رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 2/3/1373
شماره دادنامه : 73/122/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشو ر
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/5/69 آقاي(ي) به وكالت آقاي (د) دادخواستي به خواسته صدور حكم محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مورد معامله با 4 خط تلفن مقوم به مبلغ 000/100/2 ريال و هزينه دادرسي به طرفيت آقاي (ف) و خانم (ن) فرزندان … تقديم دادگاه هاي حقوقي يك تهران نمود كه به شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده و به شرح مذكور در دادخواست توضيح  داده است به موجب مبايعه نامه و قرارداد فروش قطعي موكل مجموع شش دانگ هر يك از پنج باب آپارتمان احداثي در پلاك 206 فرعي از 2294 اصلي بخش 11 تهران به انضمام تراس ها و گاراژها و انبارها و همه منضمات ساختمان احداثي در ملك داراي پلاك فوق الذكر را كه به شرح آنها دو صورتمجلس تفكيكي شماره 25875 – مورخ 23/5/1356 ثبت شميران مندرج است از خواندگان خريداري نموده و مبيع راكلا" منصرف شده است كل ثمن معامله مبلغ 250 ميليون ريال تعيين گرديده كه موكل (خريدار) تا تاريخ تنظيم مبايعه نامه مبلغ 120 ميليون ريال از ثمن معامله را به فروشندگان پرداخت و يا تهاتر نموده است و فروشندگان ضمن سند مبايعه نامه متعهد گرديدند كه ظرف دو ماه از تاريخ تنظيم مبايعه نامه در دفتر حاضر گرديده و نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال ملك و منضمات آن اقدام نمايند متاسفانه به رغم مذاكرات متعدد و با وجود دريافت مقاديري از ثمن معامله در تاريخ هاي موخر بر تنظيم مبايعه نامه خواندگان نسبت به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي اقدام ننموده اند موكل الزاما" مبادرت به ارسال اظهارنامه قانوني شماره 42949 مورخ 28/11/68 با قيد روز و ساعت حضور در دفتر خانه نموده ليكن اظهار نامه مذكور به علت نادرست بودن نشاني خواندگان ( به شرح مندرج در مبايعه نامه ) ابلاغ نشده عودت داده شده است اينك با تقديم اين دادخواست و ضمائم آن تقاضاي رسيدگي صدور حكم به محكوميت خواندگان جهت حضور دفتر خانه اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال ملك مورد معامله با كليه منضمات و مشاعات سه خط تلفن داير و فيش يك خط تلفن ديگر به نام موكل ( با احتساب هزينه دادرسي) را دارم و جهت اثبات وقوع بيع به طور كامل بين متعاملين و تصرف مبيع به وسيله موكل علاوه از اسناد ضميمه عند اللزوم ارجاع امر به كارشناس مورد در خواست مي باشد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شده در جريان رسيدگي آقاي (م) به وكالت خواندگان در دعوي دخالت نموده و در جلسات دادگاه پس از مدافعات طرفين دعوي در مورد وكالتنامه و عزل وكيل و ارجاع امر به داور با توجه به اين كه در قرارداد ( مبايعه نامه ) قيد شده و بالاخره در جلسه 28/2/1371 كه با حضور آقايان (د)و(م) وكلاي طرفين و همچنين آقايان (ي) و(ف) و خانم (ن) اصحاب دعوي شخصا" آقاي (س) داور مرضي الطرفين كه حسب تصميم جلسه 20/9/70 دادگاه مبني بر اين كه هر اطلاعي در مورد دعوي طرفين دارند بيان فرمايند اظهار داشته اطلاع بنده درمورد مبايعه نامه به شرحي است كه تنظيم گرديده و امضاي آقاي دكتر (ف) و(ي) رسيده است و علت اينكه اينجانب به عنوان داور مورد قبول واقع شده بودم دوستي و آشنايي بوده كه با طرفين امضا ءكننده قرارداداز حدود 20 سال قبل داشته ايم پس از تنظيم مبايعه نامه كه در منزل يكي از اقوام آقاي دكتر (ف) صورت گرفت آقاي دكتر (ف) به اينجانب اطلاع دادند كه خانم (ن) مايل به انجام معامله سهم خودشان نيستند اينجانب به توصيه آقاي (ف) يكي از بستگان آقاي دكتر (ف) نامه اي به ايشان نوشتم كه در مورد سهم خانم (ن) كه ايشان معتقد بودن با اين مبايعه نامه خانم (ن) از برادرش دلكير است صحبت كنند يا اگر لازم است اينجانب صحبت نمايم بعدا" خانم (ن) به تهران آمد و اظهار داشتند كه مبايعه نامه را قبول ندارند جلسه اي در حضور خانم و آقاي (ف) و آقاي (ي) و اينجانب (منظور آقاي(س) در دفتر اردو باري از دوستان آقاي دكتر (ف) تشكيل شد پيشنهادي داده شد كه پس از امضاُء مورد قبول قرار گيرد اين پيشنهاد را دكتر (ف) امضاكردند و به اينجانب دادند كه با آقاي (ي) بدهم تا امضاء كنند ايشان در مورد آپارتماني كه خانم (ن) ساكن هستند گفتند اگر رضايت نداشته باشد من نمي خواهم ولي بقيه را قبول نكردند و امضا نشد بعدا" كه پرونده حاضر مطرح گرديد و بنا به دستور دادگاه محترم مقرر شد طرفين سعي در سازش نمايند باز هم نتيجه اي عايد نشد كه پرونده در حال حاضر مفتوح است و آقاي (س) در مقام پاسخ به