رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/6/71
شماره را ي: 337/21
مرجع رسيدگي : شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ع) وكالتا" از طرف آقاي دكتر (غ) دادخواستي به خواسته الزام به انجام تشريفات ثبتي ( تنظيم سند ) ملك پلاك 3721 فرعي از 3526 اصلي واقع در بخش 3 تهران مقوم به بيست و دو ميليون ريال به طرفيت آقاي (ج) و خانم (پ ) به دادگاه حقوقي يك داده كه به شماره 69/37 در شعبه بيست و يك دادگاه حقوقي يك مطرح رسيدگي قرار گرفته و توضيح داده كه خواندگان به موجب مبايعه نامه 27/7/67 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 12/104 متر مربع در قطعه هشتم تفكيكي شماره 61587 واقع در يوسف آباد ميدان دكتر فاطمي كه تا زمان معامله به عنوان مطب دندان پزشكي در اجاره موكل بوده به مبلغ 22 ميليون ريال به وي فروخته و چهار ميليون از ثمن معامله را توسط وكيلشان آقاي (ر) دريافت نموده و تعهد كرده اند در 17/9/67 در دفتر خانه آقاي (ل) تشريفات ثبتي آن را انجام و بقيه ثمن معامله را دريافت دارند و در موقع معين در قرار داد به دفتر خانه نيامده و از تنظيم سند انتقال رسمي خودداري نموده و در 21/11/67 نيز چهار صد هزار تومان طي چكي دريافت داشته اند مع الوصف از تنظيم سند امتناع دارند فتوكپي گواهي شماره 166-3/2/69 دفتر خانه و اظهار نامه و فتوكپي قرارداد معامله و رسيد چهار صد هزار تومان را همراه دادخواست به دادگاه داده اند در قرار داد معامله كه فتوكپي آن پيوست پرونده فروشنده آقاي (ج) و بانو (پ) مي باشند كه ذيل آن در محل امضاء فروشنده مرقوم گرديده و با وكالتنامه 25021 مورخه 9/8/67 فروختم خداوند خير عطاء نمايد امضاء ديگر ي به عنوان فرشنده ديده نمي شود براي
اولين جلسه دادرسي كه 29/8/69 بوده لايحه اي منتسب به خواندگان در دو صفحه به دفتردادگاه رسيده و به شماره 3984-29/8/69 ثبت شده و خواندگان شخصا" حاضر نشده مفاد لايحه تاييد وكالت (خ) و تنظيم قرارداد است كه به عللي بعدا" منفسخ شده و وجه پرداختي بابت مال الاجاره عقب افتاده محل منظور گرديده است اين لايحه داراي دو امضاء منتسب به خانم (پ) و آقاي (ج) را دارد پس از آنكه دادگاه وضعيت ثبتي ملك را مطالبه نموده آقاي (هـ) به وكالت از (ج) وارد دعوي شده وطي لايحه و به استناد فتوكپي وكالتنامه شماره 2501-9/8/61 و فتوكپي صفحات پاسپورت موكل توضيح داده كه موكلش مقيم خارج از كشور است و در تاريخ تنظيم قرار داد و ارسال لايحه موكل در خارج  از كشور بوده و در 11/8/61 تا 11/9/69 در ايران نبوده و همسرش نيز آخرين بار در 17/9/65 به ايران وارد و سپس در 8/10/65 كشور را ترك نموده و امضاهاي ذيل لايحه نيز مجهول است و اين لايحه از آن جهت به دادگاه داده شده كه وانمود شود آنان مطلع از معامله و فروش ملك بوده اند و وكالتنامه 25021 مورخه 9/8/61 نيز فقط براي تنظيم اجاره نامه و دريافت مال الاجاره و مطالبات موكل بوده نه فروش ملك و با فرض آنكه معامله فضولي باشد از طرف موكل تنفيذ نشده و اثري در نقل و انتقال ندارد دادگاه اصل وكالتنامه را مطالبه نموده و وكيل خواهان طي لايحه اي اعلام داشته كه مدافعات آقاي (هـ) وكيل خوانده بعد از اولين جلسه دادرسي بوده و مورد ايراد است مضافا" آنان طي لايحه اي كه به دادگاه داده اند معامله تاييد و تنفيذ نموده اند و وكالتنامه ارائه شده از طرف وكيل خوانده شماره 25018 است در صورتي كه وكالتنامه استنادي در ذيل مبايعه نامه 2501 است . دادگاه اصل وكالتنامه را مطالبه و ملاحظه و مطابقت آن را احراز نموده و همراه با نظر مشاور با توجه به مدافعات وكيل خوانده نظر بر رد دعوي خواهان داده اند آقاي (ع) به اين نظر رد مهلت قانوني اعتراض نموده و به خلاصه آنكه آقاي (ر) بوكالت از خواندگان ملك را به موكل فروخته و خواندگان در جلسه دادرسي به دعوي پاسخ داده و معامله را قبول كرده اند و مدعي فسخ آن شده اند و معامله با وكالت انجام شده و چنين معامله اي فضولي محسوب نيست كه وكيل خواندگان دفاع كرده  و وكيل مرقوم مجددا" نيز مبلغي بابت ثمن معامله دريافت داشته است النهايه چون آقاي (ر) حق انتقال نداشته مرتب موكل را معطل نموده و اتلاف وقت كرده است پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
راي
وكيل خواهان ايراد موثري كه مستلزم نقض نظر دادگاه باشد ننموده و استنباط دادگاه عنايت به عدم معرفي دليل بر تاييد و تنفيذ معامله از طرف مالكين و اثبات صحت امضاهاي منتسب به آنان در ذيل لايحه دفاعيه ثبت شده به شماره 3984 – 29/8/69 و مفاد وكالتنامه 25021 خالي از اشكال است تاييد و پرونده براي صدور راي به دادگاه مربوطه اعاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79