رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/7/71
شماره دادنامه : 435/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 27/1/71 آقاي (ق) وكيل دادگستري مقيم شيراز به وكالت از طرف آقا ي(م) دادخواستي به طرفيت آقاي (ش) به خواسته مطالبه سيزده ميليت خواسته و خسارات قانوني و هم چنين صدور قرار تامين خواسته را تقاضا كرده  است رسيدگي به موضوع شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع پرونده به كلاسه 28/1/71 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند و دادگاه در تاريخ 10/2/71 با اخذ خسارات احتمالي از خواهان قرا رتامين خواسته صادر كرده و ظاهرا" قبل از اولين جلسه دادرسي خوانده دادخواستي به طرفيت آقاي (م) به عنوان دعوي تقابل به مبلغ سيزده ميليون ريال به دادگاه تقديم داشته و به خلاصه توضيح داده با وصف تنظيم قرار داد 26/11/70 با آقاي استخري تصور مي رفت بتوانم با خيال راحت به كار كشاورزي ادامه دهم متاسفانه به شرحي كه در پرونده 287-71 شعبه دو مدد ياري مرو دشت و نظريه كارشناس و دستور موقت تقديمي منعكس است خواهان دعوي اصلي بر در خود را وادار به تخريب جاده اختصاصي اينجانب و تصرف اراضي مجاور آن كه در تصرف من بوده كرده و از اين طريق خسارات زيادي متوجه اينجانب و نموده است و چون همانطوري كه در اظهار نامه هاي مدركيه به نام آقاي (م) اعلام نموده ام و مفاد آن را تكذيب نكرده تخريب و تصرف اراضي مزروعي متصرفي اينجانب به دستور مستقيم خود وي بوده و از باب تسبيب مسئول جبران خسارات وارده است دعا دارم تا تعيين ميزان خسارت وارده به اينجانب در پرونده تامين دليل و اعلام آن به دادگاه و منظور نمودن رسيدگي به دادخواست اصلي متوقف گردد اين دادخواست به كلاسه 29/4/71 ثبت و دادگاه در جلسه 21/4/71 اظهارات و توضيحات طرفين و وكيل خواهان را استماع و نظريه مشاور را كسب و در مورد دعوي تقابل خوانده دعوي اصلي به اعتبار به اينكه با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء نيست و با آن ارتباط كامل دارد آن را دعوي متقابل تشخيص نداده لزوم رسيدگي جداگانه را نسبت به آن ارتباط كامل دارد آن را دعوي متقابل تشخيص نداده لزوم رسيدگي جداگانه را نسبت به آن اعلام سپس به لحاظ اينكه دعوي آقاي گل افشان راجع به مال غير منقول است به استناد ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني و راي وحدت رويه شماره 31-5/9/63 هيئت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت تحت شماره 146-21/4/71 به اعتبار شايستگي دادگاه حقوقي يك مرودشت صادر و پرونده را تفكيك و ارسال نموده و در مورد دعوي اصلي خلاصتا" به لزوم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته ( وجه چك مستند دعوي ) و مبلغ 584250 ريال بابت خسارت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل خواهان در اين مرحله از دادرسي اظهار نظر كرده است كه با ابلاغ مفاد نظريه دادگاه آقاي (ش) خوانده دعوي به شرح مندرجات لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 1918-3/5/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب تصميم 10/5/71 و 18/5/71 دادگاه پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه 22/6559 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايند:
نظريه
با لحاظ محتويات پرونده و اينكه خوانده دعوي اعتراض خاص و موجهي عنوان نكرده نظريه مورخ 21/4/71 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهر ستان شيراز در پرونده شماره 28/1/71 در حسب محكوميت آقاي (گ) به پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغي بابت خسارت هزينه دادرسي بر طبق مقررات صحيح و بلا اشكال تشخيص و تاييد مي شود و ما در مورد محكوميت مشاراليه به پرداخت خسارت حق الوكاله وكيل خواهان نظر به اينكه طبق نظر فقهاء شوراي نگهبان مطلق ماده 712 قانون آئين دادرسي مدني (ا طلاق ماده مزبور ) مخالف موازين شرعي تشخيص گرديده و از طرفي مدار امر وكالت استنابه است و پرداخت اجرت نايب به عهده مناب است كما اينكه وفق ماده 675 قانون مدني هم موكل بايد اجرت وكيل را بدهد و تحميل پرداخت حق الوكاله وكيل خواهان به خوانده دعوي وجاهت شرعي ندارد لذا اين قسمت از نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي مواد 14و 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به شعبه دو م دادگاه حقوقي يك شيراز ارسال مي گردد .
ر.ش 30 – بر را ي تجديد خواسته و اساس استدلال دادگاه مبني بر اينكه منظور قانون گذار در ماده 39 قانون وكالت مصوب سال 1315 ممنوعيت انتقال دعوي به طور مصانعه است نه مدعي به و اجراي سند عادي مدركيه خواهان مخالفتي به قوانين موضوعه ندارد اشكال وارد است .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79