اين سوال دادگاه كه كيفيت كار دادرسي شما در پرونده انجام شد يا خير و به چه كيفيت در مورد اعلام راي داوري اقدام نموده ايد اظهار داشتيد مسئله دادرسي طوريست كه بايد موارد اختلاف از جانب طرفين به داور اعلام شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد در صورتيكه در اين مورد چينن نبوده و خانم (ن) مطلقا" قرارداد را قبول ندارد نتيجه داور را هم نمي خواهد و قاعدتا" نيز به اين صورت است و در حال حاضر به اين كيفيت طرفين در داوري را قبول ندارند و اول بايد آنها قبولي خود را در مورد داوري بگويند تا متهم در مورد اين مسئله اخذ تصميم نمايم و قبول يا عدم قبولي خود را اعلام كنم آقاي وكيل خواهان (د) در مورد مبحث مبايعه نامه و اين كه آقاي (ي) علاوه از انجام معامله نسبت به كل ساختمان با آقاي دكتر (ف) يك واحد آپارتمان هاي موضوع ميايعه كلي را از شخصي به نام خانم (پ) خريداري نموده كه شخص اخير آپارتمان خود را قبلا" از آقاي (ف) خريده بود و فتوكپي قول نامه تنظيمي بين آقاي (ي) و(پ) چك هاي بانكي پرداخت شده را تقديم نمود و بنا به لحاظ اصل معامله را نسبت به كل ساختمان صحيح اعلام نموده و اضافه نمود اگر خانم (ن) نسبت به عدم اختيار با عدم نفاذ قانوني وكالت نامه رسمي خود كه به موجب وكالتنامه سه دانگ سهمي خود را از طريق وكيل رسمي و برادر خود يعني آقاي دكتر (ف) فروخته است ) دارد از محضر دادگاه تقاضاي رسيدگي مورد استدعا اصل وكالتنامه و نقادقانوني يا احتياط عدم آن را نموده است و سپس وكيل خواندگان مدافعات در مورد اينكه خانم (ن) در جريان معامله نبوده و در آن زمان و اكنون ايشان مالك مشاع سه دا نگ ملك هستند و با توجه به بطلان و عدم اعتبار وكالتنامه نامبرده حق شفعه دارد و پس از مدافعات زير و جلب نظر دادگاه را به لوايح تقديمي خود رسيدگي را خواستار شد ه و بالاخره دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور بدين شرح (خواسته آقاي (ي) با وكالت آقاي (د) صدور حكم بر الزام خواندگان آقاي (ف) با (ن) به تنظيم سند رسمي تعداد پنج باب آپارتمان احداثي در پلاك 206 فرعي از 2294 اصلي بخش يازده تهران و منضمات آن به استناد مبايعه نامه مورخ 9/6/1367 او وكالتنامه شماره 2107 مورخ 27/2/52 است كه به موجب وكالتنامه مزبور آقاي (ف) از همشيره اش خانم (ن) وكالت داشتته است كه هر گونه معاملات اعم از قطعي و شرطي و رهني و اجاره و غيره به وكالت از موكله انجام دهد كه  با بررسي مندرجات دادخواست و مجموع محتويات پرونده و لوايح طرفين و اظهار نامه هاي ارسالي در مورد خوانده رديف اول چون به موجب قسمت اخير مبايعه نامه طرفين ضمن تغيير داور مرضي الطرفين ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف موضوع از طريق داوري حل و فصل گردد و لهذا در مورد خوانده اول دعوي در حال حاضر غير قابل استماع است و به رد آن اظهار نظر مي گردد و در خصوص خوانده رديف دوم با توجه به اينكه به موجب رونوشت سند شماره 99242 و 99422 مورخ 24/11/49 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 2 حوزه ثبت تهران كل عرصه را شخصا" خوانده رديف يك خريداري و سپس در زمين مذكور مشاراليه مبادرت به احداث ساختمان نموده و به موجب مبايعه نامه مورخ 9/6/1367 اصالتا" و وكالتا" مبادرت به فروش ساختمان احداثي نموده است و با توجه به اينكه اظهارات خوانده رديف دوم مبني بر عزل وكيل قبل از وقوع معامله متكي بر هيچ گونه دليل و مدركي نيست و وكالتنامه مذكور و به تاييد و سر كنسولگري وقت در ميلان رسيده است و بر خلاف ادعاي خوانده مذكور اعلام نموده كه به موجب اظهار نامه وكيل خود عزل نمود اظهار نامه اي كه حكايت از صحت چنين موضوعي باشد در پرونده امر ملاحظه نمي گردد و اينكه آقاي وكيل خوانده مذكور به موجب همين وكالتنامه قبلا" معاملات ديگري انجام داده است و با لاخره با توجه به پرداخت قسمت زيادي از ثمن و تحويل قسمت اعظم مبيع به خريدار به صدور حكم به نفع خواهان اظهار نظر مي گردد و در مورد در خواست ديگر خوانده مذكور راجع به اخذ شفعه با توجه به فوري بودن آن به در خواست اظهار نظر مي گردد ) دادگاه قرار و نظريه بدين خلاصه ( با توجه به مجموع مدافعات طرفين و وكلاي آنان دعوي مطروحه را به اعتبار شخصيت خواندگان از لحاظ تنظيم قرار داد و با توجه به آثار نسبي قرار دادهاي متضمن دو نوع اظهار نظر تشخيص مي دهد چه به نظر دادگاه خوانده اول كه امضاء كننده قرارداد و طرف اصلي دعويست با خوانده كه دوم باستناد وكالت وي به خوانده اولي طرف دعوي قرار گرفته است واجد يك وصف حقوقي نيستند ودر حال حاضر كه دعوي در مرجع قضائي مطرح شده است در مورد خوانده دوم كه در واقع به اصل قرارداد معترض است