از وراث مرحوم (گ) تقديم دادگاه شهرستان ميانه نموده و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 70-60 حكم به ابطال معامله فضولي مزبور را صادر نموده كه در مرحله پژوهشي خوانده با ارائه گواهي حصر وراثت ايراد نموده كه وارث مرحوم (گ) 9 نفر مي باشند كه نامبرده يكي از آنها است .
دادگاه شعبه دوم استان سوم به لحاظ توجه دعوي به كليه ورثه دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نموده است اينك با تقديم اين دادخواست به طرفيت كليه وارث قانوني مرحوم (گ) اشعار مي دارد .
آقاي (ع) با داشتن وكالتنامه از طرف موكل در مورد عرصه پلاك 2355 باغباني مرحوم (گ) مورث خواندگان بدون مجوز قانوني اقدام به فروش اعياني پلاك مذكور به نامبرده نموده است و چون انجام عمل مزبور خارج از حدود اختيارات وكيل در انجام مورد وكالت نبوده است معامله فضولي بوده و به لحاظ عدم تنفيذ موكل باطل و بلا اثر مي باشد و تصرفات مرحوم (گ) و همچنين وراثتش غير قانوني بوده و نامبردگان ضامن عين و منافع مورد معامله مي باشد بنابراين تقاضاي صدور حكم بر ابطال معامله فضولي و نهايتا" ابطال سند شماره 4812 مورخ 22/12/23 و پرداخت كليه خسارات قانوني دارد و وكيل خواهان پس از احضار رفع نقص خواسته را مبلغ يك ميليون ريال تقديم كرده .
خواندگان ضمن لايحه تقديمي پس از ايراد مرور زمان در ماهيت امر خلاصه اظهار داشته اند كه چنانچه تخلفي شده مربوط به وكيل خواهان بوده و پدرمان مردي بي سواد بوده و اصولا" ملك بدون عرصه بوده و چسبيده به ملك مورث بوده و اخيرا " مورث دو باب اطاق محقري احداث كرده كه كارگراني كه آن را ساخته اند در قيد حيات هستند در جريان رسيدگي دادگاه شهر ستان تبديل به دادگاه عمومي شده و شعبه اول دادگاه عمومي ميانه طبق قرار شماره 49-11/3/62 خلاصه چنين قرار صادر كرده است : (… با توجه به ايراد مشمول مرور زمان از طرف خواندگان در اولين لايحه جوابيه و با عنايت به نظريه اخير شوراي عالي قضايي در مورد بلامانع بودن است به مرور زمان بند 4 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 203 قانون قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد … )
آقاي (ح) اقدام با وكالت آقاي (غ) از قرار مذكور فرجام خواهي نموده كه به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 22 ارجاع گرديد .
شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 559/22 - 30/10/64 خلاصه چنين راي صدور كرده است .
(… با توجه به اينكه در مانحن فيه در شرائطي كه نظر يه شماره 7257 - 27/11/61 فقهاي شوراي نگهبان درباب مرور زمان مواد 731 به بعد قانون فوق حاكي از اين است كه مواد مزبور مخالف با موازين شرعي تشخيص شده و دادنامه فرجام خواسته ديگر نمي تواند موقعيتي براي ابرام و تنفيذ داشته باشد لهذا به نظر به مراتب مزبور با قبول اعتراض فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته تا به جهت مغايرت آن با موازين شرعي نقض و رسيدگي در ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي شود . )
پس از ارسال پرونده به دادگاه مذكور تعيين وقت نموده و به طرفين جهت رسيدگي ابلاغ كرده كه در جريان رسيدگي دادگاه هاي عمومي منحل و دادگاه حقوقي يك تشكيل و در شعبه اول دادگاه حقوقي يك پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته سپس طبق گزارش وكيل خواهان به لحاظ فوت خواهان قرار توقيف دادرسي صادر و در مورد رسيدگي قرار گرفته . بانو (ر) همسر مرحوم (ح) اقدام ضمن لايحه تقديمي با تقديم يك برگ حصر وراثت مرحوم خواهان را به شرح زير اعلام كرده است :
