رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/3/71
شماره دادنامه : 649/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/11/67 آقاي (ن) به وكالت از آقاي (م) دادخواستي به طرفيت بانوان (ع) و (س) و (د) و (ر) و(ض) و آقايان (الف) و (ح) و (ي) به شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داد خواندگان وراث مرحوم (ت) مالك پلاك شماره 4614/214 بخش 11 تهران و اعياني احداثي در آن هستند و طبق وكالتنامه رسمي خواندگان رديف 1 الي 7 وكالت در نقل و انتقال كليه اموال خود اعم از ملكي و مورثي تفويض نموده اند  وكيل مرقوم بر اساس وكالتنامه و به موجب مبايعه نامه مورخ 22/7/67 اصالتا" و وكالتا" پلاك ثبتي موصوف را اعم از خانه و مغازه و امتياز تلفن و بيع و قطع به موكل فروخته قسمتي از ثمن حين العقد پرداخت و بقيه به هنگام تنظيم سند و تحويل مبيع موكول گرديده , متعاقبا" فروشندگان خواستار افزايش بهاي مورد معامله مي شوند كه مبلغي افزوده مي شود پس از مدتي با تجديد نظر در بعضي شروط و رعايت تخفيف جزئي در قسمت طرفين توافق خود را به موجب نوشته مورخه 27/5/67 به بيع قطع اعلام مي دارند ولي ( وكيل مذكور از انجام تعهد امتناع مي ورزد تقاضاي الزام آنان را به تنظيم سند رسمي دارد . آقايان (ص) و (هـ) وكلاي دادگستري به وكالت از پنج نفر خواندگان پاسخ داده اند در بند ب ماده 2 قول نامه مورخ 22/2/66 اختيار انصراف و عدول يا فسخ معامله به موكلين داده شده , علاوه بر آن در ظهر قول نامه نيز كه در تاريخ بعد از آن تنظيم شده اين حق به آنان داده شده در قول نامه مورخه 22/5/67 خريدار متعهد بوده كه در تاريخ بعد از آن تنظيم شده اين حق به آنان داده شده در قول نامه مورخه 22/5/67 خريدار متعهد بوده كه در تاريخ 18/7/67 با مراجعه به دفتر خانه و پرداخت مبلغ 15 ميليون ريال معامله را انجام دهد كه چون به اين شعبه عمل نشده , موكلين عدول خود را از فروش ملك به خواهان ابلاغ نموده اند از طرفي دو تن از موكلين در خارج از كشور به سرمي برند و دادخواست و مستندات به آنان ابلاغ نشده واز طرح دعوي بي اطلاعند و قول نامه و عده بيع بوده نه عقد بيع و مورد معامله نيز در رهن بوده و فروش چنين ملكي بدون رعايت حقوق مرتهن صحيح نيست و تقاضاي رد دعوي را دارند . دادگاه پس از استماع توضيحات و مدافعات طرفين به الزام خواندگان به انتقال رسمي پلاك مورد به قدر الحصه اظهار نظر مينمايد و اين شعبه برابر دادنامه شماره 170/3 – 9/4/70 نظر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده پس از وصول پرونده دادگاه در تاريخ 30/5/70 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتا" به شرح زير راي صادر مي نمايد , نظر به اين كه مالكيت خواندگان نسبت به پلاك و فيش مورد معامله محرز است و صحت و اصالت وكالتنامه رسمي شماره 62369دفتر 151 تهران و اسناد عادي تنظيمي بين طرفين محل بحث و اختلاف نمي باشد و پلاك مورد بحث و فيش تلفن به موجب آن اسناد در قبال مبلغ 50 ميليون ريال از طرف خواندگان مبني بر فسخ قرارداد موجه نيست چه شرط پرداخت خسارت درصورت انصراف يكي از طرفين از انجام تعهد به طرف ديگر براي تحكيم قرارداد مقرر گرديده و موجد حق فسخ نبوده و مانع از آن نيست كه متعهد له الزام متعهدين را به انجام تعهد اصلي بخواهد لذا مستندا" به مواد 10و 219 و 223 و 674 قانون مدني حكم به الزام خواندگان به انتقال رسمي پلاك ثبتي و فيش تلفن و جواز كسب به نسبت سهم الارث در قبال دريافت قدر السهم خود از مابقي ثمن صادر مي نمايد . راي صادره مورد تجديد نظر خواهي وكيل خواندگان قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز اوراق پرونده مشاور نموده و چنين راي مي دهند .
را ي
تجديد نظر خواهي واصله با توجه به محتويات پرونده و استدلال مندرجه در راي صادره وارد نيست و چون موارد اعتراض از مصاديق شقوق ذيل ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها نمي باشد رد مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79