دادگاه طبق ماده 636 قانون مدني بايستي قبلا" به اين مسئله رسيدگي و تعيين تكليف نمايد فلذا دادگاه درمورد خوانده اول كه امضا ءكننده قرار داد است گرچه نامبرده نسبت به صحت و اصالت مستند مورخه 9/6/1367 كه قرارداد مزبور نظر داور مرضي الطرفين و راي وي در موارد اختلاف بايستي متبع و لازم الاجراء باشد و در صورت استنكاف داور مزبور به هر حال موضوع بايستي ازطريق داوري حل و فصل گردد واين قسمت از قرارداد علاوه بر اينكه از جانب طرفين القا نشده است مورد ايراد خوانده اول و وكيل وي در اين دعوي است بنابراين قبل از رسيدگي داور و صدور راي از جانب وي و رسيدگي مراجع قضايي به موضوع موقعيت قانوني ندارد و علي الاصول پس از اظهار نظر داوري  تحت عنوان اعتراض راي داور مسئله مسكن است مورد  رسيدگي دادگاه قرار گيرد عليهذا در خصوص خوانده اول دعوي را در حال حاضر غير قابل استماع تشخيص و قرا ر رد آن را صادر و اعلام مي نمايد .
وليكن در مورد خوانده رديف دوم به نظر دادگاه دعوي ماهيتا" بايستي مورد توجه واقع شود براين اساس با توجه به مجموع محتويات پرونده و مدافعات طرفين و وكلاي آنان قرارداد تنظيمي خوانده اول با خواهان نسبت به سهمي خوانده دوم تحت عنوان وكالت را نمي توان نافذ و معتبر و نتيجه عقد بيع در اين قسمت را واقع و محقق نشده تشخيص داد چه اولا" وكالتنامه استنادي كه پانزده سال قبل از تنظيم قرارداد فروش و به اقتضاي اوضاع و احوال زمان اعطا شده است به طور مطلق داده شده و اشعار به مجاز بودن وكيل در انعقاد عقد بيع به سهمي موكل در پلاك مورد دعوي و اخذ ثمن وكلا انجام معامله ندارد و ايراد خوانده مزبور و وكيل وي در اين خصوص وارد است ثانيا" شخص وكيل كه خوانده اول است اعلام عزل موكل خود را قبول نموده و قرائن در پرونده امر موجود است كه از همان اوان تنظيم قرارداد اين مطلب را به خواهان اظهار داشته و مجموعه اظهارات و توضيحات ماخوذه از طرفين و داور مرضي الطرفين حاكي از آن است كه همگي از عدم استحضار خوانده دوم و عدم تنفيذ وي نسبت به معامله مستحضر بوده اند و قيد به اينكه در ثمن معامله كه دويست و پنجاه ميليون ريال بوده مبلغ يكصد بيست ميليون ريال آن كه كمتر از نصف ثمن بوده است نقدا" پرداخت شده و يكصد و سي ميليون ريال بقيه پرداخت آن به پايان سال 67 و سال 68 موكل گرديده و هيچگاه پرداخت نشده است و محاسبات طرفين تنظيم كننده قرارداد به شرح مندرج در قرار داد كلا" حكايت از اين دارد كه در موقع تنظيم قرارداد اطميناني به انجام معامله با خانم (ن) و تنفيذ وي وجود نداشته است ثالثا" موازين قانوني بعد از انقلاب اسلامي راجع به وكالت و اعتبار وكالتنامه ها و دلائلي كه در اين زمينه اقامه شده است حاكي از عدم اعتبار وكالتنامه در زمان تنظيم قرارداد مي باشد عليهذا در مورد خانم (ن) انتقاء وكالت و عدم تنفيذ معامله از جانب وي دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به سهمي وي را خلاف موازين شرعي و قانوني تشخيص و در اين خصوص نظر به صدور حكم بر بطلان دعوي دارد مسئله اخذ به شفعه قطع نظر از فوريت و چگونگي آن نياز به دعوي جداگانه و مستقل دارد و در ما نحن فيه قابل امعان نظر نيست ) صادر و چون به نظريه  در مهلت مقرر قانوني اعتراض نشده دادگاه به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته با همان استدلال مذكور در نظريه در مورد دعوي خوانده اول آن را غير قابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر واعلام نموده اند و رد مورد خوانده رديف دو باز هم به همان استدلال مذكور در نظريه و اينكه به نظريه دادگاه اعتراض نشده دادگاه در اين قسمت حكم بر بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام نموده و مسئله اخذ شفعه را قطع نظر از فوريت و چگونگي آن نياز بدون جداگانه و مستقل دانسته اند ) و براثر تجديد نظر خواهي آقا (د) به وكالت آقاي حاج (ي) از دادنامه شماره 193 مورخ 16/6/71 و وكيل تجديد نظر خواه ضمن لايحه اي از شرح مطالبي نقض دادنامه را خواستار و از ناحيه وكيل تجديد نظر خواندگان نيز لايحه تقديم شده است كه شعبه 18 ديوان عالي كشور به موجب راي شماره 71/611/18 – 4/13/1371 را به شرح زير اظهار نظر كرده است ( با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هاي انجام شده اولا " در مورد قرار عدم استماع دعوي خواهان به طرفيت آقاي دكتر (ف) چون وكيل تجديد نظر خواه در لايحه تجديد نظر خواهي اعلام كرده است ( چون قسمتي كه ا زدعوي به اعتبار صلاحيت رسيدگي داوري نهايتا" داوري نافي حقوقي موكل نمي باشد لذا موكل اعتراض خاصي بر اين قسمت ا زراي دادگاه ندارد ) ثانيا" در مورد تجديد نظر خواهي وكيل آقاي حاج (ي) به طرفين خانم (ن) اعتراض وكيل تجديد نظر خواه وارد به نظر مي رسد : با توجه به رونوشت مبايعه نامه كه اصالتا"و وكالتا" آقاي (ف) آن را امضا ء كرده است و با توجه به وجود وكالتنامه رسمي كه اجاز ه انتقال ملك موكل به او بهر نحو و با هر شرايطي داده شده است و به تاييد دايره كنسولگري وقت ايران در ميلان نيز رسيده است و دليلي  مبني بر عزل وكيل قبل از تاريخ تنظيم فروشنامه از ناحيه خانم تجديد نظر خوانده و وكيل او اقامه نشده است و با توجه به اين كه ملك تحويل داده شده و قسمت عمده اي از ثمن وصول شده و با حضور موكل در ايران و اينكه وكالتنامه اي كه به برادر خود داده اختيار هر نوع معاملات اعم از قطعي و رهني و شرطي و اجاره و غيره تفويض اختيار نموده و اين تعهد و به اعتبار وكالتنامه تعهدات وكيل درباره فروش ملك در برابر خريدار مخالفتي با شرع و قوانين ندارد و لذا استدلال دادگاه براي صدور حكم به بطلان دعوي موجه نيست و مستندا" به مواد سه و پنج قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و دادنامه تجديد نظر خواسته در اين قسمت نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود كه با توجه به موارد بالا رسيدگي و را ي مقتضي صادر نمايند ) و پس از اعاده پرونده رسيدگي به شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران محول شده است و دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت ودعوت طرفين براي رسيدگي وضعيت ثبتي با از اداره ثبت اسناد پرسش نموده و آقاي (م) وكيل خانم (ن) و آقاي (ف) به شرح لايحه اي كه به شماره 337-22/2/72ثبت شده ازوكالت موكلين خود استفعا كرده است آقاي دكتر (ج) با تسليم لايحه اي كه به شماره 487-3/3/73 ثبت شده با ضميمه كردن فتوكپي وكالتنامه شماره 20572 خود را به سمت وكيل خانم (ن) معرفي و پس از توضيحاتي تقاضاي رسيدگي كرده است و آقا ي(د) با تسليم لايحه اي در 11 صفحه كه به شماره 2331- 10/8/72 ثبت شده خود را به سمت وكيل آقاي (ي) (خواهان) معرفي كرده و پس از توضيحاتي تقاضاي صدور حكم به نفع خود نموده است و دادگاه در تاريخ 10/8/72 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خواهان و وكيل او آقاي (د) و وكيل او آقاي دكتر (ج) و خوانده تشكيل شده و خواهان توضيح داده است كه (خواسته اينجانب در پرونده عليه خانم (ن) الزام  مشاراليه ها به انتقال رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ پنج دستگاه آپارتمان هاي احداثي به شماره هاي يك و سه و چهار و پنج و شش انبار و پنج پاركينگ متعلق به آپارتمانهاي مذكور مستحدث در پلا ك شماره 206 فرعي از 13394 اصلي واقع در بخش 11 تهران مي باشد و نسبت به تلفن در مورد خانم (ن) هيچگونه ادعائي ندارم و فقط الزام ايشان را به انتقال سه دانگ از 95 آپارتمان و پنج پاركينگ و پنج انباري دارم و نسبت به تلفن ادعائي ندارم بنده مبلغ 000/260/97 ريال از ثمن معامله را پرداخت نموده و كل بهاي شش دانگ دستگاه آپارتمان معادل دويست وپنجاه ميليون ريال بوده كه مبلغ 000/740/152 ريا ل از ثمن معامله نسبت به شش دانگ پلاك فوق و مورد معامله باقي است كه در صورت انتقال رسمي ملك آن را پرداخت خواهم نمود و بقيه عرايض و دفاعات لازمه توسط وكيلم به استحضا رمي رسد ) و پس از توضيحات مفصل آقايان وكلاي طرفين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و را ي تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است (در خصوص دعوي آقاي (د) به وكالت از آقاي (ى) به طرفيت بانو (ن) با وكالت آقاي (ج) به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ هر يك از پنج دستگاه آپارتمان هاي شماره يك و سه و چهار و پنج انباري و پنج پاركينگ متعلقه به آپارتمان هاي مذكور و احداثي در پلاك ثبتي شماره 206 فرعي از 2294 اصلي واقع در بخش 22 تهران و متعلقات آنها به كيفيت معنون درعرض حال تقديمي و پرونده امر با نظر به خواسته عنوان شده مذكوروكيل خواهان و توضيحات و بيان منجر به خواسته توسط خواهان و وكيل مشاراليه در محضر اين دادگاه و با التفات به اينكه استقرار رسمي مالكيت خوانده مذكور نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ رقبه فوق و آپارتمان ها و انبارها و پاركينگ هاي مورد بحث به دلالت نامه شماره 15369 – 7/5/72 اداره ثبت شميران كه در پاسخ استعلام اين دادگاه در مقام ايضاح وضعيت ثبتي رقبه مرقوم به عمل آمده و در پرونده امر مضبوط است محقق مي باشد و توجه به اينكه وكيل خواهان مدعي ابتياع رقبه و آپارتمان ها و پاركينگ ها و انباري هاي مورد ترافع از خوانده گرده و ادعاي فوق را به مبايعه نامه عادي مورخ 9/6/67 تنظيمي فيما بين خواهان  و وكيل خوانده مذكور متكي نموده