1 - (ر) 2 - (ض) 3 - (ل) 4 - (ش) 5 - (پ) 6 - (س) 7 - (ز) 8 - (چ) 9 - (ي) 10 - (ن) اقدام فرزندان آن مرحوم معرفي كرده است سپس دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 8/8/65 اتخاذ تصميم نموده كه چون سند رسمي معامله اعياني در تاريخ 4812 - 22/2/23 در دفتر اسناد رسمي شماره 37 ميانه تنظيم گرديده و دفتر مربوطه جهت ملاحظه ارسال شود پس از ملاحظه دفتر مذكور و خلاصه انعكاس جريان معامله دادگاه منطبق صورتجلسه مورخه 8/9/66 اخذ توضيح ازنماينده  مطلع اداره ثبت اسناد و املاك ميانه در مورد وضعيت ثبتي باغچه پلاك 2355 - 1 فرعي وواقعه در ميانه و ملاحظه دفتر مربوط به سند رسمي 1682 - 22/9/21 دفتر 32 و دفتر مربوطه به سند رسمي شماره 4892-22/12/23دفتر 37 و دفتر مربوط به سند شماره 1571-11/9/21 دفتر 38 و پرونده ثبتي ملك مورد دعوي همراه نماينده و به ثبت راي ضروري تشخيص و مورد مطالبه قرار داده است و طبق صورتجلسه مورخه 10/2/67 خانم (ر) به وكالت از طرف ساير ورثه مرحوم (ح) تقاضاي رسيدگي نموده و خوانده حاضر دعوي خواهان ها را مورد تكذيب قرار داده .
دادگاه بدوا" سند شماره 1571 - 11/9/21 را با دفتر تطبيق نموده كه مطابقت داشته و دفتر به نماينده دفتر خانه مسترد گرديده وآقاي (ذ) دفتر 37 اظهار داشته دفتر مربوط به سند شماره 4812 - 22/12/23 و دفتر مربوط به سند 1683 - 7/9/21 دفتر 32 را حاضر كرده ام .
دادگاه اعلام نموده كه از دفتر مربوط به سند 4812 - 22/12/23 قبلا " خارج نويسي كرده و دفتر مربوط به سند شماره 1682 - 22/9/21 دفتر 32 را ملاحظه و اعلام نموده كه خلاصه آن به شرح زير اصل سند مذكور از دفتر خارج نويس گرديده و در سند مذكور فروشنده (ع) وكالتا" از طرف آقاي (ح) اقدام به موجب وكالتنامه شماره 1571دفتر خانه 33 ميانه خريدار آقاي (گ) مورد معامله شش دانگ عرضه باغچه پلاك شماره يك فرعي از 2355 اصلي كه پس از ملاحظه هر دو دفتر مسترد شده .
آقاي (ظ) نماينده ثبت اظهار داشته خلاصه جريان ثبتي پلاك 2355 از يك فرعي بدين شرح است آقاي (ح) شش دانگ اعياني 2355 اصلي را برابر اظهارنامه شماره 4909 -4/6/20 در خواست ثبت نموده و عرصه ملك فوق قبلا" طي سند شماره 722 - 2/10/18 از طرف مالكين سابق ميانه به آقاي (گ) انتقال يافته است وآقاي (گ) نصف عرصه خود را به شرح سند 845 - 14/12/20 كه بدان پلاك يك فرعي در ذيل نامه وارده 7434 - 10/12/20 منظور گرديده به آقاي (ح) و آقاي (ح) نيز اعياني خود را به شرح سند 844 -14/12/20 دفتر 33 ميانه به (گ) انتقال گرديده است سپس اعياني ملك مزبور مجزي و تجديد حدود گرديده است سپس آقاي (ع) با وكالت آقاي (ح) اقدام آقاي (گ) انتقال نموده است و دفتر مربوط به سند 844 -14/12/20 دفتر خانه 33 و سند 845 - 14/12/20 دفتر خانه مذكور به وسيله آقاي (ص) به دادگاه آورده شده ومورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و در سند 844 - 14/12/20 آقاي (ي) به موجب وكالتنامه شماره 776 دفتر خانه اسناد 32 از طرف آقاي (ح) اقدام شش دانگ اعياني واقع در كوچه حاج علي اكبر تحت پلاك 2355 به آقاي (ي) در مقابل يك هزار و پانصد ريال فروخته شده و طي سند شماره 845-14/12/20 آقاي (ي) نصف كامل عرصه ابتياعي خود را به موجب سند شماره 723 دفتر خانه 32 ميانه به آقاي (ح) فروخته و البته آقاي (ح) به وكالت از طرف آقاي (ح) خريداري كرده است .
دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 156 - 10/2/67 خلاصه چنين راي صادر كرده است :
(… خواهان به موجب وكالتنامه شماره 1571 - 21/9/21 دفتر خانه  اسناد رسمي شماره 38 ميانه و آقاي (ع) وكالت مي دهد كه شش دانگ عرصه پلاك فوق الذكر را بفروشد و يا بيع شرط واگذار كند آقاي وكيل (ع) وكالت مي دهد كه شش دانگ عرصه پلاك فوق الذكر را بفروشد و يا بيع شرط واگذار كند . آقاي وكيل (ع)با استناد وكالتنامه مزبور اعياني پلاك فوق الذكر را طي سند شماره 4812 - 22/12/23 به مرحوم (گ) (مورث خواندگان ) مي فروشد و لو كه با توجه به مطابقت اصل دو فقره سند مورد اشاره فوق با دعوي مطروحه ادعاي خواهان به ظاهر صحيح به نظر مي رسد اگرچه وقوع معامله در سال 1323 و انتقال مبيع خريد از سكونت خواهان (صاحب بيع ) تا حوالي پيروزي انقلاب حدود سي و چند سال جاي تامل است و اجازه معامله فضولي را از سوي صاحب مال تقريب مي نمايد صرف نظر از اين بحث حسب سوابق ثبتي چون آقاي (ح) خواهان پرونده اعياني پلاك مورد بحث را به موجب سند رسمي شماره 844 - 14/12/20 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 33 مي باشد به آقاي (گ) (مورث خواندگان) انتقال داده است و فروش اعياني پلاك مذكور توسط (ع) وكيل (ح) طي سند شماره 4812 -22/11/23 تكراري و عبثب بوده است واصل سند شماره 844 - 14/12/20 در دفتر مربوطه ملاحظه جاي خدشه و اشكال وجود ندارد و در سوابق ثبتي حكايتي از اين كه پس از سند مذكور مجددا" اعياني مزبور به حسي نام و انتقال يافته باشد وجود ندارد بنابراين به فرض فضولي بودن معامله انجام يافته به موجب سند 4812 - 14/12/23 و عدم اجازه صاحب مال با توجه به سوابق ثبتي و مفاد سند به شماره 844 - 14/12/40 دفتر 33 ميانه اثبات دعوي خواهان و ابطال سند شماره 4812 - 14/12/23 عبثب و بي فايده مي باشد لذا دعوي مطروحه قابل استماع نيست مستندا" (برابر خامس از صفحه 411 ج 2 تحرير الوسيله قرار عدم استماع دعوي مطروحه را صادر مينمايد … ) خانم (ر) از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده و طبق لايحه قديمي خلاصه اظهار داشته كه فرزندان (گ) شخص را به جاي شوهرش به دفتر خانه 38 برده و در غياب شوهر ش اقدام به فروش ملك از ناحيه شوهرش كرده اند و مراتب را به دادگاه اعلام نمودند كه انگشت نگاري شود و توجهي نشده كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديد نظر خواندگان شده است پس از تقديم دادخواست به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه به تشكيل با بررسي محتويا" پرونده و مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي
ازناحيه بانوي تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موثري كه مخدوش بودن در ادامه تجديد نظر خواسته را مدلل نمايد به عمل نيامده است و چون دادنامه تجديد نظر خواسته به هيچ يك از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوق يك و دو منطبق نيست فلذا تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه رد مي شود .                                

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79