است و با عنايت به اينكه وقوع مبايعه و انجام معامله نسبت به آپارتمان هاي و پاركينگ ها و و انباري ها ي مزبور في مابين خواهان و وكيل خوانده با ثمن و بهاي معلوم در بست و پنجاه ميليون ريال نسبت به شش دانگ مورد معامله و تاييد مبلغ 972600000 ريال از ثمن بيع نسبت به شش دانگ از ناحيه خريدار ( خواهان ) به وكيل خوانده كه نتيجه مبلغ 48630000 ريال از مبلغ مذكور متعلق به خوانده فوق مي باشد و همچنين تسليم مبيع به مشتري ( خواهان و تصرف خواهان در آن دلالت مبايعه نامه عادي مورخ 9/6/67 و وكالتنامه مورخ 27/2/52 منسوب به خوانده فوق كه امضاء مشاراليها در قبل آن مورد تاييد و تصديق سر كنسولگري ايران در ميلان واقع شده و فتوكپي سند و توافق نامه عادي مورخ 10/6/67 تنظيمي بين خواهان و وكيل خوانده … و ايرادي از جانب وكيل قبلي خوانده كه در پرونده امر مضبوط است و اظهارات خواهان و وكيل مشاراليها در محضر اين دادگاه ثابت مي باشد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده مذكور و وكيل و مشاراليها و همچنين وكيل ديگر قبلي نامبرده در قبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي خواهان ايراد و دفاع موجه و موثري كه در خور تدفيق و محل امعان نظر باشد به عمل نيامده و تعرضات معموله وكلاي فعلي و قبلي خوانده نسبت به تقديم خواسته و بهاي رقبه مورد ترافع زائد بودن بهاي آپارتمانها از مبلغ تقديم شده در دادخواست و ايراد وكلاي مذكور به وكالتنامه استنادي خواهان و منسوب به خوانده از حيث عدم رعايت مقررات قانوني و كيفيت تنظيم آن و سلب اختيار فروش از وكيل موضوع وكالتنامه فوق و استعلام از مرجع تنظيم كننده وكالتنامه و اعتبار و نفوذ وكالتنامه فوق تا مبلغ يك ميليون ريال و عدم قيد مشخصات ملك در وكالتنامه و مبهم بودن آن و معتبر نبودن وكالتنامه مذكور به لحاظ تنظيم آن قبل از سال 1357 و قبل از تحقق انقلاب اسلامي ايرا ن و اقرار خواهان به عدم ابتياع عرصه خوانده از رقبه مورد ترافع و تناقض موجود در قراردادهاي تنظيمي و تصرف خوانده در قسمت عمده سهم خويش و استناد به تحقيق از مطلعين و لزوم حل اختلاف از طريق داوري و اعلام عدم رضايت خوانده فوق درفروش ملك خويش و ممنوع المعامله بودن آقاي (ف) (وكيل خوانده ) و استحقاق خوانده در استفاده از حق شفعه و تصرف خوانده در آپارتمان شماره 6 و عدم وجود مورد وكالت در زمان تنظيم وكالتنامه و با لاخره استناد به مواد 1295 و 1296 قانون مدني از حيث عدم تصديق موافقت وكالتنامه مورد ترافع وسيله نماينده سياسي ايران در كشوري كه وكالتنامه فوق در آنجا تنظيم گرديده و يا نماينده  سياسي ايران در كشوري كه وكالتنامه فوق در آنجا تنظيم گرديده ويانماينده سياسي كشور مذكور در ايران و حا لا عدم اعتبا ر آن هيچ يك در خور پذيرش به نظر نمي رسد زيرا بر اساس مقررات ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني و ساير موازين قانون مربوط بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد مي گردد و با توجه به اينكه اعتراض به تقديم خواسته و بهاي آن مادام كه مغير صلاحيت دادگاه و يا موثر در قابليت يا عدم قابليت تجديد نظر بودن دعوي نباشد در خور پذيرش نمي باشد و توجها " به اينكه در مانحن فيه با وصف عدم تاثير كيفيت و ميزان تقديم خواسته توسط مدعي در عرض حال در صلاحيت دادگاه و كيفيت و قابليت و يا عدم قابليت تجديد نظر دعوي ايراد مذكور از وجاهت قانوني برخوردار نبوده و وارد نمي باشد و نظر به اين كه عدم رعايت بخشنامه مورد استناد وكيل قبلي خوانده و عدم اعتبار وكالتنامه فوق نسبت به بيش از مبلغ معين (يك ميليون ريال ) نيز با توجه به محتويات پرونده نمي تواند موجبي براي زوال اعتبار و عدم تاثير آثار قانوني وكالتنامه مورد بحث باشد و استناد به نامه هاي شماره 67742/772 – 13/11/69 اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه و گواهي شماره 1152/2 – 762-2/10/69 – 10/69 سر كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در ميلان نيز فاقد تاثير در مقام بوده و با توجه به نحوه اظهارات مشاراليها و وكلاي وي چگونگي محتويات پرونده و مقررات قانوني مربوطه نمي تواند خدشه اي به اعتبار قانوني وكالتنامه مورد بحث وارد سازند و نظر به اينكه ادعاي سلب اختيار فروش ملك مورد ترافع از وكيل در وكالتنامه فوق الذكر نيز با وصف تصريح اختيار انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و غيره در وكالتنامه مرقوم كه مالا" فروش مبايعه رقبه فوق نيز از جمله معاملات محسوب گرديده و وكيل مذكور مختار به انجام آن بوده و در مستند مذكور از ناحيه موكل تصريحي نيز به ميزان اختيار وكيل در انجام معاملات نشده نصابي براي معاملات توسط خوانده (موكل ) در وكالتنامه به عمل نيامده و عدم قيد مشخصات ملك در وكالتنامه نيز با توجه به سياق تفويض تفويض اختيار انجام هر گونه معامله نسبت به اموال خوانده در وكالتنامه مزبور و اينكه به دلالت محتويات پرونده و نامه مسبوق الذكر اداره ثبت شميران ملك فوق در زمان تنظيم وكالتنامه فوق نسبت به سهم اعلام شده به خوانده تعلق داشته و خوانده مالك رسمي آن محسوب مي گرديده  و در نتيجه تعرضات و ايرادات فوق نيز خدشه اي به وكالتنامه فوق و اقدامات وكيل در انجام معامله فوق وارد نمي سازد و نظر به اينكه ادعاي عنوان شده مبني بر اقرار خواهان به عدم خريد عرصه خوانده و عدم قصد و رضا و اداره مشاراليها ها به انجام معامله نسبت به سهم خويش نيز اعاده از اين ادعاي مذكور مورد تكذيب خواهان واقع گرديده است با توجه به محتويات پرونده و نحوه اقدامات خواهان به نحو منعكس در لوايح وكيل قبلي خوانده و كيفيت اخذ ثمن معامله موجه نبوده و استناد به شهادت مطلعين نيز با وصف وجود مستندات خواهان و چگونگي مدافعات معموله طرفين موثر در مقام به نظر نمي رسد و تناقض ادعائي وكيل قبلي خوانده نيز با توجه به مراتب و اقدامات وكيل خوانده و به ويژه مستند و توافق نامه عادي مورخ 10/6/76 ابرازي خوانده در خور پذيرش نمي باشد و عدم اعتبار و غير موثر بودن مستندات خواهان را مدلل نمي سازد و نظر به اينكه ادعاي تصرف خوانده در قسمتي ا زمورد معامله نيز با توجه به تحويل قسمت اعظم مبيع به خواهان طبق مستندات موجود در پرونده محملي براي عدم اعتبار به مستندات خواهان و اقدامات طرفين نمي باشد و خدشه به معامله مورد ترافع وارد نمي سازد و ادعاي عنوان شده وكيل قبلي خوانده به لزوم ارجاع امر به داوري نيز با توجه به اينكه اختيار مذكور به وكيل وكالتنامه مورد ترافع توسط خوانده تفويض نگرديده است قابل پذيرش به نظر نمي رسد و نظر به اينكه اظهار و ادعاي ممنوع المعامله بودن وكيل وكالتنامه مورد ترافع (آقاي (ف)) نيز به فرض تحت تاثير در اقدامات مشار اليه نسبت به حصه خوانده نداشته و ساير مستندات ابرازي وكلاي خوانده نيز علاوه از عدم تسجيل امضاء آنها چه توسط طرفين و چه از جانب خواهان و نيز به لحاظ اينكه مشعر بر استرداد وجوه ماخوذه از خواهان (خريدار) و به عنوان ثمن معامله به مشاراليه باشد ابراز نگرديده و نيز به جهت عدم هر گونه اقدام و تعرضي توسط خوانده از طريق مراجع ذي صلاح و همچنين استناد به سند عادي تنظيمي در دفتر وكالت و اعلام وكيل دادگستري … در باب عزل وكيل وكالتنامه مورد بحث به جهت عدم تاثير آن در حق خواهان و با توجه به مستندات فوق قابل اعتناء و در خور استناد به نظر نرسيده و اظهارات آقاي (س) داور مذكور در مبايعه نامه عادي مورخ 19/6/67 مدركيه خواهان در محضر شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران نيز افاده عزل وكيل نمي گردد و چون ادعاي استحقاق خوانده در استفاده از حق شفعه نيز قطع نظر از كيفيت و موقعيت قانوني آن و چگونگي انجام معامله با توجه به نحوه دعوي مطروحه نيز موثر در مقام نمي باشد و بالاخره با عنايت به اينكه استناد آقاي وكيل خوانده به عدم اعتبار وكالتنامه استنادي خواهان ازحيث عدم رعايت مواد 1295 و 1296 قانون مدني و تنظيم وكالتنامه مرقوم نيز مقبول به نظر نمي رسد زيرا رعايت مقررات مادتين مزبور و دايره مشمول آن ناظر و راجع به اسناد مواردي است كه بر اساس مقررات محل تنظيم آنها في مابين اشخاص منعقده گرديده و اجراي مقررات قانون محل تنظيم اسناد فوق مورد توجه و اراده طرفين آن اسناد باشد و توجه به اينكه به موجب ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه بر اساس آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد و در مبحوث عنه وكالتنامه مورد ترافع توسط خوانده براي انجام امور مربوط به خودش در ايران تنظيم و امور وكالت مذكور قصد و اداره خوانده با توجه به سياق تنظيم و مندرجات و موارد مذكور در وكالتنامه مزبور ناظر به اجراي مقررات قوانين اير ان كه محل اجراي مربوط به وكالت است ميباشد و خوانده براي رفع نياز و حوائج خويش در ايران مبادرت به تنظيم آن نموده و توجها" به شقوق مختلفه و چهار گانه ماده 1295 قانون مدني نيز خلاف فوق از وكالتنامه فوق اعاده نگرديده و در نتيجه مورد منطبق با مقررات ماده 1295 قانون مدني نبوده و محلي براي اجراي تكليف مذكور در ماده 1296 قانون مارالذكر ملحوظ به نظر نمي رسد و با توجه به قيد مشخصات موسسات و اداراتي كه خوانده در وكالتنامه فوق وكيل خود را ملزم به مراجعه به آنها نموده و خود مثبت انصراف عقد مذكور از قوانين محل تنظيم آن بوده و تصريحي نيزمخالف مراتب فوق در وكالتنامه مذكور به عمل نيامده است به ويژه آن كه اقدام و روبه متداوله مراجع سياسي و كنسولي ايران در خارج در كيفيت تنظيم اسناد مشابه و پذيرش آن در مراجع قضائي ايران نيز خود مخالفت ادعاي آقاي وكيل خوانده را با مراتب مذكور مدلل ساخته و ايرا د فوق با توجه به اقدامات طرفين نيز قابل پذيرش به نظر نمي رسد و چون تعرض و ايراد و دفاع و دليل ديگري كه موثر در مقام بوده و رسيدگي بيشتري را ايجاب نمايد به عمل نيامده و اقامه نگرديده است و دليلي نيز مشعر بر فسخ يا اقاله سند عادي مدركيه خواهان و معامله مورد بحث باشد ابزار نگرديده و در پرونده امر ملحوظ نمي باشد و بنابر مراتب با اعلام رد مدافعات و تعرضات و ايرادات معموله خوانده و وكيل مشاراليها و با التفات به اينكه به موجب صراحت ماده 220 قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي آن چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند و با توجه به اينكه حسب صراحت ماده 674 قانون مدني نيز موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد و نظر به اينكه در ما نحن فيه خوانده و مكلف به انجام تعهدات وكيل خويش نسبت به معامله رقبه مذكور بوده و تنظيم سند رسمي انتقال نيز از نتايج عرفي و قانوني معامله و عقد بيع مذكور ميباشد و عنايتا" به اين كه همانگونه كه در متن دادنامه تصريح گرديده است ثمن معامله نسبت به شش دانگ رقبات مورد ترافع معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال و در نتيجه حصه خوانده نسبت به سهم مالكانه خود از رقم مذكور معادل يكصد و بيست و پنج ميليون ريال و تاديه مبلغ 97260000 ريال از كل ثمن معامله نسبت به شش دانگ مورد معامله توسط خواهان و حصه خوانده نسبت به سه دانگ سهمي خويش از مبلغ مذكور معادل 8630000 و 8630/4 ريال و باقي بوده مبلغ 157740000 ريا ل از ثمن معامله نسبت به حصه خوانده معادل 76270000 ريال مي باشد به دلالت محتويات پرونده مسلم است و با التفات به جهات موجه مذكور در دادنامه شماره 71/611/18 – 4/12/71 صادره ا ز شعبه 18 ديوان محترم عالي كشور و معطوفا" به مجموع محتويات پرونده دادگاه دعوي مطروحه را ثابت دانسته و با اتكاء به قاعده شرعي اوفوا بالعقود و متابعت از اصول و صحت و لزوم معاملات و عقود و مستندا" به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 362 و 674 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به انتقال رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ پنج دستگاه آپارتمان هاي شماره يك و سه و چهار و پنج و شش و به همين نسبت از 5 باب انباري و پنج پاركينگ مستحدثه در پلاك ثبتي موصوف و متعلقات مربوط در قبال در يافت مبلغ هفتاد و شش ميليون و سيصدو هفتاد هزار( 370000 7 ) ريال از خواهان به عنوان باقي مانده ثمن معامله نسبت به حصه مالكانه خويش به خواهان بر اساس شرايط مندرج در مبايعه نامه عادي مورخ 9/6/67 و با رعايت كليه موازين و مقررات جاريه صادر و اعلام مي گردد و اما در مورد دعوي خواهان مبني بر الزام خوانده فوق به انتقال سهام خويش از چهار رشته تلفن مذكور در عرض حال نظر به اينكه خواهان و وكيل وي دعوي مطروحه را در اين زمينه مسترد داشته اند عليهذا مستندا" به ماده 298 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي مطروحه در اين قسمت  نسبت به خوانده مذكور صادر و اعلام مي گردد و را ي صادره در كليه موارد ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ و در حد مقررات قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور مي باشد ) پس از ابلاغ راي آقاي دكتر (ج) به وكالت خانم (ن) به طرفيت آقاي (ي) درخواست تجديد نظر خواهي نموده است و پس از تبادل لوايح با وصول پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديد نظر خواهي و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهدشد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 491 –15/8/1372 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
عمده ايرادات و اعتراضات آقاي وكيل تجديد نظر خواه و موكلش اين است كه (اولا" به علت اينكه وكالتنامه مورد استناد خواهان در ميلان تنظيم شده و مفاد مواد 1295 و 1296 قانون مدني رعايت نگرديده فاقد اعتبار است با توجه به اينكه مقررات مواد ياد شده موقعي لازم الرعايه مي باشد كه يكي از طرفين قرارداد يا سند تنظيمي ايراني نباشند و در مانحن فيه طرفين (وكيل و موكل ) هر دو ايراني بوده اند و رعايت مقررات ايران ضروري بوده است به علاوه سند وكالتنامه در محل كنسولگري ايران كه مطابق قوانين بين الملل جزئي از خاك كشور ايران به حساب ميامد تنظيم شده است و از اين جهت ايرادي بر وكالتنامه وارد نيست .
ثاينا" آقاي وكيل تجديد نظر خواه با استناد به ماده 969 قانون مدني وكالتنامه را معتبر ندانسته است اين ايراد نيز به لحاظ اينكه طرفين سند تنظيمي ايراني بوده اند و قصد آنان اجراي قرارداد(وكالتنامه) در ايران بوده است نه محل تنظيم سند وارد نمي باشد .
ثالثا" وكيل تجديد نظر خواه ايراد نموده مبني بر اينكه وكالتنامه به تاييد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران  نرسيده و يا اينكه طبق دستو ردادسراي انقلاب اسلامي تا يك ميليون ريال معتبر بوده است اين ايراد نيز موجه به نظر مي رسد زيرا طبق ماده 656 قانون مدني ( وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد ) بنابراين وكالتنامه تنظيمي بين طرفين معتبر بوده و تعهدات وكيل كه در حدود اختيارات مندرج در وكالتنامه صورت گرفته است براي موكلش الزام آور است و رعايت تشريفات عنوان شده براي وقتي لازم الرعايه است كه وكيل بخواهد سندي در دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم نمايد و تاثيري در حق خواهان ندارد علاوه بر اينكه موكل موصوف در ايران حضور دارد و دادگاه وكيل را نمي تواند ملزم به حضور در دفتر خانه بنمايد بلكه مالك ملك را ملزم به اجراي تعهدات و به فرض محال كه وكالتنامه تنظيمي را سند رسمي ندانيم با توجه به اينكه صدور آن مورد تاييد تجديد نظر خواه و وكيل او مي باشد طبق ماده 1293 قانون مدني لااقل داراي اعتبار سند عادي است و تنظيم قراردادهاي مورخ 9/6/1367 و 10/6/1367 كه مورد تاييد طرفين مي باشد بلا اشكال مي باشد .
رابعا" آقاي وكيل تجديد نظر خواه مدعي شده است كه كليه اختلافات ناشي از قراردادهاي مورخ 9/6/1367 و 10/6/1367 كه به استناد و كالتنامه مورد بحث تنظيم شده مي بايستي از طريق داوري حل و فصل شود اين ادعا نيز موجه نيست زيرا وكيل ( آقاي (ف)) از طرف موكل خود حق ارجاع امر به داوري را نداشته است و ارجاع امر به داوري از جمله امور مهمه است كه نياز به تصريح در وكالتنامه دارد مضافا" به اينكه آقاي (م) وكيل خانم (ن) به شرح لايحه مورخه 14/9/1369 كه به دادگاه حقوقي يك تهران شعبه 29 در مرحله بدوي تسليم داشته در صفحه سوم بند 2 لايحه مذكور صراحتا" اعلام كرده است (… خانم موكله در تنظيم قرارداد و قبول داوري نقشي نداشته است و وكيل وي نيز نمي توانسته داور معرفي نمايد ) و به اعتقاد وكيل خوانده بدوي ( تجديد نظر خواه فعلي ) نيز وكيل او حق ارجاع امر به داوري نداشته است عليهذا با عنايت به اين كه تنظيم وكالتنامه مورد استناد خواهان مورد تاييد تجديد نظر خواه ( خوانده بدوي ) و وكيل هاي او قرار گرفته است و دليلي مبني بر عزل وكيل مرقوم ( آقاي(ف)) قبل از تنظيم قراردادهاي مورخ 9/6/1367 و 10/6/1367 بين آقايان (ف) و آقاي (ي) ارائه نشده است و وكيل مزبور حق فروش ملك خوانده بدوي را دارا بوده است و با توجه به محتويات پرونده وقوع عقد بيع محرز گرديده است و دادنامه صادره خالي از اشكال و منقصت قانوني اصرار يافته است و مستندا" به ماده 3 و بند يك ماده پنج قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد 1372 دادنامه تجديد نظر خواست ابرام مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79